همزمان با اعتراض انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به تهدید روزافزون مطبوعات و هشدار این انجمن نسبت به تبدیل شدن معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به بازویی اجرایی تهدید آزادی مطبوعات، محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی این وزارت خانه با ارسال نامه ای به مدیران مسئول روزنامه های کشور از آنان خواست به چند سئوال در مورد پیش نویس قانون جدید مطبوعات پاسخ دهند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات روز گذشته با انتشار بیانیه ای نسبت به تداوم روند های غیرقانونی، اعمال فشار روزافزون علیه آزادی بیان، عقیده و مطبوعات در ایران و نیز تداوم بازداشت و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم روزنامه‌نگاران اعتراض کرد.
این انجمن،در بیانیه خود صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی رابه رعایت معیارهای جهان‌شمول در مورد آزادی مطبوعات و احترام به تصریحات قانون اساسی فرا خوانده است.
در این بیانیه با تاکید بر« اینکه آزادی مطبوعات در ایران یکی از سخت‌ترین و سیاه‌ترین روزهای عمر خود را تجربه و سپری می‌کند»، آمده است:“اعمال فشارها و تهدیدهای گوناگون و هر روزه علیه روزنامه‌نگاران منتقد و مطبوعات مستقل و غیرخودی در ایران، از انتخابات 22خرداد 1388 به این‌سو، عمق و شدتی روزافزون یافته است. این وضع به‌شدت ناگوار و تأسف‌بار که با حضور جمعی از روزنامه‌نگاران ایران در زندان‌ها به‌وضوح خودنمایی می‌کند، در عرصه توقیف مطبوعات نیز هر روز قربانی جدیدی می‌گیرد.”
براساس بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات «معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد اسلامی به‌مثابه بازوی اجرایی برای تهدید آزادی مطبوعات» به اقداماتی غیرقانونی دست می‌یازد؛از جمله اینکه:” در هفته پیش، به چهار روزنامه «تذکر» می‌دهد که چرا اظهارات برخی از عالی‌ترین مقام‌های نظام سیاسی جمهوری اسلامی را تیتر و برجسته کرده‌اند، و یا فعالیت خبرگزاری‌های خارجی را برخلاف استانداردهای جهانی، برای چند روز (در نیمه‌ی آذرماه) محدود می‌سازد.”
در این بیانیه با تاکید بر اینکه هیات نظارت بر مطبوعات هم آزادی مطبوعات را مورد تحدید روزافزون قرار داده، آمده است:” هیأت نظارت بر مطبوعات بی‌توجه به تصریحات و تاکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به‌ویژه اصول سوم، نهم، بیست و چهارم، و یکصد و شصت و هشتم) و نیز تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را انحصارا در محاکم کیفری استان با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی ممکن دانسته)، «آزادی مطبوعات» را مورد تحدید روزافزون قرار داده است. درحالی‌که به تاکید قانون و به تصریح صاحب‌نظران علم حقوق، توقیف روزنامه‌ها، نوعی مجازات و نیز امری کیفری محسوب می‌شود و نیازمند حکم دادگاه است، هیأت نظارت بر مطبوعات به‌گونه‌ای غیرقانونی به توقیف نشریات «غیرخودی» همت گماشته، هر روز نشریه‌ای را به تیغ توقیف، بی‌جان می‌سازد و وضع ناگوار آزادی بیان و عقیده را در ایران، اسف‌بارتر می کند.”
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات سپس با تاکید بر اینکه «تداوم فشارها و تهدیدات علیه فعالیت آزاد و امن مطبوعات و صاحبان عقیده در ایران، به موارد پیش گفته، محدود و منحصر نمی‌شود» به توقیف روزنامه های سرمایه و حیات نو اشاره کرده و در ادامه نوشته است: “علاوه بر فیلترینگ گسترده علیه سایت‌های «غیرخودی» و منتقد، دستگاههای امنیتی بی هیچ پروایی مسئولان پایگاه‌های اطلاع‌رسانی را در داخل ایران به تعطیلی فعالیت‌های خبری خویش، ملزم و مجبور می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه «میزان» پایگاه اطلاع‌رسانی وابسته به نهضت آزادی ایران فعالیت خود را این‌گونه، متوقف ساخته است.”
بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در شرایطی منتشر می شود که سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیلان کاری 6 ماهه اخیر از زندانی شدن صد روزنامه نگار ، اخذ سه میلیارد تومان وثیقه از روزنامه نگاران ، صدور حکم بیش از 65 سال زندان برای روزنامه نگاران، خروج بیش از 50 روزنامه نگار از ایران و کشته شدن یک روزنامه نگار خبر داده است.
این سازمان پیشتر اعلام کرده بود که ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات، پشت دروازه «سه کشور جهنمی برای مطبوعات» قرار دارد. بر این اساس ایران در رده 172 در میان 174 کشور قرار گرفته است.
محدودیت هایی که بیشتر شده اند
ایجاد محدودیت‌های رسمی و غیررسمی برای مطبوعات که از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد از شدت بیشتری برخوردار شده بود، بعد از انتخابات 22 خرداد وارد مرحله حاد تری شده است.در این 6 ماهه علاوه بر توقیف مطبوعات، بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و صدور احکام سنگین و فشارهای قضایی و امنیتی بر روزنامه‌نگاران، روش‌های دیگری نیز برای محدود کردن رسانه‌ها و روزنامه‌ها در پیش گرفته شده است.دستورالعمل‌های دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستورات شفاهی وزارت ارشاد و دادستانی و هیات نظارت بر مطبوعات، به ورشکستگی کشاندن روزنامه‌ها از طریق ندادن کاغذ دولتی و نیز ممانعت دستگاههای دولتی و شرکت‌های خصوصی از دادن آگهی به روزنامه‌های منتقد دولت، بازداشت نویسندگان و روزنامه نگاران و تعیین وثیقه‌های سنگین برای متهمان مطبوعاتی، توقیف و تحت فشار گذاشتن مدیران مطبوعات برای عدم انتشار اخباری که حتی در خبرگزاری‌های رسمی کشورنیز نقل می‌شود و استقرار تیم های امنیتی در چاپخانه ها برای سانسور مطالب، از روش هایی است که دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با مطبوعات و روزنامه نگاران در پیش گرفته است.
نامه رامین به مدیران مسئول
در چنین شرایطی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با ارسال نامه ای تحت عنوان «پیش نویس قانون جامع رسانه ها»به مدیران مسئول روزنامه ها، بااشاره به اهتمام این معاونت در تغییر قانون مطبوعات، سئوالاتی مطرح کرده که بیانگر نگاه این معاونت و دست اندرکاران آن به حیطه کار مطبوعات و رسانه ها است.
محورهایی که در این نامه مطرح شده و از مدیران مسئول روزنامه ها خواسته شده بدانها پاسخ دهند بدین شرح است: عملکرد،راهبرد و رویکرد شما در انجام رسالت رسانه ای خویش برای نیل به آرمانهای متعالی ملت مسلمان ایران، چگونگی ارتقا جایگاه رسانه ها در نقش رکن چهارم مردمسالاری دینی، طراحی چشم انداز رسانه های عمومی و ملی جمهوری اسلامی ایران به مثابه الگوی رسانه ها در آینده جهان، چگونگی تشکیل انجمن صنفی رسانه ها و فلسفه وجودی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جایگاه فرهنگ در رسانه های ایرانی و تشکیل رصد خانه فرهنگی رسانه ها، باید ها و نبایدها در عملکرد یک رسانه تاثیرگذار و ماندگار، ضرورت ها وظرفیت های موجود در توانمند سازی نیروی انسانی رسانه ها، مقاوم سازی زیرساختهای نرم افزاری رسانه ای، تامین توقعات عمومی از رسانه ها به یاری ارتقا علمی،تعمیق بصیرت فراگیر و جامع نگری همکاران مطبوعاتی، راهکارهای رشد ضریب نفوذ رسانه ها از طریق حرفه ای سازی مشاغل رسانه ای.
سرنوشت قانون مطبوعات
در اواخر عمر مجلس پنجم، محافظه کارانی که کرسی های مجلس را به رقیب واگذار کرده بودند پیش از رفتن، اقدام به اصلاح قانون مطبوعات کردند. مجلس ششم در صدد اصلاح این اصلاحیه برآمد اما با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی از این کار باز ماند.در این دوران حتی لایحه «آزادی اطلاعات» هم که توسط سید محمد خاتمی به مجلس ارائه شده بود با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و مسکوت ماند؛ اما دولت نهم از روز روی کار آمدن در راستای تغییر قانون مطبوعات گام برداشته است. دولت نهم در این راستا ابتدا لایحه ای با عنوان اصلاح قانون مطبوعات به مجلس هفتم ارائه داد. این لایحه در مجلس هفتم رای نیاورد اما در مجلس هشتم به تصویب رسید. کمیسیون فرهنگی مجلس هم اولویت کاری خود برای ماههای آینده را تدوین قانون جامع مطبوعات عنوان کرد و از وزارت ارشاد خواست در این راستا گام بردارد. بر اساس آنچه سیدرضا اکرمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته« این کمیسیون اهتمام ویژه‌ای در این‌باره دارد و امیدوار است وزارت ارشاد هر‌چه زوتر لایحه مربوط به این قانون را تهیه و به مجلس هشتم ارائه کند.»
اکرمی می گوید: “خبرنگاران، سردبیران و مدیران مسئول و نیز محتوای مقالات و مطالبی که در کتابها، فصلنامه‌ها، ماهنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌ها به چاپ می‌‌رسند، در قانون جدید مد‌نظر قرار می‌‌گیرند چرا که همه اینها خوراک فکری، حقوقی، فردی، اجتماعی و فرهنگی مردم محسوب می‌‌شوند”.
به گفته اکرمی، کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است که باید به “مواردی چون شکل و قطع مطبوعات تا نحوه استخدام خبرنگاران و تحصیلات، توانایی‌ها و صلاحیت‌های آنها ” نیز در قانون توجه شود .
تاریخچه قانون مطبوعات در ایران
نخستین قانون مطبوعات ایران در 18 بهمن 1286 توسط مجلس شورای ملی تدوین شد. این قانون که با اقتباس از مقررات حقوقی 29 ژوئیه 1881 فرانسه و در 53 ماده تهیه و تدوین شده بود، در سال 1331 با تدوین قانونی جدید توسط دکترمصدق کنار گذاشته شد.اما با روی کار آمدن دولت کودتا، سرلشگر زاهدی آن را نیز لغو و قانون موقتی را جایگزین کرد که تا انقلاب 57 مورد استناد بود.
بیست مرداد 58 چهارمین قانون مطبوعات تاریخ ایران تدوین شد که «ممنوعیت مقامات حکومت سابق از انتشار نشریه، تکمیل اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، جرم شناختن سانسور و تعیین مجازات برای آن، به رسمیت شناختن تشکل های صنفی روزنامه نگاری، توجه به هیات منصفه و نحوه انتخاب آن برای حضور در دادرسی های مطبوعاتی» اساس آن را تشکیل میداد، اما همین قانون در اسفند 64 جای خود را به قانون جدیدی داد. قانونی که تاکنون در کشور اجرا می شودهرچند که اصلاحیه های زیادی را به خود دیده است.
