احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، طی درخواست رسمی از حسن روحانی، خواستار دیدار از ایران شده است.بدین ترتیب، یکی از حساس ترین موضوعات سیاست خارجی ایران که از بدو تأسیس بر دوش جمهوری اسلامی سنگینی کرده، اینک برای دولت روحانی کلید خورده است. حساسیت این پرونده آنجاست که پس از تاسیس “شورای حقوق بشر سازمان ملل” در سال 2006، جمهوری اسلامی نخستین کشوری است که برای رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر در آن، برایش گزارشگر ویژه تعیین شده است.
از ژوئن ۲۰۱۱ که احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب شده تاکنون تمامی گزارش های وی به دلیل مخالفت مقامات جمهوری اسلامی، از جمله رییس قوه قضائیه بدون حتی یک روز حضور در ایران تهیه شده است. مخالفت با دیدار گزارشگر از ایران، برای مخاطبان گزارش خود دلیلی بر وخامت نقض حقوق بشر در ایران است و در عین حال مانع تهیه گزارش واقعگرایانه نشده است.
احمد شهید در گزارشی که اسفند سال 90 ارائه داد، اعلام کرد که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، به نظر می‌رسد “الگوی خیره کننده‌ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین‌المللی” در ایران وجود دارد.
مخالفت با دیدار گزارشگر
با علم به چنین نقض سیستماتیک (به تعبیر شیرین عبادی) صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه، در مدلل کردن این موضع خود که گفته بود”سیاست ما نپذیرفتن گزارشگر ویژه است” ، چنین استدلال آورده بود که: “مبانی حقوق بشر غربی قابل تحمیل نیست و ما نمی توانیم حقوق بشری که آنها از مجموع فرهنگ لیبرالی بر ما تحمیل می کنند، بپذیریم زیرا نظام دینی ما می تواند خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی خودش داشته باشد”
جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، پا را از مخالفت با حضور گزارشگر در ایران، فراتر نهاده و شخص گزارشگر را مورد توهین و اهانت قرار داده و وی را”نادان” و “مغرض” و “آدم بی ربط و بی تعهد” هم توصیف کرده بود.
این کارشکنی در وظیفه گزارشگر، در حالی است که در دیدار بان کی مون از تهران به مناسبت اجلاس عدم تعهد (شهریور 91)، دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده بود که ایران باید بر همکاری خود با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل، “به‌ویژه گزارشگر ویژه” بیفزاید.
حقوق بشر، رییس جمهور حقوقدان
همگان به یاد دارند که در مناظرات انتخاباتی، حسن روحانی خود را یک “حقوقدان” معرفی کرده بود. اینک دولت “تدبیر و امید” و رییس جمهور حقوقدانش در برابر “آزمونی حقوقی” قرار گرفته که آیا به درخواست گزارشگر برای دیدار از ایران، پاسخ مثبت خواهد داد یا نه؟
احمد شهید خود با رویکردی امیدوارانه به این پرسش پاسخ داده و از اینکه روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به مسائل حقوق بشری توجه کرده اظهار خرسندی کرده و گفته: “آقای روحانی با توجه به واقعیت‌های موجود ایران بهترین بوده است” . –[ بی بی سی فارسی 2 شهریور 92-]
صرف نظر از اینکه درخواست گزارشگر برای دیدار از ایران محقق شود یا نه، چه چیز موجبات خوش بینی احمد شهید را فراهم آورده است؟ اساساً رویکرد دولت روحانی به مساله حقوق بشر چگونه بوده است؟
جایگاه حقوق بشر در دولت روحانی
یکم: از میان تمامی 8 نامزد ریاست جمهوری مطلقاً هیچ یک از آنان در کارزارهای انتخاباتی خود تصریحی به مساله حقوق بشر در ایران، نفیاً و اثباتاً، نداشتند. کافی است این را با مسائل اقتصادی یا پرونده هسته ای مقایسه کنیم که بی درنگ هر یک تلاش داشتند رسیدگی به آن پرونده ها را دغدغه اصلی خود نشان دهند.
دوم: مروری به برنامه سیاست خارجی دولت روحانی که توسط جواد ظریف تدوین و به مجلس ارائه شد نیز نشان می دهد که حتی یک مورد اشاره به واژه حقوق بشر در آن برنامه نشده است.
سوم: به رغم این همه واقعیت تلخ، حسن روحانی تنها نامزد از هشت نامزد بود که تحت عنوان حقوق ملت (نه حقوق بشر) در فصل سوم قانون اساسی اشارات دلگرم کننده به رفع بسیاری از موارد نقض حقوق ملت داشته است.
به نظر می رسد همین مقدار اعتراف و اذعان حسن روحانی به وجود مظالم، تبعیض های و نقض حقوق مدون در قوانین جاری و ساری کشور موجب آن بود که احمد شهید رویکردی مثبت به دولت روحانی داشته باشد.
از جمله مواضع حسن روحانی در کارزار انتخاباتی اش آن بود که در فاصله 6 روز به انتخابات و در گرما گرم جذب آرای بیشتر گفت:“اگر بار مسئولیت بر دوش من قرار گرفت…من فصل سوم قانون اساسی را که حق مردم است تدوین خواهم کرد، به مجلس خواهم فرستاد و به صورت قانون تقدیم ملت خواهم کرد. در حقوق شهروندی کرد و فارس و ترک و بلوچ و ترکمن و عرب برابرند. کسانی که به خاطر اظهار نظر از دانشگاه کنار گذاشته شده اند باید برگردند” .[-18 خرداد 92-]
همین مقدار التزام روحانی به محقق کردن بخشی از اصول معطل مانده قانون اساسی، گرچه فاصله زیادی با جامعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد (که ایران عضو امضا کننده آن است)، لااقل التزامی است به حفظ حریم قوانین داخلی کشور که به دست خود رژیم تاکنون لگدمال شده است.
از میان هزاران مورد نقض قوانین داخلی، باید دید که روحانی چگونه با نقض حقوق شهروندی رهبران جنبش سبز برخورد خواهد کرد که اینک بیش از 1000 روز بدون محاکمه در حصر بسر می برند.
بدیهی است روحانی هوشمندانه در تمامی دوران کمپین انتخاباتی خود کمترین تمرکز را بر گسترده ترین نقض حقوق داخلی و حقوق بشر داشته چرا که می دانست سامان دادن به این همه ویرانی در توان دولت او نیست. از این رو، نه تنها جامعیت مواضع او نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر بلکه نسبت به مواضع دولت خاتمی (با بحث جامعه مدنی) نیز به مراتب کمتر است.
برای مثال در تبیین آزادی بیان بدون اشاره به آزادی مطبوعات و احزاب، وی محدوده آن را تا بدانجا توصیف کرد که گفت:” عدالت معنایش این است که در یک جامعه هرکس که میخواهد حرف بزند غیر مُتعتع (با کمال صراحت و قاطعیت)، لکنت نداشته باشد، قشنگ بیاید نقد کند، انتقاد کند، حرف خودش را بزند” .[-6 خرداد92-]
با چنین توصیفی، باید نتیجه گرفت که این رییس جمهور حقوقدان با علم به واقعیت های عینی در زمینه وضعیت وخیم حقوق بشر، با کمترین تعهد در این زمینه، استراتژی خود را الزام حاکمیت به حفظ حریم قوانین مدون داخلی قرار داده و گرنه الزام حاکمیت به احترام به همه ابعاد و زوایای حقوق بشر(مثلا آزادی ادیانی مثل بهائیت) اساساً برای دولت او چالش برانگیز است.
فصل جدید تغییر
حسن روحانی در روز تنفیذ در حضور علی خامنه ای، پیام مردم را در انتخابات 92 لزوم “تغییر” دانست. اگر فرض را بر این بگیریم که روحانی در عهدی که با مردم بسته صادق است و در تأمین حقوق ملت و جلوگیری از نقض آن، اراده جدی دارد، این رویکرد (تغییر در رویه حاکمیت در نقض قوانین داخلی) مسلماً از نگاه تیزبین گزارشگر دور نخواهد ماند. چنین رویکردی گرچه فاصله بسیار با جامعیت حقوق بشر دارد ولی آغازی است نیک. بدیهی است چنین رویکردی می تواند با دعوت گزارشگر معنای عملی به خود گیرد.