کتابخانه ملی بریتانیا برنامه اصلی تابستان امسال خود را به نمایشگاهی در باره پروپاگاندا اختصاص داده است. یکی از بخش های این نمایشگاه، نمونه های دستکاری پروپاگاندای صاحبان قدرت را نشان می دهد که برای تغییر رفتار مردم در بازار دارو و غذا و به طور کلی تر، بهداشت و سلامت، اعمال می شود.
به زبان نظری، سرمایه داری لیبرال از طریق دستکاری رفتار مصرف کنندگان، آینده بازار را برنامه ریزی می کند. اسناد نمایشگاه نشان می دهد که چگونه دولت ها سیاست های اعمال شده بر تن و رفتار آدمیان در گزینش غذا و دارو را به عنوان راهی برای پشتیبانی از سیاست های مورد نظر خود پیش می گیرند؛ سیاست هایی که سیاستمداران در پس شعارهایی مردم پسند به مردم می فروشند. از سیاست هایی مانند سیاست حاکم بر مبارزه با چاقی و تغییر الگو های حاکم بر پسند زیبایی اندام گرفته تا تعیین گرایش به مصرف انواع داروها.
نوام چامسکی زمانی گفته بود پروپاگاندا در کشورهای دموکرات همان کاری را می کند که زور و سرنیزه و سرکوب در حکومت های بسته و توتالیتر. نظامی روانشناسانه از نشانه ها و رفتارهای شرطی کننده، رویایی را می سازد که رفتار مصرف کننده را شکل می دهد. رویایی مانند داشتن اندامی متناسب. آن گاه تمام منابع به سوی تولید کالا یا خدماتی که باید فروخته شود جلب می شود. به این ترتیب به روشی کاملا دموکراتیک، مردم تیم هایی از مدیران را عوض می کنند که مجری سیاست های مشترکی هستند. اما درست خلاف شعار جریان آزاد اطلاع رسانی، انحصار های رسانه ای عملا به ابزار پروپاگانداها تبدیل می شوند. این نمایشگاه نشان می دهد که چگونه فعالان مبارزات مدنی و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان، همزمان مبارزه ای علمی برای آشکار سازی دروغ های نهفته در پس پروپاگانداها و تلاش برای فهم مستقل سیاست های حاکم بر جامعه را به مثابه راهی نوین برای مبارزه مدنی و سیاسی دنبال می کنند.
بازار و سیاست در جهان امروز بیش از هر زمان در یکدیگر تنیده اند. در سه سال گذشته و همزمان با اهمیت یافتن سیاست مبارزه با چاقی، مجموعه ای از گزارش ها که نتیجه تلاش روزنامه نگاری تحقیقی در بریتانیاست نشان داده که سیاست های بهداشت و سلامت در اروپا و آمریکا تا چه حد به سیاست های بازار سازندگان اصلی غذا و دارو در جهان گره خورده است. دولت با این استدلال ساده که ۶۰ درصد مردم بریتانیا به مرز چاقی رسیده اند فهرست بلند بالایی از هزینه هایی که این چاقی به مردم تحمیل می کند به دست داد و بخشی از هزینه عمومی را صرف حمایت از موسساتی کرد که در راه مبارزه با چاقی، از طریق دادن خدمات و تولید دارو یا غذا فعالیت می کنند. همچنین تغییراتی را در سیاست ورزشی اعمال کرد.
گزارش هایی که به تازگی توسط « ژاکو پرتی» تهیه و در دو مجموعه « چه کسانی ما را لاغر کردند» و « چه کسانی ما را چاق کردند» از تلویزیون بی بی سی پخش شده، توجه عمومی را در بریتانیا به سودهای میلیاردی ای معطوف کرده که درآمد حاصل از اجرای این برنامه ها را به جیب شناخته ترین صاحبان بازار دارو و غذا و بهداشت روانه ساخته و از آن مهم تر، به طور روز افزون مصرف کنندگان را هدف آسیب های بدنی و روانی قرار داده است.
این فقط سرمایه داری لیبرال نیست که پروپاگاندا را خصوصی سازی کرده، در نظام های بسته ای مانند ایران هم نظیر این پروپاگاندا دیده می شود. اما درست خلاف انتظار چامسکی، نظام های بسته، هم سیاست زور و سرکوب را ادامه می دهند و هم به موازات آن سیاست های پروپاگاندا را به شکل دستکاری در رفتار و ذهنیت مردم دنبال می کنند. جمهوری اسلامی طی دهه های گذشته با توجه به الزام های وضعیت سیاسی، برنامه های عمومی بهداشتی و تغذیه را عملا به ابزاری برای شکل دادن یک بازار تازه مبدل ساخته است؛ بازاری که خود کنترل آن را به دست دارد. اکنون نظام دارویی ایران نه بر اساس بررسی های کارشناسانه علمی، که بر اساس منافع شرکت های عمده وارد کننده دارو و غذا و مواد بهداشتی انجام می شود که در قالب شرکت هایی در دبی و ترکیه و کشورهایی مانند سوریه و اردن و عربستان سعودی ـ تا پیش از جنگ داخلی در سوریه - کار واردات به کشور را انجام می دهند. شرکت هایی که از طریق واسطه هایی در سراسر دنیا به ناسالم ترین و غیر شفاف ترین بازار غذا و دارویی در کشورهایی مانند هند و چین پیوند می خورد. در تازه ترین خبر ها، سخنگویان بخش خصوصی از تعطیلی ۱۶ کارخانه داروسازی در چند استان کشور خبر داده اند. این درحالی است که صادرات داروهای گیاهی عملا متوقف شده است و تولیدکنندگان آن در شرایط دشوار قرار دارند. در سوی دیگر سکه، بسیاری از واردکنندگانی که در شبکه ای از عوامل قانونی و زیر زمینی سازمان داده شده اند درعمل، وارد کردن داروهای گران با حجم کمتر را بر وارد کردن ارزان تر داروهای ضروری مردم ترجیح می دهند.
این شرایط بهداشتی با ادامه ترغیب الگوهای نامناسب غذایی زیر نام تداوم الگوی غذای سنتی، ضربه های جبران ناپذیری به سلامت کشور وارد کرده است. صرف نظر از پیشینه این سیاست های نوشته و نانوشته ای که بر غذا و دارو و بهداشت در ایران سایه انداخته، در سال های گذشته مناسبات و محدودیت های مالی و قانونی تحت تاثیر تحریم ها مناسبات بازار غذا و دارو را در ایران دگرگون ساخته است؛ دگرگونی هایی با آسیب های وسیع درمانی و بهداشتی و اقتصادی که از شدت وخامت، اثر ویرانگر اما در درازمدت سیاست هایی مانند تفکیک جنسیتی درمان و بهداشت و سیاست های ناسالم بهداشت خانواده و کنترل جمعیت را به سایه رانده است.
به این ترتیب در حالی که پروپاگاندای دولتیِ حامی تحریم ها و ادامه سیاست تنش در برنامه اتمی، می گوید ما در حال اجرای اقتصاد مقاومتی و برنامه های رسمی بهداشت و غذا هستیم، در زیر این شعار ظاهرا منطقی، شبکه ای از منافع بادآورده و گردانندگان بازار سیاست هایی را تحمیل می کند که منافع وارد کنندگان عمده را تامین سازد. واردکنندگان و تولید کنندگان واسطه داخلی که بخشی از بهره های رانت گرفته از دولت است. به گمان من مهم ترین گروه های حامی ادامه سیاست فعلی ایران در گفت و گو های اتمی، بهره گیرندگان از این سیاست ها هستند.
متاسفانه فعالان مدنی در ایران دریافته اند که این سیاست های اجتماعی عملا در سال های گذشته، از طریق تشدید شدن در پرتو قوانین و مقررات ناقض حقوق کودکان و زنان به وخیم تر شدن آسیب های اجتماعی منجر شده است. تازه ترین نمونه های آن آمار های تازه از افزایش میزان و تنوع استفاده از مواد مخدر و محرک در میان زنان و کودکان است. دامنه این آسیب ها چنان گسترش یافته که بسیاری از مردم در سال های گذشته به سوی سازمان دادن خودجوش نهادهای خیریه یاری رسان رفته اند اما در غیاب سیاست های درست این تلاش های غیر مردمی در عمل اثری محدود خواهد داشت.
برسرکار آمدن دولت تازه این نوید را بر می انگیزد که شاید بخشی از توان روزنامه نگاری کشور در داخل و خارج، به جای سرگرم شدن روزانه به مجادلات سیاسی، صرف تحقیق در باره سیاست های حاکم بر زندگی روزمره مردم شود. این به معنای سیاسی دیدن نیست. این روزنامه نگاری تحقیقی باز جستن رخدادهایی است که در زیر انحصار رسانه های پروپاگاندای سیاست گم می شود و سیاست های نوشته و نا نوشته ای که بازی های این تراژدی غم انگیز را می سازد.
شاید لازم باشد برای دویدن خونی تازه در رگ روزنامه نگاری ایران خبرنگاران را از اتاق های مصاحبه مطبوعاتی بیرون کنیم و امکان گردش آزادانه آنان در کوچه و بازار و در میان سطوح پیچیده تصمیم گیری در بوروکراسی دولت و بزنگاه های سرنخ آن در بخش خصوصی را فراهم و تضمین کنیم. آقای احمدی نژاد وقتی می خواست امکان نقد خود را از منتقدان سلب کند راه های تهیه و انتشار آمار و اطلاعات تازه از شرایط کشور را بست. درست به همین ترتیب اگر دولت تازه می خواهد راه باز سازی ویرانی ها را دنبال کند باید شرایط دسترسی آزادانه به آمار و اطلاعات لازم از شرایط کشور را برای کارشناسان و ناطران مستقل فراهم آورد. شاید این تحول سبب شود تا بار دیگر امکان بررسی سیاست های حاکم بر مردم ایران در زندگی روزمره و به ویژه غذا و دارو و بهداشت و سلامت فراهم آید؛ سیاست هایی که تاکنون در ایران تحت پوشش پروپاگاندایی پنهان مانده که همه مشکل را به بگیر و ببند گران فروش و محتکر و متخلف تقلیل داده است.