در فاصله ای کمتر از ۳ هفته تا پایان مهلت تعیین شده برای نهایی ساختن توافق اتمی مابین جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵، پذیرش و یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی، عملا به دشوار ترین مانع در مسیر مذاکرات تبدیل شده است، حال آنکه بر اساس شواهد متعدد، نمایندگان جمهوری اسلامی طی مذاکرات انجام شده بعد از توافق موقت لوزان، به پذیرش مفاد آن تن داده اند.
از زمان بعد از اعلام توافق لوزان و آشکار شدن متن بیانیه های طرفین مذاکرات (فکت شیت ها)، مبنی بر قبول قانونی و اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، مخالفتهای داخلی، بخصوص ایستادگی خشن نظامیان در راه پذیرفتن پروتکل، به بهانه ندادن اجازه بازدید از مراکز نظامی، شدت بی سابقه ای یافته است.
در صورت داشتن آشنایی، حتی ابتدایی، با ساختار قدرت در حرم حاکمیت جمهوری اسلامی، آنچه در شرایط متعارف باید بدیهی تلقی شود اطاعت بی چون و چرای نظامیان از فرامین ولی مطلقه فقیه است، نه رویارویی رسانه ای نظامیان با مذاکراتی که انجام آن به تائید علی خامنه ای رسیده و به شهادت وزیر خارجه نظام، جزئیات آن ( منجمله پذیرفتن پروتکل الحاقی) قبل از تصمیم گیری نهایی با وی در میان گذاشته شده است.
در صورت تبدیل شدن مواضع نظامیان در قبال پروتکل الحاقی به سیاست نظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی، موضوع توافق جامع اتمی را می باید از پیش منتفی تلقی کرد؛ بدون پیوستن به پروتکل الحاقی ( بدون پیش شرط و مستثنی ساختن مراکز خاص از شمول بازرسی ها و در شکل جامع آن که در سال ۱۹۹۷ به تصویب رسیده) هیچ گونه توافقی در کار نخواهد بود.
جواد ظریف وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی بخوبی با موضع آمریکا و بقیه کشورهای عضو گروه ۱+۵ در این زمینه آشنا است، چنانکه با انتخابی نبودن روش پیوستن کشور ها به پروتکل الحاقی.
تمهید یا تفاوت؟
مخالفت نظامیان با پیوست ایران به پروتکل الحاقی را می توان به سه جهت نسبت داد:
-هماهنگی طراحی شده رهبران جمهوری اسلامی برای سپردن نقش مخالف خوان رسانه ای به نظامیان با انگیزه گرفتن امتیاز بیشتر در میز مذاکرات از آمریکا.
- واقعی بودن دو دستگی در درون حاکمیت و قصد ایستادگی نظامیان در راه مذاکرات و جدی بودن آنها در مورد ندادن اجازه بازرسی از مراکز نظامی حتی به قیمت به شکست کشیدن شدن مذاکرات اتمی. اشراف و آگاهی نظامیان از تزلزل رای خامنه ای و تلاش برای همراه ساختن رهبر جمهوری اسلامی با خواسته های آنها و در نتیجه، تحت الشعاع قرار دادن تلاشهای دولت برای نهایی ساختن توافق اتمی و بی نتیجه ساختن مذاکرات سه سال گذشته.
تزلزل رای خامنه ای
گزینه اول به دلیل واقعی بودن اختلافهای درون گروهی جمهوری اسلامی از یک سو و از سوی دیگر عاری بودن رفتار های کارگزاران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از عمق، پیچیدگی و هماهنگی های هدف دار و طراحی شده، عملا منتفی است.
ایستادگی نظامیان در مقابل دولت نیز در صورت اعلام رای آشکار خامنه ای در حمایت از مذاکره کنندگان و توافق های اتمی صورت گرفته- منجمله موضوع پذیرفتن پروتکل الحاقی، حاکمیت را با بحران امنیتی بی سابقه ای روبرو خواهد ساخت ( تکرار تجربه اشغال فرودگاه تهران از سوی سپاه با ارسال تانک به باند پرواز و بازداشت خرم وزیر راه محمد خاتمی)
بمنظور پرهیز از چنین وضعیتی، عوامل دولت و مذاکره کنندگان با توسل به ارائه توضیحات غیر روشن، تلاش در پنهان ساختن اختلافهای جاری درون حاکمیت بر سر بازرسی ها داشته و به ظاهر حتی خود را در کنار خواسته های نظامیان قرار داده اند؛ سیاستی که علی خامنه ای نیز با شدت بیشتری تاکنون دنبال کرده و در این زمینه حتی به ترسیم خط قرمز پیرامون بازرسی از مراکز نظامی، و بازجویی از کارکنان امنیتی- نظامی- اتمی نیز پرداخته است؛ تضاد در عمل به دلیل قبول پروتکل الحاقی و مستثنی ساختن مراکز و افراد خاص از بازرسی و بازجویی.
گزینه بسیار محتمل در توجیه رفتار های اخیر نظامیان و مخالف خوانی های رسانه ای آنها با قبول پروتکل الحاقی و اصرار در ندادن اجازه بازرسی به آژانس از مراکز نظامی (منجمله پارچین و چهار مرکز دیگر مورد نظر آژانس در تهران) رسیدن به این جمع بندی است که: در بهترین شرایط می توان مذاکرات اتمی را با اهمیت دادن به تبعات امنیتی بازرسی ها، از راه همسو ساختن کامل خامنه ای به شکست کامل کشید.
در بدترین شرایط، و آگاهی از تاثیر پذیری خامنه ای، نظامیان انتظار دارند از راه بالا بردن انتظارات خود، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و موفقیت دولت، رهبر جمهوری اسلامی را به دادن امتیازات بزرگتری به مخالفان دولت وادار سازند؛-جایزه بزرگ مورد انتظار آنها در اختیار گرفتن مجلس بعدی و جلوگیری از به اکثریت رسیدن هواداران دولت در انتخابات ماه اسفند خواهد بود. - در این صورت جایزه بزرگ مورد نظر آنها با تلاشی کمتر از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ به دست خواهد آمد.