صلواتی، قاضی مشهور دادگاه انقلاب حکم سنگین ۱۱ سال زندان علیه یک کنشگر مدنی و فعال سیاسی صادر کرده است. روئین عطوفت، جدیدترین قربانی بی‌عدالتی در جمهوری اسلامی است. شهروندی که اگر زیر سایه‌ی نظامی دموکراتیک می‌زیست، به‌خاطر تلاش‌های مدنی و ملی‌اش، چونان الگویی در خور تقدیر و تجلیل، معرفی و تبلیغ می‌شد.
صرف‌نظر از این‌که بازجوهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی این حکم را به قاضی صلواتی توصیه و دیکته کرده‌اند، یا این‌که وی ـ خود ـ در چهارچوب خروجی غیرمنصفانه‌ی دستگاه قضایی لاریجانی چنین حکم غریبی را صادر کرده باشد، دور جدید خشونت قضایی و امنیتی علیه فعالان سیاسی و کنشگران مدنی، معنادار است.
شمار کسانی که آقای روئین عطوفت را می‌شناسند چندان زیاد نیست. وی چهره‌ی شناخته شده و رسانه‌ای و مشهوری محسوب نمی‌شود. اما آن گروه از اهالی کتاب که در سال‌های اخیر به کتاب‌فروشی چاپخش، واقع در بازارچه کتاب ـ میدان انقلاب سری زده‌اند، یا در نمایشگاه کتاب به غرفه‌ی این انتشارات مراجعه کرده‌اند، یا در جلسات سال‌های گذشته‌ی نیروهای ملی ـ مذهبی در حسینیه ارشاد حضور یافته‌اند (جلساتی که چند سالی است ـ به‌ویژه پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ ـ دیگر برگزار نمی‌شود)، چهره‌ی امیدوار و پرانرژی و پرتلاش و صبوری را از دور و نزدیک دیده‌اند که بی‌ادعا و بی‌منت و بی‌خودنمایی، خیر و برکت ترواش می‌کند.
از مراسم بزرگداشت دکتر علی شریعتی تا کلاس‌های شهید صبور و آزاده و مظلوم، هدی صابر، و از محفل و جلسات جامعه زنان انقلاب اسلامی و اعظم خانم طالقانی تا آئین‌های گرامیداشت دکتر مصدق و مهندس بازرگان، حضور کنشگر صبور و متدین و ایران‌دوست، مشهود بوده است.
افزون بر این‌ها، روئین عطوفت پایه‌گزار کانونی مدنی مشهور به “رنگین‌کمان” است که بی‌هیاهو و جنجال، منزل خود را کانونی برای گفت‌وگو در مورد مهم‌ترین مسائل فرهنگی و اجتماعی و دینی و سیاسی روز کرده بود. آن‌جا که حاضران پای سخنان صاحب‌نظر مهمانی می‌نشستند و آنگاه به تبادل نظر درباره‌ی موضوع جلسه می‌پرداختند. نهادی مدنی که خودسازی اعضا و ارتقاء وضع زندگی فکری و روانی آنان را در متن جامعه‌ای سالم می‌جست. “رنگین کمان” نه عدولی از قانون اساسی پیشه کرده بود و نه اقدامی خشونت‌آمیز را در دستور کار قرار داده بود.
بر این توصیف می‌توان افزود؛ اما نگارنده به همین مختصر ـ به‌دلیل پرهیز از طولانی شدن یادداشت ـ اکتفا می‌کند. مقصود، معرفی مختصر یکی از قربانیان گمنام احکام قضایی سنگین دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بود و تأملی درباره‌ی چرایی این مواجهه‌ی غیرمنصفانه و ناعادلانه.
روئین تنها قربانی این خشونت به‌ظاهر خاموش دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی نیست. در چند ماه اخیر، چند تن دیگر از کنشگران مدنی و فعالان سیاسی ایران‌دوست، به احکام قضایی سنگین ۱۰ ساله محکوم یا تهدید شده‌اند.
چنین احکامی اگر پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ صادر شده بود ـ چنان‌که در مواردی چون جوان فرهیخته و آزاده، عماد بهاور صورت گرفت ـ شاید قابل فهم بود. احکامی سنگین که تلاش می‌کرد به کنشگران عضو جمعیت‌های سیاسی پیام دهد، از کنش اعتراضی پرهزینه کناره گیرند. اما این ماه‌ها، زمانه‌ی حاکم شدن دولت بنفش است و تغییر تدریجی و توام با اعتدال. این حجم و شدت از خشونت زیر پرده‌ی قانون و نهادهای حکومتی و رسمی، واجد چه نقطه عزیمت و انگیزه‌ای است و کدامین اهداف را تعقیب می‌کند؟
به نظر می‌رسد گوهر این دست اقدامات بسیار سخت‌گیرانه ارسال این پیام مهم به کنشگران مدنی و فعالان سیاسی است که “چیزی عوض نشده، و گمان مبرید چیزی تغییر کرده است.” پیغامی که در بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها و دادگاه‌ها نیز بی‌پروا ابراز می‌شود.
کانون مرکزی قدرت تا آن‌جایی دولت اعتدال و سیاست‌هایش را همراهی و تأیید می‌کند که بتواند در عرصه‌ی بین‌المللی ـ به‌ویژه با تمرکز بر شکستن تحریم‌ها و گشودن باب تعامل با اقتصاد جهانی و ترمیم ویرانه‌ی اقتصادی بجا مانده از دولت ناکارآمد احمدی‌نژاد ـ به‌گونه‌ای موثر ایفای نقش نماید. از این منظر، نه تنها نیازی به توسعه سیاسی وجود ندارد بلکه روند اجتماعی ـ سیاسی به‌ظاهر مهار شده باید تحت کنترل و مراقبت و تحدید مستمر، ادامه یابد. توسعه فرهنگی نیز جایی در سیاست‌های هسته‌ی اصلی قدرت ندارد، و از همین روست که رأس هرم نظام سیاسی، به شکلی مکرر، مستقیم و غیرمستقیم، نقدها و توصیه‌های خود را ابراز می‌کند.
چنین است که هم‌زمان با تداوم اجرای احکام زندان و بازداشت فعالان سیاسی و مطبوعاتی (سراج میردامادی، صبا آذرپیک، مرضیه رسولی و ساجده عرب سرخی، روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب ازجمله نمونه‌های شاخص و اخیر آن محسوب می‌شود)، احضار و بازجویی و تهدید کنشگران مدنی و سیاسی ادامه می‌یابد (برخورد خشونت‌بار با دکتر حسین رفیعی و خانواده‌اش، شاهدی جدید است)، نیز احکام سنگین قضایی بی‌تعارف انشا می‌شود (مانند حکم عجیبی که برای رویین عطوفت صادر شده)، و در کنار این همه، مجلس آکنده از اقتدارگرایان، قوانین سخت‌گیرانه و عجیب و غریب برای فعالیت حزبی تصویب می‌کند. قوانینی که فشارهای بیشتر و جدیدی علیه تحزب، افزون بر تهدیدهای واقعی و تحدیدهای عینی، ایجاد می‌نماید.
در این بستر و وضع سیاسی، احکام سنگین قضایی، همچون شمشیر داموکلس بر فراز سر کنشگران سیاسی آویخته است و هشداری مکرر و موکد دارد: هر اقدام و تحرکی، موجب اجرای حکم خواهد شد. هشداری عینی که “قربانی” را ـ چه به حبس دچار شود یا نشود ـ چونان شاهدی عینی و ملموس، پیش چشم دیگر فعالان، در جامعه می‌چرخاند و زنهار می‌دهد که دست از پا خطا نکنند.
مقابله با چنین وضعی البته بسیار سخت و نفس‌گیر و پیچیده و انرژی‌بر است؛ روندی به دشواری و پیچیدگی و طولانی بودن دموکراتیزاسیون. مسیری که افزون بر تکیه به همفکری و خرد جمعی، نیازمند صبوری و خلاقیت و تدبیر و امید است.