چند هفته پس از انتشار اخباری غیررسمی درباره صدور حکم پنج سال زندان محمدرضا رحیمی٬ سخن‌گوی قوه‌قضاییه٬ صدور حکم زندان و جریمه نقدی برای معاون اول دولت احمدی‌نژاد را تایید٬ اما از بیان جزییات آن خودداری کرد.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخن‌گوی قوه‌قضاییه٬ در نشست مطبوعاتی خود٬ خبر از آن داد که حکم محمدرضا رحیمی صادر شده و در آن “برای وی حبس و جزای نقدی” منظور شه. وی اما اضافه کرد که چون این حکم “هنوز قطعی نیست آن را اعلام نمی‌کنیم”.
دو هفته پیش وب‌سایت جهان‌نیوز، نزدیک به علی‌رضا زاکانی، در خبری نوشت که محمدرضا رحیمی توسط دادگاه به پنج سال زندان و هشت و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
اما به فاصله چند ساعت بعد محمدرضا نادری، وکیل رحیمی، در گفت‌وگویی با ایسنا، صدور حکم برای موکل خود را تکذیب کرد و گفت اگر حکمی در این پرونده صادر شده بود “او و موکلش باید توسط شعبه رسیدگی کننده مطلع می‌شدند”.
محسن اسماعیلی٬رییس کل دادگستری استان تهران٬ نیز هفته گذشته گفته بود که خبر مربوط به محکومیت رحیمی به پنج سال زندان و هشت و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی “قطعا کذب و دروغ” بوده.
عدم صدور حکم رحیمی طی هفته‌های گذشته٬ باعث به وجود آمدن سوالاتی شده بود. مسوولان قوه‌قضاییه چندین بار زمان صدور حکم وی را اعلام کرده بودند که هر بار این مساله به تعویق افتاد.
هفته گذشته محسن اسماعیلی٬ رییس کل دادگستری تهران٬ گفته بود که پرونده محمدرضا رحیمی٬ معاون اول دولت “قطور و سنگین” است. وی همچنین ابراز امیدواری کرده بود که حکم این پرونده “به زودی” صادر شود.
رییس کل دادگستری استان تهران هفته پیش گفته بود که حکم پرونده رحیمی تا پایان مردادماه صادر می‌شود. اتفاقی که رخ نداد و اسماعیلی در توضیح این مساله گفته بود: “تاریخ اعلامی تقریبا برآورد هیات قضایی شعبه از وضعیت پرونده بود، رای بزودی صادر می‌شود”.
پرونده رحیمی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و توسط قاضی سیامک مدیرخراسانی، در دو جلسه مورد بررسی قرار گرفته است.
گرچه اتهام‌های رحیمی هنوز به طور رسمی اعلام نشده،اما دادگاه وی مربوط به پرونده‌ای است که به پرونده “حلقه فاطمی” شهرت دارد. این پرونده درباره فساد مالی در بیمه ایران است؛ پرونده‌ای که صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه،درباره آن گفته که اعضای یک “باند” توانسته بودند با “جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت” وارد کنند که “فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است”.
برخی نمایندگان مجلس هشتم - از جمله الیاس نادران - از رحیمی با عنوان “رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی” یاد کرده و گفته بودند که نسبت به “جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن” تصمیم‌گیری می‌کرده است.
رحیمی سال گذشته پس از مدت‌ها سکوت خود درباره این پرونده را شکست. معاون اول محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه در “دو سال گذشته” و در “یازده جلسه و ۵۵ ساعت” مورد بازجویی قرار گرفته، این پرونده و اظهاراتی که علیه وی بیان می‌شد را “سیاسی” توصیف کرده بود.
رسیدگی به پرونده رحیمی و اینکه آیا وی از متهمان این پرونده هست یا خیر، مدت‌ها موضوع مورد بحث در سطح رسانه‌ها بود. در چند سال گذشته اصول‌گرایان بارها نسبت به عدم رسیدگی به پرونده رحیمی در دادگاه اعتراض کرده اند. اما آن زمان پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود رسیدگی به پرونده او به “دلیل رعایت برخی مصالح” متوقف شده است.
زمستان گذشته علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق خود، نسبت به سکوت قوه قضاییه در قبال این پرونده اعتراض کرده و گفته بود که قوه قضاییه “پس از گذشت بیش از چهار سال” هنوز نتوانسته “تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده‌ی بیمه ایران” مشخص کند.
پس از نطق مطهری بود که دادستانی عمومی و انقلاب تهران بیانیه‌ای منتشر کرد که در بند نخست آن قید شده بود: “از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد”. البته آزادی وی نیز با انتقاد اصلاح طلبان مواجه شد.
