نام دو سرزمین باستانی یونان و ایران، پس از ۲۵۰۰ سال بار دیگر و هم‌زمان بر صدر اخبار جهان نشسته است. نام این دو کشور گره خورده با واژه‌ی “بحران”، و البته تلاش برای خروج از بحران. بحرانی که هرچند در دو کشور واجد ویژگی‌های بس متفاوتی است، اما مضمونی یکسان را حمل می‌کند: بحران اقتصادی. یونان با بحران مالی دست به گریبان است، و ایران در چالش با بحران هسته‌ای بسر می‌برد. دولت یونان برای خروج از بحران، در گفت‌وگو با اتحادیه اروپاست و جمهوری اسلامی در حال مذاکره با ۵+۱.
اما در مواجهه با بحران، و در روش حل آن، و به‌ویژه در مسیر گفت‌وگو و تعامل با طرف مذاکره، تفاوت محسوس و معناداری میان حاکمان یونان و ایران وجود دارد. تفاوتی که آشکارکننده‌ی وجوهی بسیار مهم از وضع سیاسی در دو کشور و جایگاه افکار عمومی در رژیم‌های سیاسی مستقر در آنهاست.
روش یونان: تکیه به همه‌پرسی
برای مذاکره با وام‌دهندگان و طلب‌کاران اروپایی، دولت یونان با هدایت رییس جمهور چپ‌گرایش به روندی دموکراتیک تکیه کرد. آلکسیس سیپراس، رهبر حزب چپ و رادیکال سیریزا از بهمن‌ماه ۱۳۹۳ و پس از پیروزی در انتخابات مجلس، بر صدر دولت یونان نشسته و نخست وزیر شده است. وی در تصمیمی مهم، پذیرش یا رد اصلاحات درخواستی وام‌دهندگان و واکنش به طرح موسوم به “نجات مالی بین‌المللی” را به شهروندان یونانی واگذار کرد.
سیپراس هرچند در تبلیغات انتخاباتی‌اش به صراحت با برنامه کمک‌های مالی مشروط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول مخالفت کرده بود، اما باز اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص بدهی ۳۲۳ میلیارد یورویی را برعهده‌ی مردم یونان گذاشت. او همان موقع با تاکید بر این نکته که “دموکراسی به یونان بازخواهد گشت” اعلام کرده بود: “پیام ما این است: آینده مشترک همه ما در اروپا نمی‌تواند با اجرای برنامه‌های ریاضت‌کشی اقتصادی گره بخورد.”
سیپراس همه‌پرسی تاریخی را تدارک دید: بله یا خیر به طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول. همه‌ی لوازم دموکراتیک برای رخداد مهم نیز مهیا شد. مخالفان و موافقان در آزادی و امنیت، دیدگاه خود را تبیین و تبلیغ کردند. رسانه‌ها ـ که عمدتا خصوصی و در اختیار موافقان طرح بودند ـ به قدر لازم در مخالفت با نظر دولت فعال شدند. مخالفان محدودیت و ممنوعیتی برای انتقاد و بیان نظر خود نداشتند. درنهایت، صندوق‌های رأی در امنیت و شفافیت، میزبان شهروندان شد. تهدید و خشونت و تقلب و زوری در کار نبود. نتیجه: حدود ۶۳ درصد در رفراندوم شرکت کردند و افزون بر ۶۱ درصد، هم‌نظر با دولت چپ به تروئیکا “نه” گفتند.
این‌چنین، “دموکراسی” که یکی از پرکاربردترین واژه‌ها در سخنان نخست وزیر یونان شده، خود را در سطحی جدید در دولت چپ‌گرا به رخ کشید. به تعبیر سیپراس، یونان با “سلاح دموکراسی” به اتحادیه اروپا پاسخ داد. کم نبودند صاحب‌نظرانی که چون کریستینا فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین، همه‌پرسی یونان را “نشان‌دهنده‌ی پیروزی دموکراسی” توصیف کردند.
مستقل از درستی یا نادرستی رأی اکثریت مردم یونان و داوری در مورد نتیجه‌ی این همه‌پرسی، و صرف‌نظر از پیامدهای اقتصادی مترتب بر آن، اتفاق مهم پذیرفتن تمامی تبعات اقدام توسط اکثریت جامعه است. دولت تافته‌ای جدابافته و خودرأی نشان نداد، و کوشید بار دیگر به آراء عمومی تکیه کند. به تعبیر جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده‌ی جایزه نوبل، رأی “نه” (نتیجه‌ی همه‌پرسی)، دست‌کم امکان به‌دست گرفتن سرنوشت را برای یونان ـ با سنت قوی دموکراتیک‌اش ـ فراهم می‌کند.
حالا دولت یونان به اتکای آرای معنادار اکثریت شهروندانش، و با اعتماد به نفس بیشتر به مذاکره با اتحادیه اروپا می‌نشیند. و این، البته نتیجه‌ی عالی و قابل پیش‌بینی رجوع به صندوق رأی، و احترام به لوازم دموکراسی و روندهای دموکراتیک است. سیپراس و حزب‌اش (سیریزا) که در ژانویه ۲۰۱۵ به انحصار دو حزب اصلی (محافظه‌کار و سوسیال دموکرات) پایان دادند، در گامی دیگر، دموکراسی را در یونان عمق می‌بخشند و تحقق منافع ملی را با تکیه بر روندهای دموکراتیک پی می‌گیرند.
روش ایران: بی‌اعتنایی به همه‌پرسی
البته در دموکراسی و احترام به لوازم آن و ضرورت‌های روندهای دموکراتیک، فاصله میان ایران و یونان کم نیست. “نظارت استصوابی” شورای نگهبان چنان ممیزی و فیلتری بر انتخابات تحمیل کرده که انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را در جمهوری اسلامی بسیار دور و بعید ساخته است. البته بر نقش این نهاد (شورای نگهبان) و این مقوله (نظارت استصوابی)، باید افزود حکایت عدم استقلال دستگاه قضایی و عدم امنیت و فقدان آزادی برای مطبوعات و روزنامه‌نگاران و اعمال نظرها و فشارهای نهادهای نظامی ـ امنیتی و اطلاعاتی را. و این مستقل از رویکردها و نقش خاص رهبر جمهوری اسلامی است.
در چنین وضع و بستری است که مذاکره با ۵+۱ متحقق می‌شود. گفت‌وگوهایی که در اوج آن، و در مقطعی که به گزارش هیأت ایرانی، “متن اصلی توافق تقریبا کامل است و ضمیمه تحریم‌ها نیز بالای ۹۵ تا ۹۶ درصدش تمام است”، تاکید می‌شود که “درباره تحریم تسلیحاتی اختلافات ادامه دارد.” و کسی امکان نقد این وضع تلخ را در رسانه‌های داخل کشور ـ به‌ویژه صدا و سیمای حکومتی ـ ندارد. هسته مرکزی قدرت، مطلوب‌ها و پروژه‌های نظامی ـ امنیتی و ایدئولوژیک خود را می‌کاود. و اکثریت صلح‌طلب و جنگ‌گریز ایران نیز که در پی امنیت و رفاه‌اند، ناگزیر به نظاره‌گری بسنده کرده‌اند. حداکثر آنکه گاه بیانیه‌ای در مقام تأیید گروه مذاکره‌کننده و سمت‌وسوی اقدام آنان منتشر شود.
بخش مهمی از شهروندان البته پیش‌تر (در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲) با رأی به روحانی، دیدگاه خود را در مورد لزوم بهبود مناسبات با غرب، و حل و فصل بحران اتمی، هرچند به‌گونه‌ای غیرمستقیم ابراز کرده بودند. اما بی‌گمان، نظر آنها در مورد هزینه‌کرد چند صد میلیارد دلاری در حوزه انرژی اتمی در سال‌های گذشته، جایی در رسانه‌های داخل کشور ندارد. چنان‌که کسی امکان پرسش‌گری از سیاست‌های امنیتی ـ نظامی رهبر جمهوری اسلامی را ندارد و سئوال از حاصل این هزینه‌های نجومی و پیامدهای آن (ازجمله و به‌ویژه تحریم‌ها).
حتی ملاحظه‌ی معنادار روحانی در مورد رجوع به افکار عمومی و همه‌پرسی نیز در عمل به تاریخ پیوست و وجهی عملیاتی نیافت. زمستان سال پیش بود که رییس جمهور اعتدال‌گرا اظهار داشت: “قانون اساسی به ما می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به‌جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود. یک‌بار هم که شده یک مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد؛ یک‌بار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تاثیرگذار است از مردم مستقیم بپرسیم”.
اما چنان‌که خود روحانی می‌گوید، در تمام ۳۶ سال سپری شده از عمر جمهوری اسلامی، همه‌پرسی در “مسائل بسیار مهم” مفقود بوده است. موانع تحقق همه‌پرسی البته کم نیست؛ از تصویب موضوع توسط نمایندگان مجلس تا صدور فرمان توسط رهبر نظام. و این همه قرار است در متن مناسبات و واقعیت‌های سیاسی ـ امنیتی جمهوری اسلامی متحقق شود. واقعیت‌هایی که مشهور است: از فقدان آزادی و امنیت برای رسانه‌ها و صاحب‌نظران برای طرح دیدگاه‌هایشان گرفته تا فیلتر شدن مسائل توسط نمایندگان برآمده از نظارت استصوابی، و درنهایت، نظر رأس هرم نظام سیاسی، و رویکردهای امنیتی ـ ایدولوژیک هسته سخت قدرت.
در چنین بستری، بدیهی است که کسی نمی‌تواند خواستار پایان دادن به پروژه‌های اتمی بسیار پرهزینه برای ایران شود، یا از پیامدهای ناگوار و بس گزاف پروژه‌های ماجراجویانه‌ی اتمی رژیم برای ایران و ایرانیان انتقاد کند.
این، هم‌زمان است با فعالیت‌های اعتراضی آزاد و علنی و اقدامات میدانی “دلواپس”هایی که منافع اقتصادی یا پروژه‌های امنیتی و ایدئولوژیک خود را در گرو عدم‌مصالحه با غرب و تداوم قهر و مخاصمه می‌بینند.
اگرچه به دلایلی (ازجمله تبعات هولناک تحریم‌ها) مصالح بخش‌هایی از حاکمیت سیاسی با منافع و خواسته‌های اکثریت شهروندان همسو شده، و برآمدن دولت روحانی و حضور دیپلمات‌های نخبه‌ای چون جواد ظریف، تفاهم با ۵+۱ را پیش برده و متحقق ساخته، اما این به معنای فاصله‌ی محسوس وضع جاری از روندهای برآمده از مناسبات دموکراتیک و رأی حاصل از همه‌پرسی نیست. فاصله‌ای که جز با هزینه‌های نجومی برای ایرانیان پر نمی‌شود.
اختلاف روش در ایران و یونان، امری ظاهری و روبنایی نیست؛ پیامدهای درازمدت و ساختاری و عظیم خود را در رابطه با منافع ملی و مصالح ملک و ملت، اینجا و آنجا، و اینک و بعدتر، محسوس خواهد ساخت. این، البته مستقل از مضمون متفاوت دو رویداد در یونان و ایران است که قابل انکار نیست. اما نفس بی‌اعتنایی محسوس حاکمان اقتدارگرا در ایران به افکار عمومی در موضوع انرژی اتمی، به سهم خود از مختصات و مولفه‌های اقتدارگرایی در این بخش از جهان پرده برمی‌‌دارد؛ نیز، از زاویه‌ای جدید، و بار دیگر، ضرورت توجه به موانع دموکراسی و تلاش برای فائق آمدن بر آن‌را به دغدغه‌داران صلح و امنیت یادآور می‌شود.