برای ما ایرانی‌ها “ایده” اصالت ویژه‌ای دارد تا به حدی که تمام نزاع‌های سیاسی جدی‌مان پیرامون آن دور می‌زند.
اگر تاریخ صد ساله ایران را مرور کنیم عموم اختلاف‌های و نزاع های سیاسی که اغلب هم به خشونت وخونریزی کشیده شده، بر سر ارجحیت و برتری این ایده بر آن ایده بوده است، آن هم گاهی بدون دریافت مفهوم حقیقی ایده‌ای که از آن دفاع می‌شده است! شاید راز درجا زدن جامعه و ناکامی و کم تحملی روشنفکران و تقلیل همه چیز به جنگ الفاظ و واژه‌ها، همین ایده محوری یا ایده‌ئولوژی زدگی باشد.
این در حالی است که به گمان من، آنچه باید اصالت داشته باشد، نه ناب بودن ایده‌ها بلکه پیدا کردن راهکارهای عینی برای تحقق عملی دستکم بخشی از آنهاست. می‌توان بر سر اینکه عدالت اجتماعی یک برابری مطلق یا نسبی بین انسان‌هاست، تا بی‌نهایت به جنگ و ستیز پرداخت بدون آنکه کوچکترین گامی برای کاهش اندکی از نابرابری‌های اجتماعی برداشت و یا برای آن برنامه‌ای تدوین کرد. همینطور است مقوله آزادی و حقوق بشر وغیره!
گاهی برخی از دوستان چنان از حقوق بشر سخن می‌گویند که گویی تمام مشکلات جامعه ایرانی ناشی از عدم اعتراف جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی به حقانیت مطلق ایده حقوق بشر در عصر جدید است و چنانچه این اعتراف صورت گیرد، هم مشکلات ما بر طرف شده و هم وظایف روشنفکری به جا آورده شده است.
ای کاش مساله به همین سادگی بود. به واقع اگر از طریق اعتراف به حقانیت مطلق ایده حقوق بشر در تمام جوانب آن مشکلی حل می‌شد من به نوبه خود حاضر بودم تمام عمرم را به اعتراف به این حقانیت سپری کنم!
به باور من اما ایده‌ها هنگامی اصالت می‌یابند که از مجرای واقعیت‌های سخت و خشن عبور کنند و برای عملی شدن، هویت استارتژیک به خود گیرند.
از همین روست که من به خلاف بسیاری از دوستانی که با اصالت دادن به ایده‌ها، جامعه را بی‌نیاز از کوشش‌های برخی فقهان نواندیش برای تطبیق پاره‌ای موازین حقوق بشر با فقه می‌بینند به تلاش این فقیهان بخصوص کسانی مانند آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صانعی ارج می‌گذارم و آن را برای تغییر دیدگاه جامعه مومنانی که رفتار خود را نه با ایده‌های روشنفکری بلکه با فتاوای شرعی هماهنگ می‌کنند، بسیار سودمند می‌دانم.
در واقع فتاوای این مراجع بلندپایه و محترم، افزون بر آنکه راه را برای رسیدن به حقوق بشر از خاستگاه سنتی و بومی هموار می‌کنند، به لحاظ تاثیر اجتماعی نیز از ترویج ایده‌های صرف حقوق بشری بسیار موثرتر است.
تلاش آیت‌الله صانعی تاکنون نزدیک کردن موازین شرعی اسلام با موازین حقوق بشر بوده است که اقدامی سخت سترگ است، اما به نظر من فقیهانی چون ایشان اگر ابتدا تکلیف رابطه شرع با حقوق شهروندی را روشن کنند، مهمتر از تبیین نزدیکی شریعت با حقوق بشر است.
در اینجا باید توضیح دهم که به تصور من، حقوق بشر متفاوت از حقوق شهروندی است به طوری که حقوق یک انسان به ما هو انسان در زمره حقوق بشر است، اما حقوقی که یک انسان به دلیل تعلقش به یک ملت – دولت و وفاداری‌اش به آن به دست می آورد، حقوق شهروندی است.
برای نمونه، حقی که یک انسان در هر گوشه‌ای از جهان از آن برخوردار است، حقوق بشر است، اما حقی که مثلا یک ایرانی به عنوان یک تبعه وشهروند ایرانی از آن برخوردار است، حقوق شهروندی است.
به باور من که قبل از این نیز بارها بر آن تاکید کرده‌ام، اصولا موضوع مستحدثه‌ای به عنوان ملت – دولت وارد فقه نشده و از همین رو، فقهیان در باره حقوق ناشی از شهروندی فتوایی صادر نکرده‌اند.
در واقع ورود به حوزه حقوق شهروندی از سوی فقیهان، فقه را ملی می‌کند و این مساله نه فقط پیچیدگی‌های خارق‌العاده‌ای به همراه دارد، بلکه دستگاه فقهی کهن و حتی درک متعارف ما از دین را به کلی دگرگون می‌کند.
قاعدتا تعبیر فقه ملی با توجه به فراملی بودن شریعت و دین تناقض‌آمیز است، اما به نظر می‌رسد که اگر فقاهت بخواهد در عصر ملت – دولت نقش عینی بازی کند، به ناچار باید با این چالش عجیب دست و پنجه نرم کند، هر چند که شاید زمان صحیح پرداختن به این معضل عصر مشروطیت بوده است.
به هر حال، استفاده آیت‌الله منتظری مرجع بزرگ شیعه از تعبیر حقوق شهروندی برای بهائیان ایران، ورود به عرصه فقه ملی است که امید است تا سرانجامی نیکو ادامه یابد.