تنها چند روز پس از انتشار حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم سعید مرتضوی و هشدار یک نماینده‌ی مجلس نسبت به سرخورده شدن مدافعان نظام در پی برخورد با امثال مرتضوی٬ دولت دهم با تغییر اساس‌نامه‌ی صندوق تامین اجتماعی٬ شرایط ابقای مرتضوی را فراهم کرد.
معاون اول محمود احمدی‌نژاد٬ محمدرضا رحیمی٬ اصلاحیه هیات وزیران بر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را ابلاغ کرده که بر این اساس، نام این صندوق عوض شده است. این تغییر نام با پیشنهاد وزارت کار انجام شده و نام این صندوق٬ به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافته است. با تغییراتی که اکنون رخ داده سعید مرتضوی به ریاست هیات مدیره سازمان شستا رسیده است.
آن‌گونه که وکیل مرتضوی اعلام کرده٬ با این تغییر نام٬ حکم دیوان عدالت اداری درباره‌ی لزوم برکناری مرتضوی از این صندوق نیز اجرا شده است: “توجه به اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط هیات دولت، دیگر نهادی تحت نام صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیات وزیران، مدیرعامل این صندوق نیست که از حکم دیوان عدالت اداری تمکین نکرده باشد و بخواهد با دستگاه قضا تقابل کند”.
هفته گذشته دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که حکم ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی خلاف قانون است و وی صلاحیت ریاست بر این صندوق را ندارد٬ به همین دلیل حکم وی ابطال شد.
در همین حال سایت اصول‌گرای الف - متعلق به احمد توکلی - مصوبه هیات دولت را “اسباب شرمندگی” خواند و با اشاره به “تفاهم و قرارداد نانوشته میان فعالان و گروه های سیاسی” درباره‌ی تحمل “رفتارهای ناهنجار این دولت تا پایان دوره”٬ نوشت: “در شرایطی که ارزش پول ملی ما در بازار به مرزهای بی سابقه ای پایین می آمد و فعالان اقتصادی و بازار را نگران و متلاطم کرده بود، اعضای هیات دولت سرگرم تدوین مصوبه ای بودند که به بموجب آن، رای دیوان عدالت اداری درباره سعیدمرتضوی دور زده شود و نامبرده همچنان بر صدر تامین اجتماعی باقی بماند.ملت ایران این روزها دندان روی جگر گذاشته فشار تحریم ها را تحمل می کند تا مبادا دشمن شاد شویم، اما از آن سو، مسئولانی که بی کفایتی و ندانم کاریهایشان فشارهای اقتصادی دشمن را بر گرده ملت تشدید کرده، به جای رسیدن به داد پول ملی و اقتصاد ایران، وقتشان را صرف لجبازی های بچه گانه می کنند که نزد هیچ فرد عاقل دلسوزی پذیرفته نیست”
حکم دیوان عدالت اداری درباره‌ی مرتضوی٬ پس از شکایت ۶ نماینده‌ی مجلس صادر شده است. احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، مسعود پزشکیان و حسین نجابت نمایندگانی بودند که در مجلس هشتم پس از به نتیجه نرسیدن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی٬ در اطلاعیه‌ای گفته بودند: “چون دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به شکایت نمایندگان در همین زمینه است و امید زیادی به لغو این حکم غیر قانونی توسط آن نهاد حقوقی وجود دارد و نیز چون اکثریت امضاکنندگان استیضاح به لطف خدا و به رای مردم در مجلس نهم خدمتگزار مردم شریف ایران و کارگران شریف خواهند بود در صورت لزوم استیضاح در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود”.
آنها گفته بودند که با توجه به پرونده‌ی مفتوح مرتضوی در قضیه بازداشتگاه کهریزک٬ وی شرایط انتصاب در پست جدید خود را ندارد.
احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس، آن زمان خبر دادند که مرتضوی به آنها گفته از سمت خود استعفا خواهد داد و به همین دلیل مجلس از طرح استیضاح منصرف شد. اما پس از آن‌که مرتضوی به کار خود در سازمان تامین اجتماعی بازگشت٬ اعلام شد که مرتضوی متن استعفای خود را به غلامعلی حدادعادل ارائه کرده و گفته که “قول شرف” می‌دهد دیگر به این سازمان برنگردد.مرتضوی اما گفت که هرگز سخنی درباره “قول شرف” بر زبان نرانده و تنها خبر از “اعلام آمادگی برای استعفا” داده است.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت این نمایندگان اعلام کرد که ریاست مرتضوی بر این سازمان غیرقانونی است و حکم وی را ابطال کرد. رییس دیوان عدالت اداری همچنین اضافه کرده بود که مرتضوی اجازه ابلاغ هیچ دستوری را ندارد و اگر پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری٬ مبادرت به این کار کرده باشد٬ ممکن است تعقیب کیفری شود.
پیش از این محمد جعفر منتظری٬ رییس دیوان عدالت اداری٬ گفته بود که پرونده مرتضوی “در کمیسیون تخصصی دیوان” است و “چون در انتصاب این آقا ضوابط و مقررات مندرج در سازمان تامین اجتماعی لحاظ نشده به دیوان شکایت شده”.
پیش از صدور این حکم اما اعضای هیات دولت به حمایت از سعید مرتضوی پرداخته بودند. محمدرضا رحیمی در این زمینه گفته بود که دولت از سعید مرتضوی به طور جدی حمایت خواهد کرد تا این سازمان را به “جایگاه اصلی و بی‌نظیر” برساند.
در همین حال پس از صدور حکم مرتضوی نیز احمد بخشایش ٬عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ با دفاع از عملکرد مرتضوی٬ گفت که “به امثال مرتضوی ها جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیازمندیم و اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گیرد، نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم”.
وی همچنین در گفت‌وگویی با روز‌آن‌لاین٬ برخوردها با سعید مرتضوی را “سیاسی” دانست و بابت دفاع احمدی‌نژاد از مرتضوی٬ از او حمایت کرد. وی درباره‌ی پرونده‌ی مرتضوی در کهریزک٬ سخن گفت: “قاضی مرتضوی نیامده که کتک بزند قربانی را. او می گوید در آن زمان شهر به هم ریخته بود ما مجبور بودیم عده ای را دستگیر کنیم، کمبود جا بود، اوین گفتند جا نداریم گفتند ببریم کهریزک. من که اینها را نزده ام. کسی که زده باید مجازات شود آنها هم که محاکمه و مجازات شده اند. خانواده های قربانیان میگویند کسی که دستور داده باید محاکمه شود حالا اشکالی ندارد این هم دارد انجام می شود ولی منافاتی ندارد با اینکه ایشان در سمتی باشند. این سمت که مصونیتی ایجاد نمیکند.”
مرتضوی در زمان وقوع حادثه کهریزک٬ دادستان تهران بود. وی در این پرونده متهم به “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” شد و از مقام قضایی خود نیز معلق شده است. مرتضوی تابستان گذشته، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنی “برائت” خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته بود.
وی همچنین به دنبال شکایت وکیل عباس پالیزدار، به شعبه شعبه ۱۵ دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت احضار شده بود. پیمان حاج محمودعطار آن زمان گفته بود که وی به دلیل صدور “دستور غیرقانونی سعید مرتضوی”، برای حبس در سلول انفرادی، از او شکایت کرده اما تاکنون از سرنوشت این شکایت نیز خبری منتشر نشده است.
مرتضوی پس از تعلیق از سمت دادستانی، ابتدا از سوی محمود احمدی‌نژاد به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سپس مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. نمایندگان مجلس هشتم پس از اعلام انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی٬ اعلام کردند که در صورت عدم استعفا یا برکناری وی٬ وزیر کار را استیضاح خواهند کرد. گرچه وزیر کار اعلام کرد که مرتضوی از سوی احمدی‌نژاد منصوب شده و او باید حکم برکناری وی را امضا کند. این باعث شد که نمایندگان طرح استیضاح وزیر را به مجلس بیاورند٬ اما این استیضاح پس از مداخله غلامعلی حدادعادل و احمد توکلی، که سعید مرتضوی به آنها قول داده بود از سمت خود استعفا دهد٬ منتفی شد. آن زمان برخی چون الیاس نادران و محمد دهقان تهدید کرده بودند که در جلسه استیضاح به بیان ناگفته‌هایی از پرونده مرتضوی خواهند پرداخت که با افشای آنها، وی قادر به ادامه کار نخواهد بود.
