پنجمین جلسه محاکمه معترضان به کودتای انتخاباتی 22 خرداد روز گذشته در حالی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد که بر خلاف جلسات قبلی از انتشار اسامی کسانی که دیروز محاکمه شدند ممانعت به عمل آمد. گفته می شود به منظور رعایت تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی، رسانه ها از انتشار اسامی و تصاویر متهمان منع شده اند. این در حالیست که تمام مشخصات این افراد پیش از این اعلام شده است. محمد سیف زاده وکیل دادگستری در مصاحبه با روز ضمن غیرقانونی خواندن این دادگاه، خواستار توقف آنها و همچنین تعقیب برگزار کنندگان این دادگاه ها شده است.
اینترنت متهم ردیف اول!
نماینده دادستان در کیفرخواست قرائت شده در جلسه دیروز دادگاه، کشور آمریکا رامتهم کرد که با سوءاستفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک و یوتیوب برای جریانات معاند و معترض، بستری مناسب به منظور تضعیف جایگاه داخلی و بین‌المللی نظام فراهم کرده است.
بر اساس کیفرخواست، فیس بوک و سایت یوتیوپ، با حمایت آمریکا ایجاد شده و نشر اخبار غیرواقعی، گزینشی و برجسته‌سازی موضوعات و چهره‌سازی از کشته شدگان حوادث اخیر، از جمله ترفندهای دشمنان و برخی از گروه‌های سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی بوده است.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه 25 میلیون کاربر ایرانی از شبکه‌های ایرانی استفاده می‌کنند، گفت در حوادث پس از انتخابات گروه‌های مخالف با استفاده از اینترنت علیه امنیت ملی اقدام کردند.او اهمچنین نتشار تصاویر، فیلم، عکس و نیز کلیپ از وقایع اخیر کشور را به عنوان تحرکات دشمنان در بستر اینترنت خواند.
عبدالله مومنی از خود دفاع نکرد
یکی از حاضران در این دادگاه، عبدالله مومنی بود که از سوی نماینده دادستان به فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارسال اخبار درگیری های خیابانی و مصاحبه با رادیوها و سایت ها، تشویش اذهان عمومی از طریق توزیع شب نامه های مجعول و خلاف واقع و همچنین اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور متهم شده است.
ارتباط با رسانه های بیگانه ضد انقلاب، سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام و سیاه نمایی چهره نظام، برگزاری تجمعات غیرقانونی، دریافت کمک مالی از عناصر ضد انقلاب، تدوین و انتشار شب نامه ها و بیانیه های مخالف نظام، ارکان و سیاست های آن، جمع آوری امضا و بیانیه و شب نامه ها علیه نظام و بهره گیری از اینترنت با هدف جمع آوری امضا اتهامات دیگر عبدالله مومنی است که از وی در این جلسه تحت عنوان “ع.م” نام برده شد.
عبدالله مومنی نیز همچون دیگر کسانی که در جلسات قبلی دادگاه محاکمه شده بودند به جای دفاع از خود به بیان اتهاماتی علیه خود پرداخت. او نیز مانند بقیه گفت که اتهامات را می پذیرد و اقدامات خود را قابل دفاع نمیداند.
اعترافات ساختگی و غیر واقعی است
اظهارت روز گذشته مومنی در دادگاه در شرایطی صورت گرفت که 40 روز پیش خانواده او پس از ملاقات با این فعال دانشجویی در زندان اوین اعلام کردند مومنی تعادل روحی و جسمی ندارد و حتی قدرت راه رفتن را از دست داده است.
پس از آن تا جلسه دیروز دادگاه هیچ گونه خبری از این فعال دانشجویی نبود و خانواده او و افکار عمومی به شدت نگران سلامتی او بودند. همسر مومنی در واکنش به اظهارات جلسه دیروز دادگاه اعلام کرده است در ملاقاتی که چهل روز پیش با عبدالله داشتم وی درحالی که به سختی سخن می‌گفت این موضوع را به من منتقل کرد که برای اعتراف تحت فشار است و همین هفته گذشته نیز یکی از مقامات قضایی در پاسخ به ابراز نگرانی ما از وضعیت سلامتی همسرم صراحتا گفت عبدالله حرف توی کله‌اش نمی‌رود
خانم آدینه وند افزود: آنچه در دادگاه تحت عنوان کیفرخواست و به اصطلاح اعترافات عبدالله مومنی منتشر شده است با توجه به عقاید و دیدگاه‌های او پیش از زندان ساختگی و غیرواقعی است.
خانم آدینه وند در عین حال گفته است که “در وهله اول خدا را شکر می کنم که بعد از 40 روز بی خبری مطلق، عبدالله زنده است و لا اقل از سلامت جانی او مطلع هستیم.”
دادگاه پر ازحروف الفبا
براساس گزارش خبرگزاری ها 5 متهم دیگر نیز در جلسه دیروز دادگاه حضور داشتند. آنان نیز به جای دفاع از خود به بیان اتهاماتی علیه خود پرداختند.ع. ع مسول کمیته آی تی ستاد میرحسین موسوی، م. ر. ن عضو شورای سردبیری سایت جمهوریت، ع. ب مدیر روابط عمومی ستاد موسوی، ع. ب برنامه نویس رایانه ای، و الف. الف پنج نفری بودند که به همراه عبدالله مومنی دیروز محاکمه شدند. الف. الف به اخلال در شبکه‌ی برق کشور با هدف اخلال در نظم و آسایش عمومی و مقابله با نظام از طریق اجرای طرح خاموشی سبز هم متهم شده است.
نکته جالب توجه در دفاعبات این افراد این است که همچون جلسات قبلی نه تنها دفاعی صورت نگرفت بلکه متهمان به بیان اتهاماتی علیه خود و سایر افراد از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی پرداختند.
دادگاه ها باید متوقف شود
برگزاری جلسه دادگاه دیروز به این شکل که اولین جلسه پس از ریاست صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضائیه و هم چنین تغییر دادستان تهران است این سوال را ایجاد کرده است که آیا تخلفات صورت گرفته از آئین دادرسی کیفری در جلسات پیش، به معنی بی اعتبار بودن جلسات پیشین دادگاه است؟
امری که محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری بر آن صحه می گذارد. این حقوقدان برجسته ایرانی به “روز” گفت که به خاطر تخلفات صورت گرفته می بایست دادگاه ها متوقف شده و برگزار کنندگان این دادگاهها و متخلفان، تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
عضو کانون مدافعان حقوق بشر افزود: دادگاه های انقلاب به استناد اصل 172 و 159 قانون اساسی، غیرقانونی هستند و تنها مرجع دادرسی دادگاه های عمومی است و دادگاه های انقلاب جزو محاکم دادگستری نیستند.
وی عدم حضور هیات منصفه را تخلف دیگر دادگاه دانست و گفت: سومین تخلف دادگاه، محاکمه کسانی است که در جریان تظاهرات دستگیر شده اند. در حالیکه تظاهرات و راهپیمایی بر اساس اصل 27 قانون اساسی از حقوق مسلم مردم ایران است و هر کسی که در مقابل این حق مردم بایستد باید به استناد قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار بگیرد. از سوی دیگر انقلاب مخملی که می گویند و بر ان اساس افراد را دستگیر و محاکمه می کنند جرم نیست محاکمه افراد به استناد چیزی که جرم نیست خود تخلف بزرگی است.
به گفته سیف زاده، انتشار اسامی و مشخصات و پخش تصویر متهمان در وسایل ارتباط جمعی تخلف از قانون است و قاضی دادگاه به خاطر همین تخلف و رسانه هایی که این اقدام را کرده اند به عنوان مفتری باید تحت تعقیب قرار بگیرند.
عضو کانون مدافعان حقوق بشر گفت: روزنامه ها به دستور مستقیم دادستان سابق تهران مجبور به انتشار جلسات قبلی دادگاه شدند و دادستان سابق باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و رسانه هایی هم که منتشر کرده اند باید تحت تعقیب قرار گیرند مگر رسانه هایی که مجبور به چاپ بوده اند و این قضیه را ثابت کنند.
وی با تاکید بر عدم ارزش قضایی اعترافات و اقاریر متهمان گفت: آقایان اگر واقعا دنبال تحول هستند و میخواهند دادگاه ها در مسیر قانون و حق و عدالت و دادرسی منصفانه باشند می بایست دادستان جدید، کیفرخواست ها را پس بگیرد و پرونده ها را مختومه اعلام کند و کسانی را که این افراد را به خاطر مسائلی که جرم نیست بازداشت کرده اند مجازات کنند.
