درشرایطی که در نخستین هفته سال جاری رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر افزایش نرخ تورم به ۳۰ درصد از برنامه دولت برای چاپ و نشر اسکناس‌های ۲۰ و ۵۰ هزار تومانی خبرداده بود، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور تاکید کرده که “قدرت خرید پول ملی به نصف یا حتی ثلث کاهش یافته است.”
محمد نهاوندیان گفت: “در حال حاضر کشور شاهد تکانه تورمی بی‌سابقه‌ای است که بر این اساس، در سطح عمومی قیمتها شاهد جهش بزرگی هستیم. به تناسب این جهش قیمتی، قدرت خرید پول ملی نیز به شدت افت پیدا کرده است و اگر در قبال ارز خارجی حساب کنیم، قدرت خرید پول ملی به نصف یا ثلث تقلیل یافته است.”
معاون پیشین علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی همچنین نرخ واقعی تورم را بالای ۴۰ درصد اعلام و درباره ادامه طرح اصلاح قیمت ها در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرد که “در شرایط فعلی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها مساعد نیست،چرا که در زمان اجرای فاز اول نرخ تورم کمتر از ۱۵ درصد بود، اما امروز نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد است و تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد است، لذا به نظر می‌رسد طرح اصلاح قیمتها باید در شرایط ثبات اقتصاد کلان اتفاق بیافتد.”
هفتم فروردین ماه رییس کل بانک مرکزی نیز بصورت تلویحی کاهش قدرت خرید پول ملی را تایید و اعلام کرده بود که “با توجه به اینکه رقم هزینه چاپ اسکناس در خصوص ارقام ۵۰ تومانی، ۱۰۰ تومانی، ۵۰۰ تومانی و ۱۰۰۰ تومانی بیش از ارزش آن است ما به دنبال چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری و کسب مجوز آن هستیم.”
محمود بهمنی با اشاره به اینکه “ارزش اسکناس ۱۰هزارتومانی ما در مقابل اسکناس‌های اروپایی همانند اسکناس ۵۰۰ یورویی کم‌ارزش است” پیش فروش سکه و همچنین چاپ و انتشار اسکناس‌های درشت را در راستای کنترل و کاهش نقدینگی در کشور برآورد کرده اما درباره پشتوانه این اسکناس‌های درشت‌تر و اینکه این مساله به افزایش ارزش پول ملی منجر خواهد شد اظهار نظری نکرده بود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در اظهارات خود به نرخ تورم در کشور نیز اشاره کرده و گفته بود: “تصور من این است که با توجه به کاهش نقدینگی، رقم تورم از ۳۲ درصد پیش‌بینی شده قدری پایین‌تر باشد و ان‌شاءالله رقم تورم در حدود ۳۱ درصد با خطای نیم درصد خواهد بود، ما از این نقدینگی و تورم اصلا راضی نیستیم ولی از آنچه می‌توانست اتفاق بیفتد به این نقطه رساندیم و از این جهت راضی هستیم ولی از خود میزان نقدینگی و تورم راضی نیستیم.”
نرخ تورم و برآوردهای آماری از وضعیت اقتصاد کشور در سالهای اخیر همواره محل اختلاف نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف بوده است. چنانکه در برآورد آخرین نرخ تورم رییس کل بانک مرکزی نرخ تورم را ۳۰. ۵ اعلام کرده در حالی که پیش از این مرکز آمار ایران جزئیات نرخ تورم سال ۹۱ و تغییرات قیمت کالا و خدمات مصرفی این سال را منتشر کرده بود که بر اساس آن نرخ تورم شهری به ۳۱/ ۵ و نرخ تورم نقطه به نقطه نیزبه ۴۰/ ۶ درصد اعلام شده بود.
بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال گذشته هرماه تنها چیزی حدود ۱ درصد بر نرخ تورم افزوده شده است. بانک مرکزی نرخ تورم را در فروردین ۲۱/ ۸ درصد، اردیبهشت ۲۲/۲ درصد، خرداد ۲۲/ ۴ درصد، تیر ۲۲/ ۹ درصد، مرداد ۲۳/ ۵ درصد، شهریور ۲۴ درصد، مهر ۲۴. ۹ درصد، آبان ۲۶/ ۱ درصد و آذر ماه به ۲۷/ ۴ درصد و دی ماه ۲۷/ ۸ درصد، بهمن ۲۹/ ۸ درصد و اسفند ۳۰/ ۵ درصد اعلام کرده بود.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس نهم ۲ مهرماه سال گذشته با اشاره به افزایش نرخ تورم تا ماه نخست تابستان گفته بود: “در تیرماه براساس شاخص بانک مرکزی تورم ۲۲/۹ درصد و در مردادماه ۲۳/۵ و الان تورم نقطه به نقطه ۲۷/ ۴ درصد است که در کنار آن رشد نقدینگی نیز افزایش یافته و اگر همینطور پیش برویم تا پایان سال تورم ۴۰ درصدی خواهیم داشت.”
اختلافات آماری در شرایطی همچنان میان نهادهای دولتی و غیر دولتی و مرکز آمار در جریان است که روز گذشته مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از تغییر سال پایه آماری بانک مرکزی از سال ۸۳ به سال ۹۰ خبرداد.
علیرضا مقتدایی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: “هدف اصلی طرح تجدید نظر به روزآوری چارچوب‌های آماری، مبنا قرار دادن یک سال جدید به عنوان سال پایه در محاسبات مربوط به شاخص‌ها، ارتقای روش‌ها، به روزآوری طرحهای در دست اجرا و افزودن طرحهای مناسب و مورد نیاز به گستره بررسیهای آماری بانک مرکزی است که تغییر سال پایه یکی از اهداف آن بود.”
او همچنین تاکید کرد: “در واقع می‌توان گفت که ضرایب اهمیت کالا‌ها و خدمات مصرفی براساس الگوی سال ۱۳۹۰ به هنگام شده وجایگزین الگوی ۱۳۸۳ شد.”
اعلام این ارقام برای نرخ تورم و همچنین تغییر سال پایه آماری بانک مرکزی در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این عادل آذر رییس مرکز آمار ایران در جریان برگزاری همایشی تحت عنوان”بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی” در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره نرخ تورم در شش ماه نخست سال۹۱ اعلام کرده بود که “بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، نرخ تورمی که توسط این مرکز تهیه شود، «محرمانه» است و ما آن را به مدیران کشور و تصمیم گیران ارائه می‌کنیم و در صورتی که آن‌ها لازم بدانند، آن را منتشر می‌کنند.”
