پس از درگیری‌ها بر سر عزل یا ابقای وزیر اطلاعات، به نظر می‌رسد محموداحمدی‌نژاد بر سر طرح ادغام سه وزارتخانه وارد درگیری جدیدی با مجلس شده است. احمدی‌نژاد برخلاف نظر مجلس و شورای نگهبان سه وزیر خود را برکنار کرد تا آغاز دور جدیدی از اختلافات را اعلام کند.
علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی پیش از این گفته بود که آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه‌ای با حضور قوای مقننه و مجریه، از احمدی‌نژاد خواسته است در ادغام وزارتخانه‌ها براساس تفسیر شورای نگهیان و نظر مجلس عمل کند.
برخی خبرگزاری‌ها پیش از این اعلام کرده بودند که مسعود میرکاظمی به دفتر خود در وزارت نفت بازگشته است، اما انتشار نامه‌های خداحافظی توسط احمدی‌نژاد نشان می دهد که او نظر مجلس و شورای نگهبان را نپذیرفته است.
در تحولی دیگر احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عزل این سه وزیر را “مغایر با مصالح ملی” خوانده است. وی اعلام کرده است که “وجه مشترک سه وزیر برکنار شده اختلاف با چهره مشهور، منحرف و مساله‌دار دولت است”. وی اضافه کرده است که “ اگر مجلس تعطیل نبود، قطعا برخورد می‌کرد، زیرا موضع مجلس مثل گذشته نیست. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت”.
در واکنش به این اعتراضات علی‌اکبرجوان‌فکر در سرمقاله روزنامه ایران نوشته است: “در برابر شفافیت قانون اساسی، چرا آقای غفوری فرد به عنوان یک نماینده با سابقه مجلس برخلاف قانون اساسی اظهارنظر کرده و مصوبات دولت را فقط با تأیید مجلس قابل اجرا دانسته است؟ آقای توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اقدام دولت در ادغام چند وزارتخانه را خلاف قانون خوانده و تأکید کرده که وزیر جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و پیش از آن اجازه دخل و تصرف در اعتبارات وزارتخانه را ندارد. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز سخن مشابهی را عنوان کرده است”.
احمدی‌نژاد، چهارشنبه هفته گذشته سه وزیر کابینه خود را به طور رسمی برکنار کرده و برای وزارتخانه‌های نفت، صنایع و رفاه سرپرست تعیین کرده بود. وی قصد داشت هشت وزارتخانه را نیز در یکدیگر ادغام کند. براساس مصوبه هیات وزیران قرار بود وزارتخانه صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام شوند. اما علی لاریجانی، رییس مجلس اعلام کرد که وزرای فعلی موظف‌اند کار خود را تا زمان تصویب ادغام‌ها در مجلس ادامه دهند.
در واکنش به این اقدام دولت علی لاریجانی با غیرقانونی خواندن این عمل هشدار داده بوده بود که ابلاغ ادغام وزارتخانه‌ها پیش از تصویب مجلس هزینه زیادی در پی خواهد داشت. یک روز پس از اظهارات علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از این سخنان گفته بود: “رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند”.
در نهایت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نامه‌ای به علی لاریجانی اعلام کرد، ادغام وزارتخانه‌ها و ایجاد وزارتخانه‌های جدید باید به تصویب مجلس رسیده و وزیران این وزارتخانه‌ها نیز باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
پیش از این روزنامه جوان ـ وابسته به دفتر سیاسی سپاه پاسداران ـ با انتشار تحلیلی، با اشاره به این نکته که “جریان انحرافی امروز دردولت نفوذ بی‌سابقه‌ای دارد… و امید به اصلاح آن نیست”، چنین نوشته بود: “وابستگان جریان انحرافی… تصمیم گرفتند شکست خود را نیز به ابزاری برای فشار به نظام تبدیل کنند و سناریو چالش مستمر را به مرحله اجرا بگذارند. سناریویی که در آن تلاش شده است نقطه تکیه‌گاهی که باعث متلاشی شدن اهداف این جریان بوده است را به نقطه تهدید آفرین برای نظام تبدیل کند… آن‌ها در تلاش هستند تا با ایجاد موضوعات مختلف که به نوعی برای نظام چالش برانگیز است، نظیر تغییر وزرا یا عدم اجرای طرح‌های مختلف که دولت مسوول اجرای آن است، بار دیگر پای رهبر انقلاب را به این قضایا باز کنند و ایشان را مجبور کنند برای حفظ مصلحت باردیگر از قدرت قانونی شان در صدور حکم حکومتی جهت اصلاح امور استفاده کنند”.
