در مورد انحلال و ادغام سازمان مدیریت می‌توان گفت که در غیرقانونی بودن و وجود شبهات قانونی این اقدام شکی نیست، اما مساله اینجاست که موضوع قانونی یا غیرقانونی بودن این کار بحث محوری وضعیت حاضر نیست، بلکه آن‌چه مطرح است تبعات و پیامدهای این انحلال است.
سازمان مدیریت، ابزاری تدبیری برای نظام بوده که در مقاطع مختلف با بسیاری از مشکلات و بحران‌ها مقابله کرده است، اما از آن‌جا که نفس و اصل سازمان در موضع تمکین با دولت و سیاسی‌کاری نبوده و توقعات سیاسیون را برآورده نمی‌کرد، منحل شد.
در این‌جا باید به دولتمردان یادآور شد تا گذشته را مرور کنند و ببینند این سازمان در چه مقاطعی دولت و حتی کشور را از بحران نجات داده و به نفع نظام کار کرده است.
البته بحث تضعیف سازمان از گذشته‌ها، از جمله در برههء تصدی «دکتر عارف» مشهود بوده اما دولت هفتم و هشتم با وجود این‌که اهل مدارا بودند، در مقابل این روند مقاومت کردند، اما گویا دولت نهم این‌گونه نبود.
در مورد بودجه‌ریزی و این‌که تکلیف مباحث مالی کشور به کجا خواهد رسید، باید از دولتمردان پرسید که برای آن چه فکری کرده‌اند. در چنین حالتی قطعاً کشور دچار ناهنجاری‌های گوناگون شده و ریخت و پاش‌های فراوانی نیز می‌شود چراکه نظارت دقیق و درستی بر بودجهء دستگاه‌ها نخواهد بود و امور عمرانی و بودجه‌های خاص آن، که به نهادهای خاصی واگذار شده بی‌حساب و کتاب خواهد ماند و این امر به خیر و صلاح کشور نیست.
بنابراین از کسانی که به این راحتی تصمیم می‌گیرند باید پرسید که برای عواقب این تصمیم چه فکری کرده‌اند؟
منبع: سرمایه