جریان رسیدن به دموکراسی و آزادی مدنی از قرن ها پیش تاکنون همواره بر دو جریان موازی شکل گیری نهادهای سیاسی و اجتماعی از یک سو و افزایش شناخت مردم از حقوق بشر و مهارت های لازم برای پاسداری از آن، از سوی دیگر، مبتنی بوده است. امروز حتی خوش بین ترین حامیان دموکراسی لیبرال هم به این نتیجه رسیده اند که امکان تحقق آزادی های مدنی و سیاسی بدون گسترش باور همگانی شهروندان به ارزش های حقوق بشری و مهارت آنان در اجرای آن در زندگی روزمره مدنی و سیاسی امکان پذیر نیست. شاهد تاریخی این امر برآمدن موج های پیاپی و عقب نشینی دموکراسی ها در سطح ملی و بین المللی است.
طی دورانی که به عنوان موج سوم گسترش دموکراسی ها خوانده شد، در فاصله سال های اول دهه هفتاد میلادی تا اوایل دهه آخر قرن بیستم جهشی چشمگیر در برآمدن حکومت های دموکراتیک رخ داد. بنا بر آمارهای خانه آزادی، که نهادی غیر دولتی برای مطالعه فرآیند دموکراسی در سطح جهان است، در حالیکه در سال ۱۹۷۳، از میان ۱۵۱ کشور جهان تنها ۴۵ کشور از شاخص های عمومی برای دموکراتیک خواندن برخوردار بودند، تعداد این کشورها در ۱۹۹۰ به حدود هفتاد کشور رسید. این تحول چنان هواداران نظام های لیبرال دموکراسی را خوش بین کرد که متفکرانی مانند فرانسیس فوکویاما از جهانی شدن دموکراسی لیبرال و “پایان تاریخ” سخن گفتند. این نظریه را فوکویاما در ۱۹۸۹ مطرح کرد و در کتاب ”پایان تاریخ و آخرین انسان” به شرح نظری آن پرداخت. اما این موج خوشبینی پایدار نبود و تحولات سال های پایانی قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم، تردید های جدی را در باره امکان پایدار ماندن دموکراسی ها در سطح جهان و برگشت ناپذیر بودن جنبش دموکراسی خواهانه در سطح ملی برانگیخت. فوکو یاما در آخرین کتاب خود ”ریشه های نظم سیاسی” که در ۲۰۱۱ منتشر شد ـ و به نوعی تکمله کتاب پیشین او به حساب می آید ـ به مساله فروپاشی و بحران امواج دموکراسی خواهی توجه می کند و می گوید از هر پنج کشوری که در طی موج سوم دموکراسی سازی، به شرایط مناسب تری دست پیدا کرده بودند یک کشور یا به شرایط حاکمیت دوباره تمامیت خواهان بازگشته و یا موج های دموکراسی خواهی در آن با بحران های جدی روبه رو شده و نگرانی بازگشت به شرایط پیشین حکمفرماست. نگرانی و بدبینی او حتی دموکراسی هایی مانند امریکا را هم در بر می گیرد. او می پذیرد که جریان دموکراسی خواهی لزوما جریانی رو به جلو نیست و افول دموکراسی ها و غلبه جریان های ضد دموکراسی هم بخش عمده ای از صحنه سیاست امروز جهانی است.
نه تنها فوکویاما بلکه بیشتر پژوهشگران سیاست و دموکراسی پذیرفته اند که بدون افزایش مهارت های شهروندان در پافشاری بر ارزش های حقوق بشری و نگرش های دموکراتیک امید به پیشبرد دموکراسی خواهی فقط با تکیه بر توافق های سطح بالا و تغییرات دولت ها پایدار نمی ماند. یکی از بنیانی ترین حقوق در این زمینه حق آزادی بیان و حق اعتراض فردی و جمعی به عنوان بخش جدا نشدنی از آزادی بیان و ابراز خود است؛ امری که در همه کنوانسیون های اروپایی و جهانی حقوق بشر و حقوق سیاسی شهروندان به آن اشاره شده است.
از نظر تاریخی بسیاری از حقوقی که امروز به عنوان حقوق بدیهی شهروندان و از جمله وظایف دولت ها شناخته می شود در نتیجه امواج اعتراض های فردی و گروهی علیه تبعیض ها و نابرابری ها زمینه پذیرش عمومی یافته است.
حق اعتراض صلح آمیز یا right to peacful protest از دو منظر اهمیت زیادی دارد. یکی اینکه این حق بخش مهمی از تحقق مفهوم دولت پاسخگوست. در کنار دو مقوله اقتدار دولت و حاکمیت قانون، مسئولیت پاسخگویی، مقوله ای است که بدون آن نمی توان از تحقق دموکراسی یا آزادی سیاسی و مدنی سخن گفت. جنبه دیگری که اهمیت آن کمتر نیست افزایش آگاهی مردم از حقوق خود و یافتن شهامت ابراز این حقوق است. از نظر روانشناسی فردی و جمعی، ابراز نکردن اعتراض پیامدهای جبران ناپذیری در شکل گیری فرآیند شخصیت فردی و هویت فردی و جمعی دارد. بدون این حق و در شرایط سرکوب، شخصیت فردی و هویت جمعی اسیر فرآیندهای خسارت بار جبرانی می شود. فرد یا جامعه ای که به اعتراض کردن عادت نکند دورنمایی برای پیشرفت ندارد.
یکی از پایه های فهم حق صلح آمیز اعتراض این است که مبتنی بر درست بودن یا نادرست بودن موضوع اعتراض نیست. نمی توان به نام اینکه اعتراضی به موقع نیست یا اینکه تندروانه است یا اینکه امر درخواست شده درست نیست از ابراز اعتراض جلوگیری کرد. این خود حق اعتراض است که اهمیت دارد، هم به این دلیل که بر انگیزاننده مسئولیت پاسخگویی است و هم اینکه امکان بحث و گفت و گو را ایجاد می کند.
در شرایطی که فرد و فرد گرایی در جامعه جدید اهمیت بیشتری می یابد اهمیت اعتراض فردی نیز افزایش می یابد. به طور کلی در جامعه شهروندی امروز اهمیت فرد و کنش فردی اهمیت بیشتری یافته است. نمونه ای از این مورد در جامعه امروز ما رویه اعتراضی است که محمد نوری زاد، نویسنده و هنرمند منتقد حکومت ایران، در پیش گرفته است. رفتار او نمونه ای است از امکانی که فضای اطلاع رسانی مدرن و تحول در شبکه های ارتباطی برای افراد ایجاد کرده است. بنا بر این حق افراد می توانند در محیط های عمومی به گونه ای که مزاحم زندگی روزمره مردم نباشند و جان و مال آنان را به خطر نیندازند اعتراض خود را بیان کنند. اما شاید مهم تر از این امکان و حق افراد برای اعتراض، پذیرش این حق از سوی جامعه مدنی و سیاسی باشد. وظیفه رسانه های دموکراسی خواه توجه به نفس حق اعتراض و بازتاب دادن آن است. این سیر گفت و گوی اجتماعی پس از بازتاب دادن اعتراض است که به شکل گرفتن افکار عمومی و بروز سو گیری در افکار عمومی در مورد موضوع اعتراض منجر می شود.
کتک زدن آقای نوری زاد توسط نیروهای امنیتی نشان می دهد که این اعتراض های ظاهرا بی اهمیت فردی تا چه حد از دید مخالفان آزادی های سیاسی و مدنی و دشمنان دموکراسی اهمیت دارد. و همزمان بی توجهی نهاد های مسوول در دولت آقای روحانی نشان می دهد که تا چه حد این دولت از اهمیت حفاظت از حق اعتراض صلح آمیز غافل است. اما مهم تر از آن، برداشت ناروای بخشی از حامیان دولت فعلی و نیروهای سیاسی میانه رو و اهل تدبیر و اعتدال و بخش هایی از اصلاح طلبان است که می پندارند چون با اقدام آقای نوری زاد مخالف هستند و یا اینکه چون او در درون سازمان سیاسی آنان نیست، دلیلی ندارد از حق اعتراض او و کسانی مانند او پشنیبانی کنند. اعتراض های فردی مانند آنچه محمد نوری زاد دنبال می کند را باید نشانه ای از راهی تازه دانست در فضایی که هیچ یک از نیروهای سیاسی به رسمیت شناخته شده در چارچوب جمهوری اسلامی اراده ای برای حمایت از حقوق شهروندی و حقوق بشر ندارند؛راهی که راه شهروندان طالب رفع تبعیض ها را از راه سیاستمداران حرفه ای جدا می کند