سرانجام اظهارات علی مطهری درباره دولت، جریان انحرافی، سپاه پاسداران و… کار دست او داد و دادستان تهران از اعلام جرم علیه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به دلیل آخرین نطقش در مجلس هشتم خبر داد.
فرزند مرتضی مطهری که پدرش اولین رییس شورای انقلاب جمهوری اسلامی بود در آخرین نطق پیش از دستور مجلس هشتم در آخرین روز از اردیبهشت سال ۹۱ به انتقاد از سیاست های فرهنگی دولت پرداخت. انتقاد او به نسبت به پدیده بدحجابی در جامعه بود که به اعتقاد این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تحریک محمود احمدی نژاد گسترش یافته است: “در مساله حجاب که در اثر تشویقهای رئیس جمهور به بدحجابی به وضعیت اسفبار کنونی رسیدهایم، آقایان مشایی و احمدی نژاد بگویند که به روش اسلامی معتقدند که تحریک جنسی در جامعه اسلامی را ممنوع میداند یا روش غربی که مراکزی را هم برای این کار قائل میشوند؟”
وی در آن نطق به احمدی نژاد و مشایی پیشنهاد کرد به فکر تاسیس “کاباره” هم باشند که براساس اظهارات دادستان همین کلمه باعث اعلام جرم علیه وی شده است: “اکنون مصداق شعر حافظ هستیم که «یک دست به مصحفیم و یک دست به جام/ گه نزد حلالیم و گهی نزد حرام». آقایان مشایی و احمدی نژاد زیرکانه کار را به اینجا رساندهاند که تحریک جنسی را آزاد و موجب پدید آوردن عقده های روانی در جوانان شدند و به فکر کابارههای شبانه هم باشند! حال آنکه در دوره اصلاحات اگر یک صدم وضع کنونی رخ میداد، برخی به خیابانها می آمدند ولی اکنون که این پروژه در حال اجرا است، سکوت کردهاند.”
او اما به همین بسنده نکرد بلکه از دخالت های سپاه پاسداران در جریان انتخابات مجلس نهم هم پرده برداشت: “دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای موردنظر خود بود. بسیاری از کاندیداها، چه آنها که رأی آوردند و چه آنها که رأی نیاوردند، این واقعیت را تأیید می‌کنند. این امر آفتی برای سپاه و برای آینده انقلاب اسلامی و مخالف توصیه معروف امام(ره) است. وظیفه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی که در اساسنامه سپاه آمده، به معنی دخالت در سیاست نیست بلکه به معنی مبارزه با گروه‌های مسلحی مانند مجاهدین خلق، فرقان و پژاک است که قیام مسلحانه کردند.”
دعوت مطهری از مشایی و احمدی نژاد برای تاسیس کاباره به اندازه افشای دخالت سپاه در انتخابات خبرساز نشد. ناظران در انتظار اعلام جرم سپاه علیه این نماینده اصولگرا بودند حتی سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران مطهری را تهدید به شکایت کرد. سایر اصولگرایان و سرداران از جمله سیداحمد خاتمی خطیب جمعه تهران، مسعود جزایری معاون بسیج و تبلیغات ستادکل نیروهای مسلح، علی لاریجانی رییس مجلس، محسن رفیق دوست وزیر سپاه در دولت میرحسین موسوی و… هم واکنش های تندی نسبت به اظهارات مطهری نشان دادند.اما سردار شریف گفت: “تصمیم بر آن است که در حال حاضر شکایتی از این نماینده مجلس صورت نگیرد. در صحبتی که سردار یزدی با مطهری داشته، این نماینده صحبت های خود را اصلاح کرده و لذا ما نیز تصمیمی برای اقامه دعوی علیه این نماینده نداریم و مسئله تمام شده است.”
صرفنظر کردن سپاه پاسداران از شکایت علیه این نماینده مجلس نهم اما باعث نشد تا دادستان تهران روز یکشنبه نسبت به آن بخش از اظهارات مطهری که درباره احمدی نژاد و مشایی بود اعلام جرم نکند. به گفته محمود جعفری دولت آبادی “بخش هایی از اظهارات علی مطهری که چند وقت پیش در مجلس نطقی کرده بود، از نظر دادستانی مجرمانه تشخیص داده شد و دادستانی اعلام جرم کرده است.” جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه صحبت‌های وی پیرامون چه موضوعاتی بوده؟ گفت: “آن بخش از صحبت‌ها که بحثی از کاباره و… بوده است.”
یک روز پس از اعلام جرم دادستان علیه مطهری، این نماینده تهران در مجلس درباره اظهارات جعفری دولت آبادی موضع گیری تندی کرد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «نظر شما درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه شما در خصوص نطقی که در مجلس داشته‌اید چیست؟» به سایت فارس گفت: برای من اسباب تعجب شد که بیان یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا باید موجب اعلام جرم شود.
وی در توضیح آخرین نطق پیش از دستور خود در مجلس هشتم چنین گفت: “نباید به گونه‌ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند. حرف من این بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحریک جنسی جامعه هستند، باید به لوازم آن هم متعهد باشند و به تأسیس اماکنی برای ارضای غریزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقده‌های روانی نشوند.”
وی همچنین از مردم خواست تا قضاوت کنند آیا بیان این مطلب جُرم است یا خیر: “اگر یک نماینده مجلس نتواند این مطلب را در نطق خود بگوید، باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند.”
به گفته علی مطهری “سخن آقای جعفری دولت‌آبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام «دادستان» بالای سر او باشد.”
او همچنین به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران اشاره کرده که در همه آنها نزدیکان احمدی نژاد از جمله مشایی و رحیمی متهم هستند: “ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم عاقل و معتدلی می‌دانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد.”
دادستانی تهران اما اظهارات مطهری را برنتابید و در اطلاعیه ای که رونوشت آن را برای ایسنا ارسال کرده به صراحت مصونیت قضایی نمایندگان مجلس را بی اعتبار دانسته است: “اینکه آقای مطهری اقدام دادستانی در عمل به قانون را موجب وهن نظام دانسته مایه تاسف است زیرا آنچه موجب وهن نظام است اظهارات اخیر نامبرده و قائل بودن به مصونیت ویژه برای خود است. مفاد اصل ۸۶ قانون اساسی هیچ‌گاه شامل عناوین مجرمانه نمی‌شود و دادستان در صورت اظهارات و اقدامات مجرمانه نمایندگان، حق ورود دارد؛ کما اینکه تاکنون نیز در موارد مشابه اقدام صورت گرفته است و نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان از جمله به شماره ۸۰/ ۲۱/ ۳۰۳۶ مورخ ۲۰/ دی/ ۱۳۸۰ نیز موید این امر است.”
در بخش دیگری از اطلاعیه دادستانی تهران به مجازات توهین به رییس جمهور اشاره شده است: “توهین به مقامات کشوری از جمله رییس جمهوری و همچنین انتشار اکاذیب حسب قانون مجازات اسلامی جرم بوده و اظهارات نامبرده به شرح فوق جنبه مجرمانه داشته و دادستانی در این زمینه طبق تکلیف قانونی اقدام کرده است.”
آن طور که دادستانی تهران اعلام کرده نحوه اظهارات و ادبیات آقای مطهری در مورد نهاد دادستانی تحت عنوان اینکه نماینده در اظهار نظر درباره همه مسایل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد و یا اعلام جرم از فرط بیکاری یا فشار دولت، خود از مصادیق عناوین مجرمانه است.
در بخش پایانی اطلاعیه دادستان تهران هم بر نداشتن مصنویت قضایی تاکید شده: “نامبرده در اظهارات خود از برخی افراد دارای پرونده در دستگاه قضایی نام برده است که در این زمینه نیز اعلام می‌شود همانگونه که بارها دادستان تهران و سایر مقامات قضایی اعلام و تصریح کردهاند در برخورد قضایی با متخلفان هیچ‌کس «مصونیت ویژه ندارد» و این موضوع شامل آقای مطهری هم می‌شود.”
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره نطق علی مطهری و اعلام جرم دادستانی علیه وی، این موضوع را در سه محور “مصونیت نمایندگان برابر اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های فردی که هیچ کس نمی‌تواند اعمال، رفتار و گفتار خود را وسیله اضرار دیگران قرار دهد اعم از افراد حقیقی و حقوقی، و تفاوت بین توصیف و اتهام زنی” خلاصه کرد. به گفته این حقوقدان “نطق جنجالی علی مطهری در مجلس درباره امنیت اخلاقی جامعه بار توصیفی و اعلانی داشته است، نه اتهامی.”
اعلام جرم دادستانی و قوه قضاییه علیه نمایندگان منحصر به علی مطهری نمی شود؛ در مجلس ششم حسین لقمانیان نماینده مردم همدان به دلیل نطق پیش از دستوری در اعتراض به بازداشت فعالین ملی مذهبی در دادگاه محکوم، دستگیر و روانه اوین شد. در آن مجلس چهار تن از نمایندگان -فاطمه حقیقت جو، محسن میردامادی، حسین لقمانیان و محمد دادفر، به حبس محکوم شدند.
احضار یا بازداشت نمایندگان مجلس در جمهوری اسلامی در حالی روی می دهد که براساس اصل ۸۴ قانون قانون اساسی “هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.”
مصونیت نمایندگان در اصل ۸۶ قانون قانون اساسی اینگونه تایید می شود: “نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.”
این ابهام، نقطه اختلاف مفسرین قانون اساسی شده تا جایی که برخی از حقوقدانان معتقدند نماینده مجلس صرفا حق دارد برابر اصل ۸۶ قانون قانون اساسی درمجلس هرگونه اظهارنظر کند و خارج ازآن این اجازه ازوی سلب شده است.
در سال ۱۳۸۷ نیز محمود هاشمی شاهودی رییس وقت قوه قضاییه از شورای نگهبان در مورد محدوده اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نظرخواهی کرد که دایره این دو اصل تا کجاست. شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است اعلام کرد که نماینده‌های مجلس آزاد هستند اما نباید گفتارشان بار مجرمانه داشته باشد.
