به نظر می‌رسد مصرف مشروبات الکلی آن قدر گسترده شده که اکنون مسوولان دولتی به دور از پرده‌پوشی‌های سابق درباره آن اظهارنظر می‌کنند. از جمله استاندار تهران که با هشدار نسبت به افزایش آمار کشفیات مشروبات الکلی، گفته است: قوانین کشور در مورد مشروبات الکلی بازدارنده و جدی نیست.
مرتضی تمدن، استاندار تهران معتقد است: مواد مخدر و مشروبات الکلی سلامت جامعه را تضعیف می‌کند و برخورد با آن یک مطالبه اجتماعی است.
او هشدار داده که مشروبات الکلی مسیر خود را به سمت تهران باز می‌کند و برخورد با این مسئله در تهران نسبت به سایر استان‌ها از اولویت بیشتری برخوردار است.
همچنین به گفته این مقام مسوول، کارگروه ویژه‌ای به دستور وزیر کشور برای مبارزه با مصرف و توزیع مشروبات الکلی تشکیل شده و استان تهران هم به طور جداگانه کارگروه ویژه‌ای را برای مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی فعال کرده است.
تمدن مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی و مواد مخدر را “در اقلیت” می داند اما هشدار می‌دهد که عدم توجه به آنها “می‌تواند به عنوان یک ویروس خطرناک تکثیر یافته و سلامت خانواده‌ها و جامعه را تهدید کند.” چرا که از دید او مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی دوعلت اصلی بروز مشکلات متعدد جوامع غربی است و سلامت و بنیان خانواده و جوامع را به شدت با خطر مواجه کرده است. همچنین با توجه به اینکه مصرف مشروبات الکلی هم همانند مواد مخدر تضییع حقوق دیگران است، مقابله با آن یک امر اجتناب ناپذیر است و در اولویت برخورد قرار دارد.
استاندار تهران به نتایج مصرف مواد مخدر و نوشیدنی‌های الکلی در برخی تصادفات رانندگی و قتل‌ها اشاره و تاکید می‌کند: باید پذیرفت که برای اطلاع رسانی از پیامدهای این مساله از ظرفیت‌های رسانه‌های جمعی، مساجد و تربیون‌های عمومی وآموزش عالی و آموزش و پرورش آن طور که باید وشاید استفاده نشده است همچنین در بخش‌هایی نیز قوانین باز دارنده نبوده هرچند که اخیرا قانون مبارزه با مواد مخدراصلاح شده اما در مورد مشروبات الکلی قوانین کشور بازدارنده و جدی نیست.
استاندار تهران در عین حال که اشاره‌ای به آمار کشفیات مشروبات الکلی نکرده امابا تاکید بر اینکه میزان قاچاق مشروبات الکلی از میزان کشفیات آن مشخص می‌شود، خواستار مبارزه جدی‌تر دست‌اندرکاران با این پدیده شده است.
تمدن همچنین توضیح داده است که بیشترین مشروبات الکلی از مسیر مرزهای غربی و به صورت زیر زمینی وارد استان تهران می شود و در اختیار افراد قرار می‌گیرد و برای این منظور، پلیس و کارگروه ویژه مبارزه با مواد مخدر فعالیت خود را تشدید کرده است اما میزان اثر بخشی این فعالیت‌ها مورد رضایت نیست.
به اعتقاد او “ باید تمام توان خود را برای توسعه شادیهای سالم و مفرح بکار بگیریم و با کمک آحاد مردم با شادیهای مخرب همچون مواد ومخدر و مشروبات الکلی مبارزه کرد.”
وضعیت وخیم مسمومیت الکلی در کردستان
وبسایت قم فردا به تازگی خبر داده که در ایام نوروز، روزانه بیش از پنجاه نفر به علت استفاده بیش از حد از مشروبات الکلی مسموم و با اوضاع وخیمی به بیمارستان‌های کردستان مراجعه کرده‌اند. همچنین از قول رییس دانشگاه علوم پزشکی این استان نوشته که در ماه اسفند، هشت نفر بدلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کردستان کشته شدند و بیش از پنجاه نفر دیگر هم در کردستان بستری هستند که وضع آنها بسیار وخیم است.
همچنین عنوان شده که مسئولین چند بیمارستان در کردستان خبر فوت بیش از 20 نفر را به دلیل استفاده از مشروبات الکلی تائید کرده اما هنوز مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبری مبنی بر فوت ناشی از مسمومیت استفاده از مشروبات الکلی را تائید نکرده‌اند.
در دی ماه سال گذشته سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که ۱۰۲ شهروند ایرانی در هفت ماهه اول سال ۹۱، بر اثر مسمومیت با الکل جان خود را از دست داده‌اند و این یعنی رشد بیش از ۱۱۲ درصدی مرگ بر اثر مسمومیت الکلی. ۲۵ مورد از این مرگ‌ها مربوط به آذربایجان شرقی بود که این استان را در صدر لیست استان‌های ایران می‌نشاند و بعد از آن، کردستان و خراسان رضوی قرار داشتند.
اما در ایران تعداد دقیق معتادان به الکل از سوی مراجع رسمی اعلام نشده که این امر ناشی از ممنوعیت رسمی شرب مواد الکلی و درهم آمیختگی آن با مباحث شرعی است.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در آخرین آمار اعلام شده، حجم کشفیات الکل در سال ۱۳۸۸ را پنج میلیون لیتر اعلام کرده و افزوده که این میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد کل الکل وارد شده به کشور است. به این ترتیب حجم الکل نوشیدنی وارد شده به کشور،۱۶ تا ۲۵ میلیون لیتر برآورد می‌شود؛ یعنی بدون درنظر گرفتن مشروبات دست‌ساز و الکل‌های طبی، به ازای هر فرد ایرانی چیزی حدود سه و نیم لیتر مشروب الکلی وارد کشور می‌شود.
ممنوعیت قانونی یا مرگ جوانان؟
طبق ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی “هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود.” همچنین مجرم بایدجزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی و تجاری کالای یاد شده، پرداخت کند.
بر اساس “قانون مجازات اسلامی” که در مورد استناد دادگاه‌های جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد٬ فردی که پس از مصرف مشروبات الکلی بازداشت شود٬ محکوم به هشتاد ضربه شلاق خواهد شد. اما در ماده‌ی ۱۷۹ این قانون آمده است: “هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود”.
اما برخی مسوولان قضایی همانند استاندار تهران معتقدند که این قوانین کارآمد و جدی نیست. ولی الله حسینی قاضی محاکم کیفری استان تهران پیش از این گفته بود: “در جرائم مصرف الکل اثبات جرم دچار مشکل است زیرا حتی اگر پزشکی قانونی هم ثابت کند متهم الکل مصرف کرده تا خود اقرار نکند حد اجرا نمی شود مگر اینکه علم قاضی در تشخیص جرم کمک کند و این یک چالش قانونی است.”
اما در سوی مقابل محمد رضا حبیبی، دادستان اصفهان با ابراز نگرانی از افزایش شرب خمر در کشور معتقد است: قانون و مجازاتهای قانونی برای مقابله با شرب خمر و عرضه و فروش الکل بسیار سختگیرانه است ولی نهادهای مسئول و فرهنگ ساز نتوانسته اند مضرات استفاده از الکل را هم از نظر اعتقادی و هم از بعد بهداشتی برای جامعه به ویژه نسل جوان تشریح کنند.
محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی پیرامون این موضوع با اشاره به آمار بالای مرگ بر اثر سومصرف نوشیدنی‌های الکلی نوشته است: جا دارد که مسولین جمهوری اسلامی به صورت جدی به این موضوع مهم رسیدگی کرده و علت اصلی مرگ خاموش مصرف کنندگان الکل را که به نظر می رسد به قتل نزدیک تر است مورد توجه قرار دهند.
او با یادآوری اینکه “مشروبات الکلی به خودی خود مسمومیت‌زا نیست و اگر استعمال بیش از حدش مورد نظر برای مسومیت باشد آن هم مرگ آور نیست” خاطرنشان کرده است: روزانه میلیون ها نفر در کشورهای اروپایی مشروبات الکلی می نوشند ولی هیچ کدام بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی جان نمی‌دهند و هیچ امر به معروف و نهی از منکری نیز در این کشورها وجود ندارد. هر چند از دوران کودکی به کودکان آموخته می شود که حق نوشیدن الکل تا سن هجده سالگی را ندارند و هیچ فروشگاهی نیز به این دسته از کودکان مشروبات الکلی عرضه نمی‌کند و همچنین در همان دوران آثار زیانبار نوشیدن الکل ناصحیح را در مدارس می آموزند.
حال سئوالی که پیش می آید این است که آیا مرگ این تعداد از جوانان این مرز و بوم در مقابل منع قانونی فروش هر نوع مشروبات الکلی، ارزشمند است؟ چه راه حلی می توان برای کاهش مرگ ایرانیان در قبال نوشیدن مشروبات الکلی یافت؟
