اغلب دولت ها در جهان، چه فقیر و چه ثروتمند قادر به تامین هزینه های آموزش و پرورش رایگان نیستند و مشارکت مردم و خصوصی سازی را یک راه حل مناسب برای تامین هزینه های آموزشی می دانند. اما طبقات متوسط و پایین جامعه به آسانی زیربار خصوصی شدن آموزش و پرورش نمی روند. در کشورهایی که دولتها با رای مردم جا به جا می شوند بحث خصوصی سازی آموزش و پرورش تبدیل به یک چالش مهم انتخاباتی شده است. آخرین نمونه آن را در انتخابات چندماه پیش ریاست جمهوری شیلی دیدیم.
معلمان که در مدارس غیر دولتی باید کاربیشتری در برابر مزد کمتر انجام دهند و علاوه بر این، امنیت شغلی خود را از دست می دهند به روند خصوصی سازی نگاه منفی دارند و در اعتراضات دانش آموزان و اولیا به روند خصوصی سازی، اغلب در کنار دانش آموزان و اولیا قرار می گیرند. بحث خصوصی سازی آموزش و پرورش اکنون به چالشی جهانی از سوئد تا انگلستان و از آمریکای لاتین تا خاورمیانه تبدیل شده است.
در ایران بدون محاسبه فضای آموزشی [ساختمان مدرسه] و تجهیزات [میز و نیمکت و تخته سیاه و کولر و بخاری و…]، دولت به طور میانگین برای هر دانش آموز سالانه یک میلیون و سیصدهزار تومان هزینه می‌کند. با این حال کیفیت خدمات آموزشی در مدارس دولتی مایوس کننده است. بیش از ۹۵ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می شود و پولی بابت کیفیت بخشی آموزش باقی نمی ماند.
ایجاد تنوع در منابع تامین بودجه، اصلی ترین راهبرد وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم است. با این حال گزینه های زیادی در برابر او قرار ندارد. وزیر آموزش و پرورش در ۱۰۰ روز اول کار دولت، ۷۰۰ چالش را شناسایی کرد و از دل آنها ۴ سیاست راهبردی استخراج کرد. دو سیاست اصلی او یعنی توسعه مشارکتهای مردمی و سرانه ای کردن بودجه راه هایی برای حل مشکلات اقتصادی این وزارتخانه است.
در راهبرد جدید، وزارت آموزش و پرورش با پرداخت شهریه تعدادی از دانش آموزان و ثبت نام انها در مدارس غیر انتفاعی به چند هدف می رسد: ۱- تصدیگری دولت کاهش پیدا می کند، ۲- ظرفیت خالی مدارس غیر انتفاعی پر می شود. ۳- دانش آموزان از خدمات آموزشی بهتری برخوردار می شوند. وزیر آموزش و پرورش گفته است که مدارس غیر دولتی آمادگی دارند که با کمتر از مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دانش آموزان را بپذیرند.
از سال ۸۰ که مجلس ششم ماده ۸۸قانون برنامه سوم توسعه را تصویب و مجوز خرید خدمات آموزشی را به وزارت آموزش و پرورش داد، بحث خصوصی سازی مدارس دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی به دفعات مطرح شده است. توزیع کوپن آموزشی و واگذاری مدارس دولتی به قیمت تمام شده به مدیران، دو نمونه از طرح هایی است که تصدیگری دولت در بخش آموزشی را کاهش می دهد.
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت باید وسایل تحصیل همه فرزندان ملت را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند،بنابراین دولتها با صراحت مساله خصوصی سازی آموزش و پرورش را مطرح نمی کنند. اما در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه های آموزش و پرورش استاندارد و با کیفیت نیست، بسیاری از خانواده ها بار هزینه های اضافی را به دوش می کشند. مدیران مدارس دولتی تحت عناوین مختلف از جمله مصوبه انجمن اولیا و مربیان از دانش آموزان پول می گیرند.
در حال حاضر مدارس غیر انتفاعی بیش از ۸ درصد دانش آموزان کشور را پوشش می دهند، وزیر آموزش و پرورش وعده داده که تعداد دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی را ظرف دوسال به ۱۲ درصد برساند. اگر طرح جدید اجرا شود، تعداد بیشتری از دانش آموزان با شهریه ای که از طرف وزارت آموزش و پرورش پرداخت می شود به مدارس غیر انتفاعی ارزان قیمت، منتقل می شوند.
در قانون بودجه امسال بر اساس ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده که اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید. اجرای این بند در سال ۱۳۹۳ صرفا در حداکثر نیم درصد مدارس کشور ( حدود ۵۰۰ مدرسه) به صورت آزمایشی مجاز خواهد بود.
به طور مثال میانگین هزینه سرانه دانش آموزی سالانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد در یک مدرسه مفروض با ۲۰۰ دانش آموز ۲۶۰ میلیون تومان در چند قسط به مدیر پرداخت می شود و مدیر مدرسه متناسب با نیازهای مدرسه این مبلغ را هزینه می کند. پرداخت حقوق معلمان، هزینه آب و برق، گاز و… به عهده مدیر است و دولت وارد جزییات هزینه ها نمی شود.
این دو راه حل یعنی، “سرانه ای کردن بودجه و سپردن دخل و خرج مدرسه به مدیران” و “ثبت نام دانش آموزان با پول دولت در مدارس غیر انتفاعی”، منجر به کاهش تصدیگری دولت می شوند اما تاثیری در ایجاد تنوع در منابع تامین بودجه آموزش و پرورش ندارند.
از حدود ۱۲ میلیون و سیصد هزار دانش آموز کشور حدود یک میلیون دانش آموز در مدارس غیر دولتی تحصیل می کنند. رقم ۸ درصد دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی از سالها پیش، ثابت مانده است. وضعیت مالی برخی از مدارس غیر انتفاعی به دلیل پر نشدن ظرفیت آنها، بحرانی است و برخی هم در دوسال اخیر ورشکسته شده اند.
دولت مستقیما هزینه تحصیل ۹۲ درصد دانش آموزان کشور را پرداخت می کند و این درصد به دلیل شرایط مالی مردم احتمالا افزایش می یابد.
با بودجه دولتی فقط می توان فضای آموزشی غیر استانداردی را فراهم و معلمانی اغلب آموزش ندیده و کم انگیزه به کلاس روانه کرد. اصل ۳۰ قانون اساسی هم در مورد کیفیت خدمات آموزش دولتی ساکت و دست دولت باز است. بودجه سال ۹۳ آموزش و پرورش ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. بودجه آموزش و پرورش از عدم توازن رنج می برد و در واقع پولی برای کیفیت بخشی و حتی تامین هزینه آب و برق و تلفن و کاغذ و… مدارس باقی نمی ماند.
سه مانع بر سر راه اجرای طرح های مشارکت مردمی، خصوصی سازی و تنوع بخشی به منابع درآمدی آموزش و پرورش وجود دارد: ۱- اغلب خانواده ها نسبت به اجرای این طرح ها سوء ظن دارند و زیر بار پرداخت هزینه های آموزشی نمی روند. ۲- لازمه اجرای این گونه طرح ها تغییر در شیوه ساماندهی و کار معلمان است و این گونه تغییرات با مخالفت بخش های وسیعی از معلمان مواجه است. ۳- هر دولتی اصلاح طلب یا اصولگرا و معتدل که در صدد اجرای این گونه طرح ها برآید، جریان های سیاسی مخالف، با ایجاد حساسیت در افکار عمومی و تبلیغات رسانه ای و بسیج گروه های ذینفع طرح را با ناکامی مواجه می کنند.
تامین بودجه آموزش و پرورش تا زمانی که بهبود کلی در اقتصاد کشور و معیشت جانواده ها صورت نگیرد همچنان بر عهده دولت می ماند. دولتها هم در حد مقدورات خود وسایل تحصیل رایگان را فراهم می کنند و آموزش و پرورش ما از لحاظ کمی گسترده و از لحاظ کیفی عقب مانده می ماند.