پنج شنبه ۲۹ نوامبر، درحالی که شورشیان سوری در حومه دمشق پیشروی می کردند، دو شرکت متخصص در امور اینترنت، “آربور نت ورکز” و “آکامای”، داده هایی را منتشر کردند که نشان می داد اینترنت از ساعت ده صبح در سوریه به طور کامل قطع بود. این قطعی اینترنت که باعث قطع شدن تلفن های همراه نیز شد تا بعد ازظهر روز شنبه اول دسامبر ادامه داشت. به نوشته وبلاگ “کلاود فلیر” این اقدام بوسیله تغییر در عملکرد دستگاه های رهیاب [Router] که وظیفه ایجاد مسیر برای انتشار شبکه در سراسر کشور را دارند صورت گرفته است.
از زمان آغاز شورش ها در سوریه در مارس ۲۰۱۱، ایالات متحده بارها ایران را به تأمین تجهیزات و آموزش های لازم برای ردیابی و ایجاد اختلال در ارتباطات شورشیان سوری متهم کرده است. شرکت “داتک” و شرکت سوری “سیریا تل” جزو شرکت هایی هستند که از ماه آوریل ازسوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته اند.
با این حال، اگر قطعی اینترنت در سوریه نشان می دهد که مهندسان ایرانی در آن دست داشته اند، ولی باید اطمینان داشت که آنها تمامی دانش خود را به متحدان شان منتقل نکرده اند. دمشق طی این ۳ روز به دلیل وجود تلفن های ماهواره ای نتوانست مانع سخن گفتن شورشیان شود. و کل مردم سوریه، چه مخالف و چه آنهایی که از حکومت دمشق دفاع می کنند، بلا استثناء از ارتباط با جهان قطع شده بودند.
این اتفاق در ایران روی نداد و وزیر فن آوری و اطلاعات این کشور در اواخر ماه سپتامبر خبر داد که اولین هسته اینترانت داخلی که توسط ایرانیان و برای ایرانیان طراحی شده به پایان رسیده. قابل ذکر است که اینترانت داخلی ایران به طور کامل ازسوی حکومت تحت کنترل است و می تواند بدون شبکه جهانی وب فعالیت کند. این شبکه اینترانت که با نام های “اینترنت ملی”، “اینترنت حلال” یا “شبکه داده های ملی” نیز شناخته می شود، مجموع سایت های دولتی و زیر مجموعه هایشان، بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های بزرگ را دربرمی گیرد.
به گفته سازمان غیردولتی “فریدام هاوس”، چندین هزار نهاد اداری از هم اکنون به این اینترنت متصل شده اند. درحال حاضر چندین هزار کارمند دولتی از آن استفاده می کنند. شاگردان مدارس نیز استفاده از آن را از ماه ها قبل در استان اصفهان آغاز کرده اند. عموم مردم هنوز به آن دسترسی ندارند. براساس طرح پنج ساله ای که در دستور کار قرار گرفته، ۱۵ درصد از منازل از هم اکنون تا مارس ۲۰۱۳ و ۶۰ درصد از منازل تا سال ۲۰۱۵ به این شبکه متصل خواهند شد.
آیا پرده آهنین تا خلیج فارس نیز پیش خواهد رفت؟
آیا یک اینترنت خصوصی جایگزین شبکه فعلی خواهد شد؟ ایده آن به نظر احمقانه می آید. حال این سؤال مطرح می شود که آیا علی خامنه ای، رهبر انقلاب، از حساب توئیتر خود که ۷۰۰۰ آبونه و حساب اینستاگرام که ۱۱۰۰ آبونه دارد و هر دو نیز در ایالات متحده قرار دارند، چشم پوشی خواهد کرد یا خیر.
سپاه پاسداران تأیید کرده که “اینترنت ملی” کشور را از حملات خارجی محافظت خواهد کرد، ولی اکثر کارشناسان شک دارند که چنین سیستمی بتواند راه ورود را برای نفوذ ویروس های کامپیوتری ببندد. در همین راستا، به نظر می رسد ویروس استاکس نت که معروف ترین آنهاست، اولین بار به کمک یک حافظه ساده فلش به شبکه مرکز اتمی نطنز که شبکه ای بسته است نفوذ کرد.
در ماه مارس، باراک اوباما از اینکه یک پرده الکترونیکی، به مانند پرده آهنین، بر کل ایران بیفتد ابراز نگرانی کرد. از آن زمان، دولتمردان جمهوری اسلامی چندین بار براین موضوع تأکید کرده اند که “اینترنت ملی” و شبکه اینترنت جهانی می توانند در کنار هم وجود داشته باشند.
اکنون چندین ماه است که کاربران اینترنت در ایران شاهدند که نوشته هایشان مورد کنترل قرار می گیرد. به گفته محمود عنایت، خالق “Small Media”، یک شرکت اینترنتی مستقر در بریتانیا که کمک فنی به فعالان ایرانی می دهد، “دولت بیش از پیش از شرکت های تأمین کننده اینترنت می خواهد که مثلاً فلان مطلب را از فلان سایت بردارند و ازاین پس در نظردهی های کاربران نیز به شیوه چینی دخالت می کند”.
دیگر نشانه افزایش کنترل حکومت بر شبکه: در ماه های فوریه، مارس و سپتامبر، سرویس های جی میل و شبکه خصوصی مجازی [VPN] که امکان دسترسی به سایت های فیلتر شده را می دهند برای اولین بار قطع شدند. بانک ها که از همین کانال های امنیتی کامپیوتری استفاده می کنند چندان به دردسر نیفتادند. و این نشانه نظارت بهتر سانسورکنندگان بر دستگاه ها و تجهیزات آنهاست.
اینترنت دو سرعته
برخی از ناظران، مانند سازمان “گزارشگران بدون مرز” بیم آن دارند که مقامات بتوانند با راه اندازی دو اینترنت با دو سرعت متفاوت، کاربران اینترنتی را مجاب به استفاده صرف از شبکه “ملی” کنند. ازیک طرف، اینترنت کم سرعتی که همه ایرانیان می شناسند [براساس قانون، سرعت این اینترنت تا ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه محدود است و گاهی از ۶ کیلو بیت در ثانیه هم بیشتر نمی شود]، نیاز به یک صبر آهنین دارد تا بتوان حداقل یک کلیپ آمریکایی کوچک را به همراه آگهی تبلیغاتی آن تماشا کرد. ازطرف دیگر، اینترنت ملی بسیار سریعتر است، ولی تحت نظارت کامل حکومت قرار دارد. در حالت اینترنت ملی، کلیپ آمریکایی به هیچ وجه قابل مشاهده نیست. ممکن است حالت دوم باعث شود تا کاربران اینترنتی بجای اینکه ساعت ها شاهد بار شدن یک ویدئوی ساده باشند، گزینه اینترنت ملی را برگزینند.
به این وضعیت، قطعی های مداوم ارتباطاتی که کم و بیش ازسوی سانسورکنندگان بوجود می آید و همچنین هزینه آبونمان نیز افزوده می شود: یک اتصال ADSL به شبکه جهانی به طور ماهانه در حدود ۲۰ تا ۲۵ یورو هزینه دارد. و همچنین اتصال بوسیله کارت ازطریق اتصال تلفنی نیز در حدود ۲ یورو برای هر ساعت است.
“تبدیل نظارت سطحی به نظارت دقیق”
جمهوری اسلامی درنظر دارد ترافیک اینترنتی را به داخل کشور محدود کند تا صرفاً خود مسؤولیت آن را برعهده داشته باشد. انگیزه انجام چنین پروژه ای در وهله اول امنیتی و سپس اقتصادی است. به گفته علی حکیم جوادی، رییس پروژه اینترنت ملی، “ایران برای تأمین باند عبور به سوی خارج از کشور ده برابر بیشتر از ترافیک داخلی هزینه می کند”.
حکومت تهران همچنین در نظر دارد تا نام دامنه اکثر سایت ها را از .com به .ir تغییر دهد. درواقع نام دامنه .com خطرناک به نظر می رسد، زیرا سایت هایی که از آن استفاده می کنند باید براساس قوانین آمریکا عمل نمایند.
جبهه دیگر: ایران طی سال ۲۰۱۲ توانسته پیشرفت های بزرگی در زمینه تحلیل جریانات اطلاعاتی در خروجی های شبکه اینترنت به سوی خارج انجام دهد. با بهبود این روش ها که تحت نام “بازرسی عمیق بسته ها” شناخته می شود، می توان نوع پیام ها را به دقت شناسایی کرد [به عنوان مثال، جستجوی اینترنتی، پیام الکترونیکی، فایل صوتی، …] و آنها را تغییر داد.
از دید استفان بورتزمایر، تمامی این پیشرفت های فنی به دولت این امکان را می دهد که “از یک نظارت سطحی به یک نظارت عمیق بر شبکه پیشروی کند”. البته درحال حاضر بسیاری از کاربران اینترنت در ایران متوجه این تغییرات نمی شوند.
اینترنت همچنان مایه سرگرمی
به نظر می رسد که امروز حکومت جمهوری اسلامی چندان مخالفتی با اپوزیسیون مجازی که پس از سرکوب مردم در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ جایگزین اعتراضات خیابانی شده، نشان نمی دهد. سانیا کلی، رییس پژوهش های مؤسسه “فریدوم هاوس” در زمینه آزادی های اینترنتی، خاطرنشان می کند که طی سال جاری دستگیری بلاگرها و فعالان کمتر شده و صدور احکام دادگاه ها نیز به نسبت سبک تر بوده است. با این حال، دولت همچنان خشونت های ضربتی را به کاربران اینترنتی یادآوری می کند.
به عنوان مثال، جوانی به نام احمد سال گذشته در صفحه فیس بوک خود امام نقی، امام دهم شیعیان را که اکثر دانش آموزان نام او را در ذکر نام اسامی دوازده امام فراموش می کنند، به شوخی گرفته بود. در ماه آوریل پدر یکی از گردانندگان این صفحه دستگیر شد و سپس نوبت به دیگران و همچنین احمد رسید. پلیس شوخی آنها را بسیار جدی گرفته بود. احمد چهار ماه را در زندان گذراند و دو ماه پیش آزاد شد. از آن زمان، دوستانش در خارج از کشور خبری از او ندارند و به نظر می رسد که او دیگر حتی وارد فضای اینترنت هم نمی شود.
روز ۳ نوامبر مورد ستار بهشتی، یک بلاگر ناشناس ۳۵ ساله که چهار روز بعد در زندان اوین ازدنیا رفت، یادآوری کرده که پلیس سایبری همچنان فعال است. رویداد بی سابقه این بود که رییس پلیس سایبری پس از مرگ ستار بهشتی از سمت خود برکنار شد.
رضا معینی، مسؤول امور ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، می گوید: “دولت ایران در یک آینده ایده آل، اینترنت جهانی را برای شرکت ها و بانک ها مجاز خواهد دانست و استفاده از آن را برای مردم عادی ممنوع خواهد کرد.” ممکن است حکومت سیستمی به شیوه کوبا راه اندازی کند که در آن تنها ۳ تا ۵ درصد مردم که به شدت به حکومت وابسته اند به شبکه جهانی دسترسی داشته باشند.
چین سایت ویژه ای را جایگزین توئیتر کرده و حتی یک موتور جستجو نیز برای استفاده بجای گوگل راه اندازی نموده است. حکومت چین حتی از ذائقه مردم چین بهره گرفته و سایت هایی توسط چینی ها برای چینی ها طراحی و راه اندازی کرده است. افسوس برای سانسورچی ها تهران که به ندرت دیده می شود یک کاربر اینترنتی ایرانی به اینگونه طرح های ملی دل ببندد.
در ماه اوت، موتور جستجوی ملی تحت عنوان “یا حق” ایجاد شد، ولی بی تفاوتی در قبال این خبر آنچنان بالا بود که خیلی سریع نیز به باد فراموشی سپرده شد. پست های الکترونیکی بسیاری نیز ساخته شده که هم اکنون نیز فعال اند، ولی هیچ یک موفقیت چندانی کسب نکردند. به عنوان مثال، معدود کاربران سایت mail.iran.ir هر از گاهی یک پست الکترونیکی دریافت می کنند که در آن نوشته شده: “در گواهی امنیتی این سایت مشکلی وجود دارد.” در لابلای نظرات کاربران، بسیاری از ایرانیان این سایت را “بی فایده” می دانند. بسیاری نیز نگران آن هستند که داده های بانکی شان خیلی راحت بر روی این سایت های غیرقابل اطمینان در گردش است.
به گفته محمود عنایت، دولت درحال حاضر این امکان را ندارد که این سایت ها را گسترش دهد یا بخش خصوصی را متقاعد به استفاده از آن سازد: “اینکه یک پست الکترونیکی برای استفاده چند هزار نفر طراحی شود متفاوت از طراحی برای میلیون ها نفر است. چین این امکان را داشت. من تردید دارم که ایران اصلاً بتواند چنین کاری را انجام دهد.”
منبع: لوموند، ۵ دسامبر
