بحث تحدید اختیارات دولت محمود احمدی‌نژاد٬ از سوی اصول‌گرایان همچنان پیگیری می‌شود. پس از بحث‌های هفته گذشته پیرامون تشکیل ستادی فراتر از قوای سه‌گانه٬ اکنون سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که اساسا وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات نیست.
عباس‌علی کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان٬ در گفت‌وگویی با جهان‌نیوز ـ نزدیک به علی‌رضا زاکانی - گفته از نظر شورای نگهبان “مجری انتخابات مردم و هیات های اجرایی هستند و وزارت کشور به عنوان پشتیبانی کننده است”.
وی هچنین گفته بحث تغییر مجری انتخابات “دچار تلاطم رسانه‌ای شده” و این شورا مدت‌هاست که “ تاکید داشته این قانون با توجه به نواقص و معایبی که دارد باید اصلاح شود ولی گوش شنوایی نبود”.
اشاره کدخدایی به برخی اظهارنظرها در ماه گذشته است که حکایت از تغییر مجری انتخابات داشت. ماه گذشته در دیدار علی لاریجانی با محمد یزدی٬ رییس جامعه روحانیت مبارز٬ یزدی ضمن انتقاد از قانون انتخابات٬ خواستار آن شده بود که تمرکز مجلس بر تغییر قانون انتخابات باشد٬ زیرا: “در انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصی دیده شد که باید این مشکلات برطرف شود… هم‌اکنون قانون انتخابات با وجود الکترونیکی شدن نواقص بسیاری دارد، از این‌رو تغییر و اصلاح قانون امری ضروری است”.
علی لاریجانی هم در پاسخ گفته بود رهبر جمهوری‌اسلامی پیش از این دستور تغییر قوانین را داده است: “مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود”.
لاریجانی همچنین در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس٬ گفته بود: “می‌شود در رأس کار سازوکاری را فراهم کرد تا بخش‌های مختلف دیگر هم درگیر باشند و انتخابات از منظر همه بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد باید مورد توجه باشد”.
همان زمان عباس‌علی کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان نیز با این دیدگاه همراه شد: “اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات را جزو وظایف شورای نگهبان قرار داده اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده است لذا اجرای انتخابات میتواند بر عهده بخش دیگری قرار بگیرد. برای تغییر وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهادی دیگرباید قانون عادی اصلاح کرد؛ یعنی نمایندگان مجلس می‌توانند این وظیفه را اصلاح کنند”.
این چندمین بار در سال‌های گذشته است که بحث تغییر در قانون انتخابات و مشارکت دیگر نهادهای جمهوری‌اسلامی در برگزاری انتخابات مطرح می‌شود.
سال گذشته علی مطهری٬ نماینده اصول‌گرای تهران٬ پیشنهاد داده بود که چنین تغییراتی در قانون انتخابات صورت گیرد. وی در این باره گفته بود: “برگزارکننده انتخابات نباید صرفا دولت باشد، در واقع کل نظام و قوای سه‌گانه باید برگزارکننده انتخابات باشند. برهمین اساس معتقدم که باید یک ترتیبی داده شود که هیئت برگزارکننده انتخابات صرفا دولت نباشد، البته دولت مجری است ولی آن هیئت تصمیم گیرنده باید مرکب از نمایندگان کل نظام باشد”.
مصطفی پورمحمدی در زمان مسئولیت خود بر وزارت کشور در ابتدای دولت نهم از تهیه لایحه جامع انتخابات خبرداده بود که این لایحه از آن زمان تاکنون به مجلس ارائه نشده است.
همان زمان محمدرضا باهنر٬ نایب رییس مجلس نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و گفته بود: “چون دولت خودش محصول انتخابات است، بهتر است مجری انتخابات نباشد. همچنین چون مجلس محصول دیگر انتخابات است، بهتر است به اصلاح قانون انتخابات نپردازد و این کار در دسترس قوه مقننه و نمایندگان نباشد تا انتخابات سالم‌تر برگزار شود. البته اینکه به جای دولت، چه مرجعی مجری انتخابات باشد جای بحث دارد. مثلاً قوه قضائیه، مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت یا چه دستگاه دیگری میتواند جایگزین دولت در برگزاری انتخابات شود”.
با این حال احتمال چنین تغییری با واکنش تند حامیان احمدی‌نژاد روبه‌رو شده بود. محمدرضا میرتاج‌الدینی٬ معاون محمود احمدی‌نژاد٬ در یادداشتی که در سایت اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده٬ ضمن تاکید بر لزوم تغییر قانون انتخابات٬ نوشته بود که شورای نگهبان و قوای مقننه و قضاییه نمی‌توانند انتخابات را برگزار کنند٬ به همین دلیل ناچار به تشکیل “نهاد یا کمیسیون مستقل انتخابات، یا مجموعه احزاب سیاسی” هستیم. وی اضافه کرده بود که دولت تنها قوه‌ی صاحب صلاحیت برای برگزاری انتخابات است٬ زیرا که “دولت تنها نهادی است که هم تنفیذ ولایت مطلقه و هم رای مستقیم و غیر مستقیم مردم را بهمراه دارد”. وی همچنین به افرادی که این طرح را مطرح کرده‌اند٬ هشدار داده که “معلوم نیست طرح کنندگان چنین موضوعی چه ایده‌ای را در خلوت ذهنشان می‌پرورانند٬ ولی به شخصیت‌های انقلابی و دلسوز یادآور می‌شوم که طوری نباشد که غافلانه در میدان دگراندیشان بازی کنیم که این نشستن بر شاخه و بن بریدن است”.
معاون احمدی‌نژادهمچنین اجرای چنین ایده‌ای را “دامن زدن به شائبه‌های بی‌اعتمادی به دولت” دانسته و با اشاره به جنبش سبز گفته بود که این ایده “تلویحا سخن کسانی را که در فتنه ۸۸ لغزیدند زنده می‌کند”.
مرتضی تمدن٬ استاندار تهران٬ نیز صحبت از تغییر مجری انتخابات را همانند “سخن بیگانگان مبنی بر دخالت ناظران خارجی در برگزاری انتخابات” خواند و گفته بود که برگزاری انتخابات “شان قوه مجریه است” و بر اساس قانون برگزاری انتخابات وظیفه دولت است.
اکنون اما کدخدایی گرچه می‌گوید که نمی‌توان بحث پشتیبانی وزارت کشور از برگزاری انتخابات را لغو کرد٬ اما تاکید می‌کند که وزارت کشور برگزار کننده انتخابات نیست.
این سخنان از آن جهت قابل توجه است که در ماه‌های گذشته سخنان مختلفی درباره تحدید اختیارات دولت احمدی‌نژاد از سوی اصول‌گرایان منتشر شده است. هفته گذشته روزنامه ایران خبر از آن داده بود که منوچهر متکی و مصطفی پورمحمدی٬ دو وزیر اسبق کابینه احمدی‌نژاد٬ با نوشتن نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری‌اسلامی خواستار تشکیل ستادی فراقوه‌ای٬ برای نظارت بر وضعیت کشور شده‌اند. ارسال این نامه بعدها مورد تایید برخی از سیاست‌مداران٬ از جمله محسن رضایی٬ نیز قرار گرفت.
روزنامه ایران نوشته بود که در این نامه “پیشنهاد شده با توجه به وضعیت حساس و بحرانی کشور ستادی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه و برخی از عقلای دیگر تشکیل و مدیریت مسائل اجرایی را طی یک سال آینده ” بر عهده بگیرند. روزنامه ایران که این نامه را “تاسف‌آور” توصیف کرده٬ هدف از نوشتن چنین نامه‌هایی را “بحرانی جلوه دادن شرایط کشور و پیشنهاد راهکارهای غیرمعمول و فراقانونی برای حل بحران فرضی” دانسته است.
اما محسن رضایی، درباره این نامه گفت که “آقایان در نامه ای تاکید کرده بودند که ستاد فراقوه ای تشکیل شود و این ستاد اختیارات زیادی را داشته باشد. رسانه ها و طرفداران دولت در این زمینه بزرگنمایی کردند و گفتند که رئیس جمهور دیگر جایگاهی ندارد، بلکه اصلا در این نامه به این موضوع اشاره ای نشده بود”.
اواخر ماه گذشته نیز برخی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای خواستار تشکیل “ستاد پیگیری مسائل اقتصادی کشور” شده و با تاکید بر ضرورت “تقویت همبستگی ملی”٬ خواستار آن شده بودند تا ستادی تشکیل شود مرکب “از تمامی نهادهای حکومتی با اختیاراتی خاص که بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و از اختیارات کافی برخوردار باشند، بر این اساس لازم است نمایندگانی به انتخاب صحن علنی مجلس در این ستاد حضور داشته باشند؛ لذا پیشنهاد داریم ستادی با اختیارات معین تشکیل و کلیه تصمیمات اقتصادی در بخش‌های داخلی و خارجی را در مقطع زمانی یکساله بر عهده گیرند”.
احمدی‌نژاد هفته گذشته و چند ماه پس از درگیری‌های مختلف با مجلس و قوه قضاییه بر سر اختیارات ریاست جمهوری٬ اقدام به واگذاری مسوولیت‌های خود کرده بود. آن زمان روزنامه اصول‌گرای خراسان نوشته بود: “بر اساس نامه ای که به تازگی از سوی هیات دولت به همه وزیران و مسئولان ارشد دولتی ابلاغ شده، رئیس جمهور تمام اختیارات، وظایف و مسئولیت های خود در مجامع، شوراها، هیات های امنا، کارگروه ها، کمیته ها، کمیسیون ها، هیات ها و سایر عناوین مشابه را به وزیر یا وزیران عضو این جلسات، محول کرده است. بر اساس این نامه، تایید یا امضای صورت جلسات مربوطه نیز جزو اختیارات تفویضی خواهد بود”.
احمدی‌نژاد پیش‌تر اقدام به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی نیز کرده بود که با واکنش تند شورای نگهبان مواجه شد؛ این شورا تشکیل چنین هیاتی را غیرقانونی خوانده بود.
