سهشنبه صبح تجمعی از خبرنگاران و عکاسان در مقابل دادگاه کیفری استان تهران برقرار بود؛ به امید حضور محمود احمدینژاد در دادگاه. اما نه احمدینژاد آمد و نه وکیلش تا همچنان پای هیچ رییسجمهوری در تاریخ ایران به دادگاه باز نشده باشد. پیش از برگزاری جلسه دادگاه، یک وبسایت حامی احمدینژاد خبر داده بود که او شخصا در دادگاه حاضر نخواهد شد تا “التهاب اجتماعی” فروکش کند و از بروز “حوادث ناگوار و ناخواسته در زمان و مکان دادگاه” پیشگیری شود. هنوز مشخص نیست که دادگاه در قبال این پرونده و عدم حضور محمود احمدینژاد چه رویهای اتخاذ خواهد کرد اما تعدادی از حقوقدانان یادآوری کردهاند که “غیبت غیر موجه” متهم در جلسه تحقیقات مقدماتی منجر به “جلب” او خواهد شد.
اقدام بعدی دادگاه چیست؟
ساعت ۱۰ سهشنبه پنجم آذر، موعد برگزاری “جلسه تحقیقات مقدماتی” در مورد شکایت ۹ شاکی از رییسجمهور سابق بود. شاکیان حقوقی این پرونده رییس مجلس و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هستند و از نام شاکیان حقیقی و جزییات شکایتشان خبری در دست نیست. عکاسان حتی حواسشان به درب پشتی دادگاه هم بود تا مبادا لحظه ورود احمدینژاد را از دست بدهند اما انتظار چند ساعته خبرنگاران به جایی نرسید. روزنامه شرق در توصیف این انتظار از شوخیهای رد و بدل شده نوشته است: “الان یکی رو میفرسته که از همه بپرسه، از کی اینجایید؟ از ۱۰، از ۹، از ۸، بعد همه جواب میدن از ۷. بعد دوباره میپرسه، الان ساعت چنده؟ ۱۲…”
دوشنبه شب، مهدی خورشیدی، داماد محمود احمدینژاد، به طور تلویحی از حضور پدرهمسرش در دادگاه خبر داده بود: “بعید میدانم از افراد خانواده کسی بهجز آقای مشایی که الان بهشکلی جزو خانواده محسوب میشوند ایشان را در دادگاه همراهی کند.”
سیامک مدیرخراسانی، یکی از سه قاضی پرونده هم در مصاحبه با این روزنامه، از علت حضور نیافتن احمدینژاد و یا وکیلش اظهار بیاطلاعی کرد. از او پرسیده شد که “واقعا شما در رسیدگی به پرونده رییسجمهوری پیشین با مردم عادی فرقی نمیگذارید؟” و این قاضی پاسخ داده است: “اگر ایشان با بقیه مردم فرق میکردند که دادگاهی برگزار نمیکردیم.” او تاکید کرده که “پیگیری تخلفات و شکایات آقای احمدینژاد کاملا جدی و برابر با قانون انجام خواهد شد.”
اما عدم حضور رییسجمهور سابق باعث نشده تا سه قاضی پرونده بیکار باشند. به گفته سرپرست دادگاه کیفری، دادگاه از دادگاه از ساعت ۹:۴۰ دقیقه آغاز شد و حدود ساعت ۱۱:۳۰ پایان گرفت. در این مدت “اظهارات شکات دعوت شده مورد استماع قرار گرفت” که “ممکن است یک هفته زمان ببرد” تا هیات قضایی تصمیم بگیرد که اقدام بعدی دادگاه چه باشد.
به گفته قاضی محسن افتخاری، به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است “محدودیت زمانی وجود ندارد” و محمود احمدینژاد همچنان فرصت دارد تا از خود دفاع کند.
امکان صدور حکم جلب
مجتبی ملکافضلی، مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس با توضیح اینکه “طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه متهم بدون عذر موجه در جلسه تحقیقات مقدماتی حاضر نشود، با دستور قاضی پرونده جلب میشود” گفته است که “در خصوص آقای احمدینژاد، تصمیمگیری با قاضی است.”
فریده غیرت، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با آفتابیزد با اشاره به عدم حضور احمدینژاد گفته است: “اگر متهم در مرحله تحقیقات به دادسرا نرود، تجدید احضار میشود و اگر بار دوم به دادسرا نرود زیر همان برگه احضاریه یک جمله چاپ شده وجود دارد که «عدم حضور به منزله جلب است».”
همچنین عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان به خبرگزاری مهر گفته است که “دادگاه در صورت عدم ارایه دلایل محکمه پسند از سوی احمدی نژاد برای حاضر نشدن در دادگاه، می تواند حکم جلب رئیسجمهور سابق را صادر کند.”
دلایل محکمهپسند(عذر موجه برای عدم حضور) مورد اشاره این وکیل دادگستری طبق قانون آیین دادرسی کیفری از این قرار است: “نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن به گونهیی که مانع از حضور در وقت مقرر شود، مرضی که مانع از حرکت است، فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم، ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن، عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون، در توقیف بودن”
فرق گذاشتن بین احمدینژاد با هاشمی و خاتمی؟
جلسهای که برگزار شد، نه یک جلسه “محاکمه قضایی” بلکه یک “جلسه تحقیقات مقدماتی” بود و درنهایت تصمیم گرفته خواهد شد این پرونده منجر به محاکمه محمود احمدینژاد و یا اینکه برای او “قرار منع تعقیب” صادر خواهد شد.
با این حال حضور نیافتن رییسجمهور سابق و حتی عدم معرفی وکیل از سوی او، باعث پیچیدهتر شدن موضوع شده و مشخص نیست که دستگاه قضایی در این مورد چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
همزمان وبسایت نیمروز در مطلبی با عنوان “سرنوشت پروندههای قضایی هاشمی و خاتمی چه شد؟” به طرح این سئوال پرداخته است که “هرچند که فارغ از ارزشیابی و قضاوت در رابطه با محتوای این پرونده ها؛ برابری قانون در مورد مسئولین و برقراری عدالت برای همه افراد را میتوان از ثمرات مثبت این دادگاه قلمداد کرد؛ اما آیا همه مسئولین در برابر دادگاه پاسخگو هستند؟”. این موضوع مورد استقبال وبسایتهای حامی احمدینژاد قرار گرفته و آن را بازنشر کردهاند.
شکایت شهروند مشهدی از اکبر هاشمی رفسنجانی ثبت شده در مرداد ماه ۱۳۸۸ و در دادگاه روحانیت، شکایت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۸۸، شکایت ۵۰۰۰ هزار طلبه از سیدمحمد خاتمی در دوران ریاستجمهوری از موراد مورد استناد این گزارش است.