نرگس و مدافعان علم کش و الم کش

تقی رحمانی
تقی رحمانی

باز بازداشت نرگس محمدی، حدیث کانونی را زنده می کند که سودای آن دارد که زبان بخشی از جامعه در راه ترویج حقوق انسان باشد و همچنین میان فرهنگ جامعه و حقوق بشرهمزبانی ایجاد کند؛ کاری که البته آسان نیست.

دستگیری مجدد نرگس محمدی با نام کانون مدافعان حقوق بشر همراه است؛ کانونی که نهاد امنیتی وزارت اطلاعات از سال ۱۳۸۴ تصمیم به برخورد شدید با آن گرفت. با جایی به جایی مسئول پرونده کانون در وزارت اطلاعات، برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر خصمانه شد، در حالیکه در دو دوره خاتمی این برخورد، بر محور محرومیت بود و بر قاعده خودی و غیر خودی کردن با کانون مدافعان حقوق بشر که البته این هم از دولت اصلاحات انتظار نمی‌رفت.

با حوادث جنبش سبز بهانه برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر اوج گرفت [اگر چه در سال ۱۳۸۷ دفتر کانون پلمپ شده بود] به طوری که شدت برخورد با این نهاد حقوق بشری همانند برخورد با یک سازمان سیاسی برانداز شد. تنها کافی است به سرنوشت اعضا و همکاران این کانون توجه کنیم تا متوجه شویم آن برخورد که در ادامه زهر چشم گرفتن از جامعه مدنی ایران است، تا چه میزان شدید بود. در واقع برخورد با کانون مدافعان را می‌توان با شدت برخورد با جریان سیاسی مسالمت جوی ملی-مذهبی‌ها مقایسه کرد که با احکام سنگین در زندان هستند.

امروز خانم عبادی در تبعید ناخواسته است و اموال وی در عمل به چپاول رفته. عبدالرضا تاجیک، همکار مطبوعاتی کانون مدافعان هم بعد از سه بار دستگیری در شرایط سخت در سال ۱۳۸۸ با محکومیت ۶ ساله روبرو وناچار از ایران خارج شد اما وثیقه ۵۰۰ میلیونی وی در سال ۱۳۹۱ مصادره شد.

اما سوال برانگیز‌تر و تاسف بار‌تر، حکم زندان طولانی آقایان سلطانی و سیف‌زاده است که در زندان به سر می‌برند وجرمشان این است که از زندانیان بی‌پناه دفاع کرده‌اند.

اما این همه ماجرا نیست؛ آقای محمد علی داد خواه در شرایط سخت میان زندان و آزادی قرار دارد. آقای اسماعیل‌زاده، وکیل، هم به زندان ۳ ساله محکوم شده است.

نر گس محمدی هم از کار اخراج شد و طی این سال‌ها میان زندان و احضار و بازداشت قرار داشت و عاقبت هم باز بازداشت شد.

 اما نکته این است که در پشت پرونده کانون مدافعان حقوق بشر وزارت اطلاعات بوده است که شاکی پرونده محسوب می‌شود. آقای علوی وزیر این وزارتخانه از بولتن‌هایی می‌گوید که بر علیه دولت به ائمه جماعت داده می‌شود، اما وی تا چه میزان در جریان بولتن سازی و پرونده سازی نهاد زیر نظر خود است؟ ایشان در سخنان خود از حق دفاع و انتقاد شهروندان می‌گوید اما امنیت منتقدان چه می‌شود؟

وی در برنامه ارائه شده برای رای اعتماد از مجلس از لزوم بررسی پرونده‌هایی که از سال ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات به قوه قضائیه ارجاع شده است سخن گفت. حال که مدت زمانی از آن وعده و قول گذشته، رویه وزارت اطلاعات در برخورد با این پرونده چگونه بوده است؟ روحانی از لزوم فضای باز می‌گوید، در عوض وزارت اطلاعات مدام فعالان مدنی را احضار وتهدید و دستگیر می‌کند که نمونه‌های اخیر و مشهور آن تهدید به بازداشت اعضای جبهه ملی و هم اعضای کانون صنفی معلمان ایران است.

دستگیری اخیر نرگس محمدی به بهانه حکم قبلی وی هم در تائید‌‌ همان رویه گذشته وزارت اطلاعات است، در حالیکه مطابق قول وزیر باید پرونده امثال کانون مدافعان دوباره بررسی شود.

 آیا سیاست اطلاعاتی دوره احمدی‌نژاد با سیاست اطلاعاتی روحانی در باره فعالان جامعه مدنی یکی است که مامور پرونده نرگس در جواب علت مجدد بازداشت وی می‌گوید: او علم ۲۰ گروه شده است پس حکم قبلی اش را باید بکشد.

این سخن غلو آمیزمامور پرونده نرگس، که همان مسئول قبلی پرونده کانون مدافعان حقوق بشر است در موارد زیادی قابل نقد و بررسی است.چرا که وزارت دوره روحانی با نهاد های مدنی سر جدال دارد و این با برنامه دولت نمی خواند.

پس روا این است که پرونده هایی از این دست که وزارت اطلاعات شاکی آن هستند دوباره به وسیله ماموران دیگر بررسی شود و شکایت وزارت اطلاعات در مورد این پرونده مورد مطالعه قرار گیرد.

 پرونده نرگس محمدی و کانون مدافعان حقوق بشر می تواند باب این روند باشد که وزیر قول آن را داده بود چرا که اجرای حکم قبلی، که ناعادلانه و بر علیه جامعه مدنی است وجاهتی برای دولت روحانی ندارد.

مریضی نرگس محمدی به تائید همه پزشکان رسیده است که در فضای بسته و پر تنش، دچار تشنج و فلج عضلانی می شود.حال باید آقای علوی، وزیر اطلاعات نشان دهد که قصد معلول سازی یک فعال مدنی را دارد؟ هم چنین باید توجه داشته باشد که اگر برنامه دولت روحانی بخواهد با عملش همراه شود، فعالیت امثال کانون مدافعان حقوق بشربرای جامعه ایران ضروری است. وزیر اطلاعات با برخورد با فعالان مدنی، شاخه ای را که دولت روحانی هم بر روی آن نشسته است،سست و لرزان می کند چرا که این همه مکافات برای فعالان مدنی و سیاسی در عمل دولت روحانی را هم ضربه پذیر می کند.

به نظر می رسد جامعه مدنی ایران به سمت بلوغی می رود، بدون امید به قدرت حکومت ها اما با توجه به موضع حاکمان و کشمکش آنان،که باید هوشیارانه هم علم کش آزادی باشد و هم الم کش آن. نرگس هم یکی از آنان است.چنین کنشی در جامعه ای که دولت و حکومت قدرت بیش ازاندازه دارد و بر پول نفت سوار است و چند دهه به جامعه یاد داده شده است که دولت باید کاری انجام دهد، چندان ساده نیست اما از انجام چنین کنش مستقل وهوشیارانه هم گریزی نیست. پس فعالان مدنی و سیاسی باید علم کش و الم کش باشند اما این کار را باید به گونه ای انجام دهند که فعالیت مدنی و سیاسی برای دیگران کم هزینه گردد در غیر این صورت مردم به این فعالیت اقبال نشان نخواهند داد. این ویژگی را حکومت هم خوب می داند برای این است که کار را برای فعالان سخت می کند.

قاعده بر آن است که برای شروع کار به پیشتاز نیاز است اما آن پیشتازی راه گشا به سوی مقصود است که نیرو جلب کند. اما موفقیت به استقبال مردم و جامعه بستگی دارد؛ مردم هم در شرایطی به ایده ای لبخند می زنند که اعتماد و امید و امکان دستاورد در آن ببینند.پس علم کشی مدنی باید در این راه و مسیر باشد.