بعد از گذشت یک ماه از ناپدید شدن سورنا هاشمی و علی رضا فیروزی، اخبار نگران کننده ای درمورد آنها به گوش می رسد که برخی از نزدیکان شان آن را مورد تایید قرار داده اند، اما خانواده این دو دانشجو برای آنکه تحت فشارهای امنیتی قرار نگیرند و به امید اینکه فرزندان خود را نجات دهند، در این مورد سکوت اختیار کرده اند.همزمان اخبار حکایت از افزایش فشارها بر اعضای زندانی دفتر تحکیم وحدت برای اعلام تانحلال این تشکل دانشجویی دارد.
همزمان سلمان سیما، عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان دانش آموختگان هم بعد از گذشت 24 روز از اعلام حکم 6 سال حبس تعزیری به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویق و شرکت در تجمعات و تشویش اذهان عمومی” که هنوز به وکیل وی آقای اولیایی فر اعلام نشده، است، در بلاتکلیفی به سر می برد. این در حالی است که بر اساس قانون، حکم باید به وکیل ابلاغ شود.
سلمان سیما، از دانشجویان فعال دانشگاه آزاد، در روز 23 آبانماه در منزلش بازداشت شد. وی بیش از 50 روز است که در بازداشت به سر می برد که 28 روز آن در سلول های انفرادی بند 240 بوده است.
دانشگاه سنندج: طومار اعتراضی
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با امضای طوماری، به وضعیت این دانشگاه به ویژه به بحث اخراج اساتید اعتراض کرده و خواستار توجه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور به این موضوع شده اند.
در این طومار که به امضای 130 دانشجوی این واحد دانشگاهی رسیده و خطاب به جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده، آمده است: “کمبود سرانه فضای آموزشی، مطالعه و نبود امکانات تفریحی و رفاهی، عدم چاپ نشریات دانشجویی و تعطیل کردن تشکلهای دانشجویی، اخراج سلیقه ای اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از جمله مهمترین مشکلاتی است که بارها به مسئولان اطلاع داده شده ولی تاکنون به آن توجهی صورت نگرفته است.”
همچنین این دانشجویان به انتخاب و اخراج سلیقه ای اساتید مجرب و بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اعتراض و در نامه خود آورده اند: “در حال حاضر به دلیل سیاست های نابجای مسئولان تعدادی از اساتید مجرب این واحد دانشگاهی اخراج و افراد دیگری نیز در لیست مازاد قرار داده شده اند در حالی که افراد غیر متخصص و تنها به دلیل داشتن رفاقت با مسئول دانشگاه به کارگیری و به عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد سنندج در می آیند.”
گفته می‌شود که در ابتدای نیمسال دوم تحصیلی، مسعود رستمی دارنده دکترای علوم سیاسی از تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی منع شده و امید ورزنده، عمر فیضی و… نیز در لیست اخراج قرار گرفته‌اند.
دانشگاه پلی تکنیک: درخواست آزادی
انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک با صدور بیانیه ای اعمال فشار بر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برای اعلام انحلال این تشکل دانشجویی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری همه دانشجویان در بند شد. در این بیانیه ضمن اشاره به این نکته که اعلام انحلال دفتر تحکیم وحدت توسط اعضای شورای مرکزی موضوعیت قانونی ندارد بر ادامه فعالیت این اتحادیه تاکید شده است.
در این بیانیه با اشاره به بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم آمده است: “ازهفته گذشته اخباری به گوش می رسد مبنی بر اینکه 4 عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مهدی عربشاهی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و مرتضی سیمیاری در زندان تحت فشارهستند تا انحلال دفتر تحکیم وحدت را اعلام کنند. حضور مرتضی سیمیاری در بیدادگاه فرمایشی روز شنبه 10 بهمن ماه نیز تلاشی عبث برای فشار بر اعضای دربند دفتر تحکیم وحدت و ایجاد ترس و یأس در میان دیگر دانشجویان در آستانه 22 بهمن ماه است. روشن است که خواست غیر قانونی اعلام انحلال دفتر تحکیم ریشه در خشم و ترس حاکمیت از نهادهای مدنی به طور عام و دفتر تحکیم وحدت به طور خاص دارد.”
این بیانیه در ادامه می افزاید: “جامعه مطلوب حاکمیت توتالیتر کنونی، جامعه ای توده ای و نا متشکل است. جامعه ای منفعل و منجمد با افراد ایزوله شده که هیچ هدف و مطالبه ی مشترکی نداشته باشند. بزرگترین مانع بر سر راه تحقق این نیت شوم، نهادها و تشکل های مدنی هستند. این نهادها و تشکل های مستقل با گردآوری نیروهای اجتماعی حول محور مطالبات مدنی، با دقت و پیگیری تحولات جامعه مدنی را رصد می کنند و با شجاعت و سماجت به نقد و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی و غیر قانونی حاکمیت می پردازند.”
انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بااشاره به اعتراضات پس از انتخابات چنین ادامه می دهد: “در اعتراضات مردمی پس از انتخابات، این نهادها در رساندن فریاد اعتراض مردم ایران و بازتاب موارد نقض حقوق انسانی شهروندان ایرانی نقش موثری ایفا کردند. «خشم» حاکمیت از نهادهای مدنی را در این فعالیت موثر می توان سبب یابی کرد. اما «ترس» از وجود این نهادها در واقع ریشه در بحران مشروعیتی دارد که در نتیجه اشتباهات سریالی حاکمیت از دست بردن در آرای مردم تا جنایات صورت گرفته پس از انتخابات، دامان حاکمان را گرفته است. حاکمیت هر روز بیش از پیش «نظامی» می شود و حکومت تک پایه ای که به ضرب و زور باتوم، گاز اشک آور، گلوله و چرخ اتوموبیل های نیروهای سرکوبگر خود را حفظ می کند بسیار لرزان و سست خواهد بود.”
این بیانیه می افزاید: “این سستی را حاکمان بهتر از هر کسی دریافته اند و به همین دلیل است که فعالان سیاسی و مدنی را به زندان های طویل المدت محکوم می کنند تا در روز های سخت پیش رو، جامعه از منتقد و معترض و مخالف خالی باشد. پروژه ی حذف نهاد های مدنی هم قسمتی از این روند تصفیه جامعه است.”
انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک در این بیانیه بااشاره به فشارها برای انحلال دفتر تحکیم، ادامه می دهد: “اما روشی که نیروهای امنیتی به طور خاص در قبال دفتر تحکیم وحدت پیش گرفته اند را در یک کلام می توان «مضحک» توصیف کرد. دید پادگانی اینان به دانشگاه و دانشجو موجب شده تا خیال کنند اگر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در زندان و زیر فشار انحلال این دفتر را اعلام کنند، پرونده دفتر تحکیم و انجمن های اسلامی و اعتراضات دانشجویی بسته خواهد شد. از یاد برده اند که در سال های اخیر فشارها و محدودیت ها از صدور حکم تعلیق تا بازداشت دانشجویان و از معلق کردن فعالیت انجمن های اسلامی تا غیر قانونی اعلام کردن فعالیت دفتر تحکیم وحدت منجر به خاموشی و به محاق رفتن دفتر تحکیم نشد. غافل اند از این واقعیت که در جامعه امروز ایران فضای اعتراضی، عمومی شده و منحصر به محیط دانشگاه یا فعالین دانشجویی نیست. بحرانی که مجموعه حاکمیت با آن مواجه است بسیار گسترده تر از آن است که با خاموشی اعتراضات دانشجویی یا نابودسازی نهادهای مدنی رفع شود.”
انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک، ضمن برشمردن فشارهای غیرقانونی برای انحلال دفترتحکیم، چنین ادامه می دهد: “اما اگر بناست ملاک رفتار «قانون» باشد با توجه به آیین نامه تشکل های دانشجویی، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نمی توانند انحلال آن را اعلام کنند و تنها «شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت» مجوز چنین عملی را دارد. وزارت علوم دولت نهم در زمستان 87 فعالیت دفتر تحکیم را غیر قانونی اعلام کرد. از آن جا که این اعلام خود غیر قانونی بود مورد پذیرش مجموعه دفتر تحکیم و انجمن های اسلامی قرار نگرفت. اکنون نیز حتی اگر اعضای شورای مرکزی زیر هجمه های غیر انسانی شکنجه و انفرادی انحلال این تشکل را اعلام کنند این اعلام از هر نظر غیر قانونی است و مورد پذیرش مجموعه دفتر تحکیم وحدت نخواهد بود.”
این بیانیه در پایان چنین می گوید: “انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر به عنوان یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت اعلام می دارد فعالیت این اتحادیه دانشجویی که در سال های اخیر در جامعه دانشگاهی آماج اصلی فشارها و برخوردها بوده است، کاملا قانونی است. پشتوانه دفتر تحکیم وحدت به انجمن های اسلامی و دانشجویان عضو این اتحادیه است، طبعا این فعالیت ها با وجود سختی ها و ناملایمات همچون گذشته ادامه خواهد یافت و اعضای دفتر تحکیم وحدت در هر شرایطی به آرمان های تاریخی جنبش دانشجویی پایبند خواهند ماند. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت و اعمال فشار بر همه دانشجویان دربند به ویژه 4 عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اعلام می دارد که هرگونه اعتراف و اقرار تحت فشار در زندان یا در بیدادگاه های فرمایشی را بی اعتبارمی داند و خواستار آزادی فوری دانشجویان در بند است.”
بازداشت در تهران و تبریز
محمد علی رفیعی، عضو دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این فعال دانشجویی، پس از خروج از دانشگاه توسط عوامل ناشناسی با یک اتومبیل سمندبه نقطه نامعلومی منتقل شد.
همزمان خانواده های برخی دانشجویان در بند دانشگاه تهران خبر از فشارهایی دادند که در روزهای اخیر بر برخی از دانشجویان زندانی وارد آمده تا مصاحبه با بخش خبری 20:30 و اعتراف های اجباری را بپذیرند. پیش از این نیز برخی از دانشجویان دیگر با همین رویه مورد فشار قرار گرفتند و صدا و سیما اعترافات اجباری آنها را پخش نمود.
همچنین شاهین فضلی، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی به حکم دادستانی در تبریز بازداشت شد. مأموران در بازرسی از منزل وی، کتابها، لپ تاپ و دیسک های کامپیوتر او را توقیف کردند.
شاهین فضلی پیش از انتخابات ریاست جمهوری احضار و به اتاق ۳۷ زندان تبریز، دفتری واقع در مجاورت زندان مرکزی تبریز برده شده بود. وی پس از بازداشت به زندان وزارت اطلاعات منتقل شد. فضلی به مدت سه روز تحت شکنجه قرار داشت. آثار خاموش کردن سیگار بر روی گردن وی همچنان باقیست. شاهین فضلی منتقد سینمایی، برادرزاده بایرام فضلی کارگردان فیلم “باز هم سیب داری؟” است.
