در حالی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته فروش نفت به دو کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل را متوقف کند، مهمترین سازمان انتقال بانکی در دنیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است به محض شروع تحریم های مالی اتحادیه اروپا، ارتباط مالی خود با جمهوری اسلامی را قطع خواهد کرد. از سوی دیگر ایالات متحده نیز در تصمیمی جدید وزارت اطلاعات را به دلیل نقض حقوق “شهروندان ایرانی” مورد تحریم قرار داد.
“ادرات نفت‌خام به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی متوقف شده است.” این خبری بود که روز گذشته سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری کارـ ایلنا- علیرضا نیک نژاد ضمناعلام این خبر البته این را هم گفته است که تهران “مشتریان نفتی” خود را دارد و نفت خام صادراتی را به جای شرکت های انگلیسی و فرانسوی به “مشتریان جدید” تحویل خواهد داد. سخنگوی سردار رستم قاسمی ـ وزیر نفت ـ به نام این مشتریان تازه اشاره نکرده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ می شود که اتحادیه اروپا به عنوان دومین مشتری نفتی ایران، همراه با آمریکا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن 27 کشور عضو این اتحادیه باید از امضای قرارداد جدید نفتی با جمهوری اسلامی حذر کنند.
حالا جمهوری اسلامی برای تلافی قصد دارد پیش از پایان قرارداد های پیشین کشورها، صادرات نفتی خود به دو کشور اروپایی را متوقف کند. گرچه بریتانیا بخش بسیار ناچیزی از نفت ایران را خریده است، اما فرانسه مشتری نفتی بهتری محسوب می شد. شرکت های فرانسوی حدود 2 درصد صادرات نفتی جمهوری اسلامی را خریداری می کردند.
اتحادیه اروپا در مجموع حدود 18 درصد نفت جمهوری اسلامی را می خرد، اسپانیا و ایتالیا با خرید بیش از 70 درصد نفت صادراتی ایران به اروپا، اصلی ترین مشتریان غربی نفت ایران محسوب می شوند؛ کشورهایی که جمهوری اسلامی آن ها را در لیست سیاه قرار نداده است.
در همین راستا، روز یکشنبه نیک نژاد با اشاره به نشست خبری اخیر وزارت نفت پیرامون احتمال قطع صادرات نفت خام به برخی کشورهای اروپایی، تصریح کرد: “در پی اعلام رسمی وزارت امور خارجه، وزارت نفت نیز از تحویل نفت‌خام به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی خودداری کرده است.”
تنبیه کشورهای “متخاصم”
در هفته های اخیر پارلمان جمهوری اسلامی از دولت خواسته بود در واکنش به تحریم نفتی اروپا علیه تهران به اقدام متقابل دست بزند. از آن سوی، سردار قاسمی نیز تاکید کرده بود که ممنوعیت صادرات نفت نباید به مردم اروپا در فصل زمستان آسیب بزند، بلکه علیه کشور های متخاصم است. آلمان که مشتری 1 درصد نفت ایران است، مشمول تهدیدهای وزارت نفت نشده است.
سایت دیپلماسی ایرانی با انتشار تحلیلی با اشاره به دردسرهای جمهوری اسلامی در دریافت پول نفت خود از کشورهایی مانند هند تصریح کرده بود اتحادیه اروپا تنها مشتری نفتی ایران است که بدون مشکل پول نفت ایران را با ارز های دلار و یورو پرداخت می کند که این روز ها دسترسی بازار جمهوری اسلامی به آن محدود شده است.
تردید شرقی ها در خرید نفت ایران
گفته می شود به غیر از اتحادیه اروپا، دیگر مشتریان بزرگ نفت ایران همچون ژاپن و کره جنوبی نیز تحت ترغیب واشنگتن معاملات نفتی خود با تهران را کاهش می دهند.
هفته گذشته مقامات ارشد کره جنوبی به عربستان سعودی رفته بودند تا از آن ها بپرسند می توانند خلا ناشی از قطع رابطه نفتی با جمهوری اسلامی را پر کنند. ناظران می گویند نعیمی ـ وزیر نفت عربستان ـ با پاسخ مثبت از آن ها استقبال کرده است.
پیشتر علی النعیمی گفته بود آل سعود آماده است در صورت تحریم نفتی ایران، ظرف چند روز جای خالی آن را در بازار پر کند. ناظران می گویند وی با گفتن این جمله که “تنها کافی است شیرفلکه ها( نفتی) را باز کنیم” گام بزرگی در رفع نگرانی های غرب و تشویق آن ها به تحریم نفت جمهوری اسلامی برداشته است.
اما نگرانی های جدی تری نیز برای مقامات نظام اسلامی وجود دارد. چرا که خبرگزاری های خارجی می گویند چین با احساس خطر نسبت به جدی تر شدن تحریم های جمهوری اسلامی از هم اکنون در تلاش است برای جبران کاهش واردات نفت از ایران، نفت مورد نیاز خود را از منابع دیگر تامین کند. ان ها البته راه دیگری نیز جلو پای مقامات در تهران قرار داده اند: فروش نفت به قیمت کمتر از بازار.
پیشنهادی که ناظران می گویند ممکن است جمهوری اسلامی برای از دست ندادن بهترین مشتری نفتی خود آن را بپذیرد.
وداع با سوئیفت
اما تحریم ها علیه نفت تنها خبر بد برای دولت محمود احمدی نژاد نیست. روز شنبه، هفدهم فوریه، سازمان جهانی انتقالات بین بانکی “سویفت” نیز در سایت رسمی خود با انتشار بیانیه ای اعلام کرد به محض اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اجرا شود خدمات خود را دیگر به نهادهای مالی ایرانی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند قطع می کند.
در این بیانیه آمده است :” ما درک می کنیم که اتحادیه اروپا در حال حاضرمشغول تنظیم پیش نویس مقررات جدید تحریم های بین المللی است که به طور مستقیم بر توانایی ارتباطات مبتنی بر اتحادیه اروپا ارائه دهندگان خدمات مالی ( مانند SWIFT) به ارائه خدمات خود را به نهادهای مالی ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا اثر می گذارد.”
این نهاد مالی بین المللی از یاد نبرده تا یاد آوری کند از “نزدیک” روند پیشرفت تحریم های بانکی سنای ایالات متحده علیه تهران را مورد مشاهده قرار داده است.
سوئیفت یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق Telex در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود. درحال حاضر بیش از ۷۰۰۰ مؤسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو این انجمن هستند.
مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک است و طبق قوانین آن کشور عمل می‌نماید و ایالات متحده و بریتانیا به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشوری داری یک SAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت است که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می‌شود. گفتنی است در ساختار مالی جمهوری اسلامی SAP، در بانک مرکزی واقع است؛ بانکی که اخیرا توسط ایالات متحده مورد تحریم قرار گرفت.
در حال حاضر تمام بانک های داخلی ایران از طریق خطوط Leased و یا ماهواره به مرکزی به نام SAP در بانک مرکزی متصل اند و از طریق سیستم ماهواره‌ای پیامها را برای بانک های مورد نظر ارسال می‌کنند.
اهمیت سویفت در آن است که عمده بانک‌های جهان در معاملات مالی خود از خدمات این سازمان استفاده می کنند. خدمات این سازمان به این صورت است که به مشتریان خود SWIFT CODE می دهد و بر اساس آن انتقال هر گونه ارز در مبادلات بانکی با ارائه شماره حساب بانکی، نام بانک و “سویفت‌کد” بانک مورد نظر امکان پذیر است؛ بدون “سویفت‌کد” امکان انتقال هر گونه ارز بین‌المللی در شبکه بانکی جهان عملا ناممکن است.
در ایران 40 بانک و موسسه مالی سویفت کد دارند. با این حال بیش از 92 درصد تجارت خارجی ایران توسط همین 40 نهاد مالی انجام می‌شود.
اثری بر ملت ندارد
اوایل ماه گذشته نیز همزمان با آشفتگی شدید بازار در ایران، به دلیل تلاطم در قیمت ارز و سکه، محمود احمدی نژاد روز شنبه روبروی دوربین تلویزیون مکزیک نشست تاهمانند دیگر سران حاکمیت از مقاومت جامعه در برابر تحریم های اقتصادی جامعه بین المللی علیه جمهوری اسلامی سخن به میان آورد. او گفته بود: “تحریم‌های ناعادلانه سلطه‌گران علیه جمهوری اسلامی ایران اثری بر ملت ایران نداشته و نخواهد داشت.”
رئیس دولت مستقر در جریان راهپیمایی حامیان حکومت در روز 22 بهمن هم بار دیگر ادعاهای خود در این خصوص را تکرار کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که اواخر ماه آذر رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای توصیف شرایط دشوار کشور در صورت ادامه این تحریم ها گفته بود: “باید پیش بینی آن را داشته باشیم که اگر این تحریم ها روی داد بتوانیم یکی دو سال یا بیشتر کشور را حفظ کنیم؛ انگار در شعب ابی طالب هستیم.”
اطلاعاتی ها نیز تحریم شدند
اما تمام تحریم های غرب علیه دولت و حاکمیت متوجه نهاد های اقتصادی و به دلیل برنامه اتمی جمهوری اسلامی نیست. در آخرین روزهای هفته گذشته دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا وزارت اطلاعات را به دلیل نقض حقوق بشر “شهروندان ایرانی” مورد تحریم قرار داد. حمایت از دولت سوریه، حزب الله لبنان و حماس در فلسطین از دیگر دلایل اعمال این تحریم است.به گزارش خبرگزاری های خارجی تحریم‌های جدید شامل ممنوعیت سفر مسئولان وزارت اطلاعات به ایالات متحده، ممنوعیت همکاری شهروندان و شرکت‌های آمریکایی با آن و بلوکه کردن هر گونه دارایی این وزارتخانه در ایالات متحده می‌شود.
گفتنی است عمده تحریم های غرب علیه سران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی پس از سرکوب تظاهرات صدها هزار نفر از شهروندان در 25 بهمن سال گذشته توسط نیروهای نظامی و امنیتی اعمال می شود. سیزدهم اسفند سال گذشته احمد خاتمی در تربیون نماز جمعه تهران تایید کرد وی به همراه 79 تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی تحت تحریم های 27 عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. وی گفته بود: “افتخار می‌کنم که مورد نفرت استکبار باشم و معتقدم همه 80 نفری که در این لیست هستند به ویژه سروران عزیز بنده، آیت‌الله محمد یزدی و آیت‌الله مصباح یزدی از این قبیل می‌باشند.”
از آن زمان دارایی های هشتاد تن از مقامات جمهوری اسلامی در اروپا مسدود و سفر آن ها به اتحادیه اروپا ممنوع شد. بر اساس گزارش ها اتحادیه اروپا این تصمیم را به دلیل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و سرکوب شهروندان معترض در خیابان ها گرفته است. پس از انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد، میلیون ها تن از شهروندان معترض به نتایج انتخابات به خیابان ها ریختند. سپاه و شبه نظامیان بسیج ده ها تن از شهروندان را در خیابان ها کشت، همزمان نیروی انتظامی هزاران تن از معترضین را بازداشت و ماموران امنیتی نیز صد ها تن از روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر کردند. قوه قضائیه متهمان را در دادگاه هایی که منتقدان “نمایشی” خواندند محاکمه کرد و محمود احمدی نژاد، نمایندگان مجلس و بسیاری از روحانیون طرفدار آیت الله خامنه ای از این سرکوب دفاع کردند.
پیش از آن در پاییز سال 89 واشنگتن چند مقام جمهوری اسلامی را نه به دلیل دست داشتن در برنامه اتمی، بلکه صرفا به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب جنبش سبز مورد تحریم قرار داده بود. این 8 نفر عبارتند از: محمد علی جعفری، صادق محصولی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سعید مرتضوی، حیدر مصلحی، مصطفی محمدنجار، احمدرضا رادان و حسین طائب.
پس از آن واشنگتن محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج و جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز پس از سرکوب معترضان در تظاهرات گسترده مخالفان در 25 بهمن و 1 اسفند به دستور باراک اوباما تحت تحریم های ایالات متحده قرار گرفته اند.
کاخ سفید پنجم اسفند سال گذشته انگیزه خود از تحریم نقدی و دولت آبادی را همبستگی باقربانیان سرکوب وشکنجه در جمهوری اسلامی عنوان و تصریح کرده بود: “اقدام امروز بیانگر تعهد ما به حمایت از ایرانیانی است که در پی حقوق جهان شمول خود هستند و همبستگی آمریکا با قربانیان شکنجه، سرکوب و بازداشت های خودسرانه را نشان می دهد.”
