بحث میزان قدرت رئیس دولت و نوع رابطۀ وی با سایر مراکز قدرت در ایران یک بار دیگر به تیتر اول خبری در رسانه های داخل و خارج تبدیل شد. موضوع نوع و حدود اختیارات رئیس جمهور نخستین بار نیست که موضوع داغ وسائل ارتباط جمعی می شود. یک بار دیگر در زمان ریاست جمهوری خاتمی این مسئله، از طریق تقدیم لایحه های “دو قلو” به قوۀ مقننه، به روزنامه ها کشیده شد. حتی در زمانی که رهبر فعلی، رئیس قوۀ مجریه بود، او هم از کمبود اختیارات خود شکایت داشت. زمانی که خاتمی این نزاع را به مجلس کشاند قصد داشت، به عنوان نمایندۀ نیروهای انتخابی، قدرت عوامل انتسابی را به چالش بگیرد. قطعاً در این موضوع نمی توان تردید داشت که در رأس همۀ این نیروهایی که مردم دخالتی در انتخاب آنها نداشتند، شخص ولی فقیه قرار می گرفت. لاجرم خاتمی به مانع بزرگ مقاومت نیروهای انحصار طلب به رهبری خامنه ای برخورد کرد. به نظر می رسد، در درگیری جدید مجلس و دولت، تمامی نیروهای حامی تک صدایی در موضعی واحد عزم خود را جزم کرده اند تا دست و پای مجلس را به طور کامل ببندند. همین مجلس بی رمق کنونی نیز از تیر رس زیاده خواهان در امان نمانده است. ظاهراً تصمیم بر این است تا این آخرین مکان ممکن برای اعمال رأی و نظر مردم، به شورایی کاملاً مشورتی تبدیل شود. فارغ از اینکه رهبر چه پاسخی به نامۀ شورای نگهبان بدهد، برای اجرایی کردن این اراده، رهبر، دولت پادگانی و شورای نگهبان در صفی واحد قرار گرفته اند. از میان گرد و غبار برخاسته از میان این نزاع تازه، به نظر می رسد رهبری با قانون شکنی، جلو دار این صف بندی است.
گریز از قانون در جمهوری اسلامی امر تازه ای نبوده، به عنوان یک همزاد در کنار این رژیم باقی مانده است. واکاوی چرایی این مشکل می تواند موضوع بحث جداگانه ای باشد. نکتۀ مهم این است که بدانیم این ارثیه نامیمون از زمان به قدرت رسیدن خامنه ای ابعاد وسیع تری یافته است. به نحوی که آهسته آهسته این تصور پیش آمده که امورات این حکومت بدون شکستن حریم های قانونی جلو نخواهد رفت.
از همان روز اول که بحث انتخاب خامنه ای به عنوان جانشین خمینی در مجلس خبرگان طرح شد، بسیاری از کارشناسان سیاسی و آشنا به مسائل ایران دریافتند که برگزیده شدن رهبر جدید نه با در نظر گرفتن قانون بلکه بر اساس معاملات پنهان سیاسی در فضایی وهم آلود صورت گرفته است. بزرگترین دلیل با رجوع به قانون اساسی آشکار می شود. در اصل 109 قانون اساسی که شرائط لازم برای رهبر شدن ذکر گردیده، تبصره های دوم و سوم قابل اندازه گیری نیست. اما تبصرۀ اول تا حدودی دارای کیل و پیمانه است. این اصل مقید می کند شخص مورد نظر باید “صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه” را داشته باشد. یعنی فرد باید “مجتهد جامع الشرائط” باشد. یا به تعبیری که زنده یاد منتظری، از واضعین و هواداران جدی تئوری ولایت فقیه، اعلام می کند باید ولی فقیه “مجتهد اعلم” باشد. در زمان انتخاب رهبر جدید، رأی دهندگان به وی در مجلس خبرگان و آشنایان به مسائل حوزوی، حداقل از بابت سلسلۀ مدارج حوزوی، یقین داشتند که قبای رهبری بر تن خامنه ای گشاد است. همان امری که موجبات اعتراض آقای منتظری را در سخنرانی معروف 13 رجب فراهم کرد. بهرام رفیعی در مقالۀ خود با اشاره به خاطرات آیت الله منتظری مدعی می شود “رهبری” و “مرجعیت” آیت الله خامنه ای حاصل فشار نیروهای اطلاعات و سپاه بر مراجع تقلید و روحانیون بلند پایه کشور بوده است. (روز آنلاین اول آذر 89) وی در ادامۀ همین مطلب از زبان آیت الله منتظری اوضاع را چنین توصیف می کند: “بعضی از افراد جامعه مدرسین نزد من آمدند و گفتند به جامعه گفته اند به هر قیمتی که هست باید آقای خامنه ای را به عنوان مرجع معرفی کنید زیرا مصلحت نظام چنین اقتضا میکند؛ لیکن من و بعضی دیگر مخالف بودیم، ولی کاری از ما ساخته نبود فقط از جلسه خارج شدیم.” این خشت کج جدید بر روی بنای ناراست جمهوری اسلامی عامل انحرافی صد چندان در دورۀ زعامت خامنه ای شد، تا بی قانونی ها گسترش یابد. نام بردن از مجموعۀ قانون شکنی های رهبری در این دورۀ بیست ساله مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. متأسفانه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی هم اجازه داده تا دامنۀ رفتارهای خلاف قانون در جمهوری اسلامی روز به روز افزایش یابد. یکی از این آخرین قانون شکنی ها را در عرض همین چند هفتۀ گذشته شاهد بودیم.
افزایش اختلافات بین قوۀ مجریه و مقننه بعد از دور جدید ریاست جمهوری احمدی نژاد و تشدید آن در عرض چند ماه گذشته باعث شد تا احمدی نژاد در شکایت از محدودیت های ایجاد شده از سوی مجلس نامه ای به رهبر بنویسد. رهبری که بیش از همه از میزان تخلف های “عزیز درادنۀ” خود مطلع بود، به جای نهیب بر رئیس دولت، با واگذاری حل اختلاف به شورای نگهبان در یک فرآیند غیر قانونی، نه تنها به این درگیری ها خاتمه نداد بلکه به شعله ور شدن بیش از پیش آن کمک کرد. چرا این روند غیر قانونی است؟
اگر دوباره به متن قانون اساسی باز گردیم خواهیم دید که در هیچ کجای این قانون مادر، به نقش میانجیگرانه و یا حل اختلاف مجلس با دولت برای شورای نگهبان اشاره ای نشده است. گذری به اصول 91 تا 99 مربوط به شورای نگهبان نشان می دهد، با واگذاری اختیارات وسیع به این شورا، این نهاد به نحوی در جناح مقابل مجلس و سایر نهادهای انتخابی قرار گرفته است. شاید به همین دلیل و اختلافات فراوان مجلس با شورای نگهبان بود که خمینی وادار شد دست به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بزند. شاید به همین علت، اگر قرار بود داوری در کار مجلس و دولت صورت بگیرد، فارغ از نواقص قانونی آن، باید این کار به مجمع تشخیص مصلحت سپرده می شد. اما خامنه ای به سه دلیل عمده شورای نگهبان را برگزید. اول آنکه می دانست افراد حاضر در شورا مطیع تر از اعضای مجمع هستند. بعد از آن مطمئن بود که مسائل مشترک او با دبیر شورا خیلی بیشتر از نطرات همسوی وی با ریاست مجمع است. اما مهم ترین نکته آن است که قرار است تصمیم بزرگی گرفته شود که تنها باید محارم از آن اطلاع داشته باشند.
این تصمیم مهم عبارت از آن است که اسباب دستگاه خلافت باید سامان یافته، قهرمان “غدیر قم” اسباب قانونی حکومت خود را، بیش از پیش، فراهم کند. به این معنی که به شکلی غیر معمول و غیر قانونی با حمایت شورای نگهبان و دولت نظامیان هم رأی بااین شورا، رهبری می خواهد در عمل و به شکل علنی به قانونگذار تبدیل شود. دخالت مستقیم و علنی در مورد وضع قانون تنها حقی است که برای ولی فقیه در قانون اساسی مصرح نشده است. به همین دلیل رهبر قصد دارد با استفاده از نزدیکان خود در هیات حاکمه، به شکلی غیر قانونی در مواد قانون اساسی برای بار دوم بازنگری نموده، ای این مسیر این حق را نبز برای خود محقق سازد. مثلثی که اضلاع آن را شورای نگهبان، دولت برآمده از قدرت نظامیان و دستگاه رهبری می سازد، تلاش دارد آخرین میخ ها را بر تابوت استقلال قوۀ مقننه بکوبند. اضلاع این مثلث با این عمل می توانند بر دامنۀ اختیارات خود افزوده، از میزان دخالت قوۀ مقننه در امورات مربوط به دستگاه عریض و طویل خود بکاهند. این ادعا در بیانات کدخدایی به وضوح دیده می شود. او می گوید: “درمواردی مانند «نظارت استصوابی شورای نگهبان»، «شمول اختیارات مقام معظم رهبری»، «اختیارات مجلس خبرگان»، «وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده است»، مجلس از اساس حق ورود و بررسی ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.” (سایت رادیو فردا اول آذر 89)
نگاهی به اصل 110 و مقایسۀ آن با قانون اساسی اولیۀ بعد از انقلاب حاکی از آن است که اختیارات رهبر به مراتب بیش از آن چیزی است که در ابتدا برای خمینی در نظر گرفته شده بود. اما با همۀ این اوصاف، اگر تأثیر شورای نگهبان را در انتخابات مجلس شورا در نظر نگیریم، به لحاظ قانونی تنها جایی که رهبری حق دخالت مستقیم در آن را ندارد، همین مجلس است. طبق اصل 71 مجلس می تواند در “عموم مسائل” قانونگذاری کند. از سوی دیگر بر اساس اصل 76 مجلس قادر است تا د ر تمام امور کشور تحقیق و تفحص نماید. اما چندی پیش حق تحقیق و تفحص از نهادهای تحت نظر رهبری از مجلس بازستانده شد. این بار لازم بود تا با گرفتن اثر تقنینی مجلس بر “شمول اختیارات مقام معظم رهبری”، این تشکیلات عظیم به طور کامل صاحب اختیار شده، فارغ از هرگونه نهاد محدود کننده، هر چه می خواهد بتازاند. در این میان شورای نگهبان هم که از جمله طرفین دعوا است، قادر خواهد بود برای همیشه بحث نظارت استصوابی رابسته، آزادتر از گذشته در سرزمین بی قانونی ها اسب خود را زین کند. در ضمن بدیهی است سر دولت، یعنی عامل اصلی کشمکش، نباید بی کلاه بماند. او هم از این تصمیم هیات حل اختلاف، تو بخوان هیات حذف مجلس، بهره های بی شمار برد، تا بیش از گذشته در مقابل قانون گردن کشی کند. از آن جایی که این تصمیم، به قول مجلسیان محیرالعقول، تقریباً مجلس را از قدرت ساقط می کند با مقاومت بخش هایی از نمایندگان مجلس روبرو شد.
در اولین واکنش ها، برای اعتراض به سخنان کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، نامۀ سرگشاده ای از سوی چهار نمایندۀ عضو کارگروه حل اختلاف منتشر شد. در این نامه آمده است: “مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با ملاحظه شرایط خاص سیاسی از اختیارات نظارتی خود از قبیل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانیسم‌های نظارتی از طریق دیوان محاسبات کشور و یا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشیده که متأسفانه این امر به جای ایجاد تغییر در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانین از سوی قوه مجریه نیز شده است.” (سایت رادیو فردا اول آذر 89) در پی همین مواضع آنها می پذیرند که: “مجلس شورای اسلامی با ملاحظه شرایط خاص سیاسی و با نصب‌العین قراردادن اوامر مکرر مقام رهبری دائر بر تعامل میان دولت و مجلس شورای اسلامی از تعقیب ضمانت اجراءهای سنگینی چون سؤال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کرده و کوشیده است گره ای را که با دست گشوده می‌شود با دندان نگشاید.” (سایت رادیو فردا اول آذر 89) هم چنین دهقانی، یکی از این چهار نماینده، در مصاحبه ای اعلام کرد که از چهارده مورد مذکور در سخنان کدخدایی تنها چهار مورد با نظر مساعد همۀ اعضای کارگروه همراه بود. (سایت رادیو فردا اول آذر 89) در آخر لاریجانی گفت: “مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان نظر خود آقای جنتی است و مجلس نظراتش را مکتوب ارائه داده است و آنچه که کدخدایی مصاحبه کرده، نظر جنتی است.”(سایت بی بی سی اول آذر 89) در تمام این نامه ها، مصاحبه ها و سخنرانی ها دو نکته مشترک است. اول اینکه به هیچ وجه وارد “ساحت مقدس” رهبری نشوند و خود را مطیع و منقاد این مقام نشان بدهند. در مرحلۀ بعدی قصد دارند تمام خرابکاری ها را ناشی از سوء رفتارهای شخص احمدی نژاد و یا در بدترین شرائط اعضای شورای نگهبان، نشان بدهند. حتی در مورد نهاد رسیدگی کننده به این تخلفات، نویسندگان بر میزان ارادت خود به مقام رهبری تأکید کرده، پیشنهاد می کنند: “براساس اصل 110 قانون اساسی، راجع به اختیارات رهبری، می توان سازو کار تازه ای در سازمان رهبری تشکیل داد و یا قوه قضائیه شعبه خاصی برای رسیدگی به این موضوع ایجاد کند.” (سایت بی بی سی اول آذر 89)
به نظر می رسد نمایندگان مجلس یا عمق فاجعه را نمی بینند یا قادر نیستند آن را بیان کنند. البته گمان دوم محتمل تر است. شاید هم خود را به خواب زده اند تا آسوده خیال بتوانند تیغ را دست زنگی مست بسپارند. آنها یک بار دیده اند که موقع تفسیر حدود اختیارات نظارتی مجلس چگونه توسط شورای نگهبان در مقابل سرای قدرت رهبری قربانی شدند. اما باز هم کوتاه نیآمده، آزموده را دوباره می آزمایند. در چنین شرائطی رجوع دوباره به چنین رهبری آیا خود را به خواب زدن نیست؟ اگر رخوت یک خواب خود ساخته عامل این همه واماندگی نباشد، چه چیزی می تواند توجیه گر این نکته باشد که عده ای با دست خویش گور خود را بکنند؟ بخشی از نمایندگان مجلس و هم چنین عده ای از سران جناح راست در مقابل نظامیان تازه به قدرت رسیده که در مقطع کنونی رهبر به آنها نزدیک تر است، چنان تسلیم گشته اند که در روزگاری نه چندان دور در تصور هم نمی گنجید. در چنین هنگامه ای، نمایش سلب اختیار از رئیس جمهوری در بانک مرکزی و یا نمایش هایی ازاین دست بیشتر به یک کمدی می مانند. چرا که شورای نگهبانی که هم اکنون با نظامیان در یک ماه عسل طولانی به سر می برد، می تواند آنها را خلاف قانون اساسی و یا شرع تشخیص دهد. یا اینکه از سوی دولت، به بهانه ای ساده مثلاً مشخص نبودن منابع مالی طرح، نادیده گرفته شوند. به نظر می آید اوضاع درون حاکمیت به سمتی پیش می رود که انجام چنین اعمالی چندان دشوار نباشد. تا پاسخ مردم آبستن چه حوادثی باشد.