نادر کرمی
عبدالله نوری، کاندیدای پیشنهادی جمعی از گروه های تحول خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، در آخرین اظهار نظری که از او منتشر شده است، به تشریح روند ورود عبارت “ولایت مطلقه” به قانون اساسی در سال 68 پرداخته و با استناد به شرح مذاکرات جلسات شورای بازنگری قانون اساسی، تاکید کرده که با این موضوع مخالف بوده است.
این اظهارات به گمان ناظران پاسخی به اتهاماتی است که از سوی برخی جریان های سیاسی مبنی بر نقش نوری در افزودن عبارت “مطلقه” در تغییرات سال 68 قانون اساسی مطرح می شود. عبدالله نوری در دیدار جمعی از اعضا کانون صنفی و سازمان معلمان ایران در این مورد با بیان این مطلب که “مدتی است که به دلیل پرسش مکرر به نظرم رسیده بود این مبحث را به تفصیل بیان کنم” گفته است: “سخنان من در جلسه سی و چهارم شورای باز نگری قانون اساسی و جلسه چهلم آن موجود می باشد. در جلسه چهلم در رابطه با پیشنهاد مطلقه گفته ام: “باید در قانون اساسی برای ما روشن بشود بالاخره در اصل 110 آن اختیارات چه نوع اختیاراتی است اگر اختیارات ناشی از ولایت فقیه است پس آنها (سایر بند ها) را حذفش بکنیم یعنی بگوییم ولایت مطلقه و همه اش حذف. اگر نه، ناشی از چیز دیگر است آن را ما بدانیم یعنی ما می خواهیم بفهمیم از این به بعد قانون اساسی اجرا می شود یا ولایت مطلقه فقیه؟”
نوری در ادامه با شاهد آوردن متن مذاکرات جلسه شورای بازنگری تصریح کرده: “فکر می کنم حاج آقای آذری بودند که در اصل پنجاه و هفتم پیشنهاد فرمودند این اصلاح بشود به نظر من اگر آنجا این اصلاح بشود شاید خیلی بحث ها جمع و جورتر بشود و این مسئله ای نباشد که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه بر طبق اصول آینده اعمال می گردد. اگر آنجا را اصلاح کنیم، هم سازماندهی کشور را قبول کرده ایم هم ولایت مطلقه را قبول کرده ایم، هم ارتباطش به هم داده ایم ولی این را پذیرفتیم اگر آنجا را عمل نکنیم به نظر من کاملاً تناقض است یعنی ما یک سلسله اصولی را نوشته ایم در کنار آن هم یک اصل به عنوان ولایت مطلقه فقیه بدون ارتباط با آن آورده ایم، معنایش هم این است، به خلاف آن چیزی که حاج آقا یزدی فرمودند که نخیر در چهارچوب قانون اساسی است، اگر در چهارچوب است پس همین اصل پنجاه و هفتم را درست کنید، و اگر مازاد بر این است قانون اساسی می گوید رئیس جمهور می خواهیم، ممکن است ولایت مطلقه فقیه در یک موردی تشخیص بدهند که خیر رئیس جمهور اصلاً نمی خواهیم، مجلس می خواهیم، بگویند نخیر نمی خواهیم اگر بخواهیم کنار هم ببینیم بیائیم همانجا روی این کلمه، زیر نظر ولایت امر را زیر نظر ولایت مطلقه فقیهش بکنیم هم چهارچوب قوای حاکم و هم قانون اساسی را قبول کرده ایم، هم کلمه ولایت مطلقه فقیه را آورده ایم و مشکلمان هم بر طرف می شود.“
عبدالله نوری که از سوی آیت الله خمینی به دلیل سوابق انقلابی و نزدیکی اش با رهبر انقلاب در شورای بازنگری قانون اساسی عضویت داشته است نحوه افزوده شدن عبارت “مطلقه” را به اصل 57 قانون اساسی اینگونه ذکر کرده است که: ”حساسیت من در این جهت بود که حال که قرار است مطلقه اضافه شود و علی الظاهر همه اعضاء شورای بازنگری مطلقه بودن ولایت را مورد تأیید قرار می دهند کلمه مطلقه در اصلی اضافه شود که در خود آن اصل از حالت اطلاق بدون چهارچوب جلوگیری کند و اصل پنجاه و هفتم اینگونه است زیرا در این اصل قبل از کلمه مطلقه قوای حاکم را معین می کند و بعد از کلمه مطلقه هم جملهء بر طبق اصول آینده را مطرح می کند. بنابر این اقدام من در جهت تعدیل معنای مطلقه بوده است و نه تثبیت و یا گسترش مفهوم آن.“
وی در مورد نحوه رای گیری در این مورد و برداشت هایی متفاوتی که از مفهوم ولایت مطلقه در آن زمان نیز وجود داشته است نیز توضیح داده: “برای اضافه شدن این مفهوم سه بار رأی گیری شد. یکبار برای اضافه شدن یک جمله به اصل یکصد و ده که رأی نیاورد سپس در جلسه چهلم برای درج در اصل یکصد و هفتم که باز هم رأی نیاورد و بار سوم که در ارتباط با اصل پنجاه و هفتم مطرح شد و احساس می شد این کمترین بار حقوقی را خواهد داشت به اتفاق آرا به تصویب رسید. بلافاصله و پس از رأی گیری هم نظرات متفاوتی مطرح گردید، برخی از کلمهء مطلقه اختیارات خارج از چارچوب قانون اساسی برداشت کردند و بعضی اعضاء از جمله آقای هاشمی که ریاست جلسه را به عهده داشتند اختیارات در چهارچوب قانون اساسی را فهمیده و در جلسه بیان نمودند”.
وی افزوده: “این بحث با گذشت نزدیک به بیست سال همچنان ادامه دارد البته اگر این موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گیرد چه بسا نظرات متفاوت و یا حتی متضادی نسبت به آن زمان مطرح شود.“
به متمم قانون اساسی نیاز داریم
عبدالله نوری در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح منظور اش از “اصلاحات ساختاری” تاکید کرده است که: “ گروهی تشخیصشان این است که منشأ بسیاری از مشکلات امروز به ابهام ها و یا تداخل های موجود در قانون اساسی باز می گردد”. و افزوده است: “ در شرایطی می توان به تجدید نظر در قانون اساسی دست زد که همه نظرات بتواند بدون واهمه و ترس و اضطراب مطرح شود و همه مردم نیز بتوانند آزادانه به نظرات خود رآی دهند.“
او در ادامه با اشاره به تصویب قانون اساسی اول در جمهوری اسلامی با تاکید بر این که “این قانون نیز در شرایط خاصی نوشته شده است” به لزوم تصویب متمم قانون اساسی اشاره کرده و گفته است: “منتخبانی که علاقه داشتند مشکلات مادی و معنوی مردم را حل کنند و شاید از تمام توان خود نیز مایه می گذاشتند لکن تجربه اداره حکومت نداشتند و شاید به همین دلیل بود که در پایان کار تدوین قانون اساسی برخی رسانه ها از قول مرحوم بهشتی نوشتند: “این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد، حتماً نواقص دارد.” بنابر این باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود”.
عبدالله نوری افزوده است: “مرحوم امام خمینی هم وقتی بعد از ده سال برخی تغییرات را الزامی دانستند فرمان بازنگری در قانون اساسی را دادند مثلاً در قانون اساسی اول شرط مرجعیت برای ولی فقیه وجود داشت و لکن در باز نگری قانون اساسی برای اینکه برای پس از امام مشکلی در این راستا پدید نیاید شرط مرجعیت به اجتهاد تبدیل شد و ده ها تغییر دیگر که صورت پذیرفت”.
نوری با بیان این مطلب که “امروز هم چنانچه کسانی معتقد به لزوم تغییرات در قانون اساسی باشند لزوماً از سر بو الهوسی و یا بازیچه گرفتن آن نیست، عامل بیگانه و مزدور هم نیستند بلکه تشخیصشان این است که منشأ بسیاری از مشکلات امروز به ابهام ها و یا تداخل های موجود در قانون اساسی باز می گردد”. البته یادآوری کرده است که “گروهی نیز معتقد هستند اگر تغییرات در محیطی آزاد صورت نپذیرد ممکن است دست آورد آن منفی باشد که من هم این نکته را قبول دارم”.
بخش دیگری از سخنان عبدالله نوری در جلسه با معملمان اما به این موضوع اختصاص دارد که “در مورد تصمیم گیری ها در زمانهای مختلف باید در همان زمان قرار گرفت و شرائط آن دوره را بررسی کرد”.
واقعیت شاه سلطان حسین
بر این اساس عبدالله نوری با اشاره به فروپاشی سلسله صفویه که به عنوان کنایه ای به اظهارات چندی پیش آیت الله خامنه ای در مورد مصادیق شاه سلطان حسین ها و ممانعت از به قدرت رسیدن آنها در جمهوری اسلامی گفته است: “چنانچه شاه سلطان حسین به دلیل ضعف و زبونی و وادادگی تسلیم را بر مقاومت ترجیح داده باشد نسبت به او به گونه ای قضاوت می شود و چنانچه وی بر مبنای درکی که از شرایط آن زمان داشت، بین ادامه حکومت و احساس خطری که نسبت به تاراج گنجینه های ملی و امنیت مردم می کرده است، تداوم حکومت را انتخاب نکرده است قضاوت به گونهء دیگری خواهد شد اگر چه باز هم ممکن است ده ها نقد به رفتار و یا عملکرد او وارد باشد.”
انتقاد از عملکردهای افراطی در اوایل انقلاب
وی در بخش دیگری ضمن انتقاد از شیوه خود به عنوان کسانی که در برابر افراطی گری های اول انقلاب “از برخی روندها حمایت نمی کردند مخالفتی هم با آنها نداشتند” دیدگاه های مهندس بازرگان در آن مقطع را ارزشمند دانسته و گفته است: “در آغاز انقلاب و در شرایطی که فضای تندروی و افراط بر اکثریت نیروهای انقلابی حاکم بود و حتی کسانی که از برخی روندها حمایت نمی کردند مخالفتی هم با آنها نداشتند، که من هم اغلب اینگونه بودم، بودند کسانی نظیر مرحوم مهندس بازرگان که بر اجرای عدالت، دوری از خشونت، رعایت حقوق متهمان و یا درک مسائل بین المللی و تصمیم گیری معقول و در چهار چوب مصالح و منافع ملی و بهره گیری از زبان دیپلماتیک و… تاکید می کردند، این حرفها شاید در فضای امروز پس از سی سال از سوی بسیاری از افراد گفته شود اما طرح چنین سخنانی در آن زمان دارای ارزش تاریخی است.“
وی البته با بیان مثال دیگری درخواست توقف جنگ پس از پیروزی عملیات آزادسازی خرمشهر را به لحاظ تاریخی قابل ارزش دانسته و چنین دیدگاهی پس از شکست رمضان را چندان قابل ارزش نمی داند، وی در این زمینه گفته است: “امروز ممکن است بسیاری بگویند که جنگ باید پس از فتح خرمشهر خاتمه می یافت. اما در آن زمان تا آنجا که من به خاطر دارم مرحوم امام نسبت به ورود به عراق تردید داشتند. بعدها مطرح شد که مرحوم بازرگان و دوستان ایشان خواستار توقف جنگ در همان زمان شده بودند. زمانیکه به اتفاق آقای اشکوری در زندان اوین بودم راجع به مباحث آن دوران از ایشان پرسیدم موضع گیری مرحوم بازرگان دقیقا در چه زمانی بوده؟ آیا بلافاصله پس از آزاد سازی خرمشهر بوده که اگر در آن زمان بوده باشد بسیار مهم است چرا که در اوج پیروزی نگران آتیه مبهم جنگ و احتمال شکست بوده و یا پس از شکست عملیات رمضان؟ که اگر در آن زمان بوده باز هم قابل توجه است و لکن دیگر از اهمیت قبلی برخوردار نیست و شاید افراد گوناگونی در آن مقطع و یا به مرور همین نظر را پیدا کردند که ایشان پس از مدتی گفتند موضع آقایان مربوط به زمان پس از عملیات رمضان بوده است.”
نیاز به تدبیر بیشتر دارم
در این دیدار همچنین عبدالله نوری در ارتباط با حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری با بیان شرائط و وضعیت کنونی کشور و نگرانی های عمیقی که در زمینه های مختلف وجود دارد مسائل و معضلات بخش آموزشی کشور را نیز از سایر بخشها جدا ندانست و گفت: “در شرائطی که ابهام در قانون، انحطاط در اخلاق، نگرانی عمیق در بخش اقتصاد، نفاق و دروغ در گفتار و رفتار و ده ها معضل دیگر وجود دارد برای هر تصمیمی نیاز به تدبر و هم فکری بیشتر است. امیدوارم شرائط به گونه ای پیش برود که شاهد توسعه و اعتلاء کشور و خوشبختی و آسایش مردم و عزت و عظمت ایران و اسلام باشیم و ان شاء الله نگرانی های بجا و درست شما عزیزان در بخش آموزش نیز برطرف گردد.”
همه چیز را به خاتمی گفته ام
وی همچنین در ادامه و در پاسخ به پرسش برخی حاضران در مورد نظر وی راجع به حضور خاتمی در انتخابات گفت: ”در مورد حضور آقای خاتمی نکاتی که به نظرم می رسیده است به ایشان گفته ام.”
دعوت معلمان از نوری برای کاندیداتوری
گفتنی است در این دیدار فعالان صنفی معلمان ضمن تشریح دیدگاه ها و خواسته های مورد نظرشان از کاندیداهای ریاست جمهوری، از عبدالله نوری برای حضور در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردند. در این دیدار “علیرضا هاشمی” دبیرکل سازمان معلمان ایران، “نورالله اکبری” عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، “علی پورسلیمان” عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران، “حمیدی”، “نقیبی” و “داوری” از فعالان صنفی معلمان نیز حضور داشتند.