برخی مطالبات زنان و انتخابات‏

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

زنان ایرانی از همۀ شخصیت هایی که وارد رقابت های انتخاباتی شده اند انتظار دارند برنامه های خود را برای ‏بهبود موقعیت اقتصادی “زنان تنها” در بازار کار انتشار دهند. همچنین از برندۀ انتخابات، صرف نظر از آن که ‏به کدام جناح و پایگاه سیاسی تعلق دارد مصرانه می خواهند در مجموعۀ سیاستگزاری های آینده خود، ضرورت ‏ایجاد کار برای زنان تنها و توانمند سازی آنان را از حیث حرفه آموزی و تخصص در اولویت قرار دهند.‏

بخش بزرگی از جمعیت زنان کشور به لحاظ محرومیت از حمایت مالی شوهر یا پدر و در مواردی به لحاظ آن که ‏اساسا شوهر نکرده اند، هر لحظه ممکن است از ناچاری به عرصه ای از کسب درآمد نزدیک بشوند که ورود به ‏آن شأن و منزلت انسانی شان را تخفیف می دهد و زیان های ناشی از آن تمام لایه های جامعه را در برمی گیرد. ‏‏”زنان تنها” که یادداشت به آنها نظر دارد، به زنان طلاق گرفته، شوهر مرده یا ازدواج نکرده محدود نمی شود. ‏تعریف “زنان تنها” وسیع است. همۀ زنان 14 ساله به بالا را شامل می شود که فاقد مهارت های مورد نیاز بازار ‏کار بوده و از حضور موثر مردی حمایت کننده در زندگی فردی و خانوادگی محروم مانده اند. ‏

دولت دهم با هر نوع نگرش سیاسی که تشکیل بشود، بی گمان مطالبات زنان را عمده خواهد یافت. هرچند این ‏مطالبات وسیع و گسترده است و جنبه های گوناگون آن از سوی فعالان حقوق زن تدوین و انتشار یافته است، اما ‏مطالبات مرتبط با کارآفرینی برای زنان چنان است که دولت دهم هرگاه بخواهد در حوزۀ زنان فعال بشود، ناگزیر ‏از تدوین لوایحی است که به این خواسته صورت اجرایی ببخشد. در این عرصه دولت و شخص ریئس جمهور ‏آینده نمی تواند از اقدام طفره برود. کارآفرینی برای زنان به موجب قانون اساسی و عرف و عادت به عهدۀ دولت ‏است. مصوبات دولت در این باره چاره ساز است. ‏

دولت دهم هرگاه از برنامه های پر خرج “کنترل پلیسی زنان” در حوزه های عمومی بکاهد و آن بودجه را به ‏کارآفرینی برای زنان تنها اختصاص دهد، به هدف های اعلام شده مانند پاکسازی جامعه و مانند آن بهتر دست می ‏یابد. طبعا کارآفرینی برای زنان فاقد مهارت و تخصص، دشوار است و متضمن برنامه ریزی دقیق است. دولت ‏دهم در این باره می تواند با استفاده از کثیری زنان کارشناس مسایل زنان در حوزۀ کاریابی را بررسی کرده و ‏سپس بر پایۀ شناخت کامل از اوضاع، برنامه ریزی و لایحه نویسی کند.‏

مطالبۀ جدی زنان تنها از دولت دهم، تجدید نظر در شیوه های بودجه بندی است که در گذشته مرسوم بوده و کمتر ‏به اهمیت کارآفرینی برای “زنان تنها” پرداخته است. توقع این است که دولت دهم پس از دست یابی به نتایج ‏تحقیقات پیرامون حدود سنی، استعدادها، چگونگی امرار معاش، امکانات و احتیاجات “زنان تنها”، بودجه ای ‏برای تأمین هزینۀ دوره های آموزشی کوتاه مدت آنها در مدارس و دانشگاه های مختلف در نظر بگیرد و ابتدا در ‏چند محله به صورت نمونه ای برنامه را به اجرا بگذارد. بر پایۀ نتایج یک چنین برنامه های آزمایشی می توان ‏برای رفع کمبودها و تأمین هزینه ها و اجرای برنامه در دیگر محله ها اقدام کرد.‏

در صورتی که دولت دهم به این مطالبات توجه نشان دهد بی تردید زنان کارشناس کشور آمادگی دارند تا دولت را ‏یاری دهند. آنها می توانند الگوها و شیوه هایی را که در برخی کشورها به اجرا گذاشته شده با مشخصات فرهنگی ‏کشور انطباق داده و در اختیار مطبوعات و دولت قرار دهند. برنامه ریزی برای جذب سرمایۀ ایرانیان خارج از ‏کشور با هدف ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی در ایران مشروط بر آنکه فقط از نیروی کار “زنان تنها” استفاده ‏کنند، ضرورتی است که دولت دهم اگر به آن اقدام کند سودمند است.‏

دولت دهم در صورتی می تواند کرامت انسانی “زنان تنها” را در جامعۀ کنونی ایران که مبتلا به انواع ابتلائات ‏اجتماعی است ارج نهد که برنامه هایی با هدف تشویق کارفرمایان به استخدام زنان در کارگاه های کوچک و ‏بزرگ تدوین کند. تشویق به صورت معافیت های مالیاتی، استفاده از وام های با بهره های پایین، مشاوره های ‏رایگان با هدف هدایت سرمایه در بخش های تولیدی و خدماتی که زنان بیشتر علاقمند و آماده برای فعالیت در آن ‏هستند و مانند آن تعریف می شود. ‏

نهادهای مدنی با امکانات مالی مختصری که دارند و با وجود مشوق های رو به کاهش دولت در چهار سال اخیر، ‏در شرایطی به سر می برند که نمی توانند با بضاعت کم و ناکافی، بحران بیکاری زنان تنها را سامان دهند. در ‏این باره به عهدۀ دولت دهم است که چاره ای بیندیشد و نگذارد این نهادهای مدنی از پا درآیند. دعوت از نمایندگان ‏آن دسته از نهادهای مدنی که هدف توانمند سازی زنان تنها و اشتغال زایی برای آنان را دنبال می کنند می تواند ‏یک نقطۀ عطف در برخورد دولت دهم با مسائل جدی اجتماعی محسوب گردد. پس از استماع دست آوردها و ‏مشکلات آنان دولت دهم می تواند پیشنهاداتی را ارائه دهد و فرصت های تازه ای در اختیار آن دسته از نهادها ‏بگذارد که در ایفای تعهدات شان با صداقت و شایستگی کوشا بوده اند. افزون بر آن، دولت دهم می تواند با تأمین ‏وام های کوچک سرمایه گذاری که زنان تحت پوشش نهادهای مدنی دریافت می دارند و ایجاد تناسب مابین این وام ‏ها و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و نرخ تورم در مجموعۀ برنامه های توانمندسازی زنان تنها تأثیر گذار ‏بشود.‏

بیمۀ زنان خانه دار که اخیرا مطرح شده است، هرچند گام شایسته ای است برای حفظ منزلت انسانی زنانی که با ‏خانه داری بر توانمندی افراد خانواده و ثبات اجتماعی می افزایند، اما کافی نیست. این برنامۀ نو پا و جوان نیاز به ‏بازنگری دارد. بازنگری در میزان حق بیمه که توسط زنان پرداخت می شود و میزان تسهیلاتی که به آنها تعلق ‏می گیرد ضروری است. ‏

نمی توان از “توانمند سازی زنان تنها” سخن گفت، اما از کودکان خیابانی که تعدادشان در سال های اخیر به شدت ‏بالا رفته است به غفلت گذشت. این کودکان نتیجه ای هستند بر افزایش آمار مادران تنها که به لحاظ تحولات ‏اجتماعی، حمایت های سنتی و خانوادگی را از دست داده اند و حمایت های دولتی مانند جوامع پیشرفته شامل ‏حال شان نمی شود. بنابراین دولت دهم در جایی که مجری اصولی از قانون اساسی است که متصدی تأمین رفاه ‏خانواده است، تعهد دارد به این کودکان مسئولانه بنگرد. زنان تنها یا مادران تنها نمی توانند بدون کمک های ‏دولتی، فرزندان خود را جمع آوری کنند. دولت های گذشته هم ثابت کرده اند که به این فاجعۀ اجتماعی اعتنایی ‏ندارند. پیشنهاد این است که به صورت نمونه ای در یک یا چند محلۀ پر تراکم، این کودکان شناسایی شده و پس از ‏تحقیقات لازم پیرامون مادرانی که این کودکان را به دنیا آورده اند، راهکارهایی آزمایشی و نمونه ای انتخاب و به ‏اجرا گذاشته شود. این پژوهش نمونه ای پس از اصلاحات و تجدید نظرهای لازم می تواند زیر بنای یک برنامۀ ‏وسیع دولتی بشود تا بر پایۀ آن بتوان ضمن شناسایی کودکان خیابانی و هویت مادران آنان، همزمان تلاش برای ‏تغییر موقعیت مادران و کودکان را فراهم ساخت. ‏

افزایش دریافتی زنانی که شوهرشان زندانی است مهمترین اقدام اولیه ای است که زنان ایرانی انتظار دارند دولت ‏دهم به آن بپردازد. در این باره همکاری دولت و قوۀ قضاییه ضروری است. شناسایی خانواده های زندانیان گام ‏نخست است و سپس ایجاد تناسب بین دریافتی آنان با نرخ تورم گام مهم بعدی است. ‏

در سیاست تأمین مسکن هرگاه بر پایۀ نیازهای “زنان تنها” تجدید نظر نشود، لحظه به لحظه زنانی که سر پناه ‏ندارند به بازاری فراخوانده می شوند که در آن بازار به ازاء از دست رفتن کرامت و منزلت انسانی، سرپناهی ‏موقت پیشکش آنها می شود. دولت دهم می تواند از فاجعه بکاهد و مثلا صدور مجور بساز و بفروشی را موکول ‏کند به تعهد بساز و بفروش برای ایجاد چند واحد کوچک مسکونی برای بهره برداری رایگان زنان تنها. متناسب ‏با حجم کاری افراد و شرکت های بساز و بفروش می توان تعداد این واحدهای کوچک را تعیین کرد. در این باره ‏دولت و شهرداری ها و شورای شهر می توانند ضمن یک همکاری همه جانبه و تأثیرگذار، از فحشا و آسیب ‏پذیری زنان و درجات رو به افزایش آن به سرعت بکاهند.‏
‏ ‏
پیشنهاد می شود کمیته ای با نام “توانمندسازی زنان تنها” در دولت دهم ایجاد بشود تا بتوان با ارتباط و همکاری ‏آن، بحث توانمند سازی زنان تنها را گسترده ساخت. این کمیته می تواند سرپلی بشود برای مبادلۀ تجربیات ‏نهادهای مدنی مرتبط با موضوع و دیگر نهادهای مدنی مرتبط با زنان تنها و دولت.‏

از دولت دهم و شخص رئیس جمهور انتظار می رود با هدف پیدا کردن راه حل برای مسائل اجتماعی از نوع ‏زنان تنها و کودکان خیابانی و ریشه یابی های پژوهشی، آزادی بیان را در این زمینه برای مطبوعات و رادیو و ‏تلویزیون و پایگاه های اینترنتی بپذیرند تا مردم برای کمک رسانی آمادگی روانی پیدا کرده و اعتماد سازی بین ‏دولت و مردم به یاری رسانه ها میسر گردد. این مهم در صورتی سودمند است که دولت دهم سیاست انکار ‏واقعیات تلخ اجتماعی و راه حل های پلیسی را در پیش نگیرد. ‏

در ایران کم نیستند افراد و گروه هایی که از بحران اقتصادی و سیاسی بسیار سود برده و ثروت اندوخته اند. شاید ‏همین افراد و گروه ها چنانچه به برنامه های دولتی اعتماد پیدا کنند با میانجیگری نهادهای مدنی مرتبط با موضوع ‏به “توانمند ساختن زنان تنها” مسئولانه نگاه کرده و بخش کوچکی از آنچه را اندوخته اند در اختیار این برنامه ها ‏بگذارند.پیروزی دولت دهم در این زمینه موکول است به اینکه بتوان به گونه ای شفاف به کسانی که کمک های ‏نقدی و غیر نقدی و در مجموع امکانات در اختیار می گذارند حساب پس داد و اعتماد آنها را جلب کرد.‏

می توان در سایت ها و مراکز خبری مرتبط با موضوع، تلاش ورزید زنان کشور را به طور کلی برای تحمل یک ‏دوران بحران اقتصادی تجهیز کرده و با آموزش شیوه های زندگی در بحران بیشتر آشنا کرد. آموزش اقتصاد ‏خانگی در شرایط بحران و اینکه در سبد خانواده های کم بنیه تا چه اندازه می توان متناسب با وضعیت بحرانی ‏اقلام و کالاها را تغییر داد، سودمند است. نقل شیوه هایی که در سایر کشورها هم اکنون در حال تدوین است یا در ‏دوران های دیگری در جنگ ها و بحران ها اجرا شده و جواب داده است، به صورت آموزه های ساده باید در ‏دسترس گذاشته بشود.‏

در مجموع از دولت دهم و شخص ریئس جمهور که در رأس آن قرار می گیرد، صرفنظر از جناح و دسته ای که ‏به آن تعلق دارد، انتظار می رود خطرهای اجتماعی را که زنان تنها در مرکز آن مشاهده می شوند درک کرده، و ‏برخوردهای غیر پلیسی و برنامه ریزی شده و اشتغال زا را در دستور کار قرار دهد. زنان ایرانی صرفنظر از ‏اختلافات جناحی و مواضعی که در انتخابات قابل طرح است، از نامزدهای انتخاباتی که دارند به مرحله انتخابات ‏نزدیک می شوند مصرانه می خواهند برنامه های خود را در ارتباط با زنان و در جاهایی که در محدوده اختیارات ‏دولت است با ذکر جزئیات و بدون کلی گویی انتشار دهند. ‏