طی ۷۲ ساعت گذشته، دولت قیمت بنزین را ۴۳ درصد، قیمت گازوئیل را ۲۰ درصد و قیمت گاز مصرفی را ۱۵ درصد گران کرده و قرارست طی روزهای آینده قیمت سیمان نیز ۲۲ درصد افزایش یابد؛امری که هم واکنش منفی شهروندان و هم انتقاد سایت های هوادار دولت در مورد برخورد نامحترمانه با مردم و “فضای منفی افکار عمومی علیه روحانی” را موجب شده است.
تاجایی که سایت بهار نیوز، از رسانه های نزدیک به دولت در گزارشی با عنوان “فضای منفی سنگین افکار عمومی علیه روحانی” درتشریح این شرایط نوشته: “دولت ناچار است در جهت ترمیم ویرانی‌ها و درهم‌ریختگی‌های هشت ساله، دست به تصمیم‌گیری‌هایی بزند که یقینا تبعات منفی سنگینی در افکار عمومی برای میزان محبوبیت و مقبولیت دولتش برجا خواهد گذاشت”.
این سایت افزوده: “در همین ماجرای اخیر اقتصادی، دولت آنقدر ضعیف اقدام کرد که عملا بسیاری از شهروندان در روز اول خرداد که در پمپ بنزین‌ها حاضر شده بودند ولی اثری از سهمیه ۶۰ لیتری خود ندیدند، (به دلیل عدم اطلاع‌رسانی قبلی) به نوعی خود را بازی خورده قلمداد کرده و به شدت از این روش غلط دولت دلگیر شدند.روحانی باید قبل از اتخاذ و اجرای این تصمیم مخفیانه! توسط تیم اقتصادی دولتش، مسایل را به طور صریح با مردم در میان می‌گذاشت نه اینکه به گونه‌ای تصمیم‌گیری و اجرا شود که شائبه بی‌توجهی به مردم و حتی تحقیر آنان، از آن برآید. روحانی خیلی راحت می‌توانست و می‌تواند به مردم بگوید مجلس شورای اسلامی ما را ملزم کرده است قیمت‌ها را بالا ببریم و اگر نبریم توسط همین مجلس مواخذه خواهیم شد.روحانی به سادگی می‌تواند بارها و بارها، میراث به جا مانده اقتصادی از دولت‌های قبلی را به مردم گوشزد کرده و بگوید برای ترمیم آن خرابی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها، دزدی‌ها و فسادهای مالی کلان چاره‌ای جز اتخاذ برخی تصمیم‌های الزام‌آور ندارد”.
این گزارش افزوده: “نوع برخورد اخیر با مردم، بسیار نامعقول، غیرمحترمانه بوده و اصلا با شعارهای دوران تبلیغات در همراه داشتن مردم با دولت، سنخیت ندارد و از جنس عملکرد دولت گذشته بود”.
حمله گازانبری دولت به جیب مردم، حتی روزنامه جمهوری اسلامی را هم که بازتاب دهنده دیدگاه های آیت الله هاشمی است به واکنش واداشته به طوری که این روزنامه در سرمقاله خود چنین نوشته: “این افزایش قیمت ها به جامعه فشار می آورد و بیشترین آسیب را نیز اقشار کم درآمد جامعه متحمل می شوند. به همین دلیل، دولت باید ادامه این روند را متوقف کند و از افزایش بیشتر قیمت ها بپرهیزد. در عوض، باید با سرعت و جدیت هرچه تمام تر افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند از فهرست پرداخت حذف کند. این روش قطعاً به عدالت و انصاف نزدیک تر است و فشار کمتری به طبقات فرودست جامعه وارد می کند. دولت در این مسیر نباید از انتقاد حذف شدگان هراسی داشته باشد و باید آنچه را به صواب و صلاح نزدیک تر می داند انجام دهد چرا که تنها در این صورت است که پایگاه اجتماعی و مقبولیت و محبوبیت دولت افزایش خواهد یافت”.
در همین حال، سعید لیلاز روزنامه نگار اقتصادی حامی دولت در روزنامه آرمان ادعا کرده که دولت در افزایش قیمت ها بی تقصیراست.
او نوشته است: “دولت به لحاظ اقتصادی اولا چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشت و ثانیا این تکلیف قانونی‌ای بود که مجلس برای دولت تعیین کرده است بنابراین باید این اقدام انجام می‌شد. ممکن است که درباره نحوه اطلاع‌رسانی درمورد حذف این یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی سوالات و ابهاماتی داشته باشیم اما درمورد اصل و ضرورت انجام این کار هیچ‌گونه جای بحثی نیست”.
پس از وی نوبت محمد باقر نوبخت بود که دیروز ادعا کرد افزایش ۴۳ درصدی بنزین هیچ تاثیری بر تورم ندارد.
او گفت: “بر اساس تجربه ای که سال گذشته درخصوص افزایش قیمت بنزین داشتیم و کنترل به موقع دولت قطعاً این افزایش قیمت هم تأثیری بر افزایش قیمت دیگر اقلام نخواهد گذاشت. اگر اطلاع می دادیم و یک ماه بعد اجرا می کردیم مگر چه اتفاقی می افتاد البته ممکن بود التهابی برای تورم ایجاد شود. خوشبختانه در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی تزریق کردیم و همه طرح های وعده شده در سفرهای استانی رئیس جمهور نیز تکمیل شد”.
او نیز تقصیرها را بر گردن مجلس و دولت قبل انداخته و گفته است: “دولت قبل خزانه را با ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی و ۲۹۰۰ طرح ناتمام به دولت جدید تحویل داد، ما برای اجرای بسیاری از طرح های مان توجیه کافی نداریم و به ناچار برای تأمین مالی برخی طرح ها از شیوه گران کردن برخی حامل های انرژی مانند بنزین دست به کار شدیم”.
مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت هم از کنترل بازار به منظور جلوگیری از گرانفروشی‌های احتمالی ناشی از جو روانی گرانی بنزین خبرداده و گفته افزایش نرخ بنزین نه به صورت واقعی بلکه به لحاظ روانی در قیمت کالاها اثرگذار است. برخی از اقلام و کالاها در اقتصاد وجود دارند که آن اندازه که اثر روانی و جو روانی بر قیمت کالاها ایجاد می‌کنند، دلایلی که بتواند در قیمت تمام شده سایر محصولات اثر داشته باشد را ندارد. یکی از این کالاها، بنزین است که به لحاظ روانی می‌تواند بر روی قیمت کالاها اثرگذار باشد، اما افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن نرخ بنزین، واقعی نیست و در واقع، اثری ندارد. البته باید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اثرات این افزایش نرخ را در افزایش قیمت حمل و نقل که به نوعی در قیمت تمام‌شده برخی کالاها موثر است، محاسبه کند.
روز گذشته برخی سایت ها ادعا کردند که فراخوانی برای تجمع در اعتراض به گرانی بنزین در فضای مجازی منتشر شده و نظر حسین اشتری، فرمانده جدید نیروی انتظامی را در اینباره پرسیده اند که وی نیز گفته است: “مردم ما هوشیارتر از آن هستند که اسیر فراخوان‌های شبکه‌های اجتماعی شده و تا این لحظه نیز گزارشی از تجمع حاصل نشده است”.
