امروز دوشنبه 15 مهر ماه، هیچ طلاقی ثبت نخواهد شد. این روز که مصادف با یکم ذی‌الحجه در تقویم قمری و سالروز ازدواج علی، امام اول شیعیان با فاطمه زهراست، از سال 1389 در ایران روز ملی ازدواج نامگذاری شده. اما از امسال تصمیم گرفته شد تا این تاریخ را در تقویم “روز بدون طلاق” نامگذاری کنند و هیچ دفترخانه‌ای هم حق ثبت طلاق نداشته باشد. به این ترتیب، متقاضیان طلاق که تعداد آنها در سال‌های گذشته به طور مداوم افزایش پیدا کرده، باید تا فردا صبر کنند.
هر ساعت 17 طلاق در کشور
افزایش آمار طلاق، یکی از دغدغه‌های مسئولان و دولتمردان ایرانی است. آنقدر که در صحبت‌های کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر هم بازتاب داشت. محمدرضا عارف، بالارفتن سن ازدواج به دلیل مسائل اقتصادی را یکی از مشکلات جامعه می‌دانست و علی‌اکبر ولایتی هم تاکید کرده بود که ازدواج تسهیل و شغل ایجاد شود.
پنج‌شنبه گذشته(چهارم مهر) هم علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در سفر به قم خواستار آن شد که آمار طلاق از حالت محرمانه خارج شود. او که از طلاق به عنوان یک “معضل” نام می‌برد و “آشنایی‌های خیابانی” را در افزایش آن موثر می‌دانست، تاکید کرده بود: “در گزارش های اعلام شده معلوم شد که افزایش طلاق ریشه اقتصادی ندارد بلکه معضلات اجتماعی بر افزایش آن تأثیر گذاشته است از این رو مسئولان باید با استفاده از ابزارهای رسانه ای این محورها را برای مردم روشن کنند.”
اما آمار طلاق به طور کلی هم محرمانه نیست. بر طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور، تعداد کل ازدواج‌های صورت گرفته در سال 1391 برابر با 829 هزار و 968 بوده است. یعنی به طور متوسط روزانه بیش از دو هزار و 273 زوج و در هر ساعت بیش از 94 زوج، زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند. استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان، صدرنشین جدول بیشترین ازدواج‌ها بودند.
در همین سال مجموعا 150 هزار و 324 طلاق به ثبت رسیده است. یعنی به طور متوسط بیش از 411 طلاق در روز و بیش از 17 طلاق در ساعت. در آمار طلاق، استان تهران با فاصله اول است و 32 هزار و 713 مورد را به خود اختصاص داده؛ یعنی به طور متوسط بیش از 89 طلاق در روز و بیش از سه طلاق در هر ساعت.
به این ترتیب در سال 1391، به ازای هر پنج و نیم ازدواج، یک طلاق صورت گرفته است. این نسبت برای سیستان و بلوچستان 20.5 و برای تهران 2.9 استخراج شده است. روند طلاق‌ها به نسبت ازدواج‌ها هر سال بیشتر شده که در نمودار زیر می‌توانید به روشنی ببینید.
هشداری برای جامعه یا نشانه‌ای مثبت؟
در اردیبهشت ماه امسال، حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هشدار داد که “در هیچ دوره ای آمار ازدواج تا این حد کاهش پیدا نکرده بود به همین دلیل مسئولان باید با همکاری کارشناسان به دنبال راه چاره باشند.” او معتقد بود که “این موضوع خیلی نگران کننده است و نشان می‌دهد که ثبات خانوادگی دچار مشکل جدی شده است.”
اما همه کارشناسان، بالارفتن آمار طلاق را لزوما نگران‌کننده نمی‌دانند و سویه‌های مثبتی هم برای آن درنظر می‌گیرند. از جمله آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس که معتقد است “این مسئله از یک طرف نشان دهنده مدرن شدن جامعه و رفتارهای اجتماعی است و از طرف دیگر حکایت از افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران دارد.”
او توضیح می‌دهد: “اگر این ابتکار در دست زنان باشد به آن معنا است که دیگر زنان حاضر نیستند با هر شرایط سختی زندگی را تحمل کنند. ضمن اینکه در حال حاضر تعداد زنان تحصیل کرده بیش از گذشته است، این زنان می‌توانند وابستگی مالی به شوهر نداشته باشند. اما اگر مردان ابتکار طلاق را در دست دارند، نشان از قوانینی است که به نفع مردان است. مرد به خاطر هیچ می‌تواند همسرش را بعد از ۲۰ سال زندگی مشترک به راحتی طلاق دهد.”
محمدعلی نجفی، معاون فعلی رییس‌جمهور هم که سال گذشته در شورای شهر تهران عضویت داشت، در پاسخ به ابراز نگرانی معصومه آباد، دبیر کمیته سلامت این شورا که آمار طلاق را “زنگ خطری برای مسئولان و فروپاشی تحکیم خانواده” می‌دانست گفته بود: “بالا بودن آمار طلاق نسبت به دهه‌های گذشته الزامأ منفی نیست. در سال‌های اخیر آگاهی زنان نسبت به ۴۰ سال پیش افزایش یافته است. زنان اکنون قدرت و توان دفاع از حقوق خود را دارند بنابراین اگر مردی شعور برخورد با همسر خود در شرایط مساوی را ندارد، باید از او طلاق گرفت.”
مصطفی فروتن، آسیب‌شناس نیز با بیان اینکه بر اساس تحقیقات دانشگاهی بیش از ۹۰ در صد درخواست‌های طلاق از سوی زنان صورت می‌گیرد و زنان در پی وادارکردن شوهر به طلاق هستند، می‌گوید: “بارز‌ترین علل طلاق در ۴ دستهٔ خشونت خانگی، اعتیاد، فقر و مشکلات اقتصادی و مسائل جنسی تقسیم می‌شود که هرکدام از این علت‌ها تاکید بر آموزش مهارت‌های لازم زندگی دارد و متاسفانه ۷۵ درصد از دلایل طلاق ناشی از عدم یادگیری مهارت‌های ازدواج است.”
او تاکید می‌کند که “فقر و مشکلات اقتصادی به معنای ضعف و ناتوانی در تامین نیاز‌های اصلی زندگی مشترک، منشا اصلی ۲۵ درصد از طلاق‌ها است اما در قیاس با سایر علل طلاق، فقر به مراتب سهم کم تری دارد.”
