دولت روحانی
روی خط

رضا تقی زاده
رضا تقی زاده

اعلام شکست مذاکرات اتمی در وین از سوی اصولگرایان و انعکاس گسترده مراتب شادمانی و رضایت خاطر از این تحول در رسانه های منتسب به نظامیان و منتقدین دولت، نشانه عقب راندن دولت از جبهه ای است که روحانی پیروزی خود را در گرو حفظ آن قرار داده بود؛ توافق اتمی با آمریکا و لغو تحریمها.

تازه ترین یاد داشت حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان با عنوان “حریف در مذاکرات وین-۴ آرزوهای خود را بر باد رفته دید”، و انتشار دوباره آن نوشته از سوی خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نمونه ای است از واکنش مسرت بار مخالفان دولت در قبال شکست تازه ترین دور از مذاکرات سیاسی ایران با گروه ۵+۱.

پیش از عزیمت جواد ظریف و همراهان ارشد او به مذاکرات وین، روشن بود که پیشرفت محتمل در گفتگوها و آغاز نگارش سند نهایی توافق اتمی به شرطی مقدور خواهد شد که تهران به خواسته های پایه ای طرفهای دیگر مذاکره ( آمریکا) تن دهد. پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی از مذاکره کنندگان اعزامی و باز گذاشتن دست آنها در ادامه بده و بستان های سیاسی، که پیشتر حصول توافق موقت ژنو را موجب شده بود، میتوانست راه رسیدن به نتیجه نهایی را هموار تر سازد.

بر خلاف پاره ای انتظارات، طی آخرین روزهای منتهی به آغاز گفتگوهای حساس سیاسی در وین، مذاکره کنند گان دستورالعملی دریافت داشتند که در آن ۵ خط قرمز تازه ترسیم شده بود.

در ترسیم خطوط قرمز تازه که به روشنی مغایر با روح و متن توافق موقت ژنو و مطابق با خواسته‌های اعلام شده نظامیان و اصولگرایان درون حاکمیت اسلامی به نظر می‌رسد، حفظ وضع موجود کوره آب سنگین اراک (مسیر دوم دستیابی به بمب اتمی)، حفظ ظرفیت غنی سازی اورانیوم در حد نیازهای ایران (و نه بر اساس توافق مشترک با گروه ۱+۵ که در توافق موقت مورد قبول ایران قرار گرفته)، ادامه تولید و ساخت سانتریفیوژهای نسل تازه (بر خلاف محدودیت پذیرفته شده در توافق ژنو)، وارد نشدن به عرصه‌های دفاعی (داخل نشدن در امور موشکی و پرهیز از پرداختن به ابعاد نظامی فعالیتهای اتمی ایران) و همچنین لغو یکجای تحریم‌ها (بر خلاف رویه سابق که بر اساس توافق موقت، تدریجی بودن آن مورد قبول ایران قرار گرفته و با دریافت اقساط ۵۰۰ میلیون دلاری در قبال تعلیق غنی سازی ۲۰ در صد و رقیق سازی ذخیره اورانیوم ۲۰ در صد، از ۲۰ ژانویه سال مسیحی جاری بموقع اجرا گذاشته شده) مورد تاکید قرار گرفته بود.

 

بستن دست و پای مذاکره کنندگان

مفهوم ساده اعمال محدودیتهای پنجگانه طی گفتگوهای سیاسی در وین، پشت کردن ایران به میز مذاکرات، تغییر نگاه، مسیر، و اهداف دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی است. هیات حاکمه جمهوری اسلامی به خوبی با این ارزیابی آشنا است که در چارچوب تازه، مذاکرات اتمی با گروه ۱+۵ (آمریکا) راهی برای پیشرفت و رسیدن به نتیجه، دست کم در محدوده زمانی اعلام شده (شش ماه از ۲۰ ژانویه تا ۲۰ ماه ژوئیه سال جاری مسیحی) نخواهد داشت.

این تغییر روش و اعمال محدودیت، مذاکره کنندگان اعزامی به وین را بیش و کم در شرایطی قرار می‌دهد که پیش‌تر، گروه تحت مدیریت سعید جلیلی طی دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد قرار داشتند؛ انجام ۵ دور مذاکرات بی‌نتیجه از استانبول تا بغداد، مسکو، آلماتی ۱ و آلماتی ۲.

با ابلاغ دستور العمل تازه، که با تائید رهبر جمهوری اسلامی و مهر شورای امنیت ملی صورت گرفته، دولت و مذاکره کنندگان اتمی از اختیار مصالحه و سازش عملا محروم و محدود به رعایت نسخه‌های در جیب شده‌اند؛ وضعیتی که حسن روحانی در جریان رقابتهای انتخاباتی با انتقاد از سعید جلیلی به آن اشاره کرد و آنرا در مقابل محاسن استفاده از کاربرد دیپلماسی قرار داد؛ امتیازی که امروز دولت او نیز از توسل به آن عملا محروم شده است!

 

وضعیت دولت بعد از شکست وین

پیش از انجام مذاکرات وین، یک مسئول آمریکایی تلویحاً گفته بود که غرب در جمع مسئولان جمهوری اسلامی حسن روحانی و جواد ظریف را قابل اعتماد می‌داند.

نتیجه عقب نشینی اجباری دولت در برابر خواسته‌های اصولگرایان و نظامیان، از میان رفتن نقش اعتماد خارجی به نمایندگان دولت، به دلیل از میان رفتن اختیارات آن‌ها است.

نتایج دیگری که شکست مذاکرات وین -۴ برای طرفهای خارجی مذاکرات داشته، تقویت تردید در ثبات رای، چندگانگی مراکز تصمیم گیری و فقدان ضمانت اجرایی در قبال تعهداتی است که نمایندگان جمهوری اسلامی بر عهده می‌گیرند.

عقب راندن دولت در جبهه مذاکرات اتمی، ضمن تشدید وضعیت بحران زده اقتصاد داخلی و از میان بردن ته مانده عامل امید به بهبود تدریجی اوضاع معیشتی مردم، راه انتقاد از عملکرد‌های اقتصادی دولت را نیز برای مخالفان هموار‌تر می‌سازد.

دولت روحانی میراث دار حکومتی است که بر اساس اسناد رسمی در ردیف فاسد‌ترین نظامهای دولتی در جهان است، محیط برای سرمایه گذاری خارجی در ردیف نا‌مناسبت‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته، با از میان رفتن طبقه متوسط، جامعه به دو گروه کم شمار فوق ثروتمند‌ها و اکثریت قاطع کم درآمد‌ها و مزد بگیران فقر زده تقسیم شده و فاصله بین دو گروه، همراه با فقیر‌تر شدن یکنواخت ایران، در حال زیاد شدن است، بدهی نظام ورشکسته بانکی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، بدهی ۱۰۰۰ مقروض بانک‌ها (عوامل وابسته به نظام)، از مجموع دارایی متوسط ده میلیون جمعیت کشور بیشتر است، رشد اقتصادی کشور همچنان ۳تا ۵ در صد منفی است (یک مورد استثنایی در تمام منطقه)، بیکاری واقعی نزد جوانان و زنان بالغ بر ۲۵ در صد شمار آن‌ها است، نرخ تورم، علیرغم ادعای دولت (و به استثنای آنچه در صنعت بحران زده مسکن می‌گذرد) اگر نسبت به گذشته افزایش نیافته، بی‌شک طی شش ماه اخیر کاهش نیافته است، اقتصاد داخلی بجای تولید همچنان به دلالی و خرید و فروش ارز و طلا مشغول است، به دلیل نداشتن منابع مالی کافی و متناسب با تعهدات، میزان بدهی‌های دولت از راه چاپ اسکناس در حال افزایش است، حجم اسکناس در گردش نسبت به رشد سال قبل ۳۰ در صد افزایش تازه نشان می‌دهد…. این نمونه‌ها تنها بخشی از نابسامانی‌های داخلی است.

دولت روحانی که تمام تخم مرغهای خود را برای کاهش بحران اقتصاد ملی در سبد توافق اتمی و رفع تحریم‌ها نهاده بود، با شکست مذاکرات وین -۴، اینک بسیاری از تخم مرغهای خود را شکسته می‌بیند. دولت روحانی بعد از مذاکرات عقیم مانده وین، در خارج به غاز لنگ (اصطلاحی که در مورد روسای جمهور آمریکا طی هشتمین سال اداره دولت و به عنوان نماد عدم قابلیت کاری آنها بکار می رود)، می ماند و در داخل در مقام رییس دولتی که بدون داشتن اختیار تصمیم گیری، ناگزیر از قبول مسئولیت در قبال مطالبات رو به تزاید مردم و پاسخگویی به انتقادی مخالفان درون حاکمیت است.