اواخر فروردین ماه گذشته، مجلس ایران یک فوریت طرح “افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور” را تصویب کرد. این طرح ابتدا با دو فوریت به مجلس داده شده بود که رای نیاورد. محمدعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس در آن زمان گفته بود: “بیش از ۲۰ درصد جمعیت خانواده‌های کشورمان تک‌فرزند هستند، ضمن اینکه با ادامه این روند در دهه‌های آتی فرزندان ما از داشتن عمو، خاله، عمه و دایی محروم خواهند شد.” او تاکید داشت: “آنچه مدنظر رهبر معظم انقلاب از افزایش جمعیت است، جمعیت سالم و پویا است تا بتواند به اهداف اسلام و انقلاب دست یابد.”
سوم تیر ماه بالاخره این طرح به صحن علنی مجلس رسید و کلیات طرح تصویب شد و اعتراضهای گسترده ای را در پی داشت. جالب آنکه پیش از طرح کلیات این طرح در مجلس، مرکز پژوهش های مجلس خواستار کنار گذاشته شدن این طرح شده بود.
پس از آنکه آیت الله خامنه ای، در مرداد ماه سال ۱۳۹۱ طی سخنانی از سیاست کاهش جمعیت انتقاد کرده و خواستار تغییر این سیاست شد، مسئولان جمهوری اسلامی تلاش کردند که با تدوین سیاستهای جدید جمعیتی، زمینه افزایش جمعیت را فراهم کنند. از جمله تلاشهای صورت گرفته در این زمینه طرح “افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور” بود که مجلس پیگیر آن بود.
اواخر خرداد ماه گذشته، سایت تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران از تعلل نمایندگان در تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: “موضوع دیگری که باعث تعجب افکارعمومی پیرامون تعلل برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسیر تصویب قانون لازم در زمینه جمعیت می‌شود، ابلاغ سیاستهای جمعیتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که معظم‌له در این سیاست‌ها که باید نصب‌العین همه دستگاه‌ها در نظام باشد، به صراحت توجه به موضوع افزایش جمعیت و لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور در این مسیر را مورد تاکید قرار داده‌اند.” نویسنده این گزارش اضافه کرده بود: “هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی در مقابل یک امتحان بزرگ قرار گرفته و امید است نمایندگان ملت با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع و چشم‌پوشی بر جنجال‌های رسانه و توجه به مسئولیت شرعی و قانونی خود در موضوع مهم و راهبردی جمعیت با تصمیم مناسب و هماهنگ با اقتضائات کشور، گام بلندی در مسیر تسهیل افزایش نسل بردارند.”
پس از تصویب کلیات این طرح، سخنگوی دولت طی سخنانی تاکید کرد: “ممکن است در مواد این طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصویب مغایر حقوق شهروندی باشد که در این صورت این مواد باید حذف شود، پس بنابراین هم‌اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه رویکرد مجلس نسبت به سیاستهای کلی جمعیت به‌صورت یک طرح مدنظر قرار گرفته است.” او گفت: “دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزییات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.”
به این ترتیب اختلاف نظر جدیدی میان دولت حسن روحانی و محافظه کاران افراطی در ایران بوجود آمده بود.
چند روز بعد، روزنامه شهروند در گزارشی با عنوان “خروج «وازکتومی» از فهرست جرایم” نوشت: “تصمیم اخیر مجلس با تصویب کلیات این طرح و واکنش‌های وسیع رسانه‌ای، انتقادهای فراوانی را متوجه نمایندگان مجلس کرد. نمایندگانی که در چندین نوبت در مقام دفاع از این طرح درآمده بودند. از یک‌سو وزارت بهداشت آن را مغایر حقوق شهروندی و سلامت مادر و فرزند دانست، از دیگر سو هم فعالان حقوق زنان و جامعه‌شناسان مجازات‌ها را غیرمنطقی توصیف کردند که می‌تواند نتیجه معکوسی داشته باشد. همه بر این نکته هم نظر بودند که با زور و اجبار نمی‌توان افراد را به انجام کاری ترغیب کرد.” این روزنامه اضافه کرده بود: “با گذشت ۸ روز از اعلام مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان از بازگشت این طرح به کمیسیون بهداشت خبر می‌دهد. قرار است اعضای این کمیسیون با مشورت اعضای سایر کمیسیون‌ها بازنگری جدی نسبت به این طرح داشته باشند؛ بازنگری‌ای که به احتمال زیاد منجر به لغو مجازات ۲ تا ۵سال مجازات برای انجام عمل‌های وازکتومی و توبکتومی می‌شود.”
روزنامه شرق نیز در یادداشتی با عنوان “شتابزدگی در طرح افزایش جمعیت” که محمدرضا تابش، نماینده مجلس نوشته بود، تاکید داشت: “هزینه ماهانه پوشک یک نوزاد، ۲۰۰هزارتومان است. اگر از اول دبستان تا مدارج تحصیلی عالی، به شکلی متوسط در زمینه آموزشی برای یک فرزند هزینه شود، حدود ۸۰میلیون‌تومان نیاز خواهد داشت. وقتی سرپرست خانوار توان پوشش هزینه‌های معمول زندگی را ندارد چگونه می‌توان به رشد و آموزش صحیح فرزند، امید داشت؟ شتابزدگی در برخی طرح‌های افزایش جمعیت مانند آنچه کلیات آن در هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، ممکن است روند متقاعد‌شدن جامعه در مورد خطر پیری جمعیت را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد و بحث را از مسیر عقلانی و علمی آن خارج کند.”
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان “اعلام برائت از طرح جنجالی” خبر داد که نمایندگان امضا کننده این طرح مدعی شده اند که از برخی جزییات آن خبر نداشته‌اند. در گزارش روزنامه اعتماد آمده بود: “بعد از واکنش‌ها و حاشیه‌ها نسبت به بند پرحاشیه طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و در نظر گرفتن مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی، اعضای کمیسیون بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گویند در کلیات طرحی که طراحان پیش از این امضای موافق آنها را گرفته بودند، خبری از مجازات حبس نبود و آنها تنها با کلیات طرحی موافقت کرده بودند که قرار بوده قوانین قبلی کاهش فرزندآوری را لغو کند. این طرح در حالی هفته گذشته با اصرار طراحان که گفته می‌شود از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هستند، به تصویب رسید که از همان ابتدا برخلاف نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و مورد مخالفت دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس بود.”
با اینهمه راستگرایان افراطی همچنان از هرگونه تلاش برای افزایش جمعیت دفاع میکنند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ضمن طرح این پرسشها که “مرز حریم خصوصی در جامعه کجاست؟ چه کسی مسئول تهدیدات امنیتی کاهش جمعیت است؟” نوشت: “برخی با جنجال سازی رسانه ای سعی بر پوشاندن این حقیقت با طرح موضوعات فرعی دیگری نظیر تولد نوزادان ناخواسته یا سقط جنین کرده اند، به این دست از افراد باید گفت باوجود چیزی حدود ۱۰ روش پیشگیری موقت، آیا تنها روش جلوگیری از بارداری، عقیم سازی دائمی مردان آن جامعه است؟ جامعه ای که قرار باشد اکثر مردان و حتی زنان آن را افرادی عقیم تشکیل دهد، آینده این جامعه در موضوع اقتصاد و تولید، فرهنگ و حفظ امنیت به کجا خواهد رسید؟” نویسنده این روزنامه اضافه کرده بود: “در بسیاری از کشورهای دیگر، عمل عقیم سازی نیازمند اخذ چندین مجوز از مراجع پزشکی و درمانی است حال آن که در ایران این عمل به راحتی و بدون نیاز به اخذ این مجوزها صورت می گیرد، بنابراین لازم است به دور از جنجال سازی رسانه ای سازکار مناسبی برای اصلاح این موضوع ضمن در نظر گرفتن نقدهای سازنده، صورت بگیرد.”
چندی پیش سایت راستگرای سراج نیز در گزارشی با عنوان “خطرات سیاسی و امنیتی کاهش زاد و ولد در کشور” نوشته بود: “نکته حائز اهمیت در خصوص کاهش جمعیت، برنامه‌ای است که سیاستمدارن و استراتژیست‌های امریکایی و اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته‌اند. برژینسکی، سیاستمدار کهنه‌کار امریکایی و مشاور سابق امنیت ملی امریکا، در مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت ژورنال در مارس۲۰۰۹، در خصوص تغییر جمعیت ایران نکته‌ای را بیان کرد که ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد.وی در این مصاحبه گفته بود: از فکر کردن به حمله پیش‌دستانه علیه تاسیسات هسته‌ای ایران بپرهیزید و گفت‌وگو‌ها با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید چون زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست.”
