حسن روحانی٬ روز گذشته و در مراسم تحلیف خود٬ لیست کابینه پیشنهادی اش را به مجلس نهم ارائه کرد؛ لیستی که واکنش گروه‌های مختلفی سیاسی را برانگیخت.
لیستی که از اعضای کابینه توسط روحانی ارائه شده، در بسیاری از موارد مشابه گمانه‌زنه‌هایی است که پیش از این توسط رسانه‌ها انجام شده بود. در این میان اما شاید یکی از مواردی که باعث تعجب برخی ناظران شد -ـ و البته واکنش‌های زیادی را نیز میان کاربران حامی روحانی در فضای مجازی برانگیخت ـ حضور مصطفی پورمحمدی٬ به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری بود.
پورمحمدی که در حال حاضر رییس سازمان بازرسی کل کشور است٬ در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور بود٬ اما پس از چندی توسط احمدی‌نژاد برکنار شد و جای خود را به علی کردان داد. وی که پس از برکناری از منتقدان سرسخت احمدی‌نژاد بوده، چندین بار با وی درگیری لفظی داشته و از سوی احمدی‌نژاد و برخی نزدیکان وی متهم شده که در دوران حضور در وزارت کشور٬ مبلغ ۲۱ میلیارد تومان از این وزارتخانه خارج کرده و هنوز آن را پس نداده است؛ اتهامی که البته با واکنش پورمحمدی مواجه شد.
پورمحمدی همچنین در هیات سه نفره‌ای که توسط آیت‌الله خمینی برای بررسی وضعیت زندانیان در تابستان سال ۶۷ تشکیل شده بود - و در نهایت حکم اعدام بسیاری از آنها را صادر کرد - هم حضور داشت.
بسیاری از حامیان روحانی در فضای مجازی پس از اعلام نام اعضای پیشنهادی کابینه٬ بابت معرفی پورمحمدی به انتقاد از وی پرداخته‌اند.
از دیگر مواردی که در روزهای گذشته باعث بروز بحث‌هایی شده بود٬ احتمال حضور عبدالرضا رحمانیفضلی در کابینه بود. نام رحمانیفضلی از چندی پیش به عنوان گزینه احتمالی وزارت کشور مطرح شده بود. مساله‌ای که انتقاد اصلاح طلبان حامی روحانی را برانگیخته بود.
رحمانیفضلی از نزدیکان علی لاریجانی است که در دو دهه گذشته٬ همواره در کنار او بوده است. او چه در صدا و سیما و چه پس از حضور لاریجانی در مجلس٬ همراه با او بود. رییس فعلی دیوان محاسبات٬ پیش از این از معاونان لاریجانی در صدا و سیما بود. از وی به عنوان یکی از افرادی یاد می‌شود که در پخش برنامه‌هایی چون هویت٬ چراغ و کنفرانس برلین٬نقش داشته است. صدا و سیما از جمله نهادهایی بود که در دوران حکومت اصلاح‌طلبان از سوی آنها متهم شده بود که بخشی از ستاد “ضداصلاحات” بوده است.
برخی رسانه‌های خبری نوشته بودند که رحمانیفضلی با فشار علی لاریجانی در لیست کابینه قرار گرفته و شرط لاریجانی برای همکاری با روحانی در مساله‌ی رای اعتماد به کابینه٬ حضور رحمانیفضلی در وزارت کشور بوده است. وزیر کشور مسوول انتخاب استانداران و فرمانداران شهرهای مختلف است و از همین جهت در جهت‌گیری‌های سیاسی دولت٬ نقش اساسی خواهد داشت.
هم‌زمان با احتمال حضور رحمانیفضلی در وزارت کشور٬ در محیط‌های مجازی کمپین‌هایی علیه وی تشکیل شد. این مساله تا آنجا پیش رفت که برخی نزدیکان روحانی٬ گفتند حضور وی در کابینه منتفی شده است. اما در نهایت وی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد.
علی جنتی - فرزند احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان - نیز از دیگر جنجال‌سازان کابینه است. در سابقه‌ی سفیر سابق ایران در کویت٬ کمتر حضور در مناصب فرهنگی مشاهده شده و همین مساله نگرانی‌ها بابت حضور وی در این پست را افزایش داده است.
وب‌سایت سحام‌نیوز - متعلق به حزب اعتمادملی - هفته ی گذشته با اشاره به مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با برخی از وزرای پیشنهادی روحانی٬ نوشته بود که “ابتدای هفته گذشته و پس از هفته ها رایزنی و گفتگو، حسن روحانی لیست نهایی وزرای دولت یازدهم را به رهبر جمهوری اسلامی معرفی می کند. در این دیدار آقای خامنه ای نسبت به حضور آقایان یونسی و احمد مسجد جامعی در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف نام این افراد از لیست وزرا می شود. پس از آن دیدار، چهارشنبه گذشته حسن روحانی مجددا برای اخد تایید نهایی رهبری نسبت به تغییرات لیست کابینه به دیدار ایشان می رود و این بار مجددا آقای خامنه ای نسبت به دو نام دیگر در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف آقایان جعفر توفیقی و سردار علایی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری؛ و دفاع در کابینه می شوند که این دستور رهبری هم از سوی آقای روحانی پذیرفته می شود”.
علی یونسی٬ احمد مسجدجامعی و جعفر توفیقی در دولت سیدمحمد خاتمی به ترتیب وزرای اطلاعات٬ فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم بودند. حسین علایی نیز از فرماندهان سپاه در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق بود. وی همچنین سابقه ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران و همچنین قائم‌مقامی وزارت دفاع و ریاست سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع را نیز در کارنامه خود دارد.
این گمانه‌زنی‌ها از آنجا تقویت شد که حسین شریعتمداری٬ نماینده‌ی منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در موسسه کیهان٬ در سرمقاله‌ای پیرامون کابینه‌ی روحانی نوشته بود: “مدعیان اصلاحات برای تصاحب چهار وزارتخانه اطلاعات، کشور، علوم و امور خارجه خیز برداشته‌اند ولی از آنجا که دورخیز آنها با هوشیاری آقای دکتر روحانی روبرو شده است، پروژه مصادره ریاست‌جمهوری آقای روحانی را روی سه وزارتخانه اطلاعات و کشور و علوم متمرکز کرده‌اند”.
وی همچنین هفته گذشته و پس از انتشار لیستی از اعضای کابینه٬خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: “با توجه به ترکیب کابینه پیشنهادی و برخی از شواهد موجود می‌توان حدس زد که آقای روحانی در انتخاب گزینه‌ها، اولا از سوی اصحاب فتنه، مدعیان اصلاحات و کارگزاران به شدت تحت فشار بوده است و ثانیا؛ برای مقابله با سهم‌خواهی جریانات یاد شده، زحمت فراوانی را متحمل شده است”. وی از نمایندگان مجلس خواسته بود که به برخی از وزرا رای اعتماد ندهند و این را باعث خوشحالی روحانی توصیف کرده بود.
فشارهای کیهان بر روحانی اما هم‌‌چنان ادامه دارد. حسین شریعتمداری در سرمقاله‌ی امروز این روزنامه نوشته است: “در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی، نام برخی از افراد به چشم می‌خورد که نه فقط کمترین شایستگی و صلاحیتی برای حضور در کابینه ندارند و نقاط سیاه فراوانی در کارنامه مسئولیت‌های پیشین خود دارند، بلکه با آموزه‌ها و برنامه‌های اعلام شده آقای دکتر روحانی برای مدیریت دولت «تدبیر و امید» نیز فاصله‌ای پرنشدنی دارند. حضور این چند نفر در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی با توجه به بینش و منش دیده شده و بارها تاکید شده از سوی ایشان قابل توجیه نیست”.
فشار روزهای اخیر کیهان بر بیژن زنگنه٬ وزیر نفت پیشنهادی روحانی است که در دولت‌های سیدمحمد خاتمی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز عهده‌دار این پست بوده است. کیهان وی را متهم به انعقاد قراردادهایی به ضرر ایران کرده و با اشاره به قرارداد کرسنت٬ نوشته: “زنگنه دارای سوابق تخلفات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. وی ضمن اینکه یکی از نقش‌آفرینان فتنه و آشوب سال ۸۸ در مرکزیت ستاد موسوی بود، یکی از عوامل و متهمان اصلی امضای قرارداد خائنانه فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد ۲۵ ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، ۱۴ برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد”.
کیهان همچنین اقدام به انتشار بخش‌هایی از نامه‌ی روحانی به زنگنه در سال ۸۱ کرده است. به نوشته کیهان روحانی در‌آن سال - که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود - خطاب به خاتمی و درباره زنگنه و قرارداد کرسنت نوشته بود: “عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود… شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد”.
از سوی دیگر٬ عدم حضور زنان در کابینه روحانی به عنوان وزیر نیز با انتقادهای جدی مواجه شده است. علاوه بر برخی از فعالان حقوق زنان که نسبت به این مساله اعتراض دارند، اکنون فاطمه آلیا٬ از نمایندگان اصول‌گرای مجلس٬ نیز در این زمینه گفته است: “با توجه به وعده و شعاری که آقای روحانی دادند از او یک مطالبه و انتظار [حضور زنان در کابینه] وجود دارد… انتظار اصلی این بوده که از زنان نه تنها در کابینه بلکه در جایگاه‌های مختلف با حفظ حدود شرعی استفاده می‌شد”.
هم‌زمان زهرا سجادی، معاون مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز گفته است: “وقتی نامزدی شعار می‌دهد انتظار است بعد از اینکه دولت در دست او قرار گرفت به شعار خود عمل کند… آقای روحانی اعلام کرده بودند که به جای سه یا چهار زن در کابینه از شش زن استفاده خواهد کرد”.
وضعیت کابینه‌ی روحانی هنوز مشخص نیست. برخی از نمایندگان مجلس پیش از این او را تهدید کرده بودند که به تمام وزرای پیشنهادی وی رای نخواهند داد. به طور مثال٬ اسماعیل جلیلی٬ عضو هیات رییسه فراکسیون رهروان ولایت در این باره گفته بود: “رویکرد مجلس مخالف حضور افراد تندرو در کابینه است حال این افراد تندرو از هر طیف یا گروهی باشند. افراد تندرو منافع جناحی و گروهی را به منافع ملی و جایگاهی که می‌خواهند احراز کنند ترجیح می‌دهند و مجلس با چنین افرادی مخالف آنهاست.پیش‌بینی می‌شود با رویکردی که آقای روحانی انتخاب کرده‌اند چنین افرادی معرفی نخواهند شد. اما اگر معرفی شدند مخالفت مجلس قطعی است. امکان عدم رای اعتماد مجلس به ۳ الی ۴ وزیر وجود دارد”.
در مدت زمان کوتاهی که از زمان معرفی اعضای کابینه‌ی روحانی می‌گذرد٬ به نظر می‌رسد که این کابینه نتوانسته است رضایت حامیان او در فضای مجازی و بخشی از سبزهای حامی وی در انتخابات را جلب کند. هم‌زمان برخی از اصول‌گرایان نیز از کابینه‌ی وی اظهارنارضایتی کرده‌اند. باید منتظر ماند و دید که آیا روحانی قادر است قدم نخست در مقام رییس‌جمهور را باصلابت و محکمی بردارد یا خیر؟
