ژینوس شریف رازی، وکیل زهرا بهرامی که به اتهام نگهداری مواد مخدر به اعدام و مصادره کلیه اموالش محکوم شده، در مصاحبه با “روز” اعلام کرد به پرونده موکلش در خصوص وقایع عاشورای سال گذشته و اتهام “محاربه” که به او نسبت داده شده، هنوز رسیدگی نشده است.
زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی است که روز عاشورای سال گذشته و در تهران بازداشت شد. او براساس حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب، به اتهام نگهداری مواد مخدر، محکوم به اعدام و مصادره اموال شده است.او در حال حاضر به اتفاق هنگامه شهیدی و فاطمه خرم جو در بند عمومی زندان اوین به سر می برد.
نسرین ستوده، وکیل خانم بهرامی در بازداشت است و ژینوس شریف رازی از دو ماه پیش وکالت این زن 45 ساله را بر عهده گرفته.
خانم شریف رازی درباره پرونده و اتهامات موکلش به “روز” می گوید: در جلسه اول دادگاه موکلم، قاضی گفت پرونده دو بخش دارد؛ بخشی مربوط به مواد مخدر است و بخش دیگر مربوط به محاربه. هنوز بخش دوم پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفته اما در مورد بخش اول پرونده، ایشان به اعدام و مصادره اموال محکوم شده اند و حکم نیز به من ابلاغ شده است.
وکیل خانم بهرامی در مورد اتهام مربوط به مواد مخدر موکلش می گوید: براساس پرونده در منزل خانم بهرامی، 400 گرم کوکائین و 400 گرم تریاک پیدا کرده اند و براساس قانون نگهداری بیش از 30 گرم کوکائین، حکم اعدام دارد. در مورد تریاک اما نگهداری بیش از 20 کیلو تریاک حکم اعدام دارد و خانم بهرامی به اتهام نگهداری بیش از 30 گرم کوکائین به اعدام و مصادره همه اموالش محکوم شده است.
او در خصوص مستندات صدور حکم توضیح میدهد: خانم بهرامی در بازجویی ها اقرار کرده بود که این مواد مخدر متعلق به یکی از دوستان او ومال یک خانم جوان است که قبلا به موکلم کمک های زیادی کرده و خانم بهرامی به نوعی مدیون او بوده؛ زمانی که این خانم از ایران می رفته از خانم بهرامی خواسته این مواد را نگهدارد تا او در بازگشت به ایران آنها را پس بگیرد.اما در دادگاه موکلم این اقرارها را انکار کرد و گفت چنین خانمی وجود خارجی ندارد و او تحت فشار و شکنجه این اقرار ها را کرده است. خانم بهرامی در دادگاه گفت اصلا از مواد مخدر خبری ندارد و مواد را در خانه او جاسازی کرده اند و….
خانم شریف رازی با اشاره به صدور حکم اعدام موکلش توضیح میدهد که در جرایم مربوط به مواد مخدر براساس قانون امکان درخواست تجدید نظر در حکم صادره وجود ندارد.
او می گوید: در پرونده های مربوط به مواد مخدر، حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال نمی شود و مستقیم به دادستانی کل کشور میرود و دادستان کل کشور در این مورد نظر میدهد؛لذا متاسفانه ما امکان اعتراض و درخواست تجدید نظر نداریم و تنها چاره ما این است که جمهوری اسلامی از سر رافت، پرونده را در کمیسیون عفو و بخشودگی مورد بررسی قرار دهد و موکلم را عفو کند.
وکیل خانم بهرامی سپس به اتهام دیگر موکلش اشاره میکند که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته: خانم بهرامی اقرار کرده که سالها پیش با انجمن پادشاهی ارتباط داشته و مستندات انتساب اتهام محاربه به موکلم همین اقرار است و هیچ سند و مدرک دیگری وجود ندارد. در اصل خانم بهرامی براساس اقرارش سالها پیش با انجمن پادشاهی ارتباط داشته و اکنون به دلیل همان ارتباط متهم به محاربه شده است. این در حالیست که موکلم در اقرار خود گفته: “من سالها پیش به این انجمن پولی دادم و بعد فهمیدم کلاهبردار هستند و ارتباطم را با آنها کاملا قطع کردم و به سفارت ایران در لندن رفتم و گفتم که این افراد کلاهبردار هستند و از مردم پول می گیرند و سر مردم کلاه میگذارند و….” به این بخش از اقرار خانم بهرامی توجهی نشده و همین که گفته سالها پیش با این انجمن ارتباط داشته را مبنا بر این قرار داده اند که از اعضای این انجمن است.
زهرا بهرامی از شهروندانی است که روز عاشورای سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی به انتخابات مخدوش 22 خرداد بازداشت شد. وکیلش توضیح میدهد: منزل خانم بهرامی در کرج است. او ظاهرا روز عاشورا به اتفاق چند تن از دوستانش به تهران می روند و ماموران به آنها مشکوک می شوند و آنها رابازداشت می کنند. ابتدا در زندان کرج بوده و سپس به زندان اوین منتقل شده و در بازجویی ها به داشتن مواد مخدر اقرار کرده و براساس پرونده، خودش آدرس مواد مخدر را داده و گفته که در کجای منزلش است. متاسفانه محتویات پرونده و اظهارات و اقرارهای خانم بهرامی طوری است که هیچ راه دفاعی در پرونده مربوط به مواد مخدر باقی نگذاشته است.
او موکلش را زنی شاد و هنرمند توصیف می کند و می گوید: خانم بهرامی فارغ التحصیل دانشگاه موسیقی سنتی هند است و روحیات خیلی خاصی دارد. او به گفته خودش در لندن زندگی میکرده و مدام در حال رفت و آمد به لندن بوده.
خانم شریف رازی که در دادگاه و در جریان محاکمه موکلش حضور داشته به “روز” می گوید: من خیلی دیر وارد پرونده شدم و از ابتدا در جریان بازجویی ها نبوده ام. در اصل بعد از بازداشت خانم ستوده، دو بار برای خانم بهرامی تعیین وقت دادگاه شده بود اما قاضی صلواتی گفته بود تا وکیل حضور نیابد محاکمه نمیکند. بعد که من وکالت خانم بهرامی را پذیرفتم گفتم خانم ستوده در زندان هستند. چرا این مدت به ایشان وکیل تسخیری معرفی نکرده اید که قاضی صلواتی گفت قضیه ایشان مواد مخدر است و براساس قانون حکم ایشان اعدام است از سویی ایشان تبعه هلند هم هستند و ما می خواستیم وکیل تعیینی داشته باشند نه تسخیری که خیال نکنند ما نگذاشته ایم وکیل بگیرد یا وکیل را خودمان تعیین کرده ایم و….
درخواست وزیر خارجه هلند از ایران
زهرا بهرامی، تبعه کشور هلند است اما جمهوری اسلامی تابعیت دوم شهروندان ایرانی را قبول ندارد.
با این حال روز گذشته یوری روزنتال، وزیر امور خارجه هلند، در بیانیه ای از ایران خواست تا جزئیات بیشتری درباره پرونده خانم بهرامی ارائه کند.
براساس گزارش رادیو فردا، وزیر امور خارجه هلند در بیانیه خود تصریح کرده پس از آنکه دختر زهرا بهرامی به یک رادیوی هلندی گفته مادرش به اعدام محکوم شده، “بسیار نگران” شده است.
وزیر امور خارجه هلند در بیانه خود از ایران خواسته است با ارائه اطلاعات، “فرصتی برای مشاوره کنسولی، و دادگاهی عادلانه” را برای خانم بهرامی فراهم کند.
همزمان خبرگزاری آسوشیتدپرس، گزارش داده که ایران تاکنون به دیپلمات‌های هلندی در تهران اجازه نداده است تا با این شهروند ایرانی-هلندی دیدار کنند.
در جریان اعتراضات عاشورای سال گذشته، 5 نفر دیگر از بازداشت شدگان به اعدام محکوم شدند که در این میان صدور حکم اعدام خانوادگی واکنش های بسیاری را برانگیخت.
مطهره بهرامی، محسن و میثم دانش پور مقدم سه عضو یک خانواده ای بودند که روز عاشورا به اتفاق هادی قائمی و ریحانه حاج ابراهیم، دو تن از نزدیکان خود بازداشت و به اعدام محکوم شدند. دادگاه تجدید نظر حکم اعدام مطهره بهرامی، ریحانه حاج ابراهیم و هادی قائمی را نقض کرد و این سه نفر به حبس محکوم شدند اما حکم اعدام محسن و میثم دانش پور مقدم از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد.
دادستان تهران در مصاحبه ای از تقاضای عفو از سوی این پدر و پسر خبر داده بود؛ به گفته محمد شریف، وکیل محسن و میثم دانش پور مقدم، پرونده این دو نفر اکنون در کمیسیون عفو و بخشودگی است.
عبدالرضا قنبری، معلم پاکدشتی دیگر فردی بود که در جریان اعتراضات سال گذشته بازداشت ومحکوم به اعدام شد و حکم اعدام او نیز از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد. پرونده او نیز اکنون در کمیسیون عفو و بخشودگی است.
جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته هستند که حکم اعدام آنها از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
نسیم غنوی، وکیل آقای کاظمی و مهدی حجتی، وکیل آقای حاج آقایی پیش از این به “روز” گفته بودند که تقاضای آنها برای اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور رد و پرونده های موکلانشان به شعبه اجرای احکام فرستاده شده است.
