تجربه انتخاباتهای پیشین نشان داده که جریانات سیاسی برای ورود به انتخابات به فراخور دوری ونزدیکی به مردم، حاکمیت، کانونهاومراکز اصلی تصمیم گیری درون نظام و درون احزاب متنفذ، بافرصت ها و موانعی روبرو هستند. بر این مبنا نوع رویکرد وارزیابی از پیچید گیها، موانع و تحلیل واقع بینانه وضعیت موجود، در انتخابات ریاست جمهوری دهم در کامیابی و ناکامی نسبی جریانات فعال در عرصه سیاسی نقش تعیین کننده ا ی دارد.
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از زوایای مختلف مورد توجه نیروهای گوناگون سیاسی قرار گرفته است، برخی آن را فاقد اهمیت ارزیابی می کنند و بعضی آن را مفری برای “نجات ملی” در صورت پیروزی کاندیدای مورد نظرشان می دانند؛ با این حال فارغ از هر گونه تقلیل گرایی یا اغراق انتخابات پیش رو در صورت تحلیل درست اوضاع و وجود یک طرح مشخص و منسجم که بتواند مورد توافق طیف گسترده ای از نیروها قرار گیرد، قابلیت این را دارد که به “لحظه ای سازنده” و “گامی موفق” برای گذار به دموکراسی در ایران تبدیل شود. اکنون مدتی است که طیفی از تحولخواهان با ارائه ی طرحی منسجم و کاندیدایی مشخص کوشیده اند تا فرصت این “لحظه ی سازنده ” را مغتنم بشمرند، نوشتار پیش رو گامی است در جهت توضیح برخی زوایا و مبانی طرح مورد اشاره و پاسخ به برخی از ابهاماتی که در این مورد وجود دارد، بدون شک با توجه به چند لایه گی و پیچیدگی معضلات و موانع پیش رو و اوضاعی که در آن به سر می بریم طرح همه ی مسائل مربوط به یک برنامه ی سیاسی در یک نوشتار نه ممکن است و نه مطلوب؛ چرا که نهایتا آنچه مسیر راه را مشخص می کند نه نسخه پیچی های یک طرفه – از آن دست که برخی دوستان اصلاح طلب به آن دست می زنند- بلکه گفتگوی همگانی و آن راه حل اجماعی است که از دل چنین گفتگویی به عنوان ماحصل خرد جمعی خارج می شود، از این رو بحثهایی نظیر آنچه در این نوشتا می آیند تنها می توانند دستمایه ای باشند برای آغاز و ادامه ی گفتگو.
شرکت یا عدم شرکت؟
در آستانه ی هر انتخابات، مجموعه ی نیروهای اصلاح طلب و تحولخواه در برابر پرسشی مهم قرار می گیرند؛شرکت یا عدم شرکت؟
در پاسخ به این پرسش معمولا ً دو تحلیل با دو زمینه متفاوت و احیانا ً دو مبنای متضاد ارائه می شود، اول تحلیلی که شرکت در هر انتخاباتی را در هر شرایطی بی فایده می داند و معتقد است با توجه به موانع موجود، هرگونه تغییر و اصلاحی از رهگذر انتخابات ناممکن است. این دسته از تحلیلگران در عین حال هر نوع مشارکت در روند انتخابات را به معنای مشروعیت بخشی به روندهای غیر دموکراتیک وحتی گاه در بیانی اغراق آمیز، مترادف با خیانت به آرمانها و اصول می دانند و اساسا فارغ از هر شرایطی حتی حاضر به فکر کردن در مورد چیزی به نام “فرصت انتخابات”- ونه الزاما ً خود انتخابات- نیستند دوم اما تحلیلی ست که به هر شکل و روش ممکن شرکت در انتخابات را تجویز می کند. به عقیده ی این دسته از تحلیلگران، ایجاد هرگونه تغییر و اصلاح در روندهای سیاسی و اقتصادی کشور، جز از طریق انتخابات و جز از رهگذر صندوقهای رأی، ممکن نیست. صاحبان این تحلیل نیز به شکلی اغراق آمیز هر نوع عدم شرکت در انتخابات را مترادف با انفعال، بی عملی و حتی مانند دسته پیشین به مثابه خیانت به آرمانها و اصول می دانند. آن دسته از نیروهای سیاسی که رفتار انتخاباتی خود را بر مبنای این تحلیل سامان می دهند گاه برای مشارکت در روند انتخابات، قائل به هیچ خط قرمزی نیستند و فارغ از میزان آزادانه و منصفانه بودن انتخابات و یا میزان اثربخشی عملی رأی مردم، به هرحال و به عنوان نشانه ای از وفاداری بی چون و چرا به نظم موجود، علیرغم حذف خویش، تنها پس از مختصر اعتراضی، النهایه خود را ملزم به شرکت در انتخابات و گرم کردن تنور آن می دانند. به نظر می رسد هیچ یک از این دو تحلیل، به خاطر انعطاف ناپذیری و بی توجهی به مقتضیات پراتیک سیاسی در کشوری همچون ایران، نمی توانند مبنای مناسبی برای طراحی یک الگوی منازعه سیاسی جهت گذار به دموکراسی باشند. درواقع، در این سطح از تحلیل، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به جای بحثی “تاکتیکی” در خدمت “استراتژی گذار” به “ایدئولوژی تحریم” یا “ایدئولوژی شرکت” تقلیل پیدا می کند. درواقع ایدئولوژی تحریم از یکسو و ایدئولوژی شرکت در نقطه مقابل آن، فضایی توهم آلود به وجود می آورند که ین فضای توهم آلود و البته دوقطبی و آلوده به بی اعتمادی و سوءظن، عملا ً نیروهای دموکراسی خواه را از اتخاذ تصمیم درست سیاسی بازمی دارد. نکته مهم اما در اینجاست که شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، نه یک اصل خدشه ناپذیر استراتژیک، بلکه بنا به مورد و مقتضا، و الزامات پراتیک سیاسی، تاکتیکهایی قابل بازبینی و تجدیدنظرند؛ از این رو به عنوان مثال، نیروهایی که در دوره ای معتقد به عدم شرکت بوده اند، می توانند ضمن دفاع از تصمیم خود در آن دوره، درشرایط جدید و با توجه به واقعیات و مقتضیات موجود، تصمیمی متفاوت بگیرند. این فرصت بازبینی برای قائلان به شرکت بدون چون و چرا در انتخابات نیز وجود دارد به بیان دیگر بازبینی تاکتیکها بر اساس مقتضیات زمان اول شرط تصمیم گیری بر اساس خرد سیاسی است
در چه انتخاباتی می توان شرکت کرد؟
بدون شک اولین شرط لازم برای شرکت در یک انتخابات، وجود حدأقلی از استانداردهای یک انتخابات آزاد و منصفانه است؛به عبارت دیگر، شرکت در انتخاباتی از پیش مهره چینی شده که روند و مقدمات آن بیانگر اراده بخشی از حاکمیت برای پیروزی “کاندیدای موردنظر نهادهای قدرت” به هر قیمت است، نمی تواند با پیگیری خواستهای دموکراتیک همخوانی یا داشته باشد و به تحقق آنها کمکی کند. در این مورد، مسئله مهم، تعیین سطح همین “حدأقل استاندارد” است. مشکل اصلی از جایی رخ نمون می شود که هر گروه سیاسی، سقف حدأقل خود را تأیید کاندیدای مورد نظرش قرار می دهد. مثلا ً اعتماد ملی با تأیید آقای کروبی، مشارکت و مجاهدین انقلاب با تأیید آقای خاتمی و دیگران نیز به صرف تأیید کاندیدای مورد نظر خود آن آزادی حدأقلی را تحقق یافته فرض می کنند. از این واقعیت البته گریزی نیست اما نمی توان نیروهایی که نتوانسته اند کاندیدای مورد نظر برای بیان خواستهایشان و کاندیدایی که از نظرشان می تواند این خواستها را عملی کند را در انتخابات شرکت دهند مکلف به شرکت در انتخاباتی دانست که در آن هم زمین بازی را حریف مشخص می کند و هم در حین بازی و حتی پس از آن، با ناداوری و نشان دادن کارتهای زرد و قرمز غیرقانونی، به دنبال پیروزی خویش به هر قیمت است. این به آن معناست که اگر تحول خواهان، نتوانند کاندیدای موردنظر خود را در انتخابات داشته باشند، نمی توان از آنها انتظار داشت بدون تأمین دغدغه هایشان، خود را مطیع و دنباله روی دیگران کنند. آنچه آمد اما همه حکایت شرط اول بود، شرط مهم دیگری نیز برای شرکت در انتخابات وجود دارد و آن چیزی نیست جز اثربخشی رأی مردم، به این معنا که کسی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود، جایگاهش به تعبیر آقای خاتمی در حد تدارکاتچی دیگر دستگاه ها، نباشد. رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه و منتخب مستقیم ملت، باید نماد جمهوریت باشد. به عبارت دیگر، رئیس جمهور به معنای واقعی کلمه می بایست رئیس “جمهور” و مجری اراده ی جمهور مردم باشد و نه پیاده کننده منویات دیگرانی که خود را به هیچ کس و هیچ جا پاسخگو نمی دانند. این دغدغه ایست که به نظر می رسد آقای خاتمی نیز در بیان دو شرط خود برای حضور در انتخابات آن را از نظر دور نداشته است.
نتیجه ی دو شرط ؛ کاندیدای تغییر
با توجه به شرایط دوگانه ی فوق، علی الخصوص شرط دوم، نیروهای تحول خواه در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، اگر بخواهند از موضعی مبتکرانه با این انتخابات برخورد کنند، می بایست به سوی طرح کاندیدایی بروند که پذیرش وی توسط ساختار قدرت، خود به خود به معنی آمادگی نسبی زمینه برای تحقق اصلاحات بنیادین و دموکراتیک باشد. چنین کاندیدایی در ضمن باید این توانایی را داشته باشد که در صورت در دست گرفتن زمام امور بتواند از حد تدارکاتچی و رئیس دفتر سایر نهادها فراتر رود و خواسته های اصلی مردم در زمینه ی گشایش فضای سیاسی اجتماعی و باز شدن گره کور اقتصاد را به جناح حاکم تحمیل کند. با نگاهی به ذخیره و سرمایه جامعه مدنی ایران و با احترام به تمامی شخصیت های مبرّز و مبارز سیاسی، به نظر می رسد عبدالله نوری، از یکسو بنابه سوابقی که در نقد بی پروای همه ساختارهای قدرت، ایستادگی دربرابر تصمیمات و خواسته های غیرقانونی و نادیده گرفتن بسیاری از تابوها و خط کشی های کاذب سیاسی داشته، و از سوی دیگر به دلیل ارتباط با طیف وسیعی از نیروهای داخل کشور می تواند کاندیدای مناسب برای” تغییر” باشد. اگر نیروهای سیاسی با نگاهی واقع بینانه و تحلیلی منسجم بر روی عبدالله نوری، اجماع کنند، در صورت تأیید صلاحیت وی، معتقدم سونامی برخاسته از حضور عبدالله نوری در انتخابات، اگرنه بزرگتر از دوم خرداد که لااقل هم پای آن واقعه تاریخی باشد. اما شاید پرسشی بجا مطرح شود که اگر عبدالله نوری، تأیید صلاحیت نشود چه؟ در پاسخ به این پرسش باید به دو نکته ی مهم اشاره کرد؛ اول اینکه در صورت اجماع اصلاح طلبان و تحول خواهان بر عبدالله نوری و مشروط کردن شرکت در انتخابات به فقط و فقط تأیید صلاحیت وی، هزینه رد صلاحیت او برای جناح حاکم افزایش چشمگیری خواهد یافت و خصوصا با توجه به شرایط وخیمی که کشور سال آینده با آن مواجه خواهد بود رد صلاحیت عبدالله نوری را اگر چه محتمل است اما نمی توان قطعی دانست، البته می دانیم که جناح حاکم اگر بنابه قبضه ی قدرت داشته باشد حتی از رد صلاحیت خاتمی یا دست زدن به تقلب گسترده علیه وی نیز ابا نخواهد کرد. دوم اینکه انتخابات آینده را با توجه به شرایط حساس پیش روی کشور و آشفتگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود نباید صرفا ً به چشم محملی برای جابجایی رئیس قوه مجریه نگریست. این انتخابات در واقع باید پیش و بیش از هرچیز به منزله ی فرصتی جهت برون رفت اساسی کشور از انسداد موجود، مد نظر باشد. به نظر می رسد مشکلات فعلی، گسترده تر از آن است که با اندک تغییری در سیاست خارجی و اندک بهبودی در وضعیت اقتصادی بتوان از تنگنا و خطر آن گریخت، که اگر منظور نظر همین سطح محدود و ناکافی تغییرات باشد چه اصراری ست حتی برای هزینه کردن از اعتبار شخصیت محترم و ارزشمندی چون آقای خاتمی. این کار حتی از شهردار فعلی تهران نیز بر می آید! بر اساس تجربه دوران اصلاحات و ضرورت وجود نهاد پشتیبان تحول خواهی، در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، احیای جنبش اجتماعی و ایجاد یک محوریت سیاسی جامعه پذیر باید اولویت اصلی مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه باشد.طبیعتا احیای جنبش اجتماعی و ایجاد محور سیاسی الزامات خاص خود را دارد. انتخابات آینده، درواقع باید پیش نیاز حرکت جامعه مدنی ایران و خرده جنبش های موجود برای انسجام همبستگی و ایجاد یک جنبش گسترده و فراگیر اجتماعی جهت تحمیل اصلاحات بنیادین باشد، و این هدفی ست که در صورت اجماع دموکراسی خواهان- اجماعی که مستلزم بصیرت در نظر و شجاعت در عمل است- بر روی گزینه عبدالله نوری و البته با تدوین برنامه و استراتژی مشخص برای انجام تغییرات و اصلاح بنیادین وضع موجود، قابل تحقق است.
ریاست قوه ی مجریه یا رهبری جنبش اجتماعی
برخلاف آنچه برخی می گویند، هدف از طرح نام عبدالله نوری از سوی اعضای سازمان دانش آموختگان(ادوار تحکیم وحدت) و برخی دیگر از نیروهای تحولخواه، تراشیدن توجیهی برای تحریم انتخابات بعد از رد صلاحیت ایشان نیست. نیروهایی که آقای نوری را برای شرکت در انتخابات دعوت کرده اند، بی هیچ تعارفی حضور شخصی مانند نوری در رأس قوه مجریه را مفید و فروکاهنده موانع اصلاحات و مشکلات کشور می دانند. طرع عبدالله نوری با توجه به تحلیل منسجمی که در پس آن بوده است از موضعی کاملا مسئولانه و جهت کمک به برون رفت کشور از وضعیت ناگوار کنونی صورت گرفته است.درواقع آقای نوری در شرایط فعلی، به نظر ما، بهترین گزینه برای عبور دادن کشور از شیب خطرناک فروپاشی، هرج و مرج و تهدیدات خارجی است. طرح نام ایشان از سوی گروه هایی نظیر سازمان دانش آموختگان، در پی بررسی های دقیق و ارائه تحلیل و راهکاری منسجم برای برون رفت جنبش دموکراسی خواهی از انسداد کنونی بوده است. در این تحلیل اما برای مجموعه نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه، اگرچه کسب ریاست قوه مجریه مهم است اما بدون وجود یک جنبش گسترده ی اجتماعی با رهبری مشخص، این ریاست راهی به اصلاح اقتصاد و سیاست نخواهد برد و در واقع بی پشتوانه ی وجود یک جنبش قدرتمند اجتماعی نمی توان اصلاحات را به ساختارهای متصلب قدرت تحمیل کرد. از این رو حتی در صورت مانع شدن از حضور عبدالله نوری در انتخابات، می توان این انتخابات را به گامی در جهت ایجاد یک جنبش اجتماعی با رهبری مشخص تبدیل کرد، و پس از آن هوشمندانه و با تکیه بر شجاعت مدنی، مترصد فرصت مناسب نشست، تحولخواهان و اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو اگر حتی ریاست قوه ی مجریه را از دست بدهند می توانند رهبری جنبش اجتماعی برای ایجاد تغییرات دموکراتیک را به دست آورند، در واقع باید پذیرفت که بنا به تجربه ی پیشین رهبری جنبش اجتماعی، مقدم بر ریاست جمهوری است و این بی آن سرکنگبینی است که تنها بر حجم صفرا خواهد فزود.
منبع: ادوار نیوز