بودجه سال ۹۲ کشور سرانجام با نزدیک به دو ماه تاخیر و در حالی که محمود احمدی‌نژاد خود حاضر به تقدیم آن نشد، به مجلس ارسال رسید؛ بودجه‌ای انبساطی که با ادعاهای محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی اخیرش در تناقض است و طی آن نه تنها هزینه‌های دولت کاهش نیافته که چند برابر هم شده است. علاوه بر این بخش‌های غیر شفافی از جمله بهای بنزین و ارز در هم آن وجود دارد.
بودجه ۹۲ در حالتی شبیه به قهر در شرایطی از سوی محمود احمدی‌نژاد به مجلس فرستاده شد که نمایندگان سرگرم تصویب طرحی برای ممنوعیت فعالیت رسانه‌ها بودند و در نهایت نیز نتوانستند در این خصوص به تصمیم روشنی برسند.
در این بین برخی از نمایندگان منتقد دولت به نحوه تقدیم لایحه بودجه و نقض قانون از سوی محمود احمدی‌نژاد که با عدم حضور خود، عملا حاضر به ارائه توضیحی درباره عملکرد مالی دولت در سال ۹۱ نشد، اعتراض کردند؛ اعتراضی که حسن ابوترابی فرد، رئیس جلسه دیروز مجلس هم علیرغم تاکید آیت الله خامنه‌ای مبنی بر “حفظ وحدت”، با آن همصدایی و از محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد و او را عامل اختلافات قوا دانست.
به نوشته خبرگزاری‌ها، ابوترابی که بودجه را نه از دست رئیس دولت که از دست لطف الله فروزنده، یکی از معاونان احمدی‌نژاد دریافت کرد، در هیاهوی تذکرات آیین نامه‌ای به نقض قانون از سوی دولت، ناچار شد خطاب به احمدی‌نژاد چنین بگوید: “دولت موظف است تا ۱۵ آذر هر سال بودجه را بیاورد و چون ما از این تاریخ فاصله گرفته‌ایم یک تخلف آشکار از قانون انجام گرفته است. ماده ۱۸۸ آیین نامه به صراحت بیان می‌کند چنانچه لایحه بودجه سالانه تا ۱۵ آذر به مجلس تسلیم نشد دولت موظف است لایحه چند دوازدهم بدهد و این لایحه را نیز می‌تواند شخص رئیس جمهور به مجلس تقدیم کند. دستگاه‌های اجرایی هم موظفند گزارشی را سالانه در این خصوص به معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور ارایه دهند و این معاونت نیز می‌بایست گزارش عملکرد مذکور را با توجه به نظر نهایی به شخص رئیس جمهور بدهد تا بعد از ارزیابی تحقق اهداف برنامه به اطلاع رئیس جمهور برسد. رئیس جمهور مکلف است گزارش دستگاه‌های اجرایی در خصوص تحقق اهداف برنامه ۵ ساله پنجم توسعه را به صورت خلاصه و همراه با لایحه بودجه سالیانه کشور در ۱۵ آذر هر سال به مجلس آورده و علاوه بر آن خلاصه‌ای از این گزارش را نیز به نمایندگان ارایه دهد. متاسفانه این تکالیف قانونی توسط رئیس جمهور انجام نشده است”.
ابوترابی این انتقادات به رفتار احمدی‌نژاد را در حالی بیان کرد که قصد داشت مانع از اعتراض نمایندگان در قالب تذکرهای آیین نامه‌ای و اخطار‌های قانون اساسی به وی شود.
اما ماجرای بی‌اعتنایی احمدی‌نژاد به جایگاه مجلسی که خود را نه “منتخب ملت” که “مطیع رهبر” می‌داند، تنها بخشی از ماجرای بودجه است.
برخی از نمایندگانی که بودجه سال ۹۲ دولت را تورق کرده‌اند، برخی از ویژگی‌های آن از جمله کسری ۳۰ هزار میلیاردی، هزینه ۷۷۷ هزار میلیاردی دولت که محمود احدی‌نژاد مدعی شده بود رقم آن ۹۵ هزار میلیارد تومان است، نرخ ارز ۲۱۳۰ تومانی و کاهش ۲۰ میلیارد دلاری درآمد نفتی را به رسانه‌ها کشانده‌اند. بودجه‌ای که به نظر می‌رسد، در صورت تصویب نهایی در مجلس، سالی بسیار دشوار را برای شهروندان رقم بزند.
سایت فرارو، در گزارشی درباره کاهش ۲۰ میلیارد دلاری درآمد نفت ایران نوشته است: “در حالی درآمد ریالی نفت در بودجه سال ۹۲ به میزان ۶۶هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این رقم در سال گذشته ۸۶هزارمیلیارد تومان بود. دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور درآمد نفتی را به میزان ۳۱ میلیارد دلار پیش بینی کرده است، در حالی که این رقم در قانون بودجه ۹۱ حدود ۵۱ میلیارد دلار بود. رقم دلاری درآمد نفت در لایحه بودجه ۹۲ با احتساب دلار ۲۱۳۰ تومانی (نرخ شناور مدیریت شده) که به صورت محاسباتی در بودجه دیده شده است، درآمد ریالی نفت در ی کل کشور در سال ۹۲ به میزان ۶۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم ریالی اعلام شده است”.
فرارو می‌افزاید: “درآمد ریالی لایحه بودجه با فرض تصویب ۶۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت، نسبت به مصوب سال ۹۱ فقط دو هزار میلیارد تومان کاهش دارد، اما درآمد ارزی ۲۰ میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد و این تفاوت ناشی از تغییر محاسبه نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه است که از ارز ۱۲۲۶تومان به مبنای شناور مدیریت شده تغییر کرده و رقم محاسبه دلار در لایحه بودجه ۲۱۳۰تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است”.
در همین باره و در خصوص نرخ ارز مصوب در بودجه ۹۲، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری به فارس گفته است: “دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور برای درآمدهای نفتی ۳۱ میلیارد دلار معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است که براین اساس نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ معادل ۲۱۲۹ تومان محاسبه شده است.”
خبرگزاری مهر هم گزارشی در خصوص کسری ۳۰ هزار میلیاردی بودجه چنین نوشته است: “لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با بیش از ۲۹ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان کسری بسته شده است”.
به گزارش مهر، بررسی درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه‌ای در سال ۹۲ نشان می‌دهد تراز عملیاتی بودجه سال آینده بیش از ۲۹ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان منفی است. به عبارت دیگر، هزینه‌های دولت بیش از ۲۹ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان از درآمد‌هایش بیشتر است. لایحه بودجه سال ۹۱ نیز با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری به مجلس تقدیم شده بود.
ابراهیم کارخانه، نماینده همدان هم درباره بودجه ۹۲ به خبرگزاری ایلنا گفته است: “بودجه عمومی دولت از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان ارتقا خواهد یافت. هزینه‌های دولت در سال۹۲، ۷۷۷ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ سهم بودجه عمومی ۱۶۶ هزار میلیارد تومان می‌باشد که با لحاظ درآمد اختصاصی تا ۱۹۲ هزار میلیارد تومان ارتقاء خواهد یافت. سهم شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۹۲، ۵۸۵هزار میلیارد تومان است و بودجه عمرانی ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد که ۴۰ درصد این مبلغ در قالب بودجه‌های استانی دیده شده است. ۴۰ درصد سهم بودجه‌های استانی به این معناست که بودجه استان‌ها در سال ۹۲ افزایش یافته و دولت توجه ویژه‌ای به این بخش کرده است”.
اولین واکنش‌ها به بودجه ۹۲، بیانگر نارضایتی های جدی در مورد آن است به طوری که علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره تاثیر بودجه بر تورم به فرارو گفته است: “در صورتی که افزایش رقم بودجه به سمت افزایش هزینه‌های جاری برود قطعا نرخ تورم را تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داد. این اتفاق در امسال باعث افزایش ۲۰ درصدی نرخ تورم شد”.
