رییس کمیسیون اصل نود مجلس روز شنبه ۲۶ دی ماه اعلام کرد: “با دستور هفته گذشته رییس مجلس طرح دیوان شدن این کمیسیون، در هفته‌های آتی در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.” پورمختار با بیان اینکه طرح دیوان شدن، کمیسیون اصل ۹۰ احتمالا تا پایان سال جاری تصویب و به مرحله اجرا در می‌آید، افزود: “در صورت تبدیل شدن این کمیسیون به دیوان حدود و اختیارات آن تقویت خواهد شد، از طرف دیگر به نظر من حتی شعبات دیوان باید در استان‌ها دایر شود تا به صورت گسترده این بخش به وظایف خود بپردازد.” رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با اعلام اینکه سالانه حدود شش هزار شکایت از دستگاههای اجرایی و قوای سه گانه به کمیسیون اصل ۹۰ واصل می‌شود، افزود: “بررسی و پیگیری این پرونده‌ها نیازمند سازمانی گسترده است، از این‌رو تشکیل دیوان در این حوزه می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.”
براساس ماده واحده طرح تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌بایست به سازمان یا دیوان تغییر کند ولی سازوکار و نحوه انجام وظایف این سازمان یا دیوان باید توسط هیات رییسه مجلس مشخص شود
طرح تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان، خرداد ماه امسال تحویل هیات رییسه مجلس شده بود و بعد از آنکه کلیات آن در صحن علنی رای آورد، برای بررسی جزییات دوباره به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ارسال شد علی پورمختار پیش‌تر توضیح داده بود “دیوان اصل ۹۰ به‌دنبال اجرای تنبیهات انضباطی می‌رود”.
طرح تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان از ان جهت مغایر با قانون اساسی می‌باشد که اساسا این کمیسیون یک نهاد نظارتی است و نه یک نهاد قضایی، درواقع مجلس بر اساس تکلیفی که دراصل ۹۰ قانون اساسی به عهده دارد از طریق این کمیسیون بر خود و دو قوای دیگر نظارت می‌کند به همین جهت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ابزار نظارت مجلس بر خود و قوه مجریه و قضائیه تلقی می‌گردد، اصل ۹۰ قانون اساسی مقرر می‌کند “هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.”
ماده ۳۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تشکیل کمیسیون اصل ۹۰ و اهداف ان بیان می‌کند “به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (۹۰) قانون اساسی، کمیسیونی بنام کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.”
ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس نیز در خصوص ارتباط کمیسیون اصل ۹۰ با قوای سه گانه و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌ها بیان می‌دارد “… این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آن‌ها و بنیاد‌ها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آن‌ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن‌ها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آن‌ها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.”
البته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اما جدا از ائین نامه داخلی مجلس، با پشتوانه ضمانت اجرای کیفری می‌تواند بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ “قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم” و تبصره الحاقی ان مصوب ۱۳۶۴/۲/۵ اقدامات نظارتی خود را اعمال کند این قانون مقرر می‌کند.
“ماده واحده: کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آن‌ها و بنیاد‌ها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که بنحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند مستقیماً مکاتبه یا به آن‌ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن‌ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آن‌ها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. تبصره- مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضائی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به اینگونه جرائم بصورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند”.
بنابراین بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی و ائین نامه‌های داخلی مجلس و نیز ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ و تبصره الحاقی ان (مصوب ۱۳۶۴/۲/۵) و قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی، می‌توان چنین گفت:
۱- قید کلمه “هر کس” در اصل ۹۰ قانون اساسی یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی را می‌تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند.
این رسیدگی مشروط به این است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد.
۲- کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد بنابراین نتیجه رسیدگی فقط از باب تشخیص موضوع (تخلّف یا عدم تخلّف) می‌باشد و این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم باشد (نه اصل حکم) و مؤیّد این نظر اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌باشد که یکی از وظایف قوه قضائیه (از طریق دادگاه‌ها) را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات بیان نموده است. با توجه به این مطلب “پاسخ کافی” که از طرف کمیسیون اصل ۹۰ داده شده است به منزله رسیدگی است البته کار مجلس هم چندان تشریفاتی و فاقد نتیجه نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی در کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلّف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلّف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون قادر خواهد بود حکم صادره به نفع شاکی را همراه با پاسخ کافی برای وی ارسال نماید.
۳- تکلیف مجلس در رسیدگی به شکایات، حقّ هر گونه تحقیق مناسب را می‌دهد این کمیسیون می‌تواند با مراجع مورد شکایت مکاتبه کرده و از مسؤولین آن مراجع دعوت به عمل بیاورد و نیز می‌تواند هیأت تحقیق تعیین کرده و به بررسی و تحقیق قضیه بپردازد. همچنین کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون جهت تحقیقان و تهیه گزارش اعزام نماید. البته هر یک از بخش‌های کمیسیون نیز می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای توضیحات و روشن شده چگونگی آن، دعوت به عمل آورد. باید توجه داشت طبق ماده ۶ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰، تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
۴- همه قوا مکلّف به پاسخگویی هستند، در صورت تخلّف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده در اسرع وقت، متخلّف براساس تبصره الحاقی مصوب ۱۳۶۴/۲/۵ ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱” قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم” به مجازات حبس از ۳ ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. در صورتی که مسؤولین قوای سه گانه عمداً جواب بر خلاف واقع به کمیسیون داده باشند موضوع، با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد با توجه به اینکه در تبصره الحاقی مادّه واحده یاد شده، اشاره بر لزوم پاسخ کافی و مستند شده است، جواب خلاف واقع نیز تخلّف در اجرای قانون محسوب شده و همان مجازات عدم پاسخ (حبس از ۳ ماه تا یکسال و انفصال شش ماه تا یکسال) مقرّر به نظر می‌رسد.
۵- براساس ماده واحده قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۶و ماده ۱۱۶ ائین نامه داخلی مجلس، گزارش نهائی کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی پس از ارائه به هیات رئیسه مجلس، در صورتی که مربوط به عموم باشد، بدون رعایت نوبت در دستور کار قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت خواهد شد البته قانون اساسی مجلس را موظّف نموده تا مواردی را که مربوط به عموم است به اطلاع عامّه برساند. در این خصوص ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ اعلام می‌دارد “رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان، گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل ۹۰ از طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند، بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامّه برساند، متخلّف طبق قوانین مربوط مجازات خواهد شد”.