بازداشت شهروندان از طریق فیس بوک

نویسنده
نازنین کامدار

» مانور سپاه و پلیس در فضای مجازی

با گذشت تنها سه هفته از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که روند برخورد های امنیتی طی این مدت رو به کاهش گذاشته بود، گزارش هاحاکی از اعدام های متعدد در شهرهای مختلف، بازداشت فعالان دانشجویی و قومیتی و نیز بازداشت شهروندانی است که در فضای مجازی با سیاست های جمهوری اسلامی ابراز مخالفت می کنند.

در همین راستا روز گذشته پلیس فتا ( پلیس فضای مجازی) از بازداشت افرادی که به ادعای این نیروی نظامی “به مقامات نظام توهین کرده بودند” خبر داد.
سایت های خبری در ایران دیروز این خبر را به نقل از سید علی میراحمدی قائم مقام رئیس پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) اینچنین اعلام کردند: “ماموران پلیس در شبکه اجتماعی فیس بوک به صفحه ای برخوردند که طراحان آن، تصاویری با محتوای توهین به مسئولان نظام منتشر می کردند. شناسایی عاملان این اقدام مجرمانه در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس با عملیات فرا نرم و به کارگیری توان علمی و فنی خود این پرونده را نیز به سرانجام رساندند. مشخصات و آدرس گردانندگان این صفحه که یک مرد ۴۵ ساله و یک زن ۳۵ ساله بودند در استان به دست آمد و در ادامه نیز هماهنگی های لازم قضایی برای دستگیری متهمان انجام شد. با اجرای عملیات دستگیری در شهرستان های سمنان و مهدیشهر هر دو متهم بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند که با شواهد و اسناد غیر قابل انکار پلیس، متهمان به اقدام مجرمانه خود اعتراف کردند و تحویل مراجع قضایی شدند”.

وی افزوده است: “ارتقای امنیت فضای مجازی از طریق رصد و پایش مستمر این فضا مهمترین هدف پلیس فتا است. به عموم کاربران توصیه می کنم که در خصوص رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از ارتکاب هرگونه جرمی در فضای سایبری مراقب باشند چرا که پلیس بر آنچه در این فضا می گذرد اشراف کامل دارد”.

باشگاه خبرنگاران جوان هم به نقل از محسن میربهرسی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا نوشته است: “پلیس با تمام امکانات و مقدوراتش به مطالعه‌ عمیق در زمینه شبکه‌ اجتماعی فیس‌بوک پرداخته و کارگروه‌هایی در این زمینه مشغول به فعالیت شده‌اند. متاسفانه بسیاری از شبکه‌های اجتماعی ایران بستر داخلی ندارد و با پلیس فتا استفاده از ابزارهای جدید سعی دارد به شناسایی این حوزه بپردازد. وی با بیان اینکه این حوزه، حوزه مجرمانه‌ای است و پلیس فتا آمار دقیقی از کاربران این حوزه دارد، افزود: این حوزه به امنیت اجتماعی مردم لطمه می‌زند امنیت اقتصادی و فرهنگی آنان را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد. بسیاری نمی دانند که دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای، سرقت و کلاهبرداری، جاسوسی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب شامل تغییر یا تحریف انتشار صوت یا تصویر دیگری بدون رضایت و اهانت به دین اسلام و مقدسات جرم تلقی شده و قانونگذار برای مرتکبان جرایم رایانه‌ای مجازات حبس و جریمه نقدی تعیین کرده است”.

  در ادامه این گزارش آمده: “پلیس فتا عمده‌ رویکرد فعالیتش موضوعات اجتماعی است. چند صباحی است افرادی با فریب‌کاری و با ایجاد هویتی کاذب و با استفاده از تصاویری اقدام به اخاذی از دیگران کردند که متاسفانه برخی از جوانان به دلیل ناآشنایی با این تهدیدات به سمت این افراد گرایش پیدا کرده و مورد اخاذی قرار می‌گیرند. در این فضا هویت مجرم پنهان است و به همین لحاظ احساس امنیت می‌کند برای مثال درآمد سایت‌های شرط بندی فوتبال ماهیانه شش میلیارد تومان است بنابراین جرم‌ها در این فضا جرم‌های کلان است و هویت اصلی مجرم در فضای مجازی ایران مخفی است. از طریق «ترمینیشن» نیز این امکان داده شده است که بدون نیاز به مخابرات با خارج از کشور ارتباط برقرار بشود که آسیب‌های این نوع ارتباط شنود مکالمات خارجی است. این جرایم بیشتر در شهر تهران انجام شده است و بعد از این شهر خراسان رضوی، اصفهان، البرز و آذربایجان شرقی و فارس دارای آمار بالایی از جرایم سایبری هستند”. او می گوید: “پلیس فتا آمار دقیقی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران دارد و جرایم در حوزه شبکه‌های اجتماعی هر روز در حال افزایش است. متاسفانه قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای کامل نیست و باید این قانون به شکلی باشد که بتواند جرایم را پیش‌بینی کند. بیشتر سایت‌ها در ایران از امنیت مناسبی برخوردار نیستند زیرا اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است، کافی نیست”.

گفتنی ست پلیس فتای ناجا با هدف شناسایی و پیشگیری جرایم سایبری در ایران از بهمن ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده است.

تهدیدات پلیس از ابتدای هفته آغاز شده بود، به طوری که ایرنا به نقل از سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا اعلام کرد: “پلیس فتا به دنبال این است تا از طریق ساز و کارهای قانونی، اختیارات این پلیس در برخورد با جرایم مشهود در فضای سایبر روشن و شفاف‌تر شود تا از این طریق ضمن صیانت از اسرار، اموال مردم و منافع ملی از بروز خسارت‌های جبران ناپذیر در فضای مجازی جلوگیری کند. این پلیس در پی آن است که اختیارات قانونی در برخورد با جرایم مشهود در فضای سایبر به صورت واضح و روشن توسط قانونگذار مشخص گردد تا خلاءهای قانونی موجود در قانون جرایم رایانه ای کشور برطرف شود. پلیس سایبری ایران معتقد است امنیت در فضای مجازی زمانی محقق می شود که همه کشورها فارغ از هرگونه اختلاف سیاسی در جهت تأمین امنیت این فضا تعامل و همکاری کنند. احقاق حق شهروندان در برابر تعرض مجرمان فضای مجازی از وظایف ذاتی پلیس فتا به شمار می آید، در همین راستا یکپارچگی مسائل این فضا و مرز ناپذیری آن، موجب وابستگی عمیق امنیت سایبری کشورها به یکدیگر می‌شود، به گونه ای که عقب ماندگی پلیس بعضی کشورها باعث می‌گردد که امنیت سایبری سایرین با هر توان و قدرتی به خطر بیافتد و مجرمان کشورهای عقب افتاده، تهدیدی برای سایرین است. در همین راستا پلیس فتا ناجا در ملاقات های رسمی برای کمک به تأمین آموزش پلیس سایبری کشورهای همسایه اعلام آمادگی کرده است”.

او افزوده است: “تاکنون چندین کشور درخصوص پی‌جویی جرایم و مجرمان سایبری خود از پلیس سایبری جمهوری اسلامی ایران درخواست هایی داشته اند که بیش از ۹۵ درصد آن کشف و اطلاع رسانی شده است. جمهوری اسلامی ایران، قربانی ترورسیم سایبری است و با هرگونه حمله سایبری مخالف است، لذا پلیس فتا ناجا با اینگونه حملات مقابله خواهد کرد. مسوولان کشور به منظور جلوگیری از هر نوع سوء‌ استفاده از زیرساخت های سایبری کشور (حملات بات نتی) در‌صدد اعمال اقدامات اساسی برای بالا بردن امنیت زیرساخت های کشور هستند”.

همزمان با این اظهارات، خبر گزاری فارس نیز به نقل از سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و قرارگاه سایبری سپاه پاسداران، از برگزاری آنچه که وی “مانور سایبری” در کشور نامیده، خبر داده و نوشته: “اولین هدف این رزمایش کاهش آسیب پذیری و ایمنی زیرساخت‌های فضای سایبر است، هدف بعدی افزایش بازدارندگی و تولید قدرت در فضای سایبری است، سومین هدف، تداوم فعالیت های ضروری سایبری کشور است، هدف بعدی ارتقای پایداری زیرساخت های سایبری در برابر تهدیدات است و از دیگر اهداف اساسی؛ بومی سازی نرم افزارها، تسهیل مدیریت بحران در فضای سایبری و الگو سازی مدل دفاع بصورت کامل است که از جمله اهداف دفاع سایبری است که در مورد هر کدام بحث، تبادل نظر و کارهای عملیاتی باید انجام پذیرد”.