علیرغم مخالفت و هشدار روزنامه نگاران و اساتید مستقل روزنامه نگاری، آئین نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری از سوی وزارت ارشاد به دولت ارائه شد و معاون مطبوعاتی این وزارتخانه اعلام کرد: “ما تصویب این آیین نامه را به صورت جدی پیگیری می کنیم”.
این آئین نامه حاوی چه محدودیت هایی برای روزنامه نگاران ایرانی است که انتقاد شدید نهادهای صنفی روزنامه نگاری و اساتید مستقل روزنامه نگاری را برانگیخته است؟
تدوین کنندگان این پیش نویس در مقدمه آیین نامه مزبور هدف از تدوین آن را “کمک به استقلال حرفه، تامین شغلی، تقویت جایگاه و منزلت حرفه ای و اجتماعی روزنامه نگاران و همچنین پیشبرد خدمات عمومی آنان در جهت گسترش حق دسترسی همگانی به اطلاعات در راستای بهبود شرایط زندگی جمعی و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور” ذکر کرده اند. در متن آئین نامه اما نکاتی مورد تاکید قرار گرفته که با قوانین موجود و نیز متن قانون اساسی در مغایرت است و نشان می دهد تدوین کنندگان بر برخی از بدیهی ترین حقوق هم خط بطلان کشیده اند.
پیش نویس این آئین نامه در سال 85 و براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران توسط کاظم معتمدنژاد، علی اکبر قاضی زاده، علیرضا ملکیان، علاءالدین ظهوریان و شعبانعلی بهرامپور تدوین شد ودر تدوین نهایی محمدمهدی فرقانی، عباس سلیمی نمین، منصور سعدی، محمود عبدالحسینی، مهدی فضائلی، پرویز راد، مهدی محسنیان، یونس شکرخواه، رضا مقدسی و علیرضا مختارپور آن را مورد ارزیابی قرار دادند.
افراد و اساتیدی که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات مورد انتقاد قرار گرفته و در بیانیه ای رسمی اعلام کرده بود: “انجمن از اینکه متن آیین‌نامه منتسب به گروه کارشناسی متشکل از چهره‌های دانشگاهی مرتبط با حقوق مطبوعات گردیده، اظهار تاسف و از فقدان چهره‌هایی که در طول چند دهه درد و رنج مطبوعات را با پذیرش مشکلا‌ت ناشی از آن بر خود هموار نموده‌اند، ابراز حیرت می‌نماید”.
اما تنها انجمن دفاع از ازادی مطبوعات نبود که به این مساله واکنش نشان داد و نسبت به اجرایی شدن احتمالی آن هشدار داد.
مسئولیت ها ومعیارهای اخلاقی دولت ساخته
دکتر حسن نمک دوست نیز در 6 قسمت به نقد مفصل این آئین نامه پرداخته و در سایت “رسانه ها و آزادی اطلاعات” هشدار داده است: “همکاران و استادان محترم، مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران را در قالب آئین نامه‌ای جمع‌بندی کرده و لازم‌الاجرا دانسته‌اند که قرار است دولت آن را تصویب کند. در تمام سال‌های روزنامه نگاری‌ام، و نیز مطالعات و تحصیلاتم، این نخستین بار است که می‌بینم جمعی روزنامه‌نگار و علاقه‌مند به روزنامه‌نگاری، اجرای مسئولیت‌های روزنامه نگاران را از مسیر تصویب یک آئین‌نامه دولتی جست‌وجو و پیگیری می‌کنند. همه آموزه‌های روزنامه‌نگاری بر این بنیان استوارند که دولت‌ها نه می‌توانند مسئولیت‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را تعیین و نه از آنان سلب کنند. مسئولیت‌های روزنامه‌نگار از ذات حرفه سرچشمه می گیرند و اگر قرار باشد که دولت در باره مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران تعیین تکلیف کند، مفاهیمی همچون نظارت بر رفتار دولت و رکن چهارم دموکراسی و نظایر آن رنگ خواهد باخت”.
دکتر نمکدوست افزوده است: “نه تنها برخی از اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاران، بلکه اساسا کلیت اصول اخلاق حرفه‌ای نیز از جمله مسئولیت‌های پیش بینی شده در پیش‌نویس آئین‌نامه‌ای شمرده شده‌اند که باید به تصویب دولت برسد. مهم‌تر اینکه نظارت بر این اخلاق را نهادی که تمامی اعضای آن را معاون مطبوعاتی وزیر محترم ارشاد تعیین می‌کند برعهده خواهد داشت. روزنامه‌نگاران به اینکه حرفه‌شان به موازین اخلاقی خاص خود متکی است، مباهات می‌کنند، اما به هیچ روی دولت‌ها را صالح به مداخله در تعیین و اعمال این موازین نمی‌دانند. آیا دوستان تدوین‌کننده پیش‌نویس، کشوری را در جهان سراغ دارند که روزنامه‌نگارانش معیارهای اخلاقی حرفه‌ای خود را در قالب آئین‌نامه‌ای دولتی الزامی و دولت را ناظر بر اجرای آن کرده باشند”؟
دکتر نمک دوست سپس با اشاره به این بخش از آئین نامه مذکور که “برخورداری روزنامه نگار از حقوق پیش بینی شده در قوانین کشور” نوشته است: برای کسانی که با فضای مطبوعات کشور ناآشنایند شاید گنجاندن چنین عبارتی، مطایبه‌آمیز جلوه کند. مگر قرار است روزنامه‌نگاران از حقوقی که در قوانین کشور پیش‌بینی شده برخوردار نباشند که لازم است بر آن تأکید شود؟ و اگر چنین احتمالی هست و ممکن است روزنامه‌نگاران حتی از حقوق پیش‌بینی شده در قوانین محروم شوند، پس اساسا تلاش برای تدوین و تصویب چنین پیش‌نویسی از چه روست؟
در این آئین نامه آمده است که “روزنامه‌نگار در صورت تعطیل و یا توقف انتشار رسانه، تا زمان شروع به کار دوباره در همان رسانه یا رسانه دیگر از بیمه بیکاری بهره مند می‌شود”.
و دکتر نمک دوست در این زمینه به توقیف روزنامه ها و نشریات مختلف اشاره کرده و متذکر شده : ا ز بیان صریح واژه “توقیفگ احتراز شده است. این در حالی است که تجربه تاریخی و به‌ویژه هشت سال گذشته کشورمان به روشنی نشان می‌دهد که روزنامه‌نگارانی که رسانه آنها توقیف شده‌اند، بیش از همه شایسته حمایتند.
از بین رفتن استقلال حرفه ای روزنامه نگاران
این استاد دانشگاه آئین نامه مذکور را “خوب برای بحث و بد برای اجرا” دانسته و نحوه صدور کارت هویت برای روزنامه نگاران در این آئین نامه را مغایر با استقلال حرفه ای روزنامه نگاران دانسته. امری که از سوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نیز مورد نقد قرار گرفته و این انجمن اعلام کرده: طنز جالبی که در این آیین‌نامه درج شده به کمیسیون موضوع ماده 10 تحت عنوان کمیسیون صدور کارت عضویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است. در این کمیسیون وزارت ارشاد دو نماینده دارد (بند 1 تبصره 1 ماده 10)، مدیران مسئول نشریات و خبرگزاری‌های بخش دولتی، تشکل‌های صنفی و اساتید دانشگاه در رشته روزنامه‌نگاری نیز هر یک دو نماینده، لیکن تمامی اشخاص اخیر غیر از نمایندگان وزارت از سوی معاون امور مطبوعاتی و اطلا‌ع‌رسانی وزارت محترم منتصب می‌شوند، لیکن در متن آیین‌نامه ذکر شده که معاونت مزبور اشخاص فوق را انتخاب می‌نماید. به این ترتیب غیر از مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت و مدیرکل دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ای وزارت که نمایندگان وزارت هستند، مابقی نمایندگان معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلا‌ع‌رسانی وزارت هستند، با این حال اشخاص اخیر انتخابی شمرده شده‌اند نه انتصابی! از سوی دیگر گویی وکلا‌ء یا اساتید رشته حقوق موردپسند معاونت محترم قرار نگرفته‌اند و این کمیسیون نیز که باید راجع به حقوق مطبوعات و تعلیق و ابطال کارت هویت تصمیم‌گیری نماید (که نوعی اقدام تامینی است) نیاز به عضو حقوقدان ندارد؟! در عین حال اگر معاونت به عنوان مقام نصب کننده اراده نمایند طبق ماده 11 عضویت این اشخاص در طول انتصاب شخص حقیقی معاون، مستمر خواهد بود و البته هر دوره قابل انتخاب منحصراً از سوی همان معاونت هستند. انتخابی بودن این کمیسیون مانند انتخابی بودن روسای جمهوری سوریه که پسرمادام‌العمر به جای پدر رئیس‌جمهور می‌شود و یا رئیس‌جمهور سابق ترکمنستان است که خود را مادام‌العمر نموده.
نقدهایی که دست اندرکاران معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد کمترین توجهی بدان نکرده و پیش نویس را با کمترین تغییرات به عنوان آئین نامه به دولت ارائه داده اند.
این در حالیست که 24 آذر ماه 88 محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد در نامه ای از مدیران مسئول روزنامه ها خواسته بود درباره این پیش نویس به چند سوال پاسخ گویند. پیش نویسی که اکنون بدون تغییر و به همان شکل سابق اما در قالب آئین نامه به دولت ارائه شده و قرار است به شکل آئین نامه به اجرا در آید.
آئین نامه ها
براساس دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، اولین آیین‌نامه مربوط به چگونگی فعالیت روزنامه‌نگاران در قبل از انقلاب 57 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد مادة 10 لایحة قانونی مطبوعات مصوب 20 مرداد 1334 به منظور صدور پروانه کار خبرنگاران و خبرنگاران عکاس جراید و مجلات در تاریخ 26 مهر 1337 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود.
این آیین‌نامه درجهت ایجاد تکالیف و وظایف خاص و مقید ساختن فعالیت روزنامه‌نگاری به کسب پروانة کار از وزارت کشور تدوین شده بود.
آیین‌نامة بعدی مربوط به خبرنگاران حدود یک سال پس از تأسیس وزارت اطلاعات (که بعد‌ها به وزارت اطلاعات و جهانگردی تغییر نام داد) در 15 اسفند 1343 به تصویب رسید. در این آیین‌نامه مقررات محدود کننده‌تری برای فعالیت روزنامه‌نگاری پیش‌بینی گردید.
آخرین آیین‌نامه مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاران، که آیین‌نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران نام داشت در 23 شهریور 1354 به تصویب هیات وزیران رسید. این آیین‌نامه برخلاف دو آیین‌نامه قبلی حوزه شمول وسیع‌تری داشت و برخلاف آنها که فقط به خبرنگاران و خبرنگاران عکاس اختصاص یافته بود، تمام اعضای اصلی هیات‌های تحریریه روزنامه‌ها، مجلات و خبرگزاری‌ها را در بر‌می‌گرفت.
این آیین‌نامه و دو آیین‌نامه قبلی صرفاً آیین‌نامه‌های مربوط به صدور کارت فعالیت روزنامه‌نگاران از سوی دولت بودند و در این زمینه ضمن تعریف خبرنگار و نویسنده مطبوعاتی، شرایط کار نویسندگی، مدت اعتبار کارت خبرنگاری و وظایف خبرنگاران را مد نظر قرار داده بودند.
و اکنون آئین نامه جدید از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در حالی به دولت ارائه شده که پیش از این انجمن صنفی روزنامه نگاران و انجمن دفاع از مطبوعات هشدار داده بودند این معاونت به بازوی اجرایی تهدید آزادی بیان تبدیل شده است.
فشارهایی که روز به روز بیشتر می شوند
ایجاد محدودیت‌های رسمی و غیررسمی برای مطبوعات که از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد از شدت بیشتری برخوردار شده بود، بعد از انتخابات 22 خرداد وارد مرحله حاد تری شده و علاوه بر توقیف مطبوعات، بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و صدور احکام سنگین و فشارهای قضایی و امنیتی بر روزنامه‌نگاران، روش‌های دیگری نیز برای محدود کردن رسانه‌ها و روزنامه‌ها در پیش گرفته شده است.
دستورالعمل‌های دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستورات شفاهی وزارت ارشاد و دادستانی و هیات نظارت بر مطبوعات، به ورشکستگی کشاندن روزنامه‌ها از طریق ندادن کاغذ دولتی و نیز ممانعت دستگاههای دولتی و شرکت‌های خصوصی از دادن آگهی به روزنامه‌های منتقد دولت، بازداشت نویسندگان و روزنامه نگاران و تعیین وثیقه‌های سنگین برای متهمان مطبوعاتی، توقیف و تحت فشار گذاشتن مدیران مطبوعات برای عدم انتشار اخباری که حتی در خبرگزاری‌های رسمی کشورنیز نقل می‌شود و استقرار تیم های امنیتی در چاپخانه ها برای سانسور مطالب، از روش هایی است که دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با مطبوعات و روزنامه نگاران اعمال کرده است و اکنون به نظر میرسد همزمان با تلاش ها برای تغییر قانون مطبوعات از سوی حامیان احمدی نژاد، آئین نامه مزبور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سرنوشت قانون مطبوعات
در اواخر عمر مجلس پنجم، محافظه کارانی که کرسی های مجلس را به رقیب واگذار کرده بودند پیش از رفتن، اقدام به اصلاح قانون مطبوعات کردند. مجلس ششم در صدد اصلاح این اصلاحیه برآمد اما با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی از این کار باز ماند. در این دوران حتی لایحه “آزادی اطلاعات” هم که توسط سید محمد خاتمی به مجلس ارائه شده بود با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و مسکوت ماند؛ اما دولت نهم از روز روی کار آمدن در راستای تغییر قانون مطبوعات گام برداشت.
دولت نهم در این راستا ابتدا لایحه ای با عنوان اصلاح قانون مطبوعات به مجلس هفتم ارائه داد. این لایحه در مجلس هفتم رای نیاورد اما در مجلس هشتم به تصویب رسید.
کمیسیون فرهنگی مجلس هم اولویت کاری خود را تدوین قانون جامع مطبوعات عنوان کرد و از وزارت ارشاد خواست در این راستا گام بردارد.
تاریخچه قانون مطبوعات در ایران
نخستین قانون مطبوعات ایران در 18 بهمن 1286 توسط مجلس شورای ملی تدوین شد. این قانون که با اقتباس از مقررات حقوقی 29 ژوئیه 1881 فرانسه و در 53 ماده تهیه و تدوین شده بود، در سال 1331 با تدوین قانونی جدید توسط دکترمصدق کنار گذاشته شد. اما با روی کار آمدن دولت کودتا، سرلشگر زاهدی آن را نیز لغو و قانون موقتی را جایگزین کرد که تا انقلاب 57 مورد استناد بود.
بیست مرداد 58 چهارمین قانون مطبوعات تاریخ ایران تدوین شد که “ممنوعیت مقامات حکومت سابق از انتشار نشریه، تکمیل اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، جرم شناختن سانسور و تعیین مجازات برای آن، به رسمیت شناختن تشکل های صنفی روزنامه نگاری، توجه به هیات منصفه و نحوه انتخاب آن برای حضور در دادرسی های مطبوعاتی” اساس آن را تشکیل میداد، اما همین قانون در اسفند 64 جای خود را به قانون جدیدی داد. قانونی که تاکنون در کشور اجرا می شودهرچند که اصلاحیه های زیادی را به خود دیده است.
