در همه جای دنیا، دولت یک نهاد سیاسی است و مهم ترین مؤلفه در هر جهت‌گیری سیاسی دولت، مشخص کردن گرایش های توزیعی آن است. به این معنی که درجهت گیری های توزیعی دولت، چه گروه‌هایی قرار است مورد حمایت قرار گیرند و چه گروه‌هایی در فهرست حمایت نیستند. بر این اساس، یکی از عوامل مشخص‌کننده هویت دولت‌ها، رویکرد توزیعی آنها است. اگر دولت‌ها را در کشورهای مختلف با معیار جهت‌گیری‌های توزیعی که دارند، مورد ارزیابی قرار دهیم، به راحتی درمی‌یابیم که از چه اقشاری حمایت می کنند و دولت در چه گروه هایی پایگاه اجتماعی دارد. البته تعبیر دقیق‌تر این است که بگوییم شناخت از دولت‌ها در گرو مطالعه رفتار آنها در زمینه سیاست‌های “بازتوزیعی” است. بازتوزیع به این معنی که حمایت دولت‌ها از یک گروه به معنی این است که منابعی در اختیار آن قرار دهد.اما طبیعی است که دولت برای این که منابع مورد نیاز را فراهم کند، باید آن را از گروه‌های دیگر دریافت کند. بنابراین خود به خود حمایت دولت از برخی گروه‌ها، به معنی تضعیف گروه‌های دیگر است. در واقع، دولت‌ها در عمل نهادهای بازتوزیع‌کننده هستند یعنی منابع را از برخی گروه‌ها می‌گیرند و به گروه‌های دیگر پرداخت می‌کنند.
در کشورهای نفتی اما وضع به‌گونه‌ای دیگر است. در این کشورها، سیاست بازتوزیعی، تبدیل به سیاست های توزیعی می‌شود. یعنی به دلیل برخورداری این دولت‌ها از منابع نفتی، لازم نیست دولت از گروهی منابع را بگیرد تا به گروه دیگر بپردازد. ثروت نفت، این امکان را فراهم می کند که دولت بتواند “همه” گروه‌ها را منتفع کند. در نتیجه دولت‌ها در کشورهای نفتی برای جلب حمایت عمومی از مزیت درآمدهای نفتی برخوردارند و می‌توانند با توزیع آن محبوبیت کسب کنند.
از همین دیدگاه اگر به ایران نگاه کنیم می‌بینیم که در اظهارنظرها و جهت‌گیری‌های رسمی و خط مشی های تبیین شده در اسناد و برنامه‌های توسعه و بودجه کشور، جمهوری اسلامی ایران گروه هدف خود را قشر کم‌درآمد جامعه تعریف کرده و در نظر داشته است که این گروه‌ها را مورد حمایت قرار دهد. اما در همین زمینه، دولت در ایران ترجیح داده ؛ به جای توجه به مقوله درآمد و تلاش برای افزایش درآمد اقشار فقیر، از ابزار قیمت استفاده کند. بنابراین در تمام سال‌های گذشته از طریق پایین نگه داشتن قیمت‌ها، سعی در حمایت از افراد کم‌درآمد داشته و هدفش این بوده که کالاهای مصرفی ارزان‌تر در اختیار آنها قرار گیرد. اما قیمت‌های پایین این پیام را به “همه” مصرف‌کنندگان اعم از دارا و ندار داده است که می‌توانند بیشتر و بیشتر مصرف کنند.این نکته هم قابل توجه است که توزیع در برابر بازتوزیع در کشور ما بین نسلی بوده به این معنی که نسل حاضر، مستقل از این که در زمره کم‌درآمدها قرار دارد یا پردرآمدها با دریافت این علامت که مجاز است بیشتر مصرف کند در عمل از سهم نسل‌های آینده برداشت کرده است. بنابراین برخلاف کشورهای دیگر که دولت‌ها هر زمان سیاست افزایش مالیات را دنبال کرده‌اند، گروهی را به واکنش واداشته‌اند، در کشور ما به این دلیل که از نسل حاضر این منابع اخذ نشده و همه از سیاست‌های توزیعی دولت بهره‌مند شده‌اند، به نوعی رابطه دولت - مردم بر اساس یک رابطة مالی یک طرفه از سوی دولت و مبتنی بر قیمت های پایین اداری تنظیم شده است.
اگر بخواهیم بررسی کنیم و ببینیم در ایران، چه گروه‌هایی نفع می‌برند و چه گروه‌هایی ضرر می‌کنند، متوجه می‌شویم که هم قشر پردرآمد و هم قشر کم‌درآمد، از رانت نفت بهره‌مند می‌شوند. به طور مثال در زمینة انرژی، قشر پردرآمد جامعه از حمایت قیمتی بنزین و گازوئیل استفاده می‌کند و قشر کم‌درآمد ازکمک قیمتی نفت سفید و گاز طبیعی بهره می‌برد. در نتیجه وقتی مجموع این شرایط را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که نظام یارانه‌ای موجود در کشور ما در یک پارادایم رابطه دولت و مردم شکل گرفته که به عنوان جزیی از یک تعادل رابطه میان دولت و مردم عمل می کند. بنابراین اکنون که قرار است قیمت‌ها تغییر یابد، بدون این که پارادایم رابطه دولت و مردم تغییر کرده باشد، تغییری جدی در این رابطه ایجاد خواهد شد. ما نمی‌توانیم تصور کنیم که در کوتاه‌مدت از میان نسل حاضر، گروهی منتفع و گروهی متضرر باشند. به این دلیل که منتفع شوندة اصلی اصلاحات نظام یارانه‌ای، نسل آینده خواهد بود.در این میان، نسل موجود که دارای قدرت سیاسی است، در عمل با تغییرات گسترده‌ای مواجه می‌شود که به سود او نیست بنابراین نسل حاضر به طور قطع در برابر این تغییرها قدرت خریدش کاهش می‌یابد و باید دید چه واکنشی به شرایط جدید خواهد داشت. نکته مهم دیگری هم وجود دارد که نباید آن را از نظر دور داشت.
معمولا دولت‌هایی که دست به اصلاح قیمت می‌زنند، باید در بهترین شرایط برخورداری از حمایت‌های اجتماعی قرار داشته باشند. به این دلیل که سرمایه اجتماعی، مهمترین سرمایه‌ای است که می‌توانند برای این اصلاحات خرج کنند. بنابراین هرچه مقبولیت اجتماعی دولت‌ها بیشتر باشد. دوران گذار از شرایط دشوار اصلاحات اقتصادی آسان‌تر به پایان خواهد رسید. باید در نظر داشته باشیم که تغییراتی از جنس یارانه‌ها، به طور قطع، فشار به مردم وارد می‌کند و ضروری است که دولت در این شرایط، دارای بالاترین درجه مقبولیت اجتماعی باشد. از آن طرف هر چه سطح مقبولیت اجتماعی پایین‌تر باشد از آنجا که با تغییر نظام یارانه به رابطه مالی دولت و مردم آسیب جدی وارد می شود و عامل تعیین‌کننده‌ای هم برای تنظیم رابطة جدید وجود ندارد، ممکن است فشار مضاعفی به دولت وارد شود.
به عبارت دیگر، باید به این نکته با صراحت بیشتری اشاره کرد که در شرایط نامناسب سیاسی و شرایط متزلزل اجتماعی، دست به اقدام رادیکال اقتصادی زدن، می‌تواند خطرناک باشد.
نمی‌توان صرفا” با تکیه بر این استدلال که بیش از دو دهه است طرح هدفمند کردن یارانه‌ها معطل مانده و اکنون میان تصمیم‌گیران کشور اجماع به وجود آمده، دست به انجام این اصلاحات گسترده زد. به عبارتی، اجماع مسوولان و مدیران و تصمیم‌گیران کافی نیست و لازم است که مردم نیز آمادگی پذیرش این گونه اصلاحات را داشته باشند. به نظر می‌رسد در گذشته، اجماع میان مسوولین وجود نداشته و در عوض پایگاه اجتماعی دولت ها قوی تر بوده است. در حال حاضر پشتوانه اجتماعی دولت همچون گذشته نیست اما میان مسوولان اجماع کامل وجود دارد بنابراین باید دید ساختار رابطه دولت و مردم بر پایه چه رشته‌هایی پایدار مانده است. مسلماً یکی از این رشته ها، رابطه مالی دولت و مردم بوده که تابه حال از طریق یارانه برقرار می شده است.در صورتی که رشته‌های دیگر رابطه مردم و دولت وضعیت مناسبی نداشته باشد و این رابطه حمایتی مالی با قطع یارانه‌ها مواجه شود، ممکن است که عواقب اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. نکته اصلی دیدگاه من این است که ظرف اجتماعی رابطه دولت و مردم در اتخاذ سیاست‌های رادیکال اقتصادی تعیین کننده است. بنابراین پرسش اساسی این است که برداشت و تحلیل ذهنی گروه‌های اجتماعی که در کوتاه‌مدت از تغییر سیاست‌ها زیان خواهند دید، برپایه چه نوع رابطه‌ای با دولت شکل خواهد گرفت.
منبع: مهرنامه ششم