قراردادهای محرمانه نفت و گاز ایران

رضا تقی زاده
رضا تقی زاده

ایراد اتهام حسین شریعتمداری سردبیر کیهان به کردان، و زیر کشور دولت احمدی نژاد ومحمد رضا رحیمی ‏معاون حقوقی او، دایر بر گرفتن رشوه از شرکت اماراتی کرسنت بمنظور واگذاری امتیاز فروش ارزان گاز ‏ایران، درکنار اصل ماجرا ی رشوه گیری در نفت، حاکی از دونکته بسیار مهمتر است: 1- سوء استفاده گسترده ‏ازمحرمانه بودن تمامی قرار دادهای نفت و گازایران2-ادامه مبارزه از بالا ودر درون نظام، با عوامل دولت ‏احمدی نژاد، علیرغم حمایتهای قراردادی و ظاهری از او.‏

نفت طی یک سال گذشته منبع تامین حدود 90% کل درامد های خارجی ایران و معادل 30% تولید ناخالص ملی ‏بوده است. این دو رغم به تنهایی و باندازه کافی گویای اهمیت مستقیم نفت در زندگی روزانه مردم و همچنین ‏وضعیت عمومی دولتی است که اداره آنرا بد ست گرفته. ارقام نجومی قراردادهای نفت، دست در کاران آنرا ‏همیشه در موقعیتی قرار داده که ازاین خان گسترده بهره ای جانانه بگیرند. بهمین دلیل حضور در وزارت نفت ‏ونحوه اداره آن بخصوص طی دوران دوم رهبری جمهوری اسلامی یکی ازعرصه های حساس تقسیم قدرت در ‏داخل نظام سیاسی ایران محسوب میشده. به این دلیل حتی در دوران معروف به اصلاحات نیز عوا مل منسوب به ‏جناح راست ( بیشتر موئتلفه) و یا نزد یک به رهبری اداره این وزارتخانه را عهده دار بوده اند.‏

قراردادهای نفت و گاز ایران، چه درزمینه فروش و یا اکتشاف و یا پیمانکاری بخصوص از20 سال پیش به این ‏سو همواره مسئله دار بوده اند. اگر چه ساختار اقتصاد بسته و دولتی ایران عامل اصلی فساد و نقطه شروع گرفتن ‏و دادن رشوه درجریان تمامی تمامی خرید و فروش های خارجی بوده اما قرار دادهای نفتی در ضمن اشتراک در ‏فساد عوامل دولتی دست در کار، بدلیل بزرگ بودن میزان قرارداده،ا همواره جلب نظر بیشتری کرده است. ‏سالهای جنگ هشت ساله با عراق نقطه عطف تازه ای بود برای یافتن سوراخ دعا و داخل شدن عوامل خودی در ‏معاملات پنهان فروش نفت. در همان سالها گفته میشد که تانکرهای نفت خام ایران را دست در کاران جنگ و ‏هدایت و فرماندهی جبهه آسانتر از سایر کارگزاران انقلابی دولت بفروش میرسانند. نزدیکی مناطق نفت خیز ‏ایران به خطوط جبهه نیز بنوعی در اشاعه این فساد موثر بود بطوریکه تدریجا عوامل کار کشته دست در کار ‏فروش قاچاق نفت خام ایران، در فروش نفت قاچاق صدام حسین نیزدر طول سالهای اعمال تحریم علیه عراق ‏داخل شدند. ‏

در آغاز دوران دولت احمدی نژاد، قصد او براین بود که حتی پیش از کنترل وزارت خارجه و یا گماردن یک ‏عامل خودی در وزارت کشور، وزارت نان و آب دار نفت را در اختیار بگیرد. اما سه بارزدن دست رد مجلس ‏هفتم به سینه نامزدهای مورد نظر احمدی نژاد برای تصدی وزارت نفت نشان داد که جناح های قدرت خواه با ‏سانی آماده دست کشیدن از نفوذ در وزارت نفت نیستند. سر انجام با تغییر وزارت ماهانه وزیری هامانه، با ‏وزارت مستمر، نوعی سازش بر سر تقسیم قدرت در نفت حاصل و مشکل ظاهرا و موقتا حل شد، حال آنکه ‏مبارزه برای گرفتن سهم بیشتر از سفره نفت همچنان ادامه یافت.‏

امضاء قرار داد 2.5 میلیارد دلاری پیمانکاری نفت آنهم از راه ترک مناقصه و بدون هیچ پیش شرط و یا نظارت ‏به قرار گاه خاتم انبیاء سپاه پاسداران اولین مزد کلانی بود که در جهت تقسیم سهم، وزیر تازه با هدایت رییس ‏جمهورمجبور به پرداخت شد. بعد از واگذاری این امتیاز بزرگ و نان و آب دار به شرکتی که تا آن تاریخ در هر ‏کارپر صرفه ای مداخله داشت بجز پیمانکاری نفت، اشتها برای گرفتن سهم بیشتر از نفت افزایش یافت.‏

با افزایش تولید گاز در حوزه پارس جنوبی، عقد قراردادهای گاز نیز در کنار نفت جاذبه بیشتری یافت و ‏بخصوص افزایش قیمت نفت و گاز در بازار های جهانی، انگیزه تاراج “ بهینه” از این ثروت ملی را نزد ‏دولتمردان انقلابی افزایس داد. ‏

اعتراف شرکت استات اویل نروژ دایر بر پرداخت 10 میلیون دلار رشوه به یک شرکت صوری مشاوره ای ثبت ‏شده در دوبی، با هدف بدست آوردن امتیاز مشارکت در بهره برداری از منابع گاز، رسما نام مهدی فرزند اکبر ‏هاشمی بهرمانی ( رفسنجانی) را در معاملات نفت بمیان آورد. سه سال بعد سیروس ناصری در حالی که نماینده ‏ارشد مذاکره کننده هسته ای ایران بشمار میرفت به اتهام فساد مالی در مقام معاون مدیر عامل شرکت اورینتال ‏اویل کیش و بجرم همکاری با شرکت هالی برتن که به ایران خدمات فنی میفروخت توسط دولت احمدی نژاد ‏دستگیر شد. گفته میشد که جناب آقای ناصری در ماجرای عقد قرار داد فروش گاز به کرسنت امارات با قیمت ‏ترجیحی نیز دست داشته است. اتهام ظاهری او تردید در دادن اطلاعات هسته ای ایران به دیک چینی معاون ‏رییس جمهور امریکا و مدیر پیشین هالی برتن بود که کیش اورینتال با آن قرارداد کاری داشت. ‏

‏ با آمدن نوذری به وزارت نفت و در ادامه نبرد قدرت در آن وزارتخانه، جایگزینی عوامل محرم و پاکسازی ‏وابستگان سایر جناحها با هدف اعمال نفوذ بیشتر دولت بر وزارتخانه نان و آبدار و قرارداهای آن همچنان ادامه ‏یافت. گنار گذاشتن نژاد حسینیان معاون بین المللی و سرپرست مذاکرات مربوط به صدور گاز به پاکستان و هند ‏چند ماه پس از روی کار آوردن نوذری بعنوان وزیر تازه و جانشین هامانه، اولین گام بزرگ دولتاحمدی نژاد ‏برای تامین نفوذ بیشتر در نفت بود. جانشین نژاد حسینیان در مذاکرات صدور گاز به هند ( که تصادفا همین ‏امروز اعلام شد که پیگیری و آینده آن قرارداد موضوع سوال 7 نماینده مجلس از نوذری بوده است)، حجت الله ‏غنیمیفرد بود که تا ان تاریخ بمدت 14 سال عقد قراردادهای فروش نفت را بر عهده داشت. غنیمی فرد نیز بعد از ‏آنکه تحت فشار دولت ظاهرا ناگزیر از رسیدن به توافق با هند و قبول تعهد فروش گاز ایران با فیمت ترجیحی و تا ‏حدود نصف قیمتی که ترکمنستان برای صادرات گاز خود به ایران طلب میکند به آن کشور شه بود ظاهرا بعد از ‏انجام ماموریت و به تن خریدن انتقادهاد، از کار کنار گذاشته شد. غنیمی فرد همراه برادرش که در اتاق تجارت ‏است همسنگر آقای رحیمی معاون حقوقی جناب آقای احمدی نژاد، در جبهه موئتلفه و از عوامل شناخته شده ‏منسوب به راست محسوب میشود. کنار گذاشتن غنیمیفرد هم برای دولت، پس از واگذاری یک مسئولیت تازه باو ‏که بیش از هر چیز پوست خربزه محسوب میشد، یک پیروزی چشمگیر بود که علی رغم اهمیت آن با تبلیغ و ‏انعکاس خبری کمتری مواجه شد.‏

بعد از کنار گذاشتن غنیمیفرد از هر دوپست عقد قرار دادهای فروش نفت وهمچنین مذاکرات فروش گاز به به هند ‏و پاکستان، و گماردن او در منصب بی مسمی جلب سرمایه گذاری خارجی، مسئولیت عقد قرار داد فروش نفت به ‏معاون جشن ساز که خود تازهبعنوان مدیر عامل به نفت آورده شده بود واگذار گردید. اداره امور عقد قرارداد ‏فروش گاز نیز به رحیم مشائی معاون آقای احمدی نژاد و خویش تازه او سپرده شد که در امور گردشکری معا ون ‏رییس جمهور است. ‏

شاید انتصاب رحیم مشائی در منصب اداره کننده گفتگوهای فروش گازایران به هند پاسخ لازم به سوال آقای ‏شریعتمداری رادر جهت توجیه نشستن علی کردان وزیر کشور آقای احمدی نژاد، که رفقا هنوز دست از گریبان ‏او برای اتهام داشتن مدرک تقلبی از اکسفورد و سابقه تجاوز و ازاله بکارتمنسوب به او در گذشته بر نداشته اند، ‏ودلیل حضور او در جلسه ملاقات واداره گفتگو با ضیاء حمید جعفر مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت را بدهد. ‏آقای کردان فارغ از تخصص( که در نفت دیگر شرط ضروری برای تصدی محسوب نمیشود) محرم کنونی دولت ‏است، از همین لحاظ همراه آقای مشائی و رحیمی براحتی میتواند در فروش و صادرات گاز ایران به ایفای نقش ‏موثر بپردازد. توجیه حضور آقای محمد رضا رحیمی در همین گفتکوها نیز، با فراموشی اتهام چند میلیاردی که ‏شخص او به مذاکره کنند گان قبلی با شرکت کرسنت وارد کرده بود دلیل دیگری است در توجیه حضور آقای ‏کردان در میز مذاکره. ‏

‏ ‏

‏ نکته این جا است که قرارداهای نفت ایران تماما بصورت محرمانه مورد مذاکره و تصویب قرار میگیرد و ‏دولت مکلف به بردن متن قرارداد به مجلس و تصویب آنها نیست. کمیسیون انرژی مجلس نیز در این جهت محلی ‏از اعراب بشمار نمیرود. در حالی که مجلس هرازگاهی با دولت بر سر نحوه استفاده از صندوق ذخیره ارزی ‏ودرامد های رسمی ناشی از صادرات نفت خام مشغول جنگ زرگری است، حفره بسیار بزرگتری در نفت ‏همچنان گشوده مانده است که دولت با پنهان شده در آن میتواند از کیسه ذخایر ملی به عوامل و سازمانها داخلی و ‏حتی کشور های خارجی نظیر هند ( که وزیر خارجه آن موضوع را در جریان خرید گاز ارزان از ایران رسما ‏در پارلمان آن کشور مورد تائید قرار داد) از محل آن ببخشد. دلیل اشتیاق خارق العاده جناحها ی سیاسی حاکم بر ‏ایران برای نفوذ در نفت نیز و جود همین سفره گسترده است که ابعاد آن به میلیاردها میرسد.‏

نکته قابل توجه دوم در حاشیه ماجرای اخیر و اقدام آقای شریعتمداری در رو کردن دست کردان و رحیمی، پایگاه ‏سیاسی سردبیر گیهان است. اظهارات قبلی آقای شریعتمداری در مورد نحوه به تصویب رساندن وزارت علی ‏کردان در مجلس که بنوبه خود بسیار بحث برانگیز بود به هیچ وجه مورد تکذیب قرار نگرفت، علی رغم آنکه ‏بعدا ظاهرا با توصییه و در خواست دولت، مطالبی از سوی اشخاص دست سوم دفتر رهبری در جهت تائید نیم بند ‏و ضمنی بخشی از اظهارات رییس جمهور در جهت پایین کشیدن ماجرا در مطبوعات مطرح شد. ‏

‏ مطلب روز سه شنبه حسین شریعتمداری دایر بر طرح اتهام دست داشتن کردان و رحیمی در گرفتن رشوه از ‏شرکت کرسنت بمنظور فروش گاز ایران با قیمت ارزان به آن شرکت اقدامی در جهت عریانتر ساختن وجه تازه ‏ای است از ادامه جنگ قدرت در درون نظام سیاسی ایران که تنها یکی از جبهه های آن در کنار چاهها نفت و گاز ‏قرارگرفته است. فراموش نکنیم که منبع اطلاعاتی و خبری آقای شریعتمداری نیزدر این ماجرا به هیچ وجه کم ‏اهمیت نیست. شنود کردن محرمانه مذاکرات وزیرکشور کاری نیست که از روزنامه نویسان عادی ساخته باشد. ‏انجام این مهم تنها با یاری از ما بهتران ممکن خواهدبود! ‏