پس از آنکه در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بیمه، نام محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد از فهرست 54 متهم این پرونده حذف شد، روز گذشته خبرگزاری فارس که از رسانه‌های نزدیک به نیروهای امنیتی است، از احتمال برکناری قریب الوقوع رحیمی خبر داد. تا کنون اخبار زیادی درباره اتهام رحیمی در پرونده فساد مالی بیمه که به “پرونده فساد خانه فاطمی” شهرت یافت منتشر شده است.
همزمان، سایت جهان نیوز نیز که توسط نمایندگان منتقد رحیمی اما هوادار دولت اداره می شود، از حذف نام معاون اول احمدی نژاد به عنوان متهم پرونده فساد خانه فاطمی به شدت انتقاد کرد و در گزارشی با عنوان “قوه قضائیه چرا سکوت می کند؟” از احتمال توافق پشت پرده در باره مسکوت گذاشتن پرونده رحیمی در قبال برکناری وی خبر داد.
خبرگزاری فارس دیروز در خبر کوتاهی که تا زمان ارسال این گزارش از سوی دولت تکذیب نشده، نوشت: “براساس برخی گمانه‌زنی‌ها محمود صلاحی احمدآبادی احتمالا جایگزین محمدرضا رحیمی در معاونت اولی رئیس‌جمهور خواهد شد”.
خبر کوتاه فارس، به سرعت با بازتاب گسترده‌ای در رسانه های داخلی مواجه شد و سایت شبکه ایران نیز در گزارشی ضمن تایید این خبر نوشت: “مطلعان سیاسی معتقدند که حجم تخلفات وی در دادگاه یکی از دلایلی است که رئیس جمهور تصمیم دارد وی را کنار بگذارد و انتشار مجدد خبر این تحول در رسانه‌های نزدیک به رئیس جمهور از عزم جدی احمدی نژاد در برکناری معاون اول و صحت اخبار قبلی حکایت دارد”.
سایت جهان نیوز که به علیرضا زاکانی، نماینده تهران به مجلس وابسته است نیز روز یک شنبه ازمسئولیت جدید بقائی به عنوان معاون اجرائی احمدی نژاد خبر داد.
به نوشته این سایت، “معاونت اجرائی بقائی به معنای کاهش مسئولیت رحیمی خواهد بود و به نظر می‌رسد مسئولیت جدید بقائی نیز یکی دیگر از مقدمات جابه‌جائی رحیمی است”.
جهان نیوز در مطلبی دیگر که در اعتراض به حذف نام رحیمی از فهرست متهمان پرونده فساد خانه فاطمی منتشر کرده، این اتفاق را مشابه عدم رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در باره جنایت کهریزک دانسته و نوشته است:” پیرامون دو پرونده جنجالی زندان کهریزک و فساد اقتصادی بیمه، یک اتفاق معنادار رخ داده است. از دو نفر به عنوان عناصر موثر در این دو پرونده نام برده می شود اما قوه قضائیه همچنان به سکوت درباره آنها قناعت می کند.آنچه که در مورد دو پرونده مهم و البته جنجالی کهریزک و فساد اقتصادی در یکی از بیمه های دولتی رخ داده این است که در هر دوی این پرونده ها، نهادهای مرجع برای پیگیری موضوع از دو چهره نام برده اند که هریک جدا از مناصب دولتی پررنگی که دارند، به نوعی در این پرونده ها تأثیرات مهمی داشته اند. دو نهاد مجلس و قوه قضائیه که هر دو در پیگیری این دو پرونده نقش داشته اند، تأکید کرده اند که قاضی سعید مرتضوی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان سابق تهران و محمدرضا رحیمی، رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون اول رئیس جمهور، هر دو در این دو پرونده نقش داشته و متهم اند”.
جهان نیوز افزوده است: “دادگاه سایر متهمان این دو پرونده نیز برگزار شده و حتی احکام برخی از آنان، هم در پرونده کهریزک و هم در پرونده فساد اقتصادی بیمه، صادر شده است اما اینکه چرا این دو چهره نیز جدای از آنکه متهم هستند یا نیستند، چرا برای رفع شبهات به دادگاه فراخوانی نمی شوند، بسیار جای سئوال دارد. نکته قابل تأمل این ماجرا نیز صحبت های نه چندان واضح سخنگوی محترم قوه قضائیه و اخباریست که پیرامون این قضیه منتشر شده و تکذیب هم نشده است”.
این سایت می افزاید: “سخنگوی محترم قوه قضائیه در یکی از کنفرانس های خبری خود، تصریح کرد که اتهاماتی متوجه معاون اول رئیس جمهور هست. وی اما نه در همان کنفرانس و نه در کنفرانس اخیر خود اشاره ای به این نکته نکرد که بالاخره ماجرای این اتهامات آقای رحیمی، به کجا ختم می شود…؟! قوه قضائیه البته در مورد پرونده کهریزک نیز سکوت کرده است و افکار عمومی را در مقابل این سوال قرار داده است که آیا اساساً قرار است تمام جوانب این پرونده و پرونده فساد اقتصادی بیمه شفاف سازی شود یا اینکه خیر و افکار عمومی باید همچنان در این شب تاریک، از موج و گرداب های حائل بیمناک باشند”.
جهان نیوز درحالی به احتمال توافق پنهان بر سر مسئله رحیمی اشاره کرده که پیش از این سایت امروز (نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) در گزارشی از گروکشی احمدی نژاد با صادق لاریجانی بر سر مسئله رحیمی و برادر رئیس قوه قضاییه که به زمین خواری در اطرف تهران متهم است، خبر داده بود.
گفته می شود انتشار خبر برکناری رحیمی پس از توافق با رئیس قوه قضاییه مبنی بر خارج کردن نام وی از فهرست متهمان پرونده فساد مالی بیمه ایران صورت گرفته است.
