نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروزبه پیشنهاد حذف هیات اجرایی ۱۱ نفره از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رای ندادند. به این ترتیب، اجرای انتخابات ریاست جمهوری از وزارت کشور و دولت به نهادی فرا قوه ای واگذار می شود.
همزمان گروهی از نیروهای بسیج و انصار حزب الله مخالف این طرح، با تجمع در مقابل مجلس به سر دادن شعار علیه تغییرات پیشنهادی مجلس در مورد این قانون پرداختند. جنبش عدالتخواه دانشجویی هم با صدور بیانیه ای هشدار داد که تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، “رئیس‌جمهور آینده کشور را وارد زد و بند با جریانات قدرت جناح‌های خاص و طیف‌های معلوم‌الحال و مدیران کشور و نمایندگان می‌کند.”
امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مشهد که در جلسه صبح دیروز مجلس پیشنهاد حذف ماده مربوط به تشکیل هیات اجرایی را مطرح کرد، در این باره گفت: “این هیات مسئول ستاد انتخابات کشور را که پیش از این وزیر کشور وی را راسا انتخاب می‌کرد، انتخاب می‌کند.”
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه “کار ستاد انتخابات هم چاپ تعرفه، خدمات پشتیبانی و تجمیع آراست”، افزود: “اگر قرار است هیات اجرایی هم کار اجرا انجام دهد این با اصل قانون اساسی که اجرای انتخابات را در قوه مجریه پیش‌بینی کرده مغایرت دارد و اگر قرار است کار نظارتی انجام دهد با اصل ۱۱۵ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته، در تعارض است.”
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار کرد: “اکنون ۹ دوره است که انتخابات به سالم‌ترین وجه خود برگزار می‌شود و دلیلی ندارد ما آن را مشکل‌دار کنیم و احتمال اختلاف را افزایش دهیم، ضمن اینکه این طرح با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است.”
اما مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود که به عنوان مخالف حذف هیات اجرایی انتخابات از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سخن می‌گفت، اظهار کرد: “در این طرح عملا وزارت کشور، مجری انتخابات است و تغییری در این موضوع اتفاق نیفتاده است، ضمن اینکه این هیات شبیه هیات‌های اجرایی در شهرستان‌هاست که از مردم تشکیل می‌شود در واقع این الگو از شهرستان‌ها گرفته شده است.”
سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور نیز که به نمایندگی از دولت در این باره سخن می‌گفت، اظهار کرد: “قانون اساسی صراحتا وظایف قوا را تبیین کرده، وظیفه قوه قضاییه، پیشگیری از جرایم، رسیدگی به تظلمات و نظارت بر قانون اساسی و وظیفه مجلس، وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن است.”
وی افزود: “از سوی دیگر من فکر می‌کنم انتخابات ما همیشه از پشتیبانی قوا و بالاتر از قوا برخوردار بوده است. شورای نگهبانی بر این انتخابات نظارت می‌کند که شش فقیه عادل و شش حقوقدان دارد و شش حقوقدان آن با معرفی رییس قوه قضاییه و رای اعتماد مجلس انتخاب می‌شوند و پشتیبانی رییس قوه قضاییه را دارند، همچنین نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است.”
معاون سیاسی وزارت کشور تأکید کرد: “اگر این هیات اجرایی مرکزی تخلف کرد با توجه به اینکه دادستان آن را تایید کرده، چه کسی به آن رسیدگی می‌کند؟”
پس از اظهارات موافقان و مخالفان، حذف هیات اجرایی از متن طرح اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
تجمع حزب الله مقابل مجلس
بر اساس این طرح که کلیات آن سه روز پیش به تصویب مجلس رسید، تغییرات وسیعی در شرایط کاندیداتوری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران روی می دهد که نظارت های نهادهای حکومتی خارج از قوه مجریه را بر آنان افزایش می دهد.
این باعث شد تا دیروز عده ای با تجمع در مقابل مجلس به بیان اعتراض خود به مصوبه مجلس بپردازند.در پلاکاردهایی که این افراد حمل می کردند اصلاحیه ماده ۳۵ زمینه ساز “عدم ورود کاندیدای مستقل” به انتخابات ریاست جمهوری دانسته شده است.
برخی از شعارهای پلاکاردها، دارای مضامین تندی خطاب به نمایندگان همچون “اصلاح قانون آری، افساد مالی خیر”، “رئیس‌جمهور وامدار، کجا دارد استقلال؟” یا “چند می‌گیری امضا کنی؟” بوده اند.
به گزارش ایسنا، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با حضور در میان معترضان، گفت که ماده ۳۵ تصویب نخواهد شد و علی لاریجانی رئیس مجلس هم “به این نتیجه رسیده که این ماده خلاف قانون است”.
لاریجانی دو روز پیش در جریان یک نشست خبری، در همین زمینه اعلام کرده بود که اعضای شورای نگهبان با ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفند و او نیز به نظر این شورا “احترام می گذارد”.
رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که “چه تضمینی است که ماده ۳۵ در هنگام بررسی این طرح در صحن علنی مجلس حذف شود” گفته بود: “نمایندگان اخطار قانون اساسی می دهند و من چون آن را قبول دارم این اخطار به رای گذاشته می شود، اگر مجلس پذیرفت می توان ماده را حذف کرد؛ در غیر این صورت ماده به تصویب می رسد و به شورای نگهبان می رود و در آن زمان شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد.”
اثبات رجل سیاسی بودن
یکی از بخش های اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری که موجب اعتراض های مختلف شده، قسمتی است که تصریح دارد کاندیداها، برای اثبات “رجل سیاسی” بودن باید یا حداقل چهار سال سابقه تصدی سمت های بالای حکومتی داشته باشند یا تاییدیه حداقل ۱۰۰ نفر از نمایندگان فعلی یا سابق مجلس را کسب کنند.
سمت های اثبات کننده “رجل سیاسی” بودن کاندیداها، مقام های “موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری” است که عبارتند از ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا.
بنا بر مصوبه مجلس، مقام هایی که می توانند رجل سیاسی بودن کاندیداها را گواهی کنند، علاوه بر نمایندگان مجلس، افرادی هستند که سابقه وزارت، معاونت رئیس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت، استانداری یا سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری را داشته باشند.
مطابق طرح نمایندگان، “مدیر و مدبر” بودن کاندیداها نیز در صورتی تایید می شود که یا سابقه ۸ سال نمایندگی مجلس داشته باشند یا در سمت های وزارت، معاونت رئیس جمهوری با سمت های هم‌تراز اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح “یا ترکیبی از آنها” خدمت کرده باشند. علاوه بر همه اینها، ۱۰۰ تن از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هم باید مدیر و مدبر بودن آنها را تایید کنند.
طبق اصلاحیه ماده ۳۵، راه دیگر اثبات مدیر و مدبر بودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، تایید حداقل ۲۰۰ نفر از افرادی است که سابقه تصدی مقام های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا پست‌های هم‌تراز را داشته اند.
بخشی دیگر از مصوبه نمایندگان تصریح دارد که برای اثبات “رجل مذهبی” بودن کاندیداهای ریاست جمهوری، ارائه تاییدیه حداقل ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری یا اعضای شورای مدیریتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلبان الزامی است.
بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید “از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور” باشند.
