خون بها

به موجب قوانین جزائی ایران در مواردی که قانون اجازه نمی دهد قاتل را اعدام کنند، خانواده ی مقتول که به آنها صاحبان خون (اولیاء دم) می گویند می توانند خون بها ( دیه) مطالبه کنند. در تمام این موارد، البته جانی شناسائی و محاکمه شده و درباره اش حکم صادر کرده اند. قانونگزار در بیشتر مواردی که مجازات قتل را پرداخت دیه یا خون بها تعیین کرده است، تاکید دارد بر این که جانی شناخته و محاکمه بشود و دادگاه یقین حاصل کند که فرد یا افراد خاصی که هویت آنها تشخیص داده شده است (هرچند در دادگاه حاضر نشده اند) مرتکب قتل شده اند. همچنین لازم است ضمن یک محاکمه ی منصفانه ثابت شده باشد که قتل از نوع “قتل عمد” نبوده و مجازات اعدام شامل حال جانی نمی شود. بنابراین ضرورت تشکیل دادگاه مطابق قانون حتمی است. در این دادگاه البته باید وکلای صاحبان خون و متهمین حضور داشته باشند تا نتیجه معتبر شناخته بشود. با وجود این تاکیدهای قانونی، به قراری که خانواده و صاحبان خون برخی قربانیان جنبش اعتراضی انتخابات گزارش می دهند، پس از مراجعات مکرر به مراجع قضائی و دادخواهی، سرانجام به آنها پیشنهاد شده که دیه یا خون بهای عزیز از دست رفته ی خود را بگیرند و بر دادخواهی نقطه ی پایان بگذارند.

این گزارش ها به طرح پرسشهای مهمی در ارتباط با قوه قضائیه منجر شده که کلیدی است. یک پرسش این است که مثلا قتل زیر شکنجه یا در جریان اعتراض مسالمت آمیز را که توسط ماموران مسلح به سلاح گرم و سرد انجام شده، مصداق قتل عمد می شناسند یا قتل غیر عمد و شبه عمد؟ در هر صورت لابد مسئولین قوه قضائیه مرتکبین این قتل ها را شناسائی کرده اند که می خواهند از کیسه ی دولت خون بها بپردازند. اگر چنین است:

1 – چرا آنها را به صاحبان خون که در درجه ی اول ملت ایران و سپس خانواده ی قربانیان است معرفی نمی کنند؟

2 – چرا مردم شاهد و ناظر بر محاکمه ی منصفانه ی آنها به صورت علنی و با حضور وکیل مدافع نبوده اند؟

آیا در وظایف نانوشته ی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فقط نمایش اقاریر شهروندانی که زیر فشار اقرار کرده اند پذیرفته شده و ماموران خاطی و جانی که به سلیقه ی جناحی و به امر آمران آدمکشی می کنند، نباید روی این صحنه حاضر شده و در جریان یک محاکمه منصفانه از آنچه کرده اند بگویند و دستکم از مردم طلب بخشش کنند؟ جانیان مرتبط با کانون های قدرت این مصونیت و حاشیه ی امن را از کجا به دست آورده اند؟ کدام قانون به این مصونیت مشروعیت داده است؟ یا کدام مراجع دینی فتوی صادر کرده اند؟

آیا جانیان که مامورین رسمی حکومت بوده اند فرار کرده اند؟ در این صورت لازم است مردم از چگونگی فرار آنها مطلع بشوند. لابد قوه قضائیه از هویت آنها خبر دارد که بر پایه ی اطلاع از آن نسبت به فرارشان به یقین رسیده است.

آیا قوه قضائیه از باب حمایت از حقوق صاحبان خون و داغ دیده هاست که می خواهد خون بها بپردازد یا حمایت از جانیان و ایجاد حاشیه ی امن برای آنها مورد نظر قوه قضائیه است و با این شیوه در صدد است:

1 – عنوان مجرمانه و خطرناک “قتل عمد” را از پرونده شان پاک کند.

2 – در صورت قبول خون بها از سوی خانواده ی قربانیان، پرونده ی قتل عمد برای همیشه بسته شده و خانواده ها در عمل پذیرفته باشند که عزیز خود را به تصادف از دست داده اند. و عمدی در کار نبوده است. در این صورت نهادهای حقوق بشری نمی توانند موضوع را دنبال کنند و کاسه ی داغ تر از آش بشوند.

از هر زاویه که به موضوع بنگریم، قوه قضائیه ای پیش روداریم که قانونمند نیست. مستقل نیست، به ضرورت جلب اعتماد مردم نسبت به عدالت گستری قوه قضائیه اعتقاد ندارد، اطلاع رسانی نمی کند و به خواست مردم برای اطلاع از هویت فردی و گروهی و تشکیلاتی کسانی که با اعتماد به حمایت های قوه قضائیه آدم می کشند اهمیت نمی دهد، قوانین را نسبت به “ مستضعفان ” و فقرائی که مرتکب جرم می شوند به شدیدترین شکل ممکن به اجرا می گذارد و چیزی هم بر شدت مجازات ها نسبت به آنها می افزاید ( اعدام های در ملاء عام، تحقیر و توهین در ملاء عام و نگاهداری آنها درسوله هائی با مشخصات کهریزک و قطع دست و مانند آن ) مجازات هائی است که به نظر می رسد در ایران به صورت خاص نسبت به فقرا و محرومین به اجرا گداشته می شود. تجربه های قضائی و کارنامه ی قضائی چنان مخدوش است که به نظر می رسد قوانین مشقت بار جزائی را فقط برای مستمندان و طبقات فرودست که مرتکب جرم می شوند از تصویب گذرانده اند و قوه قضائیه کارگزار و مجری این سیستم ظالمانه و این سیاست جنائی طبقاتی است. ندیده ایم که مرتکبین قتل های زنجیره ای، قتل های محفلی کرمان، قتل های عمد جنبش اعتراضی و…، را که با حکومت خط و ربط دارند و مسکین و بیکار و بی پناه نیستند به اشد مجازات محکوم کنند. تازه به درجه ای از استیصال رسیده ایم که تصور می کنیم اگر قوه قضائیه در همین حد هم که اعلام شده حاضر باشد به نفع جانیان زورمند از بیت المال خرج کند نشانه ای است بر این که خانواده های قربانیان جنبش کلافه اش کرده اند و چون مستقل نیست و نمی تواند حتی اگر بخواهد به فریادشان برسد، خاصه خرجی را انتخاب کرده و میان بر می زند. بنابراین نقش مردم در عقب نشینی جباران، هرچند با گامهای کوتاه قابل تامل است و اگر فشار بر حکومت ادامه یابد خوش فرجام است.

در این جا و به مناسبت ، ماده 313 قانون مجازات اسلامی نقل می شود:

“دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود.”

بنابراین:

قوه قضائیه با اعلام آمادگی برای پرداخت دیه به خانواده ها به وقوع قتل از سوی ماموران حکومتی اقرار کرده و همچنین اقرار کرده که از هویت حکومتی جانیان با خبر است. اقرار کرده که آنها یا فراری هستند یا آمادگی پرداخت دیه را ندارند. در مجموع به خود حق داده بدون برگزاری محاکمه و معرفی جانیان به مردم، برخلاف ماده 313 به خانواده ها دیه بدهد که این نیز بدعتی است در کار قضائی و تازگی دارد. قوه قضائیه در صدد چاره جوئی برای حفظ جان جانیان است. با این همه چه بسا اگر خانواده ها بیشتر به این قوه سخت بگیرند، قوه قضائیه بیشتر اقرار کند.