هرچه زمان بیشتری از حصر سران جنبش سبز می‌گذرد، پذیرش مسئولیت آن و پیامدهایی که می‌تواند برای حکومت ایران داشته باشد، سخت‌تر می‌شود. در همین راستا چند روز پیش حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، طی گفتگویی با روزنامه اعتماد ملی درباره حصر گفته بود: “من معتقد‌م که حصر آقای موسوی و کروبی هم مثل حصر مرحوم آقای منتظری است. ممکن است یک مقطعی به این نتیجه برسند که این حصر را بردارند، ممکن است هم که به درازا بکشد. اینها به عملکرد خود آن کسانی که در حصر هستند بستگی دارد. و فضایی که اینها در حصر باشند، ضررشان چیست؟ در حصر نباشند، کارشان چیست؟ کلا چنین تصمیماتی سطحش شورایعالی امنیت ملی است.” او تاکید داشت: “هیچ ربطی به مقام معظم رهبری ندارد. حتی حصر مرحوم آقای منتظری هم به رهبری ربط نداشت. حصر آقای منتظری در شورایعالی امنیت ملی تصویب شد که رییسش جناب آقای خاتمی بودند، حصر این آقایان هم همین‌طور است.”
سخنان ذوالنور در حالی است که پنجم دی‌ماه ۱۳۹۱، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، طی گفتگویی با روزنامه کیهان اعلام کرد که نحوه برخورد با سران جنبش سبز به دستور آیت‌الله خامنه‌ای بوده است. محافظه‌کاران تندرو ایران اما ظاهرا برای اینکه هزینه حصر بر دوش رهبر جمهوری اسلامی نباشد، تصمیم ایجاد حصر را به شورایعالی امنیت ملی محدود می‌کنند. آنان اما پاسخ نمی‌دهند که اگر مسئولیت حصر و رفع حصر بر عهده شورایعالی امنیت ملی است، پس چرا حسن روحانی به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی حق دخالت در ماجرای حصر را ندارد؟ محمداسماعیل کوثری نماینده تهران چندی پیش گفت: “رفع حصر سران فتنه به رئیس‌جمهور مربوط نمی‌شود” حجت‌الاسلام حمید رسایی دیگر نماینده مجلس معتقد بود: “رفع حصر فتنه‌گران از اختیارات رئیس‌جمهور نیست.” و سیدحسین نقوی نماینده ورامین هم تاکید داشت: “رفع حصر فتنه‌گران ارتباطی به روحانی ندارد.” روزنامه کیهان هم نوشته بود: “در حقیقت آقای روحانی حتی اگر هم می‌خواست، مجاز نبود فعالیت دوباره سران فتنه را تسهیل کند.” از طرفی اگر رئیس‌جمهور حق دخالت در حصر یا عدم حصر ندارد، پس چرا تکرار می‌کنند که مسئولیت حصر با شورایعالی امنیت ملی است و “حصر آیت‌الله منتظری هم در شورایعالی امنیت ملی تصویب شد که رییسش جناب آقای خاتمی بودند”؟
اظهارات روز گذشته عبدالرضاداوری، از هواداران محمود احمدی‌نژاد، در گفتگو با روزنامه قانون نشان داد که اتفاقا شورای امنیت ملی و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس این شورا نقش چندانی در موضوع حصر نداشته است. داوری گفته است: “شخص احمدی‌نژاد دوبار برای آزادی موسوی اقدام کرد. […] احمدی‌نژاد به شورای عالی امنیت ملی نامه زد و گفت که حصر موسوی به نفع کشور نیست.” پیش از این علی مطهری نیز خبر داده بود که احمدی‌نژاد دو بار درخواست رفع حصر را مطرح کرده است.
حتی برخی اصولگرایان معتقدند ادامه حصر سران جنبش سبز که با خواست رهبر جمهوری اسلامی ایران محقق شد، زمینه تداوم بحران سال ۱۳۸۸ را فراهم کرده است. اعتراض‌های مکرر علی مطهری به بلا تکلیفی بحران سال ۱۳۸۸ از همین منظر است. او در سخنرانی جنجال برانگیزش در هشتم دی‌ماه گذشته گفته بود: “جای تاسف است که پس از گذشت چهار سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبانهاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است نه قوه‌ای که از این نهاد وآن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد.”
اعتراض به حصر سران جنبش سبز هر روز ادامه داشته و فشار افکارعمومی برای حل این مساله، خصوصا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری ایران، افزایش چشمگیری یافته است. آیت‌الله بیات زنجانی دیروز گفت: “اگر قانون اساسی ملاک عمل بود، افراد را بدون دادگاه و محاکمه محصور نمی‌کرده و از حقوق اساسی خود محروم نمی‌کردند. این دیگر نص قانون است که فرد حق دارد در دادگاه و با حضور وکیل به اتهاماتی که به او وارد شده پاسخ گوید.”
هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چندی پیش در دیدار با خانواده موسوی و کروبی گفته بود: “این حصر نیست بلکه یک زندان انفرادی است. چندی پیش هم در ملاقاتی به مقام رهبری گفتم اگر اتفاقی برای این محصورین رخ دهد ننگش برای همیشه بر دامن این نظام خواهد ماند. صلاح و خیر نظام در این است که هرچه زودتر از آنها رفع حصر شود.”
اواخر شهریور گذشته محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی با ارجاع موضوع حصر به شورایعالی امنیت ملی موافقت کرده است. با انتخاب علی شمخانی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران، به نظر می‌رسید که امکان حل و فصل موضوع فراهم شده است. دهم دی ماه گذشته نیز شمخانی در مراسم ختم مادر محمدجواد ظریف به خبرنگاران درباره رفع حصر گفته بود: “بنده آدم اقدام هستم نه آدم حرف زدن.” اما مشکل حصر حل نشد.
چندی پیش وبسایت بهار نیوز، نزدیک به محمدرضا عارف لیست اعضای شورایعالی امنیت ملی را که ظاهرا قرار است درباره رفع حصر تصمیم بگیرند منتشر کرد. اعضای این شورا به گزارش این سایت چنین‌اند: “حسن روحانی (رئیس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی)، علی شمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی)، علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)، صادق لاریجانی (رئیس قوه قضائیه)، محمدباقر نوبخت (به عنوان مسئول برنامه و بودجه و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)، سیدحسن فیروزآبادی (رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح)، محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه ایران)، عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور ایران)، سیدمحمود علوی (وزیر اطلاعات ایران)، دو نماینده از جانب رهبر: علی شمخانی و سعید جلیلی، دو نفر هم حسب مورد ممکن است که به جلسات شورا دعوت شوند از این قرار هستند:سرلشکر عطاءالله صالحی (فرمانده کل ارتش) سرلشکر محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)”
این سایت در یادداشتی دیگر درباره حل مساله حصر نوشته بود: “[باید] سه طرف اصلی موضوع حصر هماهنگ با هم مسئله را حل نمایند. طرف اول که رهبری نظام به عنوان فرد اول تصمیم گیر کشور، که اراده‌ی ایشان برای حل این مسئله ضرورتی گریزناپذیر است، طرف دوم دولت اعتدالی که با پیگیری موضوع باید نقش میانجی و واسطه‌گر را ایفا نماید و طرف سوم محصوران هستند که بایستی فارغ از بسیاری مسایل علناً اعلام نمایند که کوتاه آمده و مسایل مربوط به انتخابات ۸۸ را پیگیری نمی‌نمایند و در درون چهارچوب‌های نظام خواهان فعالیت مسالمت‌آمیز حزبی و مطبوعاتی و… هستند و این اطمینان خاطر را از طریق واسطه‌ی دولت به رهبری انتقال دهند.”
اظهارات چندی پیش حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، هم اشاره به همین خواسته داشت که گفته بود: “مسئله حصر چندجانبه است. همه جوانب را که شما حل کنید باز یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی است که تحت حصر است. او باید تصمیماتی بگیرد. اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد، کار برای همگان دشوار می‌شود.”
بخش مهمی از سخنان حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور هم که در ابتدای این گزارش ذکر شد، اشاره به همین موضوع داشت. نهم دی‌ماه گذشته حمیدرضا مقدم‌فر٬ معاون فرهنگی سپاه نیز گفته بود: “دغدغه امروز دلسوزان نظام اسلامی سوءاستفاده آنان پس از رفع حصر از موقعیت جدید ایجاد شده است.”
اما گویا رهبران محصور جنبش سبز حاضر به هیچ تعهدی نیستند. گفته می‌شود اگر آنان حاضر به توافق نشوند، محاکمه تنها راه باقی مانده است. هفته پیش محمدجواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبر داد که پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در مرحله قضایی قرار دارد. او دلیل طولانی‌شدن دادرسی پرونده آنان را “از باب تسامح، به‌دلیل سوابق خوب آنها در جمهوری اسلامی” عنوان کرد. سخنان لاریجانی در دیدار با هیات پارلمانی اروپا ایراد شده بود و نشان از فشارهای روزافزون بین‌المللی در این مورد هم داشت.
با اینهمه محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که طبق گفته جواد لاریجانی رسیدگی به پرونده مزبور در جریان است، گفته بود: “من این مسئله را از قول ایشان نشنیدم و هنوز زمانی برای رسیدگی به این مسئله در دادگاه تعیین نشده است.”
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه به این معنی بود که گویا قوه قضائیه هنوز توان محاکمه “سران فتنه” را نیافته است. زمانی حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته بود: “برخی می‌گویند چرا موسوی و کروبی را محاکمه نمی‌کنند، دلیلش این است که آنها حریم و یک عده هوادار دارند که من نمی‌توانم اسم هواداران آنها را ببرم. همین چند روز پیش مرد خاکستری گفته بود که من از این دو نفر تبری نمی‌جویم. اینها آدم‌های خوبی هستند. خب حالا ببینید ما چند نفر عمامه به سر داریم که همچنان از عناصر بین الغی در فتنه حمایت می‌کنند؟”
