نقش زنان ایرانی در جامعه مدنی

تاسیس جمهوری اسلامی در ایران قلمرو جامعه مدنی را در کشور تنگ کرد. تشکلهای سیاسی قدیم و جدید نخستین قربانیان بودند. با سرکوب و فروپاشی آنها فضای سیاسی کشور بسته شد. همزمان، مطبوعاتی که خبر رسانی می کردند و از شعار پراکنی دوری می جستند، مورد هجوم قرار گرفتند و تعطیل شدند. روزنامه آیندگان که کار حرفه ای مطبوعاتی را ادامه می داد، از قربانیان سرشناس این هجوم است. به تدریج عرصه روزنامه نگاری بر کسانی که متصل به حکومت جدید نبودند بسته شد و مطبوعات به انحصار کانون های قدرت سیاسی- دینی در آمد.

جنگ ایران و عراق که 8 سال ادامه داشت، جائی برای نهادهای سیاسی مستقل و مطبوعات مستقل باقی نمی گذاشت. نهادها و تشکلهای فرهنگی و صنفی باقی مانده از دوران شاه از این هجوم مصون نماندند. از جمله کانون وکلای داد گستری که قدیم ترین نهاد مدنی ایران است زیر هجوم حکومت استقلال از دست داد. سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران دیگر قربانی است که ارکان آن را سست کردند و به تدریج نابود شد. این هردو نهاد صنفی و مدنی هرآنچه در توان داشتند را به حمایت از انقلاب در اختیار گذاشته بودند. کانون نویسندگان ایران که محفل روشنفکری مخالف شاه بود و در دوران شاه ثبت قانونی نشده بود، بیشترین نیروی تاثیر گذار خود را برای رونق بخشیدن به فضای انقلابی به کار برد که برگزاری شبهای شعر گوته به کمک مرکز فرهنگی آلمان را می توان مثال آورد. این کانون نه تنها پس از انقلاب اجازه ثبت قانونی به دست نیاورد، بلکه اعضای آن تا سالها متواری و مخفی بودند، برخی حبس و برخی اعدام شدند و جمعی در برنامه قتل های زنجیره ای کشته شدند که جعفر پوینده و محمد مختاری از آن جمله اند. در دوران اصلاحات خاتمی، جلسات کانون در خانه اعضا تشکیل می شد که به این جلسات از سوی نهادهای امنیتی و پلیسی موازی ومحافظه کار حمله می شد. اینک کانون که زیر انواع سرکوب در تحولات سیاسی پس از انقلاب به شدت ضعیف شده است، هنوز گاهی به مناسبتی یک بیانیه دموکراتیک انتشار می دهد و در همین حد بسیار خطر می کند.

پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 و تاسیس نهادهای جمهوری اسلامی در سال 1358 یک نظام ارزشی و ایدئولوژیک در ایران روی کار آمد که بر جامعه دینی تکیه می کرد و اساسا در گفتمان های دهه اول انقلاب که با جنگ 8 ساله ایران و عراق و سرکوب های خونین در آمیخته بود، جامعه مدنی و اهمیت آن مطرح نمی شد. جمهوری اسلامی تشکلهای سنتی مانند صندوق های قرض الحسنه و انجمن های خیریه و مانند آن را تحمل می کرد، اما به تشکلهای نوین مانند سندیکاها و کانون های فرهنگی و مدرن اجازه نمی داد به فعالیت خود ادامه بدهند. بنابراین تا سالها ضرورت تقویت جامعه مدنی که زمینه ساز مشارکت مردم در امور و تاکید بر حقوق مردم در برابر حکومت است، مسکوت گذاشته شد. در فضای یخ بسته سیاسی دهه اول انقلاب که با کشتار و سرکوب مخالفان و منتقدان هراسناک شده بود، فقط ایدئولوژی های ور شکسته دینی به افکار عمومی تزریق می شد. زنان و مردان در این شرایط نشو و نمائی نداشتند، با این تفاوت که بخش عمده ای از زنان شهرنشین در اعتراض به حجاب اجباری به صورتهای گوناگون با پلیس برخورد می کردند و با این شیوه هزینه حکومت را برای کنترل، دستگیری و مجازات زنان کم حجاب لحظه به لحظه بالا می بردند.هنوز پس از 33 سال، جمهوری اسلامی در گیر پرداخت هزینه است و هنوز زنان ایرانی از اطاعت کامل نسبت به این دستور حکومتی پرهیز کرده اند.

پس از پایان جنگ روزنه هائی به روی نخبگانی که مستقیم با جمهوری اسلامی رویارو نشده بودند گشوده شد. ماهنامه های فرهنگی تازه ای به سردبیری کسانی که موافق بی چون و چرای سیاست های حکومت نبودند و اغلب در دوران شاه فعالیت مطبوعاتی داشتند، فرصت انتشار یافت. زنان در این ماهنامه ها فعال شدند و عرصه روزنامه نویسی در محدوده شرایط خاص، اندکی در برابر زنان و مردانی که شکل و شمایل ظاهری و فکری متفاوتی داشتند، گشوده شد. در این عرصه جدید از فعالیت مدنی، کار روزنامه نویس ها پر مخاطره بود. ماهنامه زنان که گفتمان برابری و حقوق زن را در چارچوب اسلام میانه رو مطرح کرد، دستاوردی مهم از این دوران است که زنان معتقد به ظرفیت های اسلام برای اصلاح قوانین و همچنین زنان سکولار و معتقد به جدائی دین از حکومت در آن قلم می زدند و خطر می کردند. ماهنامه زنان در سال 1991 آغاز به کار کرد و پس از سالها فعالیت به دستور دولت نهم (احمدی نژاد) تعطیل شد. نقش سردبیر و همکاران ماهنامه زنان در گشودن فضای بحث های حقوق زن و حقوق بشر نقش تاثیر گزاری بود که بستر ساز جنبش زنان شد. نسلهای بعدی فعالان حقوق زن عموما از این نشریه که یکی از محصولات دهه دوم انقلاب است تغذیه کرده اند. ماهنامه زنان همواره زیر ذره بین امنیتی های محافظه کار بود وسردبیر پیاپی اخطاریه و احضاریه دریافت می کرد. او زیر فشار های امنیتی و ترس و ارعاب، کار را ادامه می داد.

با این وصف جامعه مدنی همچنان در سکوت و سکون بود. احزاب و تشکلهای مستقل اجازه اعلام وجود نداشتند. در یک حرکت تدریجی انجمن های اسلامی در دانشگاهها یکی پس از دیگری به انتخابات دموکراتیک برای انتخاب هیئت های مدیره گرایش پیدا کردند. آنها برای انتخاب، تاکید بر اسلامیت نامزدها را کنار گذاشتند. این رویداد مهمی بود برای شکل گیری جامعه مدنی. دختران دانشجو در این روند تحول همپای پسران دانشجو خطر می کردند تا جائیکه اکنون بهاره هدایت که به اتهام فعالیت در این انجمن ها زندانی و محکوم به تحمل 10 سال حبس است نماد ی شده است از نقش زنان جوان ایرانی در غنی سازی جامعه مدنی که بابت آن هزینه ای گزاف پرداخته اند. در حوزه ورزش زنان، فائزه هاشمی تلاش کرد با استفاده از موقعیت خانوادگی، برای زنان امکانات ورزشی ایجاد کند. خط دوچرخه سواری چیتگر برای زنان، گام بزرگی بود که برای فعال شدن زنان در حوزه ورزش برداشته شد، هرچند پس از مدتی محافظه کاران با استناد به چند فتوی آن را تعطیل کردند. این حرکت که گونه ای تابو شکنی در آن دوران بود، فضای بحث های فقهی و اجتماعی را پیرامون ممنوعیت دوچرخه سواری زنان پر تلاطم کرد که دستاورد سودمندی بود.

پس از این پیش زمینه که باید گرایش غیر منتظره دختران برای ورود به دانشگاهها را بر آن افزود، ظرفیت بالقوه ای برای همسو و هم قوه شدن زنان و مردان با هدف شکل دادن به جامعه مدنی آشکار شد. مردم هنگامی که محمد خاتمی یکی از نامزدهای هفتمین دوره ریاست جمهوری، ضرورت اصلاحات و تقویت جامعه مدنی را مطرح کرد در یک حرکت غیر منتظره به سوی صندوق های رای شتافتند. در این حرکت سیاسی که مبارزه با تحجرگرائی زیر نام اصلاحات با استفاده از قدرت رای شکل گرفت، حضور زنان اگر بیشتر از مردان نبود با آن برابری می کرد. انبوهی که در تمام دوران جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت نکرده بودند، به محمد خاتمی رای دادند. وی در تبلیغات انتخاباتی گفته بود که بر وزن سیاسی زنان و نرخ مشارکت آنان در امور خواهد افزود. از سال 1376 شمسی 1997 میلادی، انگیزه های زنان برای ایجاد سازمان ها و تشکلهای مدنی چنان بود که دولت خاتمی با وجود قوانین دست و پا گیر، از سختگیری برای ثبت تشکلها بخصوص برای زنان کاست و تعداد زیادی تشکل مرتبط با زنان و محیط زیست و روزنامه نگاران زن وحمایت از کودکان وتشکلهای زنان وکیل مدافع وسازمانهای با هدف توانمند ساختن زنان به ثبت رسید. بنابراین زنان نقش موثری در سالهای 2004-1997( دوران اصلاحات) ایفا کردند که توسعه جامعه مدنی مهمترین آن است. اصلاحات برای فعالان زن فرصتی شد تا خواسته خود بر رفع تبعیض را در چارچوب یک نظم سیاسی که برابری زن و مرد را تحمل نمی کرد، به اتکا ی رفورم و جامعه مدنی مطرح کنند. این تلاش و حضور در چند حوزه کلیدی با وضوح بیشتری ظاهر شده است :

مطبوعات دینامیک اصلاح طلب

زنان جوان از فعالیت در این حوزه که به شدت پر تحرک و جذاب شده بود و از درجاتی از آزادی بیان بهره مند بود بسیار استقبال کردند. جامعه مدنی که خاتمی به آن متعهد شده بود با انتشار مطبوعات اصلاح طلب آغاز به شکلگیری کرد. دیری نگذشت که که قانون مطبوعات گریبان مطبوعات اصلاح طلب را گرفت و قوه قضائیه غیر مستقل و دست نشانده محافظه کاران، بگیر و ببند فعالان در این حوزه را آغاز کرد. باور کردنی نبود که زنان جوان فعال شده در این حوزه با وجود خطرهای پیش رو کار را ادامه بدهند. اما چنین کردند. نه تنها شجاعانه در تحریریه ها ئی که پر مخاطره بود باقی ماندند، بلکه با تاسیس “انجمن زنان روزنامه نگار” بر طراوت دوران تازه ای از زندگی اجتماعی و مدنی خود افزودند. بزودی آنها با قلم خود در مطبوعاتی که تیراژ بالا داشت و با همه خانه ها و طبقات ارتباط بر قرار می کرد، به گزارشگری پیرامون تبعیض های قانونی پرداختند و تبدیل به یک نیروی فشار بر محافظه کاران شدند. از آن بیش توانستند یک شبکه اجتماعی به کمک امکانات تازه به دست آمده اینترنتی ایجاد کنند که می توانست تبعیض ها و خشونت های قانونی بر ضد زنان ایرانی را با جامعه جهانی در میان بگذارد. به این ترتیب بود که زنان جوان ایرانی با شوق و شور بر آمده از اصلاحات، مطبوعات را از انحصار مردان در آوردند. از آن پس در ایران زنان روزنامه نگاری به صورت تجربی و در فضای پر خطر، روزنامه نگاری آموحتند که با حضور خود به جامعه مدنی هویت زنانه بخشیدند. امنیت شغلی نداشتند، از این روزنامه تعطیل شده به تحریریه دیگری کوچ می کردند و در این شرایط کار حرفه ای خود راادامه می دادند. با وجود این درجه از پایداری، حضور آنها در جایگاه صاحب امتیاز و سردبیر اندک بود.

تشکلهای مستقل مدنی

زنان از سیاست دولت اصلاح طلب که برای به ثبت رساندن تشکلهای مستقل مدنی تسهیلات به وجود می آورد، استفاده کردند و نیروی خود را در این حوزه به کار گرفتند. آنها موسسین تشکلهائی شدند که حقوق زن، مطالعات زنان، حقوق کودک، توانمندی زنان، محیط زیست، حقوق بشر، انتشارات و مانند آن را پوشش می داد. بر تعداد این تشکلها پیاپی افزوده می شد. برای این تشکلها اجرائی کردن هدف ها آسان نبود. منابع مالی نداشتند، تجربه و تخصص لازم نداشتند و نمی توانستند در حدود اساسنامه فعالیت کنند. از طرفی تحقیقات میدانی آنها با مزاحمت پلیس که زیر نظارت خاتمی نبود مواجه می شد. با وجود این ضعف ها، همین قدر که به صورت قانونی، زنان توانسته بودند تشکلهائی را به ثبت برسانند، اعتماد به نفس به دست آوردند و دارای ظرفیت برای اقدام و عمل در جامعه مدنی شدند. آنها این ظرفیت را پس از دوران اصلاحات بر ضد سیاستهای ضد جامعه مدنی که محمود احمدی نژاد پرچمدار آن بوده و هست با قبول خطرات بسیار، به کار گرفتند. بنابراین زنان در دوران اصلاحات دارای برنامه عمل به صورت قانونی و تشکیلاتی شدند.

سینما و تئاتر و ادبیات

در این حوزه زنان ایرانی زیرسلطه انواع سانسورهای دینی و ایدئولوژیک و سلیقه ای بی وقفه کار کرده و آلام و دردهای سیاسی و اجتماعی خود را با ظرافت بیان کرده اند. از کارگردانی تئاتر و سینما تا طراحی پشت صحنه و هنر پیشگی، زنان پیش رفته اند و سکوت تحمیل شده بر جامعه را به هر شگردی شکسته و از موانع سانسور عبور کرده اند. دو کارگردان زن، رخشان بنی اعتماد و تهمینه میلانی توانسته اند برخی از تبعیض های رنج آور در زندگی زنان را به تصویر بکشند. با این تصویر سازی ها نه تنها تماشاگران داخل کشور را به تامل پیرامون تبعیض ها ترغیب کرده اند، بلکه با حضور در فستیوال های سینمائی، جامعه جهانی را با این تبعیض ها آشنا ساخته اند. زنان مستند ساز و عکاس نقش مهمی در تحرک جامعه مدنی و ثبت آسیب های اجتماعی و سوء مدیریت مدیران کشور داشته اند، در تئاتر ایران با همه مشکلات دولتی، زنان در تمام سطوح کار کرده و روایتگرغم ها و شادمانی ها شده اند. ادبیات ایران در سالهای پس از انقلاب زیر سانسوروزارت ارشاد اسلامی و شورایعالی انقلاب فرهنگی از شعر و قصه های بلند و کوتاه زنان رونق گرفته و در این آثارکه زنان آفریننده اش بوده اند، اندوه زن بودن و اعتراض به وضع موجود، مسلط بر دیگر انگیزه هاست. زنان در حوزه قصه نویسی بسیار فعال بوده و بسیار هزینه پرداخته اند. شهرنوش پارسی پور به اتهام انتشار کتاب “ زنان بدون مردان ” که با مجوز قانونی منتشر شده بود زندانی و مجبور به ترک کشور شد. هیلا صدیقی شاعره جوان اعتراضی جنبش سبزهم اکنون در زندان است و به تحمل حبس به اتهام شاعری و ستایش از جنبش سبز محکوم شده است. او نیز نمادی است از استواری زنان در حوزه شاعری که صدای زن ایرانی را در سطح جهان بازتاب داده است.

در حوزه مجلس شورای اسلامی

مجلس ششم در سال 1379 شمسی 2000 میلادی با اکثریت اصلاح طلب فعالیت خود را آغاز کرد. در این مجلس هرچند تعداد زنان نماینده اندک بود، اما گرایش شجاعانه آنها به استفاده از آزادی بیان در نطق های پیش از دستور کاملا در جمهوری اسلامی تازگی داشت. این چند زن که دریچه ذهن خود را باز گذاشته بودند و در چارچوب دموکراسی و حقوق بشر سخن می گفتند، بزودی تبدیل به چهره های شاخص درون حکومتی شدند. الهه کولائی که در حوزه تخصصی خود سیاست خارجی را نقد می کرد و تعاریف درست از “ منافع ملی ” را به بحث می گذاشت یکی از زنان تاثیر گذار ایرانی در حوزه های حکومتی است. همچنین فاطمه حقیقت جو با نطق های شجاعانه و بی سابقه، حساسیت محافظه کاران را بر می انگیخت. وی کاملا آشکار از دخالت نظامیان در امور قضائی و زندان ها انتقاد می کرد. این بانوی 30 ساله و مذهبی در سال 2003 از حق دانشجویان برای اعتراض مسالمت آمیز سخن گفت و در جای دیگری به شدت از تئوکراسی و در آمیختگی حکومت و دین انتقاد کرد و راه چاره را جدائی دین و دولت اعلام کرد. وی تئوکراسی ایران را به بی اعتنائی نسبت به مبانی دموکراتیک متهم کرد و در اعتراض به وضع موجود استعفا داد.

اما زنان اصلاح طلب مجلس ششم، سوای این حرکتهای فردی و شجاعانه، با حرکتهای جمعی هم به ایفای نقشهای تازه ای با هدف بهبود حقوق زنان در چارچوب جمهوری اسلامی پرداختند که هرگاه کشور دیگر بار به انحصار محافظه کاران در نمی آمد، این حرکتها انبوه زنان ایرانی را به مبارزات صلحجویانه و مبتنی بر گفتمان ترغیب می کرد و ضمن برقراری یک رابطه مستمر با مردان تصمیم گیرنده در حکومت، به تدریج یخ های رابطه زنان و حکومت آب می شد و پیدا کردن راه حل، راه بر لج و لجبازی می بست. یک نمونه از حرکت جمعی آنان به این شرح است :

آنها که زنان انقلابی بودند اراده کردند از موقعیت خود در مجلس برای زمینه سازی با هدف الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض آمیز از زنان ( سیدا ) استفاده کنند. برای آنکه شاید فقهای شورای نگهبان را متقاعد به الحاق کنند، دسته جمعی راهی قم شدند و به دیدار مجتهدین شتافتند. موضوع را با یک یک آنان در میان نهادند. اغلب کنوانسیون را با احکام شرع در تعارض تشخیص دادند و به این ترتیب تاکید کردند که اسلام برابری زن و مرد و رفع تبعیض از زنان را نمی پذیرد. در نتیجه هرچند این دیدارهای دسته جمعی در الحاق ایران به سیدا بی نتیجه بود، ولی زنان مجلس ششم در کشور شیوه ای خردمندانه را برای رو در رو نشستن با فقهای بلند پایه انتخاب کردند که هرگاه تعطیل نشده بود برای زنان کشور مفید واقع می شد.آنها در دیدار با یک یک مجتهدین از نیازهای زنان ایرانی در این عصر سخن می گفتند و آنها را بر واقعیات اجتماعی آگاه می کردند. ورود به این گفتمان در تاریخ تحولات حقوق زن و مبارزات مرتبط با آن، نقش برجسته ای از زنان مجلس ششم درتقویت جامعه مدنی و تلاش برای آغاز گفت و گو با فقهای بلند پایه در تاریخ تحولات حقوق زن ثبت کرده است

حضور اعتراضی زنان در عرصه عمومی

زنان ظرفیتی را که با تاسیس تشکلهای مستقل در دوران اصلاحات به دست آورده بودند، یک بار در دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی برای اعتراض بی خشونت خیابانی به کار بردند و باری دیگر در 22 خرداد 1385 و در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. دسترسی زنان ایرانی به امکانات اینترنتی به آنها قدرت بخشیده بود تا روابط خود را گسترش بدهند، به حدی که توانستند از محدوده های مطبوعات کاغذی به فضای نامحدود مطبوعات مجازی و شبکه های اجتماعی نقل مکان کنند و تا حدودی درآغاز کار از زیر تیغ سانسور و خطر دستگیری دور بشوند. سایت زنان ابتدا راه را برای ورود به فضای مجازی گشود و سپس تشکلها شیوه های مبارزاتی خود را که به حوزه نوشتاری محدود می شد تغییر دادند و 22 خرداد 1385 در یکی از میادین تهران به تظاهرات با هدف رفع تبعیض های قانونی دست زدند. با آنها با خشونت برخورد شد و حتا پلیس های زن را روانه کردند تا آنها را با چوب و باتوم مضروب و بازداشت کنند. بیش از 70 نفر بازداشت ومدتی را در زندان گذراندند. خواست مسالمت آمیز آنها بر رفع تبعیض از قوانین کشور از سوی محافظه کاران امنیتی، پلیسی، و قضائی به اقدام علیه امنیت ملی و همدستی با بیگانگان تعبیر شد و با این اتهام بازجوئی و در سلول های انفرادی نگهداری شدند. شدت این خشونت دولتی، زنان فعال در حوزه حقوق زن را بر انگیخت تا کمپین های مبارزاتی راه اندازی کنند و خواسته های خود را نه تنها با مردم و حکومت، که با جامعه جهانی در میان بگذارند. کمپین یک میلیون امضا مشهورترین و فعال ترین کمپین های مبارزاتی زنان است که هم اعضای آن زیاد، جوان و رو به تزاید بوده، هم اینکه بیشترین قربانی را در دو دوره دولت احمدی نژاد داده است. این کمپین با هدف گسترش آگاهی زنان نسبت به وضعیت حقوقی شان، در شهریور 1385 پس از تحمل خشونت 22 خرداد، رسما موجودیت خود را اعلام کرد و اعضای آن برای جمع آوری امضا خیابانها، پارکها و در مجموع عرصه عمومی را برای حضور انتخاب کردند. کمپین توقف سنگسار و کمپین ورود زنان به استودیوهای ورزشی برای تماشای مسابقات، دیگر کمپین های فعال بوده اند که زیر سرکوب و فشار به کار ادامه دادند و از خطر نهراسیدند. بی تردید می شود گفت که زنان با گسترش فعالیت های کمپینی و اینترنتی، به جامعه ای که مرعوب سرکوب های پس از اصلاحات شده بود، امید و توان بخشیدند. پیوند جنبش دانشجوئی و جنبش زنان حرکت سازنده و مدنی تاثیرگذاری بود که این دو نیروی بالنده را به هم نزدیک کرد و این فرصت را به وجود آورد تا تجربه های خود را با یکدیگر مبادله کنند.

جنبش سبز

زنان که با قدرت زیر فشار و سرکوب به کار جمعی ادامه می دادند، در صدد بودند راه مجلس را پیش بگیرند و از مطالبات خود بگویند.اما همواره با درهای بسته حوزه های زمامداری روبرو می شدند. درهای مذاکره و گفت و گو را بر آنان نگشودند. برعکس راه زندان را نشان شان دادند. آنها می رفتند دادگاه و زندان و باز می گشتند به جامعه مدنی که بستری شده بود برای اعلام دردهای تاریخی شان. در این رفت و برگشت ها، از خود الگوئی ساختند تا مردم ناخشنود و ناراضی در شرایط مناسب از آنها پیروی کرده و اعتراض در فضای باز را بی خشونت سامان بدهند. 12 جون 2009 ( 22 خرداد 1388 ) آغازگر دوران تازه ای در زندگی سیاسی ایرانیان است که زنان در نقش خرده رهبران به آن نظم و سامان دادند. مردم از حضور مسالمت آمیز زنان در خیابان الگوبرداری کرده بودند و تظاهرات خاموش و انبوه مردم معترض به نتیجه انتخابات بی ارتباط با شیوه های مبارزاتی فعالان زن در عرصه عمومی نبود. زنان از دستجات گوناگون فکری در این جنبش دموکراسی خواهی شرکت کردند و بسیار متحمل خشونت شدند. هم اکنون یکی از آثار جنبش موسوم به جنبش سبز، تفرقه ای است که در جمع حاکمان ایجاد شده است. اگاهی جامعه جهانی از شیوه های برخورد جمهوری اسلامی با شهروندان دستاورد دیگر این جنبش است.

فعالان و رهبرانی از جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش سبز یا کشته شدند یا در زندان به سر می برند یا ممنوع الخروج شده اند یا از کشور گریخته اند. این تبعیدی های جدید که در سراسر جهان پراکنده شده اند، جامعه مدنی مجازی را در تبعید شکل می دهند که با جامعه مدنی واقعی درون ایران بی ارتباط نیست و سرانجام حکومتی که با زیر پا گداشتن کرامت انسانی شهروندان، مشروعیت از دست داده است، از این بابت هزینه گزافی خواهد پرداخت. امید که در این سراشیبی، مردم کمتر از آنچه پیش بینی می شود هزینه بپردازند و جامعه جهانی برای کنترل رفتار این حکومت، سنجیده عمل کند.