هشت ماه پیش قرار بود آغاز طرح هدفمند کردن یارانه شروعی باشد برای یک جهش اقتصادی بزرگ، اما امروز خیلی ها می گویند عامل اصلی گرانی، تورم و رکود است. از تحلیل گران و فعالان اقتصادی گرفته تا نمایندگان مجلس ایران. اقشار ضعیف و متوسط جامعه ایران که قرار بود بنا به توصیه محمود احمدی نژاد “پول امام زمان” را پس انداز کنند، با موجی بی سابقه از افزایش قیمت مواد خوراکی و رکود صنایع کشاورزی دست و پنجه نرم میکنند. موجی که معلوم نیست کی فرو می نشیند. آنچنان که دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعلام کرده، پس از ماه رمضان باز هم فراورده های لبنی با 10 تا 15 درصد افزایش قیمت مواجه خواهند شد. همزمان علی لاریجانی نیز انتقاداتی را درباره واردات بی رویه محصولات کشاورزی و عدم پرداخت یارانه کشاورزان مطرح کرده است.
گرانی بعد از رمضان
شهروندان ایرانی در حالی باید به انتظار افزایش قیمت مواد لبنی در پایان ماه رمضان بنشینند که بنا به گفته رئیس اتحادیه سوپر مارکت و مواد پروتئینی ایران، بازار لبنیات یک ماه پیش نیز با افزایش 15 درصدی قیمت ها مواجه شده بود.
رضا باکری؛ دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی که حامل خبر افزایش قیمت مواد لبنی در پایان ماه رمضان است، میزان اثرپذیری مستقیم این صنعت از افزایش قیمت های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را چیزی در حدود 25 درصد برآورد کرده.
این درحالی است که بانک مرکزی در 27 خردادماه امسال کلا آمار دادن و گزارش دادن از وضعیت قیمت مواد خوراکی در تهران را کنار گذاشت. پیش از آن با مراجعه به سایت این بانک، می شد قیمت خرده فروشی مواد غذایی در تهران را دید. هر چند، همان قیمت ها هم با قیمت مواد غذایی در فروشگاه هایی مثل رفاه و شهروند، که اولی دولتی و دومی متعلق به شهرداری است تفاوت داشت.
رشد 24 درصدی قیمت مواد خوراکی
مقایسه قیمت اقلام خوراکی در خرداد ماه سال 89 و 90 نشان از رشد 8⁄23 درصدی قیمت مواد خوراکی در سال جاری دارد. این در حالی است که نرخ افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 90 معادل تنها 10 درصد بوده است. آمارهای بانک مرکزی خاطرنشان می کند که افزایش قیمت مواد غذایی در خردادماه امسال، در مقایسه با خرداد89، نسبت به افزایش قیمت خرداد 89، نسبت به خرداد 88 بیش از 413 درصد بیشتر بوده است. این در واقع تورم نیست، بلکه افزایش درصد رشد قیمت‌ها از شش و هشت دهم درصد در خرداد 89، به 9⁄34 درصد در سال 90 است.
تحلیل گران اقتصادی معتقدند افزایش 400 نسبت قیمت ها به سال قبل به معنای نرخ تورمی حدود 25 درصد است. با این حال نهادهای اقتصادی و نظارتی ایران چون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تا کنون زیر بار رقمی بیش از 14 درصد برای نرخ تورم نرفته اند. از سویی مقامات دولتی به کرات از عدم افزایش قیمت ها در سال جاری سخن گفته اند. برای نمونه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، در هفته پایانی سال گذشته در حاشیه تقدیر از نانوایان و سیلوسازان برتر، با تاکید بر این که “هیچ گونه تغییر قیمتی در سال ۹۰ پذیرفته نیست” به خبرنگاران گفته بود “در شرایط جدید تولید کنندگان یا اصناف یا هر گروهی بخواهند افزایش قیمت داشته باشند باید از دستگاه های مرجع خود مصوبه دریافت کنند.”
افزایش بدون دردسر قیمت ها
اما آنچنان که از شرایط پیداست دستگاههای مرجع در این زمینه چندان برای صدور مصوبه افزایش قیمت ها سخت گیری نمی کنند. چنانچه تا کنون تمام افزایش قیمت ها با اطلاع دستگاه ها و مقامات دولتی انجام شده و آنطور که دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعلام کرده، توافقات صورت گرفته بین این انجمن با اتحادیه دامداران و دولت مقدمات افزایش 15 درصدی قیمت مواد لبنی در پایان ماه رمضان را باعث شده است.
طبق گزارش هایی که ماه گذشته منتشر شد، تا روز 22 تیرماه اقلامی چون تخم مرغ با 307 درصد و گوشت قرمز با 201 درصد افزایش قیمت نسبت یه آغاز دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 84 بیشترین جهش قیمت را داشتهاند. در این گزارش ها شیر با 67 درصد رشد قیمت در انتهای جدول قرار دارد. افزایش قیمت مواد خوراکی در شرایطی رخ داده که درآمدهای نفتی دولت محمود احمدی نژاد طی شش سال گذشته 345 درصد رشد داشته است. مجموع درآمد نفتی دولت از 150 و نیم هزار میلیارد ریال در ابتدای آغاز به کار دولت نهم به چیزی نزدیک به 670 هزار میلیارد ریال در سال 1389 رسیده است.
همین افزایش چشمگیر درآمدهای دولت و همزمان با آن رشد گرانی و تورم باعث بروز انتقادات شدید از غملکرد اقتصادی دولت شده است. کارشناسان اقتصادی واردات بی سابقه و کنترل نشده اجناس مصرفی خارجی را یکی از دلایل اصلی هدر رفتن منابع مالی دولت و بروز رکود اقتصادی عنوان کرده اند. گفته شده 85 درصد این درآمد صرف واردات کالاهای مصرفی شده است.
واردات نابود کننده
اکبرترکان، معاون سابق وزارت نفت در گفتگو با هفته‌نامه ستاره صبح در روز 9 مرداد گفته بود “از حدود 996 میلیارد دلار درآمد ارزی که از اول کشف نفت در ایران تا پایان سال 89 حاصل شده، نزدیک به 450 میلیارد دلار آن در شش سال اخیر از محل فروش صرفاً نفت خام بوده است.” او می‌افزاید “اتفاق شگفت‌انگیز دیگر آنکه این 450 میلیارد دلار معادل مجموع واردات کالا و خدمات در شش سال اخیر می‌باشد. از این مبلغ 15 درصد کالاهای سرمایه (ورود ماشین آلات) و بقیه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بوده است.”
روند واردات کالاهای مصرفی و مواد خوراکی آنچنان است که هفته گذشته روزنامه شرق از قول بابک افقهی، رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران نوشت “به علت سود سرشار واردات کالا و نبود نظارت در واردات، خودروسازان بزرگ ایران هم به واردات برنج روی آورده‌اند.”
دولت مشوق واردات است
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز دیروز لب به انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت گشوده و گفته “تعرفه‌هایی که دولت وضع می‌کند باید به گونه‌ای باشد که به امر تولید کمک کند، نه اینکه مشوق واردات باشد.” وی در حاشیه نشست با فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت استان قم از لطمه ناشی از “حجم واردات زیاد محصولات کشاورزی” به کشاورزان و باغداران هشدار داده است.
با سخنان رئیس مجلس ایران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان قم نیز صراحتا اعلام کرده “کشاورزان و دامداران در حال ورشکستگی هستند.” وی در حضور علی لاریجانی گفته “متاسفانه فعالان این عرصه هنوز طلب یارانه‌های سال 89 را دریافت نکردند و ما توقع داریم مسئولان برای پرداخت این یارانه‌ها اهتمام جدی‌تری داشته باشند.” علیرضا خانی در این رابطه توضیح داده “ما به همه نهادهای ذی‌صلاح درباره مشکلات کشاورزان و دامداران نامه نوشتیم اما هیچ کسی این مشکلات را برطرف نکرده است.“
همزمان با این سخنان نایب رییس خانه کشاورز با ابراز تاسف از این که ایران به عنوان پنجمین تولید‌کننده‌ی مرکبات جهان، وارد‌کننده‌ی این محصول شده است، گفته است “مشکلات کشاورزان و باغداران به تمام استانداری‌ها نیز اعلام شده و در برخی استان‌ها کمیسیون‌هایی برای حل این مشکلات در استان مربوطه تشکیل شده است، اما نهایتا خروجی نداشته و تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در مرکز به گونه‌ای دیگر است.”
این همه در حالی است که از سال گذشته طبق قانون بهره وری باید تعرفه ی واردات محصولات کشاورزی معادل صنعت خودروسازی( 90 درصد) باشد، اما این قانون تا کنون اجرا نشده است.
خبرگزاری ایسنا صبح امروز، 11 مرداد به نقل از مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران نوشت “واردات گوشت قرمز منجمد با کیفیت پایین، بازار تولید‌کنندگان را به مخاطره انداخته و افزایش واردات این محصول تولید داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.” او می‌گوید “درحالیکه دام پروار‌بندی شده روی دست دامداران مانده سال گذشته مجوز قانونی واردات ۲۰۰ هزار تن گوشت منجمد قرمز صادر شد.”
ایران؛ بازار مکاره محصولات جهانی
عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس کنونی خانه کشاورز معتقد است به دلیل عدم حمایت از تولید داخلی در حال حاضر “ایران تبدیل به بازار مکاره محصولات کشاورزی کشورهای جهان شده است.” او در گفتگویی که 4 مرداد در روزنامه اعتماد منتشر شد گفت “قیمت‌های تمام‌شده داخلی در مواردی حتی با کیفیت پایین‌تر به مراتب بالاتر از کالاهای وارداتی است. قیمت تمام‌شده گوشت در کشور بالای 10 دلار است ولی قیمت جهانی گوشت کیلویی چهار دلار است.” معاون سازمان بازرگانی استان تهران نیز چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر بهای رسمی گوشت تازه‌ی گوسفند را کیلویی13200 تومان یعنی حدود 12 دلار اعلام کرده است. قیمت واقعی گوشت خالص گوسفند در بازار تهران به بیش از 20 هزار تومان می رسد.
هفته گذشته آیت الله هاشمی رفسنجانی گفته بود “20 تا 50 درصد صنایع غذایی کشور در حال حاضر غیرفعال یا تعطیل هستند.” وی از مسئولان صنایع غذایی خواست “اگر مسئولان به موضوع امنیت غذایی توجه لازم را ندارند، شما توجه جدی را به بحث سلامت غذایی کشور داشته باشید.”
کشاورزی؛ هر روز ضعیف تر از دیروز
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در روزهای گذشته در صحن علنی اعلام کرد که ضریب وابستگی ایران به واردات در سال 1384، 35 درصد بوده که درسال 1389 به 75 درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که شش سال پیش ایران 35 درصد نیازهای خود به محصولات کشاورزی را از خارج تأمین می‌کرد، حال آنکه نرخ این وابستگی، در سال گذشته خورشیدی، به 75 درصد رسیده است. توکلی در خصوص افزایش واردات بی‌رویه گندم نیز گفته “ واردات گندم خوراک انسان نیز از 105 هزار تن در سال 84 به 764 هزار تن در سال 89 افزایش 7 برابری داشته است.”
در سال 89 واردات پرتغال در کشوری که می‌تواند قطب تولیدکننده پرتغال باشد، با 32 درصد رشد نسبت به سال قبل 110 میلیون دلار و واردات چای در کشوری که شمال آن می‌تواند بخش عمده‌ای چای منطقه را تامین کند، با 24 درصد رشد نسبت به سال قبل 116 میلیون دلار بوده است.
باز هم جریان انحرافی؟
با این حال ده روز پیش چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از افزایش واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته، “جریان انحرافی” را به توطئه چینی برای تهدید امنیت غذایی کشور متهم کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس که به بررسی وضعیت کشاورزی کشور اختصاص داشت، با بیان این که “جریان انحرافی” برای از بین بردن امنیت غذایی توطئه کرده است، از ارائه طرحی دو فوریتی برای اصلاح ساختار کشاورزی در هفته آینده خبر داده است. وی در این باره اظهار داشته است”یک جریان در کشور تحت عنوان جریان انحرافی توطئه‌ای را برای امنیت غذایی شروع کرده است.”
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین افزوده است “نمونه اقدامات این جریان که امنیت غذایی را با خطر مواجه کرده‌اند تعرفه کالاهاست؛ تعرفه باید به گونه‌ای باشد که کالای تولید کننده داخلی ارجحیت داشته باشد، اما این در حالیست که در روش تنظیم بازار تعرفه‌ها را در سال گذشته صفر کردند و تولید کننده داخلی با این روش نابود شده است.”
آخرین گزارش‌ها و آمارهای مرکز آمار نشان می دهد طی 5 سال اخیر730 هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی ایران از بین رفته و هم اکنون دولت با بدهی های کلانی در این حوزه روبرو است. چنانچه تا کنون تنها بدهی پرداخت نشده دولت به چایکاران و گندم کاران نزدیک به 700 میلیارد تومان بر آورد شده است.
