پس از روزهای سیاه حاکمیت مطلق توتالیتاریسم در اتحاد جماهیر شوروی که در آن به نام خلقها و تودهها، کثیف ترین و شدیدترین فشارها را بر مردمان وارد آوردند، و به دنبال تصمیم جهانی (سالها پیش از فروپاشی شوروی) پس از جنگ بین الملل دوم و تنظیم و نشر میثاق بین المللی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر و رهایی جهانی بشریت از دو قطبی سرمایه داری آزاد و سرمایه داری دولتی، فضای گفتمان جهانی رو به سمتی رفت که بار دیگر اعلامیه مغفول مانده حقوق بشر به عنوان میثاقی مشترک مورد وفاق همگان قرار گرفت؛ چه همه ملل جهان دریافتند که جز با احترام متقابل و پذیرش حق انسانی انسان نمی توانند و نمیشود به زیستی مسالمت آمیز در عرصه جهانی رسید. همچنین اینکه بدون پذیرش این اعلامیه توسط حکومتها نمی توان از حکومتی انتظار برخورد انسانی با مردمانش را داشت.
در 31 آگوست 1978 میلادی در پایتخت لیبی یعنی شهر طرابلس رویدادی اتفاق افتاد که گرچه سالها به عمد توسط حاکمان کشورهای مربوط به این مسئله نادیده انگاشته شد، اما امروز و پس از بیش از 32 سال از گذشت آن واقعه، می توان امیدوار بود و تنها می توان امیدوار بود که این حاکمان فراموشکار به این مسئله توجهی بنمایند. در آن روز یک شهروند ایرانی، لبنانی که تابعیتی دوگانه داشت و یک رهبر بزرگ مذهبی و ملی، توسط رژیم قذافی در شهر طرابلس دزدیده شد. صحت و سقم این واقعه و اینکه دولت لیبی مسئول این واقعه است بر کسی پوشیده نیست. احکام دادگاههای بین المللی نیز حاکی از همین ماجراست. تحقیقات قضایی در ایتالیا و لبنان تاکید می کند که امام سید موسی صدر و دو همراهش یعنی شیخ محمد یعقوب و استاد عباس بدرالدین از لیبی خارج نشده و توسط رژیم قذافی دزدیده شده اند.
این مسئله و این واقعه آدم دزدی از دو منظر قابل بررسی است. از سویی مسئله وظیفه دولتهاست که با تمام توان پیگیر مسئله مفقود شدن شهروند خود باشند و آن را با شدت و حدت پیگیری کنند. در لبنان را فعالین لبنانی باید بررسی کنند، اما در ایران ماقبل از پیروزی انقلاب بهمن 57 تنها یکی از اعضای مجلس شورای ملی آن زمان یعنی دکتر محسن پزشکپور با نوشتن نامه ای خطاب به کورت والدهایم دبیرکل وقت سازمان ملل متحد پیگیر ماجرا می شود. در ایران پس از انقلاب نیز تنها تحرکاتی و تلاشهایی از سوی دولت موقت پس از پیروزی انقلاب مشاهده می کنیم و پس از آن تا سالها مسئله کاملا مغفول می ماند. در این مغفول ماندن تمام روسای دولتها که امروز در مناصب متفاوت و حتی بالاتر از ریاست دولت هستند مسئول اند. این مسئولیت ناشی از وظیفه دولت مبنی بر حفظ و حراست از اتباع آن کشور است. به جز تلاشهای مرحوم فاکر در مجلس هفتم که نتیجه آن نیز منتشر شده است، هیچ یک از نهادهای حکومتی ایران در طول این بیش از سی سال پس از رای گیری اولین رئیس جمهور در ایران هیچ تلاشی برای یافتن امام صدر انجام نداده اند که خود این مسئله جای سئوال و ان قلتهای فراوان دارد!
اما منظر دیگری که این مسئله را قابل بررسی قرار می دهد، مسئله تطبیق این عمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم قذافی در این مسئله خاص است. البته قذافی آشکارا با آلودن دست خود به خون هزاران لیبیایی ثابت کرد که دیگر ذره ای هم برای مسئله حقوق بشر ارزش قائل نیست، اما آنچه در بیش از سی سال پیش روی داده به لحاظ حقوق بشری کاملا قابل بررسی است.
عمل آدم دزدی و دزدیده شدن امام صدر و دو همراهش با مواد بسیاری از اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض تام و تمام است.
ماده اول این اعلامیه صراحتا ابراز می دارد که: “تمام افراد بشر آزاد و با شان و حقوق برابر به دنیا می آیند.” آدم دزدی و سرق یک انسان با اصل آزادی انسانی که در این اعلامیه به رسمیت شناخته شده در تعارض کامل است.
ماده دوم این اعلامیه از برخورداری تمام افراد بشر بدون هیچ گونه تمایزی از حقوق و آزادیهای مذکور در اعلامیه سخن می راند. امام موسی صدر در طول این سالها بدون هیچ دلیل حقوقی از تمامی حقوق انسانی خود محروم بوده است.
همچنین در این ماده از عدم تبعیض در باب حاکمیت این اصول بر وضعیت فرد در جامعه جهانی سخن گفته شده است. در تمام طول این سالها مدعیان جهانی حقوق بشر در عرصه بین المللی چشم بر این جنایت آشکار توسط رژیم قذافی بسته و تنها به منافع خود اندیشیده و وظیفه دفاع از حقوق بشر را به فراموشی سپرده اند. همچنین وا اسفا از فعالین حقوق بشر ایرانی که مسئله را مسئله خود نمی دانند و پیگیری نمی کنند. با وجود مسئله بسیار حاد حقوق بشری در ایران، که کاملا گزاره ای درست و قابل پذیرش است، نمی توان از فعالین حقوق بشر ایرانی در این زمینه سلب مسئولیت کرد. به عنوان یک فعال حقوق بشر ایرانی می گویم که در درجه اول برای ما مسئله حقوق بشر ایرانی است در هر کجای این کره خاکی. چه در ایران و چه در خارج از این مرزها. زندان، زندان است و یک ایرانی بی گناه بدون دادگاه و طی کردن مراحل دادرسی قانونی و عادلانه نمی بایستی در زندان بماند. این مسئله هم برای داخل ایران و هم برای ایرانیان خارج از ایران مصداق دارد.
ماده سوم این اعلامیه می گوید که: “هرکس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد.” امام موسی صدر بیش از سی سال است که از این حقوق اولیه محروم است.
وضعیت بیش از سی ساله امام صدر همچنین مغایر اصل پنجم این اعلامیه است. امام صدر بیش از سی سال است که مورد رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار گرفته است. زندان تحقیر انسان است و بدون طی مراحل دادرسی کیفری عادلانه توسط دادگاه ذی صلاح، نمی توان انسانی را به بند کشید.
وضعیت امام صدر نقض علنی اصول ششم، هفتم و هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که از حق یکسان بودن در برابر قانون، حمایت یکسان از سوی قانون و حق دادخواهی موثر از محاکم صالحه ملی سخن گفته است و امام صدر از تمام این حقوق تا امروز محروم بوده است.
اصل نهم این اعلامیه دقیقا شرح جنایت قذافی است. اصل نهم می گوید که: “هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.” بازداشت امام صدر توسط قذافی نقض آشکار این اصل حقوق بشری است.
ماده یازدهم این اعلامیه از حق بیگناه شمرده شدن ماقبل دادرسی سخن می گوید. امام موسی صدر به زندان افتاد، بدون اینکه از این حق برخوردار باشند و بتواند از خود در برابر اتهاماتی که رژیم لیبی و همپالکی هایش در ایران و سایر نقاط جهان سالها به او زده اند دفاع کند.
ماده سیزدهم این اعلامیه یکی از حقوق اولیه سلب شده امام را بازگو می کند. این ماده می گوید که :
“1- هرکس در محدوده مرزهای هرکشور حق آزادی رفت و آمد و اقامت را دارد.
2- هرکس حق ترک هر کشور، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خود را دارد.”
امام موسی صدر از حق آزادی رفت و آمد در مرزهای لیبی و بازگشت به کشورهایی که تابعیت آنها را داشت محروم است و این نقض آشکار حقوق انسانی اوست.
ماده 28 این اعلامیه صراحتا از حق برخوردار هر کسی از حقوق و آزادیهای اعلامیه مذکور سخن می گوید؛ حقی که باز سالهاست امام محرومان از آن بی بهره مانده است.
و در آخر ماده سی ام این اعلامیه می گوید که این اعلامیه نباید طوری تفسیر شود که به موجب آن بتوان فعالیتی یا اقدامی را انجام داد که یکی از حقوق و آزادیهای مصرح در این اعلامیه پایمال شود.
در طول این بیش از سی سال اما سکوت مجامع جهانی در برابر رژیم جنایت کار لیبی خود نقض آشکار این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر است. لیبی می بایستی خیلی زودتر از اینها در برابر این جنایت آشکار خود پاسخگو می بود. پاسخگویی نه از جنس دخالت آشکار نظامی در خاک یک کشور و هجوم نظامی که از جنس برخورد بین المللی و سیاسی جدی. اما سکوت مجامع جهانی و برخورد نظامی خشن ایشان (که البته جای بحثهای فراوان در حوزه نفت لیبی و جدایی شرق از غرب لیبی و موارد دیگری دارد) و همچنین سکوت کشورهایی که امام صدر تابعیت آنها را دارد و همچنین متاسفانه و غمگنانه سکوت فعالین حقوق بشر ایرانی و درگیر بودنشان با مسائل داخل ایران (که البته ناشی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران و توان محدود ایشان است، اما سالب مسئولیت آنها در برابر این واقعه نیست) موجب شده که این جنایت بیش از سی سال به طول بیانجامد و هنوز که هنوز است امام محرومان در چنگال آن درنده دجال جلاد باقی بماند. قذافی امروز خود را به آتیلا، چنگیز و هیتلر نزدیک کرده و به یکی از خونریزترین جنایتکاران تاریخ بدل شده است. اگر آن روز که امام صدر و همراهانش توسط این فرد دزدیده شدند، اگر آن روز مجامع جهانی و حقوق بشریهای سراسر جهان چشم بر هم نمی نهادند و سکوت نمی کردند، امروز شاید شاهد جری شدن قذافی و جنایاتش در لیبی نبودیم.
به هر حال در مورد مسئله امام صدر همه مقصر اند. مسئله امام صدر هم مسئله ملی است و هم بین المللی و هم حقوق بشری. نقض آشکار حقوق بشر و مسئله ربوده شدن ایشان و منطبق شدن بیش از یک سوم مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با بحث ربوده شدن امام صدر خود از عمق فاجعه خبر می دهد. عمقی که اگر در روزهای نزدیک به جنایت جدی گرفته می شود، شاید امروز دیگر نه قذافی بر سر کار بود و نه چنین نقض آشکار حقوق بشری را در خاورمیانه شاهد بودیم.
مسئله امام صدر مسئله همه ماست. هم انسانی است و هم اسلامی. اگر که یادمان نرود!