- رژیم اقتصادی، مجموعه قواعد قانونی است در یک نظام اقتصادی که مناسبات افراد را در دو زمینه مشخص می کند: یکی مناسبات افراد با اموال و دیگری مناسبات افراد با دولت. به بیان بهتر نوع مناسبات افراد با اموال و دارایی ها نشان دهنده نوع “مالکیت” در یک نظام اقتصادی است و شکل مناسبات افراد و دولت نشان دهنده “میزان آزادی” در آن نظام است. تنها در بستر یک رژیم حقوقی است که اجزای نظام اقتصادی و نهادهای آن شامل واحدهای تولیدی، بنگاه های مالی، بازار و دولت شکل می گیرند.
در جمهوری اسلامی ، اصل 44 قانون اساسی یکی از قوانین کلانی است که هم حد تملک افراد بر دارایی ها را روشن ساخته و هم نوع مناسبات افراد و دولت را معین نموده است. اصل 44 یکی از نتایج هژمونی تفکر “چپ” در ساحت اندیشه و عمل بود. اندیشه ای که مالکیت خصوصی بر ابراز تولید را عامل هبوط انسان می دانست. در این نگاه نخستین حوای فریب خورده تاریخ کسی بود که دیواری به دور زمینی کشیده و روی درش نوشته بود: ملک من. در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی ، هواداران “سوسیالیسم شیعی” در کنار فعالان حزب توده گنجانده شدن اصل 44 در قانون اساسی را بخشی از پیروزی جریان چپ قلمداد کرده و آنرا نمادی از کوبیدن مهر خویش بر پیکر انقلاب می دانستند. آنان به این اصل قانون اساسی و تفکر نهان در پس آن به مثابه ابزاری در جهت پیشبرد “راه رشد غیر سرمایه داری” می نگریستند. تجارب جهانی و سه دهه تجربه ملی موهوم بودن راه رشد غیر سرمایه داری را مستند ساخت و غلط بودن تفکیک مدیریت از مالکیت را به اثبات رسانید.
- پس از دو دهه نقد مداوم از سوی کارشناسان و کنشگران لیبرال، تدوین سیاست های کلی اصل 44 ظاهرا نشان از اثر بخش بودن آن انتقادات و بازنگری و پذیرش نادرست بودن مسیر گذشته بود؛ مسیری که به شکل گیری دولتی حجیم انجامید. دولتی که نه تنها توان تخصیص بهینه منابع کمیاب در جهت برآورده ساختن حداکثری نیازها و به حداکثر رساندن مطلوبها، به عنوان عقلایی ترین شکل رفتار اقتصادی را ندارد که خود از اصلی ترین عوامل ناکارآمدی، رانت خواری و اتلاف منابع است. مجموعه واقعیات عملی حاکمیت را به ارائه تفسیری نامرتبط و غیر وفادار به متن واداشت. اصل 44 که به قصد دولتی کردن اقتصاد در قانون اساسی تعبیه گردید با ابلاغ سیاست های کلی و با روایتی بعید از متن معنای خصوصی سازی و آزادسازی به خود گرفت!
آنچه در ابتدا از تصویب سیاست های کلی اصل 44 به نظر می رسید این بود که عقلانیت می تواند فرا تر از ماهیت مناسبات حقوقی تجلی یافته و عمل نماید. چیزی که در اجرای سیاست های کلی اصل 44 ضرورت داشت ایجاد تحول در مبانی نظام اقتصادی کشور بود:
یک/ تغییر در مناسبات میان افراد و اموال به معنی کاهش حجم دولت و خارج شدن بخش عمده ای از منابع مادی و مالی از تیول حاکمیت و انتقال آن به بخش خصوصی
دو/ تغییر در مناسبات میان افراد و دولت به معنی آزادی تحرک و عمل فعالان و بازیگران اقتصادی برای ورود به حوزه های گوناگون فعالیت های اقتصادی، فارغ از قوانین محدود کننده و مقررات دست و پا گیر دولتی
- نظام اقتصادی لیبرال بر پایه سامانه ای حقوقی شکل می گیرد که مالکیت خصوصی افراد بر اموال و آزادی عمل حداکثری در فعالیت های اقتصادی و وجود تناسب منطقی میان این دو از مولفه های هویتی آن است. تنها با وجود چنین مولفه هایی است که از اعوجاج و ناکارآمدی اقتصادی کاسته می شود و رفاه و کامیابی همگانی بیشینه می گردد.
اجرای سیاست های کلی اصل 44 نه در مناسبات میان افراد و اموال تغییری ایجاد نمود و نه در مناسبات میان افراد و دولت کوچک ترین تحولی را سبب گردید. همچنان عمده اموال در اختیار حکومت است و آزادی افراد تابعی از اراده دولت مردان. سیاست های کلی اصل 44 به هیچ نتیجه ای منتهی نشد زیرا هیچ تغییری در عناصر اصلی نظام اقتصادی کشور ایجاد نکرد. این ادعا در سالیان اخیر بارها از سوی نهادهای نظارتی تصریح و تایید گردیده است.
اما جالب اینجاست که برخی معتقدان به “سوسیالیسم شیعی” و هواداران “راه رشد غیر سرمایه داری” که روزگاری خود از حامیان و مسببان گنجانده شدن اصل 44 در قانون اساسی بودند و شریک جرم شکل گیری اقتصاد بسته و دولتی کنونی هستند، با انتقاد از فعالان لیبرال در بسط مفاهیمی چون خصوصی سازی و آزادسازی، و با اشاره به فقر ، فساد ، تبعیض و ناکارآمدی گسترده موجود در کشور ، با جابجایی متهم و مدعی سعی در متهم نمایی “لیبرالیسم” در شکل گیری وضع موجود دارند.
در این خصوص گفتنی است آنچه توسط تمامی دولتهای پس از جنگ در ایران اجرایی گردید هرگز لیبرالیسم نبود و اگر هم با چنین برند و برچسبی عرضه شد صرفا واژه ای راهزن معنا بود. پس از انقلاب اسلامی “دولت جنگ” که اساسا در نفی لیبرال منشی دولت موقت شکل گرفت، دولت های پس از جنگ نیز اگر قصد حکاکی نمودن لیبرالیسم بر پیکر برنامه های توسعه را داشتند صرفا شیری بی یال و دم و اشکم را ترسیم نمودند. و به راستی که: شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ / این چنین شیری خدا کی آفرید؟