وزیر خارجه آرژانتین اعلام کرده پلیس بین‌الملل در نامه‌ای به دولت آرژانتین تاکید کرده است حکم بازداشت متهمان ایرانی پرونده انفجار آمیا، با وجود توافق دو کشور برای حل این پرونده همچنان به قوت خود باقی است.
هکتور تیمرمن، روز جمعه ۲۵ اسفند گفته است که اینترپل در این نامه از توافق میان ایران و آرژانتین برای بررسی و حل پرونده آیا با عنوان “پیشرفتی مثبت” یاد کرده است.
از واقعه انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس به نام “آمیا” که ۸۵ کشته و حدود ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت، تقریبا ده سال می‌گذرد و اسرائیل و آرژانتین معتقدند این رویداد توسط ایران صورت گرفته است.
آرژانتین بارها از ایران خواسته است تا متهمان پرونده آمیا را تحویل دهد.
بر اساس نامه جدید پلیس بین‌الملل، حکم بازداشت شش متهم ایرانی این پرونده که از جمله مقام‌های حکومت ایران هستند، به علاوه احمد وحیدی، وزیر دفاع فعلی جمهوری اسلامی همچنان به قوت خود باقی است و لغو نمی‌شود.
اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی که در زمان وقوع این حادثه رئیس‌جمهوری، وزیر اطلاعات، وزیر خارجه و فرمانده سپاه پاسداران ایران بوده‌اند، متهمان پرونده شناخته شده اند.
همچنین احمد وحیدی در آن زمان، فرماندهی سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران را برعهده داشته و محسن ربانی وابسته فرهنگی پیشین ایران در بوئنس آیرس و احمدرضا عسگری، دیپلمات پیشین ایران از متهمان دیگر هستند.
سخنان تازه وزیر خارجه آرژانتین در مورد عدم لغو حکم بازداشت این افراد در حالی است که خبرگزاری فارس روز هشتم بهمن‌ماه نوشت: “گفته می‌شود در پی توافقات به عمل آمده در آدیس آبابا، دو وزیر خارجه [ایران و آرژانتین] در نامه‌ای به دبیرکل اینترپل اعلام کردند که دو کشور این موضوع را از این پس خودشان پیگیری خواهند کرد و نیاز به اقدامی در این خصوص از سوی اینترپل نیست.”
آغاز توافق های دوجانبه
وزارت خارجه آرژانتین اخیراً از موافقت ایران با بازجویی قضات از متهمان ایرانی پرونده آمیا خبر داده است، اما وزارت خارجه ایران این مطلب را رد و تکذیب می‌کند.
پیش از این و در تیرماه ۹۰ وزارت امورخارجه با صدور بیانیه ای از آمادگی جمهوری اسلامی برای “همکاری و گفت و گوی سازنده” با آرژانتین در مورد حادثه انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۴، خبر داده بود.
در این بیانیه که به مناسبت سالگرد انفجار ساختمان انجمن یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس موسوم به “آمیا” صادر شد، وزارت خارجه از اینکه پس از هفده سال “هویت مرتکبان و عاملان واقعی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد” ابراز تاسف کرده بود.
این اعلام آمادگی برای همکاری با مخالفت دو سازمان اصلی یهودیان آرژانتین روبه‌رو شد و سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس نیز از این توافق انتقاد و با تصمیم آرژانتین برای مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌است.
قضات دادگاه عالی آرژانتین پس از یک دوره بلاتکلیفی حقوقی، در خردادماه ۸۸ به بررسی مجدد این پرونده رأی دادند.
تحقیقات قبلی در این مورد به دلیل بروز تخلفاتی در روند رسیدگی به ماجرا باطل اعلام شده بود. دادگاه عالی آرژانتین در رای خود گفته آن بخش از یافته ها که ممکن است تحت تاثیر این تخلفات قرار گرفته باشد در بررسی مجدد این پرونده نادیده گرفته می شود.
سرشار از رشوه و اتهام
مرحله قبلی رسیدگی قضایی به این پرونده به دلیل شواهدی در مورد تلاش برخی مقامات قضایی آرژانتین برای تاثیرگذاری بر نتیجه رسیدگی از طریق پرداخت رشوه متوقف شد.
طبق این شواهد، خوان خوزه گالیانو، که مسئولیت رسیدگی به تلاش احتمالی برخی ماموران محلی، از جمله کارکنان پلیس پایتخت، برای منحرف کردن مسیر تحقیقات در مورد این انفجار را بر عهده داشت، خود با پرداخت رشوه به صاحب خودرو مورد استفاده در بمب گذاری، در صدد اخذ شهادت دروغ از او بود.
گالیانو در سال ۲۰۰۵ از سمت دادستان مسئول پرونده برکنار شد و به دلیل تخلف حرفه ای تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و رسیدگی به این بخش از پرونده نیز ادامه نیافت، هر چند نهادهای قضایی و مقامات سیاسی آرژانتین در موارد مختلف، در مورد واقعه بمب گذاری و لزوم کشف حقایق آن سخن گفته اند.
تا کنون دلایل و شواهد موجود در پرونده در مورد مسئولان سازماندهی این انفجار و مجری یا مجریان آن انتشار نیافته اما منابع اطلاعاتی آرژانتین، آمریکا و اسرائیل در مواردی از دست داشتن گروه حزب الله لبنان در این عملیات و حمایت جمهوری اسلامی از آن سخن گفته اند.
بر همین اساس، آقای گالیانو قبل از برکناری از سمت دادستانی پرونده انفجار در مرکز یهودیان، حکم بازداشت دوازده تن از مقامات ایران از جمله سفیر وقت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس را صادر کرد اما با برکناری وی، اعتبار این حکم هم مورد تردید قرار گرفت.
با این وجود، در پی تحقیقات بعدی در مورد انفجار سال ۱۹۹۴، دادستانی آرژانتین در اکتبر سال ۲۰۰۶ رسما نهادهایی در ایران را به هدایت و حمایت از این عملیات و حزب الله لبنان را به اجرای آن متهم کرد و خواهان صدور حکم جلب تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی شد.
پس از انتشار خبر صدور حکم بازداشت بین المللی برای تعدادی از مقامات ایران، دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کرد که با صدور حکمی، خواستار بازداشت بین المللی قضات و دادستان های آرژانتینی مرتبط با این پرونده شده است.
وی دلیل صدور حکم جلب این افراد را فساد در رسیدگی به پرونده و ایراد تهمت و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در قوانین ایران، جرم محسوب می شود.
تا کنون، هیچ گروه و سازمانی مسئولیت انجام این عملیات را برعهده نگرفته است.
