داستان حق ما و حق آنها

آرش غفوری
آرش غفوری

اگر مجلس حق دارد که با گزینه های آقای رئیس جمهور برای وزارتخانه ای موافق یا مخالف باشد و رای اعتماد بدهد یا ندهد، رئیس جمهور هم به همان اندازه حق دارد که معاونان و مشاوران خود را از میان افرادی که به آنها اعتماد دارد انتخاب کند، هرچند این افراد رای اعتماد مجلس را برای وزارت به دست نیاورده باشند. مثال عملی این مورد محمدعلی نجفی است.

به شیوه ای مشابه، شورای شهر تهران هم به همین اندازه از حقی قانونی برخوردار است تا شهردار تهران را خودش انتخاب نماید؛ هرچند شهردار پیشنهادی، محسن هاشمی باشد که صلاحیت وی توسط همین مجلس برای شرکت در انتخابات شوراها رد شده بود. این منطقی ترین پاسخ برای کسانی است که معتقدند اصلاح طلبان در شورا نباید بر شهردار شدن یک اصلاح طلب در تهران اصرار داشته باشند. حتی اگر این اصلاح طلب، گزینه ای کاربلد هم باشد. البته برخی هم پیشنهاد می دهند که برای اثبات حسن نیت، ریاست قالیباف را بر ساختمان بهشت تمدید نمایند.

این را از این بابت می گویم که این روزها گروهی در میان ما اصلاح طلبان، خیلی سعی می کنیم انگ رادیکالیسم و تندروی به ما زده نشود و نمی خواهیم از این ور بام بیفتیم، اما ترسم از آن است که عقب عقب برویم و از آن سر بام سقوط کنیم.

البته شرایط کشور قابل درک است؛ کسی از میان اصلاح طلبان نمی خواهد بر طبل تقابل بکوید و نمی کوبد، رئیس جمهور هم تمام “هم” و غمش این روزها حل مشکلات اقتصادی مردم و معضلات سیاست خارجی کشورمان است. اما اینکه حتی انتخاب شهردار را هم به لابی و امتیاز دادن به اصول گرایان حواله دهیم و اینکه چون به تریج قبای برخی آقایان برنخورد، فرضا بگوییم که محسن هاشمی ـ– به خاطر اسم پدرش و برادرش و خواهرش و البته مادرش–ـ مناسب نیست، و در نتیجه نباید شهردار تهران شود، مصداق همان عقب عقب رفتن در مقابل اصول گرایان، آن هم نه در مقابل بخش عقلانی آنان، بلکه در برابر تندروهای جبهه پایداری است که ترمزی ندارند و پایشان فقط روی پدال گاز است. پیام این کار چست؟ “اصول گرایان یا تندروهای جبهه پایداری در مجلس حق دارند هرچه می خواهند بگویند و آنچه دوست دارند انچام دهند و این مصداق دموکراسی پارلمانی است، اما به اصلاح طلبان که می رسد، آسمان می تپد.” شهردار را هم که می خواهند انتخاب کنند، این مصداق تندروی سیاسی می شود و موضوعیت ندارد، اما وزیر که رد می شود این حق مجلس است.

خب، بالاخره مردم، یک رایی داده اند. رئیس جمهوری را با حمایت اصلاح طلبان انتخاب کرده اند، 14 عضو شورا را از همین اصلاح طلبان برگزیده اند. از آن سو، بخشی از همین مردم هم دو سال پیش با تمام حرف ها و حدیث ها رای دیگری داده  و افرادی را به مجلس فرستاده اند که اکثریت اصلاح طلبان آنها کم است و اصول گرایانش بیشترند. هر دو نهاد الان قانونی هستند و در چارچوب وظایف قانونی فعالیت می کنند و حق اظهار نظر و تصمیم گیری دارند. اما نمی شود حق یکی، حق تر باشد. یعنی همه که با هم برابریم، اما آنها که در مجلس هستند از آنها که در دولت یا شوراها مسئولیت دارند بیشتر برابر باشند. اگر مجلس تشخیص می دهد که یک نفر برای وزارت مناسب نیست، یا همین مجلس محسن هاشمی را رد صلاحیت می کند در چارچوب وظایف خودش عمل کرده که قانون به آن داده است. حالا فارغ از اینکه این وظایف را درست یا نادرست انجام داده ، که بحث دیگری است و بخصوص در مورد رد صلاحیت محسن هاشمی در انتخابات شوراهای تهران محل مناقشه است.

اما این به کنار، می ماند حق رئیس جمهور برای انتخاب وزیر جدید یا معاونان وی که به نظر می رسد آقای رئیس جمهور بازی را خوب می داند و همچنین حق شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار تهران؛ انتخاب کسی که مدیریت کردن را بلد باشد، برنامه ریزی را بداند که چیست، کشور را بشناسد، با دولت رابطه خوبی داشته باشد و خلاصه فرق اداره یک حجره خرید و فروش نخود و کشمش در بازار تهران را با اداره پایتخت ایران درک کند. در میان اصول گرایان که چنین آدمی با این مشخصات وجود ندارد.

یک قالیباف بود که هشت سال شهردار تهران شد و به نظر من دیگر برایش بس است و بهتر است مسئولیت دیگری بپذیرد. این البته غیر از ابهامات مالی در اداره شهرداری تهران است که آقای قالیباف را احتمالا با مشکلاتی هم مواجه خواهد کرد. در این میان می ماند انتخاب یک اصلاح طلب کاربلد که برخلاف اصول گرایان، پیدا کردن چنین آدم هایی در میان اصلاح طلبان سخت نیست. محسن هاشمی یکی شان است، نجفی، نامزد بعدی بود که به سازمان میراث فرهنگی رفت. نمونه های مانند صفایی فراهانی هم وجود دارند؛ اما خب من هم که یک مشارکتی ام موافقم که آوردن اسم صفایی فراهانی با توجه به حساسیت هایی که روی او وجود دارد یک مقدار برای الان زود است؛ اما اینکه برای امثال نجفی و محسن هاشمی هم “ان قلت” بیاوریم یعنی بازی در زمین رقیب را پذیرفته ایم که تصمیم آنها در مجلس یک تصمیم انقلابی و قانونی تلقی شود، اما اصلاح طلبان که تصمیم می گیرند آوانگاردیسم به حساب آید! این را هم فراموش نکنیم که رئیس جمهوری هم با شعار اعتدال، اینگونه بازی نمی کند.

انتخاب فردی مانند آقای علوی به عنوان وزیر اطلاعات که در انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، یا انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی کمتر از دو روز پس از رای مخالف مجلس به وزارت ایشان برای آموزش و پرورش و حتی حکم سرپرستی جعفر توفیقی برای وزارت علوم علی رغم حساسیت های بی جای بخش های تندروی اصول گرایان، یعنی اینکه اگر این قانون است که تصمیم می گیرد برای هر دو طرف باید یک جور تصمیم بگیرد. نمی شود فقط یک طرف از مزایای قانون استفاده کند و آن دیگری با اعمال همین قانون رعشه و لرزه تندروی و افراط بگیرد. دوران حق ما و حق آنها گذشته است. همه مان حق داریم، بزرگی و کوچکی آن را هم تنها برگه های رای مشخص می کند.