اوایل این هفته، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار خبری اعلام کرد که حسن روحانی، لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. بر اساس این لایحه که برای محدود کردن “بکارگیری تجهیزات فنی برای جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات” تهیه شده است، “هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می باشد، اقدام کند، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.”
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: “با توجه به ورود گسترده کالاها، ابزار و تجهیزات فنی با کاربرد جمع آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ اینگونه ابزارها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم به ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر اینگونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش آنها و به ویژه با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر سیاستگذاری در این حوزه و پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی و به منظور فراهم ساختن بستر قانونی برای برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از اینگونه ابزارها و تجهیزات، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.”
انتشار خبر این لایحه مورد توجه رسانه‌های ایران قرار گرفته است. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان “مجازات برای شنود غیرقانونی” نوشت: “هرچند اولین ماده این لایحه در نهایت مربوط به «تولید، توزیع و تبلیغ» ابزار انتقال پنهان اطلاعاتی منحصر می‌شود، اما در مواد بعدی لایحه، صراحتا موارد مجرمانه در نصب و استفاده از این تجهیزات که به تجهیزات «شنود» معروف هستند مورد تاکید قرار گرفته است.”
روزنامه آرمان نیز که این خبر را به تیتر نخست خود تبدیل کرده بود، در گزارشی با عنوان “فرمان ایست به شنود غیر قانونی” نوشت: “در اصل25 قانون اساسی می‌خوانیم: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
حال برای ضمانت اجرایی این اصل قانون اساسی رئیس دولت یازدهم ، لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرده است.” نویسنده این روزنامه ابراز امیدواری کرده که”علاوه بر ساماندهی به حوزه امنیت شهروندی با تصویب چنین لایحه‌ای نکته جالب توجه وحدت رویه‌ای است که باتصویب این قانون در حوزه تجسس و شنود ارتباطات رقم خورده و این وظیفه خطیر تنها بر عهده نهادی قرار خواهد گرفت که از جانب دولت منتخب مردم عهده دار مسئولیت بوده و باید در برابر نمایندگان مجلس نیز پاسخگو باشد، نکته‌ای که می‌تواند به یکدست سازی، عدم تداخل، پرهیز از سوء استفاده ها انجامیده و به امنیت روانی کنشگران سیاسی و اجتماعی نیز کمک شایان توجهی کند.”
این ابراز امیدواری‌ها در حالی است که بر اساس تبصره یک، ماده ۷۸۳ پیشنهادی در این لایحه، علاوه بر وزارت اطلاعات، واحدهای اطلاعاتی و حفاظتی نظامی نیز از شمول این قانون استثنا شده بودند. در این تبصره تصریح شده است: “وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر به وظایف خود، از شمول این ماده مستثنا و تابع ضوابط و مقررات مربوط می‌باشند.”
با اینهمه گفته می‌شود که تهیه این لایحه برای محدود کردن اقدامات اطلاعاتی و امنیتی در دیگر مراکزی است که زیرمجموعه نهادهای نظامی همچون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و یا تحت نظر وزارت اطلاعات نیستند. از جمله این نهادها می‌توان از حفاظت‌اطلاعات نیروی انتظامی و همچنین حفاظت‌اطلاعات قوه قضائیه نام برد.
در سال‌های گذشته، رویه مراکز امنیتی جمهوری اسلامی برای کنترل منتقدان و مخالفات سیاسی انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت. در یک نمونه جنجالی، کشف ابزار شنود از دفتر علی مطهری، نماینده تهران، موجب احضار وزیر اطلاعات به هم مجلس شد.
در تیرماه سال ۱۳۹۲ علی مطهری، در بیانیه‌ای اعلام کرد که از کانال کولر دفتر او “دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری” کشف شده است. او نوشت: “زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می‌کنند، معلوم نیست چه ظلم‌هایی در حق مردم عادی روا داشته می‌شود!”
پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری نیز اخباری از شنود گسترده در دانشگاه‌ها منتشر شد. جعفر توفیقی مشاور وقت وزیر علوم به سایت جماران گفته بود: “مثلا شنود کردن اعضای هیأت علمی صحیح نیست و اگر وزارت اطلاعات هم بخواهد این کار را انجام دهد ما مخالفت می‌کنیم و آنها را اقناع می‌کنیم که کار صحیحی نیست. همچنان‌که سیاست ما دوربین گذاشتن نیست و این سیاست برچیده می‌شود. من همان روزهای اول گیت امنیتی ورودی وزارتخانه را برداشتم.” او تاکید کرده بود: “این امور هیچکدام سازگار با محیط دانشگاه نیست. به نظر من در تمام این تصمیمات باید تجدیدنظر شود و هرجا برای دانشجو یا هیات علمی از باب کنترل امنیتی (اعم از شنود، ضبط صدا و..) انجام شده، الان در دست تجدیدنظر و رسیدگی است.”
در همان روزها، سید محمد خاتمی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی نیز طی سخنانی از وضعیت شنود مخالفان انتقاد کرد و گفت: “جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند.[…] درباره خودم می‌گویم که ای کاش شنود می‌شد یا آنچه بود، همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر؛ نه اینکه مطالبی سرتاپا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بیاید و به بزرگان منتقل شود.”
چند ماه بعد، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سخنانی مشابه گفت: “ما حق نداریم اسرار مردم را حتی برویم بفهمیم، چه برسد به اینکه افشا کنیم. بزر‌گ‌ترین گناه را به اسم امنیت مرتکب می‌شویم. شنود بگذاریم در خانه‌های مردم و روی موبایل‌های مردم و در ماشین‌های مردم، در هر گوشه زندگی مردم. اینها همه ضد اخلاقی است. غیبت کردن؛ این آثار که در غیبت وجود دارد، اینها همه گناه است و نقطه مقابلش هم ثواب دارد. جامعه را باید با اخلاقیات اسلام که شیره کشیده اخلاقیات همه ادیان است، چون دین خاتم است، آنوقت ما باید از چنین دینی این‌جور چیزها را در بیاوریم!”
از اواخر سال ۱۳۹۲، گروهی از نمایندگان مجلس، طرحی برای ساماندهی وضعیت شنود تهیه کردند که دنبال نشده و تاکنون مسکوت مانده است. در آن زمان سید سعید حیدری‌طیب نماینده کرمانشاه که از طراحان این طرح بود، اعلام کرد: “در حال تهیه طرحی در مجلس هستیم که در صورت تصویب، حق نظارت بر شنود توسط نهادهای امنیتی به مجلس هم داده می شود. نمایندگان هم حق دارند در کنار قوه قضاییه بر شنود و تجهیزات استراق سمع نهادهای امنیتی نظارت کنند.”
